آدرس غلط از شوک ارزی

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، سرمقاله‌نویس «روند» که مسوولیت بخش اقتصادی بانک مرکزی را برعهده دارد، بار اصلی نوسان را متوجه مسائل سیاسی ازجمله تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا درخصوص برجام عنوان می‌کند. چنین روایتی با پرسش‌های مهمی روبه‌رو است. اگر تصمیم ترامپ برای ادامه ندادن توافق هسته‌ای تا این اندازه مهم بوده سیاست‌گذار چه تدبیری برای کاستن از آثار تبعی آن اندیشیده است؟ در بخش دیگری از این تحلیل، از کاهش نرخ سود بانکی در آخر تابستان (هنگامی که بحث آینده توافق هسته‌ای مطرح بود) به‌عنوان یک سیاست مناسب نام برده می‌شود. در بخش دیگر اما، از سیاست انتشار اوراق سپرده با نرخ سود 20 درصد (افزایش نرخ سود) به‌عنوان ثبات‌بخش بازار ارز نام برده شده است. اگر تغییر سیاست پولی استراتژی مناسب بوده، چرا این رویه در ماه‌های بعدی نیز که نوسان مجددا به بازار بازگشت، تداوم نیافته است؟ این پرسش‌ها در کنار برخی آمارها از ترکیب پولی نشان می‌دهد وزن دادن به عوامل سیاسی نمی‌تواند به تنهایی نوسان ارزی را توضیح دهد و اصرار بر آن آدرس غلطی از دلایل بروز شوک ارزی است.
آدرس غلط از شوک ارزی
سیاست‌گذار پولی در تحلیل شرایط اقتصادی کشور معتقد است که نوسانات ارزی تا سه ماه سوم طبیعی بوده و عامل شوک‌های سیاسی و بیرونی باعث عدم‌تعادل در این بازار شده است، در مقابل سیاست‌های به کار گرفته شده در این شرایط را مطلوب ارزیابی کرده است، این روند در نشریه «روند»باعث ایجاد ابهام برای مخاطبان اقتصادی شده است.

نشریه روند بانک مرکزی، برای بررسی وضعیت زمستان سال 1396 منتشر شد. در بخش نگاهی به اقتصاد، سردبیر نشریه وضعیت اقتصاد و سیاست‌گذاری را مورد بررسی قرار داده است. در شناسنامه نشریه روند، معاون اقتصادی بانک مرکزی به‌عنوان سردبیر معرفی شده و طبیعی است، می‌توان این استدلال‌ها را به او منتسب کرد. این گزارش مهم‌ترین دستاورد سال 1396 را تورم تک‌رقمی عنوان کرده است. براساس بررسی‌های صورت گرفته در این گزارش، سال گذشته اقتصاد ایران مدام در معرض تهدیدهای سیاسی از جمله کارشکنی‌های ایالات‌متحده آمریکا در مسیر اجرای برجام و تهدید به خروج از این توافق و بازگشت تحریم‌های اقتصادی قرار داشت. به گفته سردبیر نشریه روند، افزایش تنش‌های سیاسی در فضای اقتصاد کلان بی‌تاثیر نبود و موجب ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد و نوسانات قابل‌توجه در بازار ارز به‌خصوص در سه ماه پایانی سال شد. این گزارش در ادامه تاکید می‌کند که با این وجود بانک مرکزی با افزایش مداخله در بازار ارز و نیز با همکاری شبکه بانکی و اتخاذ راهکارهایی به‌منظور افزایش جذابیت ابزارهای بازار پول، موفق شد که تا حدودی نوسانات بازار ارز را مهار کرده و مانع از انتقال آثار افزایش نرخ ارز به بازارهای دیگر و افزایش شتابان نرخ تورم شود.

