خشونت مفهومی فمنیستی است و بار ضد خانواده دارد

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محمدرضا زیبایی نژاد در نشست تخصصی بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، با بیان اینکه خشونت یک مساله فرهنگی است و در جوامع مختلف معانی متفاوتی دارد، گفت: این واژه نیاز به باز تعریف دارد.

وی جهت گیری‌های این لایحه را موجب گریزان شدن از خانواده دانست و ابراز داشت: وقتی میخواهیم درباره خانواده لایحه‌ای طراحی کنیم باید رویکرد مورد نظر ما چه تاثیری بر روی مناسبات خانوادگی می‌گذارد.

رییس مرکز تحقیقاتی زن و خانواده افزود: سیاست گذاری‌ها در زمینه خانواده باید محصول تحلیل باشد، اما در زمان ارائه پیشنویس لایحه تامین زنان ما هیچ بیانیه تحلیلی را شاهد نبودیم.

وی با اشاره به این نکته که الگوی خشونت در جامعه در حال تغییر است حاطر نشان کرد: این تغییر و تحولات در لایحه مورد نظر دیده نشده است.

حجت الاسلام زیبایی نژاد مجازات نرم را راه مناسبی برای برخورد با ناهنجاری‌های حوزه خانواده عنوان کرد و گفت: ما در یک جامعه متکثر زندگی می‌کتیم و برلی تنظیم لوایح در این شرایط باید بسیار دید بازی داشته باشیم.

در ادامه فریبا علاسوند عضو هیات علمی مروز تحقیقات و خانواده با اشاره به اینکه مساله خشونت از زوایای مختلف در سازمان‌های بین المللی بررسی شده و تاثیر این تعاریف بر روی لایحه موجود قابل توجه است گفت: اگر قصد ما از مجازات در برابر خشونت زهر چشم گرفتن نباشد باید به دنبال تحلیل این مساله باشیم که رفتار خشونت آمیز ناشی از چه مشکلی در جامعه است.

علاسوند خاطرنشان کرد: باید عوامل خشونت مردان علیه زنان و خشونت پذیری زنان در جامعه ایرانی بررسی شود.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات زن و خانواده تلقی برخی از کارشناسان از افزایش تعارضات خانوادگی و فروپاشی خانواده از طریق وضع قوانین کیفری برای رفع خشونت را غیرقابل قبول دانست و ابراز داشت: باید دید چند درصد زنانی که با خشونت مواجه هستند به سمت این قوانین می‌روند.

وی افزود: حتی در کشور‌های غربی هم مراجعه به محاکم قضایی به این شدتی که عنوان می‌شود نیست و نمیتوان این مساله را دلیل فروپاشی نهاد خانواده در غرب عنوان کرد.

علاسوند با تاکید بر اینکه قانون، حقوق و فرهنگ حقوقی دو موضوع متفاوت است گفت: فرهنگ حقوقی از عناصر درونی سازی است و با قانون و محاکم متفاوت بوده و می‌توان در کنار برطرف کردن موانع رسیدگی به خشونت به ترویج فرهنگی آنهم اقدام کنیم.

وی به خلاء قابل توجه قانونی این لایحه اشاره کرد و بیان داشت:مساله خشونت‌های جنسی درون خانوادگی در این لایحه نادیده گرفته شده است.

این فعال حوزه زنان ادامه داد: براساس گزارش سازمان‌های بین المللی بالغ بر ۳۵درصد زنان این خشونت را تجربه کرده اند و باید از تنظیم کنندگان این لایحه پرسید چرا هیچ گونه تصریحی به این مساله نشده است.

علاسوند به خلا دیگر موجود در این لایحه پرداخت و گفت: درخصوص خشونت جنسی به پسربچه‌ها در این سند صحبتی نشده درحالکیه در بحث خشونت همواره افرادی که در موقعیت زنان هستند مثل کودکان فارغ از جنسیت مورد توحه قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه باید درخصوص خشونت و امنیت به یک مفاهمه برسیم ابراز داشت: تعارضاتی میان فهم بین المللی و داخلی، فهم ما و جریان‌های فمنیسیتی و فهم زنان و مردان در اینباره وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: برخی حفظ خانواده را به هر قیمتی حتی از بین رفتن زنان اصل می‌دانند در حالیکه حفاظت و ایجاد احساس خوشبختی باید اصل قرار گیرد.

در ادامه محمدتقی کرمی عضوهیات علمی دانشگاه علامه و مشاور ارشد مرکز تحقیقات خانواده گفت: گاهی نطام حقوقی در کشور به قوانین موجود هم عمل نمی‌کند و باید توجه داشته باشیم مهمتر از وضع قانون عمل به ان است.

کرمی خاطرنشان کرد: اگر این لایحه هم تصویب شود مانند بسیازی از قوانین اراده‌ای برای اجرای ان وجود ندارد، چون ما دچار تورمو تکثر قوانین هستیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه اظهار داشت: خشونت مفهومی رایج در ابعاد جهان فمنیستی و با بار منفی و ضدخانواده است.

کرمی ادامه داد: فمنیست‌ها خشونت علیه زنان را با خشونت خانگی یکی می‌دانند و این واژه از اساس نسبت به خانواده سوگیری داردو معمولا نسبت به خشونت‌های رایج در اجتماع ساکت است.

وی خلط و یک کاسه کردن خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه را نادرست خواند و بیان داشت: مشخص نیست در این لایحه چرا نهاد خانواده در کنار واقعیت‌های اجتماعی آمده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه افزود: چه منطقی بر این لایحه حاکم است که جنایات در کنار رفتار‌های مذموم آمده است.

کرمی تاکید کرد: مهمترین عامل در بروز خشونت خانگی یادگیری‌های اجتماعی است و در این شرایط نباید گام نخست با ان به مواجهه قضایی و حقوقی پرداخت.