دپو رنو ساندرو‌ها در انباری مخفی به امید گرانی ..!

یک منبع آگاه به "روزنامه جوان" گفته است: انبار سایپا مملو از قطعات اصلی و مهم خودرو‌های تندر90 و ساندرو است، اما ظاهراً مشکلات ناشی از نوع قرارداد با طرف خارجی و تمایل شدید برای گران کردن خودرو، بهانه‌های این خودروساز داخلی برای شانه خالی کردن از بار تعهد به خریدارانش شده است. هرچند که حربه بخشنامه «یکی بخر دو تا ببر» نیز به در بسته خورد و توسط شرکت سایپا پس گرفته شد.

صبح روز یک‌شنبه، بخشنامه‌ای از سوی گروه خودروسازی سایپا صادر شد مبنی بر اینکه متقاضیان خودرو‌های تندر۹۰ و ساندرو می‌توانند درخواستشان را تغییر داده و یکی از خودرو‌های خانواده پراید و تیبا را انتخاب کنند. بر اساس این بخشنامه که پس از گذشت چند ساعت پس گرفته شد پیشنهاداتی به خریداران ساندرو و تندر ۹۰ ارائه شده بود که در فضای مجازی با عبارت «یکی بخر، دو تا ببر» دست به دست شد. سایپا پیشنهاد داده بود، تعهدات انواع ساندرو و استپ‌وی به دو دستگاه خودرو یک دستگاه X۱۰۰ و یک دستگاه X۲۰۰ که یک دستگاه با موعد تحول بهمن ۹۷ به بعد با قیمت زمان تحویل محصول رنوی مشتری و یک دستگاه با زمان تحویل آذر ۹۸ به قیمت روز شرکت تبدیل شود. همچنین تعهدات تندرو به یک دستگاه خودرو X۱۰۰ (سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۵۱) و X۲۰۰ (تیبا، تیبا ۲، ساینا) با موعد تحویل بهمن ۹۷ به بعد با قیمت زمان تحویل محصول رنوی مشتری تغییر یابد.

انتشار این خبر با واکنش مردم و بسیاری از فعالان بازار مواجه شد، به‌طوری‌که سایپا مجبور شد پس از چند ساعت این بخشنامه را لغو کند، اما به راستی پشت‌پرده این بخشنامه‌هایی که با نیت محک زدن افکار عمومی و مصرف‌کنندگان صادر می‌شود، چیست؟

یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با «جوان» از دپوی موتور و گیربکس خودرو‌های تندر ۹۰ و ساندرو در انبار‌های پارس‌خودرو خبر داد و گفت: ماه‌هاست که سایپا قطعات این خودرو‌ها را خریداری و انبار کرده است، اما به دو دلیل ترجیح می‌دهد خودرو‌های پیش‌فروش شده را با پراید و تیبا جایگزین کند.

وی افزود: نخست آنکه براساس قرارداد مبهمی که با پژو منعقد شده تا اطلاع ثانوی اجازه تولید این خودرو‌ها وجود ندارد، ضمن اینکه چنانچه اختلافات خودروسازان داخلی با این شریک خارجی‌شان برطرف شود، می‌توانند با قیمت بالاتری این خودرو‌ها را به بازار عرضه کنند. وی تأکید کرد: خودروسازان مدام از افزایش نرخ ارز سخن می‌گویند و گرانی و نابسامانی قیمت‌ها را توجیه می‌کنند، اما از قرار‌داد‌های غیر‌کارشناسی و یک‌طرفه‌شان با شرکای خارجی سخنی نمی‌گویند و با مظلوم‌نمایی خواستار افزایش قیمت‌ها هستند. شاید براساس همین اطلاعات بود که وزیر صنعت در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت گفت: خودروسازان به هر قیمتی که تعهد کرده‌اند باید پایبند باشند و طبق قراردادی که با مردم بسته‌اند، عمل کنند. وی افزود: به طور حتم در این قرارداد‌ها باید خواست مردم لحاظ شود و خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند.