سرویس سیاست مشرق - در روزهای منتهی به رای‌گیری درباره پذیرش کامل برنامه اقدام FATF جریان‌ها و چهره‌های وابسته به اردوگاه طرفداران دولت و اصلاحات، از هیچ‌نوع جنگ روانی، نوشتن سناریوسازی درباره مزایای FATF، توهین و تحقیر مخالفان و متهم کردن آن‌ها به بی سوادی و حتی متهم کردن به حمایت از پولشویی و تروریسم و...اباء نکردند.

فاجعه‌ی این بازی رسانه‌ای-تبلیغاتی که دقیقا منطبق با نقش‌آفرینی‌های مشکوک در بازار ارز و «شرطی-سازی» روانی مردم نسبت به FATF بود، آن جا رخ نمود که کسانی در جایگاه نمایندگی مجلس(که مسوولیت بسیار مهم و اساسی بررسی و تصمیم‌گیری درباره پذیرش کامل تعهدات برنامه اقدام به آن‌ها سپرده شده بود) با مجموعه‌ای از اطلاعات مغلوط، مغشوش و حتی دروغ واضح، در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی، چنان در باغ سبزی از نعمات حاصل از پذیرش FATF به مخاطبان خود نشان می دادند که اگر برای سران FATF ترجمه می شد، به شدت اسباب تفریح و طیب خاطر آنان را فراهم می آورد.

نماینده‌ای که متاسفانه هنوز دقیقا نمی داند که FATF چیست و آن را نام لوایح ارایه شده دولت می داند، و دیگر نماینده‌ای که گمان می برد که "FATF کنوانسیونی است که قرار است ما به آن بپیوندیم"، تا نماینده‌ای که هنوز تفاوت FIU (واحد اطلاعات مالی) و FATF را نمی داند و... همگی چنان اندر فواید آن سخن می گفتند کانّه قرار است با پذیرش کامل تعهدات، بلافاصله و «بالمرّه» همه تحریم‌های ایران برداشته شود و کلید طلایی سازمان تجارت جهانی را تقدیم ایران کنند.

«پروانه مافی» ، نماینده فراکسیون امید (اصلاح طلب) در توئیتی می نویسد:

" لوایح چهارگانه در مجلس در حال تصویب است که fatf یکی از آن‌هاست!؟ این اتفاق... ق. می تواند قیمت ارز را حتی تا ۵۰ درصد کاهش دهد!! "

نکته تاسف برانگیز اینجاست که چرا «نماینده» ای در مجلس است که مسوول تصمیم‌گیری درباره این موضوع مهم است، ولی حتی نمی‌داند FATF نه اسم یکی از لوایح دولت، که نام یک سازمان بینادولتی و نظارتی است، و آن چه در مجلس در حال بررسی و جنجال‌ساز بود، ۴ بند از تعهدات ۴۲ گانه «برنامه اقدام» یا اکشن پلن بود که «خاص» ایران نوشته شده بود. این در حالی است که باز تاکید می کنیم همین حالا ۳۸ بند از ۴۲ بند اکشن پلن ارایه شده از سوی نهاد کارگروه اقدام مالی (یا FATF ) در حال انجام توسط دستگاه‌های دولتی است.

اما ظاهرا طبق یک توافق نانوشته، قرار نیست پای یک لایحه یا طرح جنجالی و چالش‌برانگیز در مجلس مطرح باشد، و «محمود صادقی» (دیگر نماینده تهران از فراکسیون امید) ستاره اول «جلوه‌نمایی» نباشد، آن هم در حالی که معمولا سطحی‌ترین، غیرواقعی‌ترین و سیاست‌بازانه‌ترین مواضع متعلق به اوست.

صادقی از یکی دو هفته قبل از روز رای‌گیری (۱۵ مهر) برای تصویب CFT شروع به ارسال رشته‌توئیت‌هایی اندر مزایای چشمگیر تصویب CFT کرد و حتی پای «اقتصاد مقاومتی» را (که در ۵ سال اخیر حتی اسمی از آن از سوی نمایندگان فهرست امید به زبان نیامده بود) به وسط کشید تا تصویب آن را توجیه کند:

در جواب این «بازارگرمی» های بی پایه و اساس برای FATFو جنگ روانی ناشایستی که صادقی علیه مخالفان آن به راه انداخته، کافی است تنها اظهار نظر وزیر امور خارجه در رابطه این ادعای موافقان FATF . محمدجواد ظریف در همان جلسه رای‌گیری در پاسخ این درخواست شماری از نمایندگان که ظریف و روحانی بابت پذیرش CFT تضمین بدهند، به صراحت گفت:

" تضمین نمی‌دهیم با FATF مشکلات حل شود اما یکی از مهمترین بهانه‌ها از آمریکا گرفته می‌شود."

