خلأ قانونی در تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی وجود دارد

«حسن لطفی »در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان در خصوص تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: هرچند بارها در مورد این مسئله صحبت شده و رسانه ها هم هر از گاهی به آن پرداختند ولی تاکنون این موضوع نه در کمیسیون اجتماعی مجلس و نه در صحن به هیچ عنوان مورد بررسی قرار نگرفته است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وجود خلأ قانونی در تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بیان کرد: بسیاری از زنان ایرانی با مردان افغانی و عراقی ازدواج کردند اما نه صاحب فرزندی شدند و نه زندگی تشکیل دادند ،حتی برای ادامه زندگی این خانواده ها و نحوه مالکیت مادی و معنوی آنها هم هیچ گونه تدابیری از سوی مسئولان اندیشیده نشده است.

وی در ادامه تصریح کرد: بسیاری از این مردان خارجی خانواده خود را رها کرده و فرزندانشان بدون هویت و بدون پدر در ایران باقی ماندند لذا نه دولت می تواند برای این خانواده ها تابعیت ایرانی بگیرد و نه می تواند رهایشان کند لذا مادران هم نه راضی به رها کردن فرزندانشان هستند و نه می توانند شناسنامه برای آنها بگیرند.

لطفی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی به دلیل خلاهای قانونی نمی توانند کاری برای این کودکان انجام دهند، افزود: دست این دستگاه ها هم خالی از انجام اقدامات برای این خانواده هاست. در واقع قانون جامع و مشخصی در این رابطه وجود ندارد که بدانیم تکلیف مرد عراقی که با زن ایرانی ازدواج می کند و صاحب فرزند می شود، چیست بنابراین وجود خلاهای قانونی در این خصوص باعث سوءاستفاده های فراوان از این مسئله شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: بنابراین لازمه اش این است که ابتدا مجلس برای رفع این خلاهای قانونی ورود کند، سپس با وضع قانون و نظارت بر آن، مشکلات ناشی از تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را مرتفع کند

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از عدم وجود متولی خاص در این خصوص اظهار کرد: سوال اینجاست کدام نهاد و دستگاه بایستی این مسئله را پیگیری کند؟ وزارت امور خارجه یا وزارت کشور؟ یا اینکه وظیفه ثبت احوال و ثبت اسناد است که این مسئله را پیگیری کند؟ بالاخره باید دستگاهی متولی این امر باشد.

لطفی تصریح کرد: دستگاه مربوطه ای که متولی این مسئله است باید اگر جایی نیاز به لایحه است لایحه بیاورد، اگر جایی نیاز به پیگیری است، پیگیری کند، مسئله مربوط به کودکان اتباع در حوزه وزارت کشور، وزارت امور خارجه و حتی مناطق مرزی و فرمانداری ها وجود دارد ولی عملا نهادی که بخواهد در سطح کلان متولی حل مشکلات آنها باشد، وجود ندارد. در واقع عدم پیگیری و به سرانجام رساندن مشکلات کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یکی از مسایلی است که باید مورد بحث و توجه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته، قانون توسعه یافته در این زمینه دارند، اظهار کرد: آنها قوانین جامعی هم در این زمینه تدوین کردند. وقتی خلاء قانونی وجود نداشته باشد، قوانین هم بدون هیچ گونه مشکلی اجرایی می شود لذا کشورهای توسعه یافته متولی خاص و قانون شفاف در خصوص کودکان اتباع دارند و مشکلی هم در این زمینه ندارند.

لطفی با بیان اینکه به قدری مشکلات ما زیاد است که فرصت رسیدگی و پرداختن به مسئله اتباع در مجلس را نداریم، گفت: در صورت وجود متولی خاص ما می توانیم گامی در این راستا در مجلس برداریم.

پایان پیام/35