مهریه‌های بـی‌مهر

قانون-مهریه زنان به چالشی جدی برای مردان تبدیل شده است؛ نه فقط برای آن‌هایی که درگیر پرداخت مهریه هستند که بسیاری از مردان به خصوص درنهاد قانون‌گذاری فارغ از نبود حمایت‌های قانونی از زنان در زندگی مشترک برای حمایت از مردان قد علم کرده اند. تلاطمات بازار و بی‌ثباتی اقتصاد کشور در ماه‌های اخیر و اوج گرفتن قیمت ارز، طلا و سکه هم بهانه تلاش‌ها برای بی اثر کردن مهریه زنان قرار گرفته است. البته این حقیقتی انکار ناپذیر است که افزایش تعداد محکومان مالی به‌ویژه محکومان مهریه به افزایش قیمت ارز و سکه گره خورده است، به طوری که مهریه در 6 ماه اول امسال به اندازه کل سال قبل زندانی داشته‌ است. به عبارت دیگر افزایش چندبرابری قیمت سکه، بسیاری از مردان را که توان پرداخت مبالغ بالای مهریه ندارند را راهی زندان کرده و این امر سبب افزایش چشمگیر جمعیت کیفری شده است. اما از سویی دیگر قدمی برای حمایت قانون از زنان در زندگی مشترک نیز برداشته نشده است و تنها ضمانت قانونی زنان برای تحقق خواسته هایشان همچنان به اجرا گذاشتن مهریه است.

مهریه به عنوانی حقی برای زنان

مهریه یکی از حقوق زن است که به مجرد بسته شدن عقد نکاح به زن تعلق می‌گیرد و الزاما این حق در زمان جدایی قابل ایفا نیست و زوجین می‌توانند با یکدیگر به ادامه زندگی مشترک بپردازند و مهریه زن نیز ایفا شده باشد؛‌ ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی به این موضوع اشعار ‌دارد که تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.در ماده ۱۰۸۱ نیز آمده‌است: اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است. همچنین ماده ۱۰۸۲نیز تصریح ‌دارد: به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد. هرچند قانون، مهریه را به عنوان حقی برای زنان درنظرگرفته است، اما رواج تعیین سکه به عنوان مهریه که قیمت آن ثبات نداشته و مدام افزایش می‌یابد (حتی در ماه‌های اخیر قیمت آن چندین برابر شده است) باعث شده تا مردانی که هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند و فقط به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه همسرشان، پای‌شان به زندان‌ها باز شود که این هم برای خانواده، هم برای خود زندانی و هم برای جامعه تبعات زیادی را به دنبال دارد. از طرف دیگر نیز به اجرا گذاشتن مهریه شاید به عنوان تنها دست‌آویزی است که زنان در مواردی مانند خیانت، ضرب وشتم، مشکلات اقتصادی و....که جان‌شان به لب رسیده و قصد طلاق دارند از آن استفاده می‌کنند و با این ترفند یعنی به زندان انداختن همسر سعی دارند وی را برای دادن طلاق متقاعد کنند. در حالی که اگر قوانین به‌گونه‌ای باشند که طرفین در صورتی که نمی‌توانند ادامه زندگی بدهند و قصد طلاق دارند، بتوانند به راحتی جدا شوند، مشکل مهریه و زندانی کردن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت آن نیز مرتفع خواهد شد.

اتخاذ تصمیاتی برای کاهش زندانیان مهریه

مهریه از موضوعاتی است که بارها در مورد آن تصمیم‌گیری شده است به طوری که سال‌های پیش به دلیل رواج تعیین مهریه‌های بالا و تبعات زیاد آن مقنن برای کاهش مخاطرات مهریه‌های نجومی و مردانی که به دلیل اعسار در پرداخت مهریه راهی زندان‌ها می‌شدند با تصویب قانونی از تعداد محکومان مهریه کاست. بدین صورت که تنها افرادی که توان پرداخت 110سکه را ندارند به زندان محکوم می‌شوند. اما در صورتی که فرد توان پرداخت تمامی مهریه را داشته باشد موظف به پرداخت آن خواهد بود. این قانون سبب شد شاهد کاهش محکومان مهریه باشیم. اما حالا با افزایش چندبرابری قیمت سکه تعداد زیادی از محکومان قادر به پرداخت همین 110 سکه نیستند و این امر افزایش زندانیان مهریه را به دنبال داشته است.