اینجا بیشتر بخوانید:

من و رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با پیوستن به CFT مشکلاتمان حل شود

این سخنان کسی است که به عنوان مسوول دیپلماسی دولت، پیگیرترین فرد برای «تعهدسپاری» کامل ما به FATF بوده و اصولا برای دفاع از این مساله در روز رای‌گیری در مجلس حاضر شد. از این رو، حق است که رپرتاژ محمود صادقی و همفکرانش را برای FATF مصداق «کاسه داغ‌تر از آش شدن» بدانیم.

دیگر نماینده فراکسیون امید، «پروانه سلحشوری» که چندی قبل در نطق سالانه خود در مجلس، به شدت به ارکان نظام تاخت و سخنان ساختارشکنانه در دفاع از فتنه‌گران به زبان آورد، دیگر چهره‌ی به شدت فعال در «دستاورد-نمایی» از اف ای تی اف و «هیولاسازی» از مخالفان و منتقدان تعهدسپاری کامل به یک نهاد تحت سیطره‌ی آمریکا بود. جنجالی‌ترین اظهارنظر او به این قرار بود:

به بیان دیگر، در روز روشن، یک نماینده مجلس شورای اسلامی، همزبان و هم‌دل با تریبون‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی نظام سلطه، جمهوری اسلامی را به «تامین مالی تروریسم» و «پولشویی» گسترده متهم کرد و از آن تاسف‌بارتر این که همزبان با رسانه‌ی معلوم الحالی چون «آمدنیوز»، نظام را به قتل متهم کرد.

این نماینده لیست امید در نطق «آتشین» خود که در آن نظام را سیبل حملات خود قرار داده بود، به «نظارت استصوابی» شورای نگهبان حمله برد؛ که معلوم نیست وقتی با همین نظارت استصوابی، کسانی به مجلس راه یافته‌اند که بسیار آشکار و علنی اتهامات جریان رسانه‌ای وابسته به سعودی را علیه کلیت نظام به زبان می آوردند، اگر نظارت استصوابی در کار نباشد، چه عملکردی از برخی راه‌یافتگان به مجلس شاهد خواهیم بود.

مبلّغان FATF که یا از روی ناآگاهی کامل یا بالعکس از روی آگاهی کامل (با برنامه) اطلاعات نادرست به جامعه تزریق می کنند، هیچ‌گاه به چند پرسش اساسی جواب نمی دهند:

یک: اگر فرض کنیم که طبق تبلیغات طرفداران، FATF قرار است به «شفافیت»، «مبارزه با پولشویی»، «مستحکم سازی و تقویت اقتصاد ملی» و «اقتصاد مقاومتی!؟» و...در کشورمان کمک کند، آیا باید فشار آمریکا و متحدانش را برای پذیرش همه شروط برنامه اقدام توسط ایران، از باب دلسوزی آن‌ها برای اقتصاد ایران تفسیر کنیم؟

آیا ترامپ به دنبال آن است که ایران با پذیرش کامل تعهدات اف ای تی اف، پایه‌های اقتصادی خود را قوی کند؟ با این فرض، حتما هدف آمریکا از تحمیل یک «جنگ اقتصادی» همه‌جانبه علیه کشورمان، از باب نیت خیر و کمک به ما در جهت بازسازی اقتصاد ملی بوده است!!

دوم: آیا در شرایط کنونی، مهم‌ترین عامل برای خروج شرکت‌های خارجی از ایران، دشوارتر شدن نقل و انتقالات مالی ما با خارج از کشور و کاهش یا توقف واردات نفت ایران توسط کشورهایی چون کره جنوبی، «تحریم‌های ثانویه» آمریکا نیست؟ آیا قرار است با تعهد کامل ما به FATF «تحریم‌های ثانویه» از روی ایران برداشته شود؟ آیا اصولا رابطه‌ای معکوس میان fatf و تحریم های ثانویه آمریکا وجود دارد؟ گزارش‌های دقیق و متعددی وجود دارد که اف ای تی اف، که بانی و همه‌کاره آن آمریکاست و رژیم صهیونیستی و عربستان قرار است تا پایان ۲۰۱۸ از عضو ناظر به عضو رسمی آن تبدیل شوند، بارها به وزارت خزانه‌داری آمریکا برای سفت‌تر کردن حلقه تحریمی ایران یاری رسانده است.

سوم: چرا محمدجواد ظریف در دفاع خود از تصویب cft در مجلس، حاضر نشد هیچ دستاوردی برای آن ذکر کند و صرفا از گرفتن «بهانه» از آمریکا به عنوان عامل توجیه آن سخن گفت؟

بیشتر بخوانید:

همه مخاطرات پذیرش شروط FATF به زبان ساده

چهارم: اگر FATF چنان که این نمایندگان و همفکران آن‌ها در دولت (از جمله عباس آخوندی) می‌گویند، متناظر با «شفافیت» و «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» است، آیا با این وصف «عربستان سعودی» که بر عکس ما عضو اف ای تی اف است، جزو کشورهای شفاف مالی محسوب می شود؟ آیا اف ای تی اف تاکنون از بزرگ‌ترین حامی مالی و لجیستیک تروریسم تکفیری در دنیا، کوچک‌ترین حسابی کشیده است؟

آیا کسی از ساز و کارهای مالی، فساد گسترده، پولشویی‌های کلان، گردش مالی تروریسم دولتی موساد، خبر دارد؟ آمریکا به عنوان بانی FATF چطور؟ آیا یک کشور شفاف به لحاظ مالی محسوب می شود؟ آیا مشخص است که بودجه‌های تریلیون دلاری پنتاگون و سیا چگونه خرج می شود؟ هزینه حفظ داعش در سوریه و عراق و انتقال آن به افغانستان چگونه توسط پنتاگون تامین می شود؟ آیا کسی یک برگ گزارش درباره گردش مالی عظیم نهادهای امنیتی آمریکا مشاهده کرده است؟

به عنوان مصداق، به این داده‌ها توجه کنید که از رسانه‌های معتبر خود آمریکا برداشته شده است:

پنجم: چرا امثال سلحشوری و صادقی که در کمال بی‌انصافی و ناجوانمردی، جمهوری اسلامی را (که در خط مقدم مبارزه با تروریسم تکفیری و خود قربانی این تروریسم است) تلویحا به «تامین مالی تروریسم» و «پولشویی گسترده» متهم می کنند، تاکنون یک بار علیه جنایات تروریستی سعودی در سرتاسر منطقه، درباره حمایت همه‌جانبه آمریکا از تروریسم دولتی عربستان، نقش آمریکا در تشکیل داعش و حفظ آن و... موضعگیری نکرده‌اند؟

و سوالات متعدد دیگری می توان از موافقان رادیکال اف ای تی اف و اتهام‌زنندگان داخلی به نظام پرسید. حال که کسانی از درون حاکمیت جمهوری اسلامی، به بهانه‌هایی این چنین سست و بی‌پایه، بر اسب حمله به نظام ترکتازی می کنند و منافع ملی را به راحتی بازیچه منافع حزبی و جناحی قرار می دهند و بحث کارشناسی، دقیق و به شدت فنی FATF را که می تواند تبعات جدی در شرایط تحریمی برای ما به دنبال داشته باشد، به یک بحث عوامانه و «آبی-قرمز» تبدیل می کنند و برای ایجاد دوقطبی‌های کاذب و تنش‌زایی در میان جناح‌های سیاسی و در جامعه تلاش دارند، لازم است که اصحاب رسانه، به نمایندگی از قاطبه مردم، این عملکرد و این اظهارات را ثبت کنند و با مطالبه‌گری مداوم، اجازه ندهند که کسانی با دادن وعده‌های بی پایه و اساس به مردم و عوض کردن صورت مساله در بزنگاه‌های حساس از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.

به عنوان شروع، بد نیست که ادعای خانم «پروانه مافی» در باب کم شدن "۵۰ درصدی" قیمت ارز با تصویب کامل تعهدات برنامه اقدام، مورد رصد قرار گیرد. گفتنی است که جز ساعات اولیه بعد از تصویب CFT در مجلس که با میدانداری برخی کانال‌های تلگرامی و سایت‌های حامی دولت، از کاهش قیمت ارز خبر داده شد، در یکی دو روز اخیر نه تنها قیمت ارز کم‌تر نشده، که امروز دوباره به کانال افزایش بازگشت.

وعده‌های بزرگ سیاستمداران که با هدف تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی بزرگ انجام می گیرد، نباید بدون پیگیری باقی بماند و افرادی در این جایگاه، باید بابت اظهارات نادرست خود، در افکار عمومی هزینه‌ای پرداخت کنند تا جلوی این روند ناصواب تا حد ممکن گرفته شود.