تأملی در باب پولشویی

این نوع پولشویی، در واقع فرار از مالیات یا مصادره اموال بود بدون آنکه واژه پولشویی خلق شده باشد. اصطلاح «پولشویی» نخستین بار زمانی به کار گرفته شد که آل‌کاپون سردسته یک باند مافیایی آمریکایی در ایالت شیکاگو باندی به نام آل‌کاپون‌ها تشکیل داد و درآمد کلانی را از مسیر انواع کارهای خلاف از جمله قمار، تجارت موادمخدر، فحشا، اخاذی و قاچاق مشروبات الکلی به دست می‌آورد. باند آل‌کاپون‌ها برای گذاشتن پول‌‌ها نزد سیستم بانکی دچار مشکل شدند. آل‌کاپون‌ به این فکر افتاد که تعداد زیادی ماشین رختشویی سکه‌ای ـ که در آمریکا مرسوم بود ـ در خیابان‌های شیکاگو نصب کند. بعد پول‌های حاصل خلافکاری را با پول‌های حاصل از رختشویی یکجا به بانک بگذارد.

دستگاه رختشویی از این جهت انتخاب شد که روزانه وجوه نقد زیادی را کسب می‌کرد و درآمد آن قابل پیش‌بینی نبود بنابراین حساسیتی برنمی‌انگیخت. بعدها که ماجرا کشف شد، پلیس اعلام کرد که باند آل‌کاپون‌ها رختشویی نمی‌کردند، بلکه پولشویی می‌کردند.

پولشویی در یک جمله عبارتست از هر عملی برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر درآمدها و عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از عملکردی مشروع سرچشمه گرفته است.

ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، قانون مبارزه با پولشویی دارد. در قانون مبارزه با پولشویی ایران چنین آمده است: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم بر این‌که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد، پولشویی است. همچنین تبدیل، مبادله، اخفا یا کتمان کردن ماهیت واقعی درآمدها و عواید پولشویی محسوب می‌شود.

بر این اساس، پولشویی اساساً یک جرم تبعی و فرعی و همواره مسبوق بر جرم اصلی از قبیل قاچاق، اختلاس، ارتشا، زمین‌خواری و انواع فساد است. چنانچه موارد فوق‌الذکر ـ که همه‌شان آشکارا جرم هستند ـ رخ ندهد، اساساً پولشویی اتفاق نمی‌افتد. چون پولشویی چیزی نیست جز پنهان کردن منشاء کثیف پول. سازمان ملل متحد در ژوئن سال ۱۹۹۸ قطعنامه‌ای را تصویب کرد که اعلام می‌داشت سالانه دست‌کم ۲ میلیارد دلار پول کثیف حاصل از انواع کارهای غیرقانونی و مخرب، تطهیر می‌شود.

این قطعنامه تأکید کرد که «تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه‌ها از کشورها، کاهش تولید ناخالص ملی کشورها، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی‌سازی و همچنین ایجاد بی‌ثباتی در نرخ‌های ارز و بهره و نیز توزیع نابرابر درآمد» از جمله آثار زیانبار پولشویی در اقتصاد جهانی است.

پیرو این گزارش اغلب کشورهای جهان که قانون مبارزه با پولشویی نداشتند، پولشویی را به عنوان یک جرم ثانویه اما مخرب تعریف کردند و قوانین داخلی و ملی مقابله با پولشویی وضع کردند. از جمله در ایران قانون مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صورتی بسیار دقیق و سخت‌ گیرانه در دولت‌های نهم و دهم تدوین شد و به تصویب مجلس وقت رسید.

اما در سطح بین‌المللی در سال ۱۹۸۹ در اجلاس هفت کشور صنعتی در پاریس، کارگروهی به نام کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATF) تشکیل شد. این کارگروه که بعداً گسترش یافت و به یک سازمان تبدیل شد هم‌اکنون یک نهاد بین‌المللی با صلاحیت جهانی به حساب می‌آید. این سازمان به طور مشخص سه هدف را دنبال می‌کند:

۱ ـ نظارت بر پیشرفت کشورهای عضو در پذیرش معیارهای مقابله با پولشویی

۲ ـ کشف شیوه‌های جدید مقابله با پولشویی و تمهیداتی برای مقابله با آن

۳ ـ پیشبرد پذیرش و اجرای معیارها و تمهیدات مناسب توسط کشورهای عضو

این سازمان در راستای این اهداف ۴۰ توصیه راهبردی و کاربردی درخصوص پولشویی و مقابله با آن منتشر کرده است.