این در حالی است که سال‌هاست دستگاه قضا درصدد کاهش تعداد جمعیت کیفری است. به طوری که این مهم یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب نیز بوده و بارها ایشان در مورد افزایش زندانیان هشدار داده‌اند. اما از آن‌جا که مشکلات اقتصادی کشور سایه سنگین خود را بر محکومان مالی به ویژه محکومان مهریه انداخته، کوچک‌ترین نوسان و تلاطمی در بازار سکه، باعث ناتوانی مردان در پرداخت مهریه می‌شود، برای رفع این مشکل ستاد دیه با کمک‌های خیرین و مردم به دنبال آزادی زندانیان و کاهش آمار زندانیان جرایم غیرعمد به ویژه زندانیان مهریه است که در این سال‌ها نیز اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و تعداد زیادی از این زندانیان آزاد شده‌اند، و بنا بود به این ترتیب به تدریج محکومان مالی و به‌یژه محکومان مهریه کاهش و در نهایت به صفر برسد. اما نوسانات قیمت ارز یه یک‌باره تمامی معادلات این ستاد را به هم ریخت به طوری مهریه در 6 ماه اول امسال به اندازه کل سال قبل زندانی داشته‌ است و تعداد زندانیان مهریه به طور چشمگیری افزایش یافته است. بدین منظور مسئولان به دنبال راه‌های برای کاهش زندانیان مهریه هستند و در این زمینه ستاد دیه جلسات متعددی را بانمایندگان مجلس برگزار کرده تا بتوانند قانون مهریه را اصلاح کنند.

افزایش نگران‌کننده زندانیان مهریه

جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور در نشست بررسی و اصلاح قانون مهریه که با حضور نمایندگان مجلس برگزار شد گفته است: «افزایش نگران‌کننده زندانیان مهریه به‌خصوص در چند ماه اخیر را اگر در کنار سایر تبعات تاسف‌بار افزایش بی‌رویه نرخ سکه و طلا بگذاریم متوجه می‌شویم که این وضعیت نابسامان نه تنها اقتصاد مملکت را به نابودی کشانده بلکه باعث از هم پاشیدن کانون خانواده‌ها نیز شده است.هم‌اکنون 14 هزار محکوم غیرعمد در زندان‌های کشور به سر می‌برند که از این میان 4281 نفر آن‌ها بدهکاران مهریه هستند.»

جولایی همچنین گفته است: «مهریه یک تعهد مالی است که به محض امضا در دفاتر قابلیت پیگیری و مطالبه پیدا می‌کند. در شرایطی که بسیاری از نهادهای فرهنگی هنوز با وجود برگزاری جلسه‌های مختلف و اطلاع‌رسانی پیوسته اهمیت این موضوع را قبول ندارند برای صرفه‌جویی در درآمد ملی هم که شده شایسته است تدبیر قانونی برای خروج از این گرفتاری اتخاذ شود.»

اما با وجود این‌که قانون و شرع مهریه را به عنوانی حقی برای زنان درنظر گرفته است اما افزایش طلاق و طلب مهریه توسط زنان و به دنبال آن نیز افزایش تعداد زندانیان مهریه سبب شده تا مجددا اصلاح قانون مهریه در دستور کار قرار گیرد. اما این اصلاح نباید با پایمال شدن حقوق زنان همراه باشد. زنان سا‌ل‌هاست شاهد تضییع حقوق‌شان در جامعه هستند و مطالبات جدی آن‌ها مدت‌هاست که بی‌پاسخ مانده است و هیچ‌گاه نیز اولویتی برای مطرح شدن نداشته است. نباید فراموش نکنیم، افزایش زنان مطلقه در کشور و مشکلات اقتصادی آن‌ها پس از طلاق و عدم وجود مامن و پشتوانه‌‌ای محکم برای آنان از دغدغه‌های بزرگ این قشر از جامعه است که خود تبدیل به معضلی برای آن‌ها و جامعه شده است و در برخی از موارد سبب شده تا تعدادی از زنان بیوه به دلیل نبود امنیت اقتصادی، از راه‌های غیرمشروع کسب درآمد کنند. این درحالی است که مهریه به عنوان حقی قانونی می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی این زنان را کاهش داده و مانع از تن دادن آنان به کارهای غیرمتعارف و نامشروع شود.