همچنین در بخش تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی این گزارش، اعلام شده است: تعدیل نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم و الزام بانک‌ها به رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، رویکردی بود که در سال 1396 توسط بانک مرکزی با هـدف اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از تشدید رقابت ناسالم بین بانک‌ها در این حوزه دنبال شد. بانک مرکزی در شهریورماه سال1396 با هدف انتظام بخشی به بازار پول، کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها و به‌دنبال آن، کاهش هزینه‌های تامین مالی اقتصاد، بخشنامه هشت بندی نرخ سود بانکی را با تاکید بر آخرین نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در این گزارش عنوان شده است که تا پیش از اجرای سیاست یاد شده و تاکید بر رعایت سقف‌های نرخ سود ابلاغی توسط بانک‌ها، به‌دلیل تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی، بانک‌ها و موسسات اعتباری با هدف کاهش فشارهای نقدینگی به نوعی به رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع روی آورده بودند. به مرور دامنه رقابت ناسالم در شبکه بانکی به سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی یا روزشمار نیز کشیده شد و نرخ سود این سپرده‌ها به شدت افزایش یافت. افزایش نرخ سود و سیال بودن سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی، باعث افزایش جذابیت این سپرده‌ها و اقبال سپرده‌گذاران به این نوع از سپرده‌ها شد؛ به‌طوری‌که رشد یک ساله سپرده‌های کوتاه‌مدت و سپرده‌های بلندمدت در پایان مرداد 1396 به 3/ 51 و 6/ 5 درصد رسید، اما پس از ابلاغ بسته سیاستی پیش گفته، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های بخش غیردولتی کاهش یافت و از 4/ 45 درصد در پایان مردادماه سال 1396 به 4/ 30 درصد در پایان بهمن‌ماه 1396 رسید. از نگاه سردبیر نشریه روند، در کنار اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ سود بانکی در سال 1396، پارامترهای کلیدی اقتصاد نظیر نرخ ارز نیز تا 9 ماهه نخست سال 1396 از ثبات قابل‌قبولی برخوردار بود؛ ولی به‌دلیل برخی از مشکلات که در بیشتر موارد نشأت گرفته از مشکلات بیرونی و انتظارات منفی به وجود آمده ناشی از احتمال عدم‌تداوم توافق هسته ای و خروج آمریکا از برجام بود، نرخ ارز در فصل پایانی سال 1396 با نوساناتی همراه شد که حضور همزمان سفته بازان و سوداگران در این بازار نیز به انتظارات دامن زد. این موضوع، نگرانی‌هایی را برای آحاد مردم و فعالان اقتصادی به وجود آورد. به‌دنبال این تحولات و به‌منظور اعاده ثبات به بازار ارز، بانک مرکزی با همراهی شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی مشتمل بر سه طرح «انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز»، «پیش فروش سکه بهار آزادی» و «انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد» در بهمن‌ماه سال 1396 اجرا کرد.

5 ابهام در گزارش سردبیر
اما درخصوص این مطالب ارائه شده چند پرسش مطرح می‌شود؟‌ نخست اینکه در این مطالب علت اصلی نوسان ارز، شوک‌های خارجی بوده و به سیاست‌های داخلی اشاره نشده است. این طبیعی است شوک‌های سیاسی، باعث تشدید نوسان ارزی شده است، اما آیا علت اصلی نوسان نرخ ارز را می‌توان تنها به شوک‌های بیرونی نسبت داد و اگر این طور است نقش سیاست‌گذار برای کنترل کردن متغیرهای اقتصاد کلان چیست؟ این موضوع طبیعی است که در صورت تعدیل نکردن نرخ ارز در یک دوره طولانی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی در کنار رشد بیش از حد متغیرهای پولی، تحریم و شوک‌های سیاسی باعث تغییر در مختصات بازار ارز می‌شود، اما تنها آدرس دادن به شوک‌های سیاسی، می‌تواند نقش سیاست‌گذاری را نادیده گیرد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که این کشورها توانسته‌اند با بهره‌گیری درست ابزار پولی، متغیرهای کلان را در وضعیت ناپایدار سیاسی نیز کنترل کنند و خود را در مقابل این سیاست‌ها مسوول دانسته‌اند.