***

قانون مقابله با پولشویی ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین مقابله با ‌پولشویی در دنیاست، معهذا مانند بسیاری از قوانین دیگر، در بخش اجرا از سازوکار مستحکم و تضمین کافی برخوردار نبوده است و شاید به همین دلیل، مسئولان کشور از لزوم برخورد جدی با انواع فساد ـ که پولشویی یکی از آنهاست ـ تأکید می‌کنند.

پیوستن ایران به معاهده FATF، در عمل اتفاق تازه‌ای نیست این فرآیند که اخیراً به تصویب مجلس نیز رسید اما شورای نگهبان بر آن اشکال گرفت، به زبان ساده یعنی یک تعهد بین‌المللی برای اجرای قانون مقابله با پولشویی خودمان. در حالی که حتی قانون مقابله با پولشویی ایران از تعهدات FATF سخت‌گیرانه‌تر است.

حتی یک نفر در کشور نمی‌تواند منکر وجود پولشویی شود. وقتی مسئولان تراز اول کشور، از رئیس‌جمهوری تا معاون ‌اول و وزرای اقتصادی و حتی سازمان بازرسی کل کشور مرتباً از وجود فساد و لزوم مقابله با آن یاد می‌کنند، این سخنان به معنای تایید صریح پولشویی است. به چند مورد اشاره می‌کنیم:

۱ـ مسئولان کشور سالانه ده‌ها بار اعلام کرده‌اند که ۴۰‌درصد اقتصاد فرار مالیاتی دارد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اخیراً اعلام کرده است که سالانه ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. فرار مالیاتی یعنی پنهان‌کردن بخشی از درآمد صاحبان درآمد از دولت و این طبق نص صریح قانون مقابله با پولشویی ایران، پولشویی نامیده می‌شود. بنابراین در همین یک قلم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پولشویی داریم.

۲ـ رئیس‌جمهوری صریحاً اعلام کرده که سالانه ۲۰‌میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور داریم که دولت اخیراً توانسته است این میزان را به ۱۵ میلیارد دلار تقلیل دهد. اگر هر دلار را مطابق نرخ «نیما» ۹ هزار تومان محاسبه کنیم، سالانه ۱۳۵ هزار میلیارد تومان قاچاق کالا داریم و اگر حقوق گمرکی از دست رفته دولت برای این واردات را به‌طور میانگین ۲۵ درصد در نظر بگیریم، سالانه حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان پولشویی در این بخش رخ می‌دهد.

۳ـ جناب آقای روحانی هنگام ارائه لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت که ۲۵ درصد نقدینگی کشور دست مؤسسات غیرمجاز است که با آن هر کار غیرقانونی را انجام می‌دهند. این به معنای یک پولشویی گسترده است.

۴ـ آمار اختلاس‌هایی که سالانه انجام می‌شود، گواه صریحی بر پولشویی است. طبق تعریف، اختلاس از اشکال اصلی پولشویی محسوب می‌شود.

۵ـ درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلی و سایر کار‌های غیرقانونی وارد سیستم بانکی می‌شود.

۶ـ تایید انواع زمین‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری، ساحل‌خواری، خروج اشیاء تاریخی از کشور و … به منزله آن است که این درآمدها، نه به نام این فعالیت‌های غیرقانونی، بلکه به عناوین دیگری وارد شبکه بانکی می‌شود. همه این‌ها، عین پولشویی است.

همه موارد فوق بارها و بارها توسط مسئولان عالی و میانی کشور اعلام می‌شود و در صفحه اول روزنامه‌ها می‌نشیند. همه این‌ها به معنای صریح پولشویی است. هیچ احدی وقتی پولی را وارد شبکه بانکی می‌‌کند اعلام نمی‌کند که این پول‌ها را از مسیر اختلاس، قاچاق کالا، زمین‌خواری یا فرار مالیاتی کسب کرده‌ام، بلکه این پول‌ها را شستشو می‌دهد و به بانک می‌ریزد.

اکنون این پرسش مطرح است، که وقتی همگان روزی هزار‌بار به زبان‌ها و الحان مختلف،‌ پولشویی را تایید می‌کنند، چرا وقتی محمد‌جواد ظریف، همان حرف را، البته خیلی ملایم‌تر از رئیس‌جمهوری و معاون اول و رئیس سازمان بازرسی کل، به زبان می‌راند، اینگونه آماج انتقاد و انتقام قرار می‌گیرد.