درخواست یک وکیل از رئیس قوه قضاییه برای اصلاح فرم بازجویی

به گزارش فانوس، حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری همزمان با هفته وحدت طی نامه ای خطاب به ریاست قوه قضاییه که یک نسخه از آن را برای خبرنگار قضایی ایرنا ارسال کرد، نوشت: با استناد به اصول سوم، هشتم، نهم، دوازدهم، نوزدهم، سی و چهارم، سی و پنجم، سی و هفتم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی به استحضار می رساند؛ ایران کشوری با اقلیت های مذهبی، قومی و فرهنگی مختلفی است که وفق اصل نوزدهم قانون اساسی تمام شهروندان ایرانی عاری از رنگ و نژاد و زبان و مذهب و ... یکسان در حمایت قانون قرار دارند و حسب اصل سوم، رفع تبعیض از آرمان های انقلاب اسلامی است و نباید هیچ عامل یا معیار تبعیضی در کشور وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: قوه قضاییه قوه ای مستقل است و تمام تصمیمات و اقدامات در این قوه باید مبتنی بر اصول بی طرفی، دادرسی عادلانه و منصفانه باشد.
احمدی نیاز در پایان نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به قرار داشتن در هفته وحدت، از حضرت عالی در راستای اصول مذکور قانون اساسی خصوصا اصول نوزدهم، سی و چهارم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و حفظ حقوق متهم درخواست اصلاح فرم بازجویی از متهم و حذف پرسش مذکور را دارم. زیرا وجود چنین پرسشی در فرم رسمی بازجویی از متهم خلاف اهداف هفته وحدت است.
طبق اصل دوازدهم قانون اساسی، اسلام دین رسمی ایران و مذهب جعفری اثنی عشری است اما مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی دارای احترام کامل هستند.
اصل دوازدهم قانون اساسی می گوید: 
«دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این دین الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه «ازدواج، طلاق، ارث و وصیت» و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این ادیان مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود و اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
در اصل سیزدهم قانون اساسی نیز می خوانیم: 
«ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند».
طبق اصل چهاردهم: 
«به حکم آیه شریفه لاینها کم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف اند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل کرده، حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه نکنند.
همچنین بر اساس اصل ٢٣ قانون اساسی: 
«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ یک را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».
در اصل ٢٦ قانون اساسی آمده است:
 «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول و استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»