حتی باید مجرمان را هم به تحصیل تشویق کرد

قانون- صادق سلیمی/ حقوقدان و استاد دانشگاه

حق تحصیل، یکی از حقوقی است که قانون‌گذار برای تمامی افراد جامعه به رسمیت شناخته است اما تصویب لایحه برخورداری همگان از حق تحصیل در دوره‌های آموزش عالی که هدف اصلی آن حل مساله دانشجویان ستاره‌دار بوده، محدودیت‌هایی برای تحصیل برخی از مجرمان ایجاد کرده است. اصولا حقوق اجتماعی و سیاسی با محکومیت کیفری فقط قابل سلب شدن یا محدودکردن هستند اما این سوال مطرح است که آیا تحصیل به عنوان حق اجتماعی مطرح است و می‌توان آن را از افراد سلب کرد یا خیر؟

هرچند در سال‌های اخیر تعدادی از دانشجویان بدون اینکه محکومیت کیفری داشته باشند، ستاره‌دار شده و از حق تحصیل محروم شدنداما نباید فراموش کنیم که آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی از وظایفی است که به‌عنوان هدف برای دولت تعیین شده و باید همه امکانات خود را برای وصول آن به کار گیرد؛بنابراین این اصل از ابتدا در قانون اساسی مطرح بوده و ستاره‌دارشدن دانشجویان و محرومیت آن‌ها از حق تحصیل غیرقانونی بوده است.

اما در مورد سلب حق تحصیل از افرادی که دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرایم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی هستند نیز باید به چند مورد توجه داشته باشیم؛ اول اینکه طبق قانون، حق تحصیل حقی است که برای تمامی افراد درنظر گرفته شده و سلب آن از این افراد با قوانین بالادستی در تعارض است؛ مگر اینکه در مواردی فقط شامل تحصیل رایگان شود و افرادی که محکومیت کیفری با جرایمی که در این لایحه آمده ‌است دارند، از تحصیل رایگان در دانشگاه‌های دولتی منع شوند، در غیر این صورت نباید مانع آموزش افراد شد. دوم اینکه باید ببینم اصولا فلسفه محرومیت‌های اجتماعی چیست؟

فلسفه محرومیت‌های اجتماعی که از آن‌ها به عنوان مجازات تبعی یا مجازات تکمیلی یاد می‌شود، این است که برخی از افراد به دلیل محکومیت کیفری قابل اعتماد نیستند. برای مثال فردی که به جرم خیانت در امانت محکوم شده را دیگر نمی‌توان امانت‌دار دانست پس به صلاح جامعه نیست که این فرد در پست‌هایی به کار گرفته شود که اموال عمومی در اختیارش باشد که البته این هم نه به صورت دایمی بلکه به صورت مقطعی است اما حق تحصیل اولا هیچ هزینه‌ای به بیت‌المال تحمیل نمی‌کند، دوم اینکه قرار نیست که پست یا امکاناتی در اختیار فرد قرار گیرد، بلکه قرار است فرد آموزش ببیند. نکته دیگر اینکه یکی از موراد پیش‌بینی شده در مجازات‌های اجتماعی و جایگزین حبس، الزام به آموزش و شرکت در دوره‌هایی که باعث مهارت آن‌ها شود، بود. به عبارت دیگر افرادی که مرتکب جرمی می‌شوند به جای اینکه دادگاه این افراد را به حبس محکوم کند که با هزینه عمومی در زندان نگهداری شوند ملزم به آموزش می‌کند تا با یادگیری حرفه‌ای بتوانند هم برای خود و هم جامعه مفید باشند.

با این اوصاف نه تنها نباید مانع حق تحصیل افراد شد، بلکه مجرمان را هم باید تشویق به آموزش و تحصیل و یادگیری کرد زیرا بالا رفتن سطح آگاهی و دانش افراد برای جامعه مفید خواهد بود.

درمورد برخی از مجرمان نیز اگر دادگاه تشخیص دهد که ورود فرد به دانشگاه منجر به تکرار جرم خواهد شد، می‌تواند مانع از ورود فرد به دانشگاه شود اما به طورمشخص قانون حق تحصیل را برای همه افراد جامعه به رسمیت می‌شناسد، به طوری‌که حتی در آیین‌نامه داخلی زندان‌ها نیز بر ایجاد شرایطی برای شرکت زندانیان در آزمون‌ها صحبت شده و گفته شده که بنابر آیین نامه داخلی باید امکان شرکت در آزمون‌ها فراهم و لوازم تحصیل و آموزش در زندان‌ها مهیا باشد.

البته من این لایحه را ندیده‌ام. بی‌شک زندانیان این حق را دارند که مطالعه کنند، آموزش ببینند و در کلاس‌های مکاتبه‌ای و بدون حضور در کلاس بتوانند شرکت کنند زیرا فلسفه مجازات حبس سلب آزادی جسمانی فرد است اما شرایط سایر حقوق وی ازجمله آموزش و تحصیل باید مهیا باشد.