در این راستا پروانه مافی عضو هیات رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه همه جانبه به حقوق زنان در امر تعیین معیار متعارف مهریه گفته‌است: برای اصلاح قانون مهریه باید ایده خلاقانه‌ای ارایه شود تا این قانون تنها درصدد حل مشکلات مردها نباشد، چرا بی‌اعتنایی به حقوق زن‌ها ممکن است خود مشکلات بزرگتری از این شرایط فعلی را به بار آورد.

حذف مهریه در صورت تساوی

مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده نیز در مورد اعمال محدودیت‌ها برای مهریه زنان، معتقد‌است: در شرایط فعلی کشور مهریه باید متعادل باشد، اگر ما روزی به تساوی در زمینه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جامعه برسیم، آن زمان می‌توانیم مهریه را حذف کنیم، اما درحال حاضر چنین کاری امکان‌پذیر نیست و مجلس نباید حق زنان را نادیده بگیرد. مساله تامین امنیت اقتصادی زن در تمام دنیا بسیار اهمیت دارد و ابزارهای مختلفی برای تامین آن وجود دارد. اشرف گرامی‌زادگان با تاکید براینکه به دلیل شرایط بحرانی در کشور نباید حقوق زن را تغییر داد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشور در شرایط بحرانی به سر می‌برد و در شرایط بحرانی قاضی می‌تواند با استفاده از علمش تصمیم‌گیری کند و عسر و حرج فرد را بسنجد. هزار راه برای حل این مشکل وجود دارد، اما متاسفانه‌ راه‌ها را بر خود بستند و فقط به این موضوع فکر کردند که از حقوق زن کم کنند. برای حل این مشکلات لازم است طرح‌های عقلانی ارائه شود و نباید حق زنان را پایمال کرد، البته ما با زندان رفتن مردان موافق نیستیم، چراکه از زندان چیزی عاید زن نمی‌شود اما در غیراین‌صورت، تضییع حقوق زنان نه عادلانه و نه منصفانه است.

تامین امنیت اقتصادی زنان

در خاتمه باید گفت در حال حاضر زنان برای گرفتن طلاق با مشکلات بسیاری مواجه است زیرا قوانین حق طلاق را برای مردان درنظر گرفته‌اند و اگر زنی خواهان طلاق باشد باید کفش‌های آهنی بپوشد وسال‌ها پله‌های محاکم را بالا و پایین کند تا بتواند از همسر خود جدا شود. همین امر سبب شده تا در بسیاری از موارد زنان برای طلاق توافقی از حق قانون خود یعنی مهریه می‌گذرند و برای جدایی عطای مهربه را به لقایش می‌بخشند. پس در این راستا اگر مسئولان و نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح قانون مهریه هستند، بهتر است حق طلاق را که به عنوان حقی مردانه تلقی شده را نیز اصلاح کنند. در این صورت زن و مرد با خاطری‌ آسوده زندگی خود را آغاز کرده و در صورت عدم تفاهم و بروز مشکلات لاینحل زندگی‌شان به راحتی بدون آزار یکدیگر بتوانند جدا شوند. از سوی دیگر باید گفت نوسانات اخیر قیمت‌ها سبب تا معیشت مردم مورد مخاطره قرار گیرد و عدم امنیت اقتصادی سبب فروپاشی تعداد زیادی از خانواده‌ها شده‌است. هرچند که در این میان برخی از زنان نیز با بالارفتن قیمت سکه، مهریه‌های‌شان را به اجرا گذاشتند تا از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند .اما در حال حاضر و با توجه به افزایش زندانیان مهریه مهم‌ترین اقدام برای رفع این مشکل اتخاذ تصمیماتی از سوی دولت برای ثبات بازار ارز، سکه و طلاست تا ضمن رفع بحران‌های اقتصادی کشور، شاهد کاهش زندانیان مهریه نیز باشیم.

