قطاری که سیاست می‌برد؛ و چه خالی می‌رفت!

هوشنگ عطاپور هر چهار وزرای پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارتخامه‌های متبوع، بدون مانع جدی رای آوردند. هم صحبت‌های رئیس جهمور نکته جدیدی نداشت و تکرار همان حرف‌های چند ماه اخیر بود و هم سخنان مخالفین و موافقین چنگی به دل نمی‌زد! حوزه سیاست داخلی سپهر تضارب آراء و گفتمان‌های اصیل صاحبان فکر و خرد مملکت داری است اما چرا این فضا از محتوای جدی و...

هوشنگ عطاپور هر چهار وزرای پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارتخامه‌های متبوع، بدون مانع جدی رای آوردند. هم صحبت‌های رئیس جهمور نکته جدیدی نداشت و تکرار همان حرف‌های چند ماه اخیر بود و هم سخنان مخالفین و موافقین چنگی به دل نمی‌زد! حوزه سیاست داخلی سپهر تضارب آراء و گفتمان‌های اصیل صاحبان فکر و خرد مملکت داری است اما چرا این فضا از محتوای جدی و اثربخش خالی است و به قول مرحوم سهراب سپهری «من قطاری دیدم که سیاست می‌برد؛ و چه خالی می‌رفت!». پاسخ سوال در ناکارآمدی ذاتی ساختار اداری کشور نهفته است. کسانی که در عرصه اجرایی و تصمیم گیری اجرایی حضور داشته اند، به روشنی دریافته‌اند که، رهایی از دیوانسالاری چاق و سنگین آلوده به فساد سیستماتیک به امری محال تبدیل شده است. روزمرگی ناشی از بی‌عملی اجباری، اداره‌ی کشور را از آرمان‌های توسعه و پیشرف تهی نموده است. بیماری مهلک بی‌عملی محدود به قوه مجریه نیست و سایر قوا و نهادهای اجرایی نیز، فاقد اراده عملی برای توسعه و اصلاح امور سازمان خود و جامعه هستند. ریشه این نابسامانی‌ها به مقاومت نهادهای قدرت با اجرای اصلاحات بنیادین در حوزه‌های عمومی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و روابط شهروندان با حاکمیت و بالعکس بر می‌گردد. قاعدتا وقتی با افت سرمایه اجتماعی (اعتماد عمومی) در همه ابعاد آن مواجه هستیم، قطار سیاست خالی خواهد بود. در این بین اصلاح طلبان که روزگاری پرچمدار اصلاح امور دولت و ملت برای استقرار نظام حکمرانی خوب بودند، دچار استحاله فکری و عملی شدند و آگاهانه و ناآگاهانه نقشه‌ی رقیب سیاسی خود را در عرصه سیاست داخلی اجرا کردند که برخی به این نوع رفتار سیاسی، عنوان فرصت طلبی و یا استمرارطلبی داده اند. اصلاح طلبی به معنای حفظ شادابی مستمر حوزه سیاست (داخلی و خارجی) برای پاسخ به مطالبات شهروندان طبق قانون اساسی و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی در چارچوب صیانت از منافع ملی است. روزگاری تصور می‌رفت اصلاح طلبی با حضور در نهادهای قدرت انتخابی مانند مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه با گذر از نظارت استصوابی ممکن است، اما تجارب سیاسی در دو دهه اخیر اثبات کرد که حضور اصلاح طلبان در این نوع نهادهای ضعیف قدرت، آنها را در حد تدارکاتچی جریان رقیب سیاسی تنزل می‌دهد و در درازمدت پایگاه اجتماعی‌شان را که تنها منبع قدرت آنهاست، از بین می‌برد. اگرچه افت پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان به معنای افزایش قدرت اجتماعی جریان رقیب سیاسی نیست، و این رویداد تلخ به افت سرمایه اجتماعی ملی منجر می‌شود (واقعیتی که اکنون با آن مواجه هستیم) ، ولی رفتار اقتدارگرایانه در هر دو جناح سیاسی، مانع از پذیرش راهبردهای خروج از بحران مشروعیت می‌شود. به همین دلیل، مشاهده می‌کنیم نه مجلس شورای اسلامی، نه جریان حامی دولت و نه رقبای سیاسی آن، واکنش جدی در برابر بی‌عملی دولت مستقر، که کشور را با آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه ساخته است از خود بروز نمی‌دهند و با کمال تعجب تاریخی، چهار وزیر پیشنهادی که برنامه درست و حسابی برای اداره وزارتخانه‌های اقتصادی در این برهه تاریخی ندارند، بدون مانع از تایید نمایندگان مجلس می‌گذرند. البته نگارنده مخالف این چهار وزیر نیست، بلکه بی‌عملی نمایندگان مجلس که بدون بحث جدی و بنیادین که معمول چنین جلسات است، به وزرای پیشنهادی کارت سبز می‌دهند، محل اشکال است. یک چنین تنزلی در حوزه سیاست داخلی، ناشی از یاس پنهان در دل مدیران اجرایی و بازیگران سیاست داخلی است که به توان و قدرت خود برای آسیب‌های سیاسی و اجتماعی، اعتماد و اعتقاد ندارند. طبیعی است در این زمان، مسوولیت اصلاح طلبان چه در درون و چه بیرون از قدرت مهمتر است. نقد عملکرد آسیب زای همه شرکای دولت وطیفه مدنی اصلاح طلبان برای حفظ دینامیسم پایگاه اجتماعی خود است. اما در عمل، حمایت بی‌چون و چرا و مداهنه و مجیزگویی آنها، دولت را از عمل به وعده‌های اصلاح طلبانه پایگاه اجتماعی آنها معاف نمود و شاید با یک مهندسی پنهان، فضا را برای پیروزی سهل و آسان و بدون هزینه‌ی رقیب سیاسی اصلاح طلبان در انتخابات آتی آماده نمود!