نکته دوم این است که در این مطالب از سیاست کاهش نرخ سود در تابستان به‌عنوان یک سیاست مثبت یاد شده است که باعث کاهش رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت شده است، اگر این موضوع یک نکته مثبت برای بازارها محسوب می‌شد، چرا این رویه در ماه‌های بعد نیز تداوم نداشت؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که با کاهش نرخ سود بانکی، عملا رویه تغییر نسبت پول به شبه پول به نفع تورم تغییر کرده است که این روند باعث تشدید نرخ تورم در ماه‌های بعد شده است و سیاست دستوری کاهش نرخ سود نیز پس از چند هفته کنترل بانک‌ها، باز رها شده و در حال حاضر، بانک‌ها به رویه قبلی در اعطای نرخ سود بازگشته‌اند؛ بنابراین این سوال مطرح است که چرا سیاست‌گذار با توجه به مشاهده تجربه‌های قبلی، دوباره اصرار به کاهش نرخ سود از طریق روش‌های قبلی داشته است.

پرسش سوم اینکه با توجه به چشم‌انداز نامعلوم سیاسی در نیمه دوم سال جاری، آیا ضروری بوده که سیاست‌گذار بدون در نظر گرفتن شرایط بازار پول، اقدام به کاهش دستوری نرخ سود کند. در حقیقت پرسش مهم این است که با توجه به احتمال بروز شوک‌های سیاسی سیاست‌گذار، به جز تغییر موضع در سیاست کاهش نرخ سود، چه برنامه مشخصی برای مهار نوسان نرخ ارز وجود داشته است؟

پرسش چهارم اینکه در این گزارش عنوان شده است:‌ پارامترهای کلیدی اقتصاد نظیر نرخ ارز نیز تا 9 ماهه نخست سال 1396 از ثبات قابل‌قبولی برخوردار بود. اما آمارهای بازار ارز نشان می‌دهد که انحراف معیار نرخ ارز از 42 در تابستان به 68 در پاییز افزایش یافته است، همچنین بازدهی دلار در تابستان 2/ 4 درصد بوده که این میزان بازدهی در پاییز سال 96 به 2/ 7 درصد رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد که ماه پاییز، آغاز راه نوسان ارز بوده که البته این روند در زمستان تشدید شده است. این در حالی است که در تحلیل فصول قبل ضمن تایید نوسان نرخ ارز در پاییز، تنها عامل نوسان، عامل فصلی و شوک‌های سیاسی معرفی شده است. بنابراین آیا باید از نوسانات پاییزی نرخ ارز در تحلیل‌ها به‌راحتی عبور کرد؟‌

سوال پنجم نیز این موضوع است که در این گزارش، از پیش‌فروش سکه بهار آزادی و انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد به‌عنوان سیاست‌های مناسب برای ثبات بازار ارز نام برده شده است، به بیان دیگر مسوولان اقتصادی بانک مرکزی از پیش‌فروش سکه و افزایش نرخ سود به 20 درصد، به‌عنوان یک سیاست مناسب در زمان بحران ارزی نام برده‌اند، اما سوال اصلی این است که اگر این یک سیاست مناسب محسوب می‌شود، چرا این روند، در ماه‌های آتی تداوم نداشته است؟ موضوع مشخص این است که استراتژی سیاست‌گذار در بهره‌گیری از نرخ بهره بانکی نه برای آحاد اقتصادی، بلکه برای خود سیاست‌گذار اقتصادی نیز معلوم نیست و با توجه به فشارهای سیاسی و گروهی، روند کج‌دار و مریزی در تغییر نرخ سود بانکی قابل‌‌‌مشاهده است. مجموع این استدلال‌ها نشان می‌دهد که در حقیقت، سیاست‌گذار به جای معرفی تحلیل دقیق از شرایط و شناسایی عوامل موثر در نوسانات ارزی، طی سال‌های اخیر، تنها عامل نوسان را شوک‌های بیرونی معرفی کرده و در مقابل با مصداق‌های جزیی لب به تمجید از سیاست‌های اتخاذ شده گشوده است.