قیمت‌گذاری دستوری بیشتر از تحریم ها به صنعت خودرو ضربه می‌زند

عضو هیات علمی دانشگاه علم‌ و صنعت گفت: برخی سیاست‌های دولت از جمله قیمت‌گذاری دستوری خودرو بیشتر از تحریم‌های خارجی به صنعت خودرو و تولید داخل ضربه زده است.

ابوالفضل خلخالی با بیان این‌که نادیده گرفتن تحریم‌ها راهکار درستی نیست و باید همه جوانب مورد بررسی قرار گیرد، اظهار کرد:‌ متاسفانه سیاست‌های داخلی و بی‌تدبیری‌ها بیشتر از تحریم‌ها به صنعت خودرو و تولید ملی ضربه زده است.

وی افزود: تحریم مثل یک ویروس است که می‌تواند فرد را از پا درآورد، یا به صورت یک واکسن تقویت‌کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم‌ و صنعت با اشاره به اینکه سیاست‌های دولت در جهت حمایت از تولید در کشور نیست،‌ اظهار کرد: قوانینی همچون بیمه و مالیات نه تنها به نفع تولیدکننده نیست بلکه موانع جدی برای تولیدکننده به حساب می‌آید.

وی با تاکید بر این‌که دخالت دولت در صنعت خودرو از جمله قیمت‌گذاری دستوری اثرات منفی بر این صنعت دارد، تصریح کرد: تنها راه برون‌رفت از بحران‌های موجود در این بخش، خصوصی‌سازی است تا دیگر خودروسازان بزرگ به دلیل فشارهای دولت مجبور به فروش محصولات خود با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت تمام شده و زیان‌دهی نشوند.

او ادامه داد: حتی اگر نمی‌توانیم شرکت‌های خودروسازی بزرگ را خصوصی کنیم، شرکت‌های اقماری آن‌ها که تولیدکننده لوازم جانبی خودرو هستند باید خصوصی شده و از زیرمجموعه شرکت‌های بزرگ خودروسازی خارج شوند تا در نهایت تمام این صنعت به سمت خصوصی شدن حرکت کند.

خلخالی خاطرنشان کرد:‌ وجود نقدینگی سرگردان که گاهی به بازار خودرو نیز هجوم می‌آورد، بهترین فرصت برای استفاده از این نقدینگی در جهت خصوصی‌سازی است.

وی با تاکید بر حرکت به سوی خصوصی‌سازی به عنوان راهکار مادر برای حل مشکلات صنعت خودرو گفت: برای تولید محصولات جدید در شرایط غیرتحریمی می‌توانیم از امکانات دنیا بهره ببریم اما در شرایط تحریم باید نگاهمان به داخل باشد چراکه با توجه به افزایش نرخ دلار، واردات خودرو و قطعات آن به صرفه نیست.

به گفته عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم‌ و صنعت، ایران از نظر دانش فنی طراحی و ساخت خودرو در سطح خوبی قرار دارد که باید آن را به مزیت اقتصادی تبدیل کند.