بخشنامه رییس دستگاه قضا برای جلوگیری از زندانی شدن محکومان مهریه

با توجه به افزایش زندانیان مهریه، نمایندگان مجلس، ستاد دیه، مسئولان قوه قضاییه و برخی از علما به دنبال اصلاح قانون مهریه هستند. طی روزهای گذشته آیت ا....مکارم شیرازی نیز انتقاداتی درخصوص مساله عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه و زندانی شدن جوانان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه داشته و طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کرد تا دادستان‌کل کشور و دو نفر از قضات عالی‌رتبه که سوابق حوزوی دارند به همراه علما در مورد آن چهار مساله مهم درباره مهریه به بحث و تبادل نظر پرداخته و این موضوع در محیط عالمانه و دور از عصبانیت حل و فصل شود و چنانچه آن چهار مسأله روشن شد، به کار بسته شود و اگر بعضی از قوانین موجود با متون اسلامی سازگار نبود از طریق مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.

این در حالی است که روز گذشته رییس قوه قضاییه درخصوص محکومان تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا، بخشنامه‌ای صادر کرد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور، نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند.

بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ‌‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.

ضمنا آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رییس کل دادگستری استان است.

زندانیان مهریه ۴۰ درصد بیشتر شدند

ستاد دیه کشور اعلام کرد: حمایت از بدهکاران مهریه اگرچه به دلیل وجود عقل و اراده متعهدان آن در اولویت پرداخت ستادهای دیه نیست.به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد زندانیان مهریه ۲۹۷۸ نفر بود که در ادامه به دلایل متعددی چون افزایش قیمت سکه رشد ۴۰ درصدی این محکومان را شاهدیم؛ این نسبت ابتدا و میانه سال است اما مقایسه‌ آمار زندانیان فعلی با محبوسان سال ۹۳ نشان می‌دهد این تعداد زندانی رشد ۷۱ درصدی دارد.با مقایسه آمار تعداد زندانیان مهریه در ۵ سال اخیر (به جز سال ۱۳۹۶ که تغییر چندانی در مورد آن ثبت نشده) شاهد رشد روز افزون این بدهکاران مالی هستیم.از تعداد ۲۱۴۸ زندانی در فروردین سال ۹۳ امروز در یک روند افزایشی بدهکاران مهریه رشدی دو برابری را داشته‌اند که میزان یاد شده در سال‌جاری شدت بیشتری داشته است.حمایت از بدهکاران مهریه اگرچه به دلیل وجود عقل و اراده متعهدان آن در اولویت پرداخت ستادهای دیه نیست اما در نیمه نخست امسال تعداد ۵۷ پرونده کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، ۱۸۴ پرونده با بار مالی۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان، ۴۹ پرونده با بدهی ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان و در نهایت ۲۰ پرونده مهریه بالاتر از یک میلیارد تومان در کمیته‌ ویژه مددجویان ستاد دیه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.از مجموع ۴۱۹۴ زندانی مهریه هم‌اکنون استان فارس با ۵۱۴ زندانی، تهران و اصفهان هر کدام با ۴۳۱ بدهکار بیشترین آمار محکومان مهریه را به خود اختصاص داد و در مقابل خراسان‌شمالی تنها ۲۷ مددجو دارد.برخی استان‌های کشور اگرچه زندانیان مالی و بدهکاران دیات کنترل شده‌ای دارند اما طبق جدول آماری نزدیک به ۶۰ درصد زندانیان جرایم غیرعمد استان‌هایی چون کرمان را در شرایط فعلی بدهکاران مهریه تشکیل داده‌اند.در شرایطی که به دلیل وضعیت غیرسابقه زندانیان مهریه پای نمایندگان مجلس هم به موضوع کاهش زندانیان مهریه باز شده امید است بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه برای کاهش حداکثری بدهکاران صداق همانند ابلاغ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب سال ۱۳۹۴) ضمن پیشگیری از ورود به زندان، زمینه آزادی جمعیت بسیاری از بدهکاران غیربزهکار را فراهم نماید.آیت‌ا... لاریجانی رئیس قوه قضاییه در قبال محکومان تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا، بخشنامه‌ای را صادر فرموده‌اند طبق آن رؤسای کل دادگستری استان‌های کشور عهده‌دار شده‌اند تا محاکم خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی به درخواست تعدیل محکومان مهریه رسیدگی نمایند.