گرانی دوباره در انتظار محصولات مدیران خودرو؟

در شرایطی که بازار با کمبود شدید عرضه مواجه است که مدیران خودرو به تازگی قیمت خودروهای خود را ٥٥‌درصد افزایش داده و به دنبال ٣٠‌درصد دیگر افزایش قیمت است. یکی از خریداران خودرو X٢٢ اکسلنت از شرکت مدیران خودرو که در تاریخ هفتم شهریورماه ٩٧ با مراجعه به یکی از نمایندگی‌های این شرکت و پرداخت مبلغ ٥٨‌میلیون تومان به‌عنوان ودیعه اقدام به پیش‌خرید خودرو با قیمت غیرقطعی از این خودروسازی کرده، به فارس گفته است: «در این تاریخ قیمت خودروی مذکور در نمایندگی ٨٦‌میلیون و ٥٠٠‌هزار تومان بوده است.

در ابتدا قرار بود ٦٠روزه خودرو را تحویل دهند، اما طی تماسی اعلام کردند که خودرو را ٩٠روزه تحویل خواهند داد.»این خریدار می‌گوید: «در روز ثبت‌نام مسئول فروش افزایش معمول قیمت را بین ٥ تا حداکثر ١٠‌درصد اعلام کرده، اما در تاریخ سوم مهر ٩٧ مشخص شد که قیمت خودروهای این خودروسازی بین ٥٥ تا ٦٠‌درصد افزایش یافته و این شرکت خودروساز اعلام کرده که ١٢٨‌میلیون و ٦٠٠‌هزار تومان برای دریافت خودرو به‌عنوان تکمیل وجه باید بپردازم.»

آن‌گونه که مسئولان شرکت مدیران خودرو می‌گویند؛ این شرکت خودروساز نیز همانند سایر خودروسازان، وابسته به منابع ارزی جهت تأمین قسمتی از قطعات محصولات تولیدی خود است، لذا هرگونه تغییر در فرآیند محاسبات و چگونگی ترخیص قطعات و نوسانات ارزی به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی محصولات این مجموعه نیز تاثیرگذار است.در شهریورماه ١٣٩٧ همچنان شورای رقابت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان بود و شرکت مدیران خودرو نیز طبق قوانین وقت جهت افزایش قیمت محصولات بالای ٤٥‌میلیون تومان ملزم به اخذ مجوز از سوی این نهاد نبوده و با توجه به شرایط موجود به شرح ذیل اقدام به افزایش قیمت ٥٥‌درصدی کرده است.

شرکت مدیران خودرو با توجه به افزایش قیمت ارز به بیش از دوبرابر و به منظور رعایت حقوق مشتریان خود با توجه به موجودی CKD آن زمان و اینکه قسمتی از قطعات با ارز ٤٢٠٠ تومانی و قسمتی با نرخ بالاتر و حتی در برخی موارد بیشتر از نرخ بازار ثانویه تأمین شده‌اند، درنهایت به‌طور میانگین مجبور به افزایش ٥٥‌درصدی برای تمامی محصولات خود بوده است.درصورت ادامه این روند و تخصیص ارز مورد نیاز در سیستم نیما، این شرکت باید پس از پایان موجودی فعلی که مشمول ٥٥‌درصد افزایش شد، ٣٠‌درصد دیگر نیز به قیمت تمامی محصولات خود اضافه کند که در این راستا نامه درخواست افزایش قیمت ٣٠‌درصدی مجدد را نیز به سازمان حمایت از مصرف‌کننده ارسال کرده است.

سازمان حمایت: هرگونه افزایش قیمتی تخلف است

این حجم از افزایش قیمت در شرایطی است که افزایش قیمت خودرو باید براساس مجوز شورای رقابت و سازمان حمایت صورت گیرد. این سازمان که در ماه‌های گذشته نسبت به گرانی کالاها هیچ واکنشی نشان نداده است، این‌بار به گفتن این جمله تکراری بسنده کرد که براساس قانون تا وقتی قیمت‌های جدید اعلام نشود، هرگونه افزایش قیمتی تخلف است.به گفته وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با استناد به ابلاغیه شماره ٦٠/١٦٩٧٥٦ مورخ ٢٧ شهریورماه ‌سال‌جاری در رابطه با دستورالعمل ساماندهی بازار خودرو توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار، قیمت خودرو پس از بررسی و محاسبه قیمت تمام‌شده توسط این سازمان بر مبنای مستندات مالی حسابرسی شده و مرتبط با تولید هر خودرو در کمیته خودرو مطرح و برای تأیید و تصویب به کارگروه تنظیم بازار منعکس می‌شود.