در شرایط دشواری که مطبوعات، خبرگزاری‌ها و و‌ب‌سایت‌های خبری در آن به‌ سر می‌برند، نماینده منتخب مدیران مسوول در هیات نظارت می‌تواند نقش مهمی را برای اجرای درست قانون در این هیات بر عهده بگیرد. ضامن اصلی انتخاب یک مدیرمسوول حرفه‌ای و مطلع از دشواری‌های مدیریت رسانه، در انتخابات مدیران مسوول است. از گذشته این انتخابات طبق آیین‌نامه‌ای انجام می‌شد که به تصویب هیات وزیران رسیده بود. در این‌ آیین‌نامه، در ماده ۳۳ ذکر شده است: «جلسه انتخاب نماینده مدیران مسوول با حضور اکثریت مطلق مدیران مسوول رسمیت می‌یابد و اخذ رای به‌صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی باید اکثریت مطلق آرای حاضران را به دست آورد.» سال‌ها انتخابات مدیران مسوول در هیات نظارت با همین منوال انجام شد. در لایحه سال ۹۵ یک تبصره به ماده ۳۳ اضافه شد که در آن آمده است: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف یک سال... تمهیدات لازم برای الکترونیکی‌شدن انتخابات مدیران مسوول را فراهم آورد.» در دوره گذشته انتخابات مدیران مسوول و انتخابات کنونی، کلمه «الکترونیکی» به انتخابات مجازی عملا تغییر پیدا کرده است. این تغییر از منظر حقوقی شایان نقد و محل اشکال جدی است. آنچه در این دو دوره صورت گرفته است، به ‌این ‌ترتیب است که مدیران مسوول واجد شرایط رای‌دادن، در هر نقطه‌ای که حضور داشته باشند، در هر محل یا هر شهر و حتی هر کشوری، رای خود را از طریق شبکه جهانی اینترنت اعلام می‌کنند.

این شیوه انتخابات در واقع انتخابات مجازی است، نه انتخابات الکترونیکی. در واژه‌شناسی انتخابات، انتخابات الکترونیکی به انتخاباتی گفته می‌شود که رای‌دهنده با حضور در حوزه رای‌گیری، رای خود را به‌جای آنکه روی کاغذ نوشته و در صندوق بیندازد، از طریق دستگاهی که به آن POS می‌گویند، ثبت می‌کند. در انتخابات الکترونیکی، فرد در محل حضور یافته و احراز هویت می‌شود. تفاوت انتخابات کاغذی و انتخابات الکترونیکی صرفا در شیوه ثبت اسم کاندیدای مدنظر است. چه در انتخابات به شیوه سنتی کاغذی و چه در انتخابات به شیوه مدرن الکترونیکی، رای‌دهنده در حوزه رای‌گیری حاضر می‌شود، با ارائه مدارک شناسایی معتبر احراز هویت می‌شود، رای خود را ثبت می‌کند و رای او مخفی می‌ماند. این ویژگی‌ها کاملا قطعی و خدشه‌ناپذیر است؛ کمااینکه در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و مباحثی که در وزارت کشور درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی مطرح شده نیز عینا همین شکل و شیوه مدنظر بوده است. تبدیل انتخابات الکترونیکی به مجازی، اشتباهی بزرگ است که کاملا با مقررات مندرج در آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مغایر است.

طبق ماده ۳۳ آیین‌نامه، اولا باید مکان و زمان معینی برای برگزاری انتخابات تعیین شود، ثانیا رای‌دهندگان باید در محل «حاضر» باشند و ثالثا اکثریت مطلق «حاضران»، تعیین‌کننده برنده انتخابات است. اجرای انتخابات به شکل اینترنتی عملا و به خطا، ناسخ تمام ماده ۳۳ است؛ زیرا در انتخابات اینترنتی به شکلی که در این دو انتخابات برگزار شده است، هیچ مکانی برای حضور وجود ندارد و کسی در جلسه‌ای حضور پیدا نمی‌کند؛ چراکه اساسا جلسه‌ای برگزار نمی‌شود. طبق آیین‌نامه، باید اکثریت حاضران رای بدهند تا فردی انتخاب شود، اما در انتخابات اینترنتی اصلا حاضرانی وجود ندارد. از نظر اصول تفسیر قانون، تبصره باید در توضیح و اجرای اصل ماده، تفسیر شود. مجری یا قاضی یا مفسر قانون نمی‌تواند یک تبصره را طوری تفسیر کند که اصل ماده را از بین ببرد و آن را کلا بلاموضع کند. وقتی آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات از کلمات مرسوم و شناخته‌شده‌ای که معنای آنها در عرف خاص و عام کاملا روشن است، استفاده می‌کند، تبصره این ماده نیز باید آن مفاهیم را رعایت کند. کلمه جلسه، یعنی مکانی که عده‌ای از افراد در آن جسما حاضر هستند. کلمه حاضران، یعنی کسانی که در آن جلسه وارد شده‌اند. در انتخابات از طریق اینترنت و راه دور، هیچ‌یک از این مقررات قانونی را نمی‌توان رعایت کرد. جلسه‌ای تشکیل نمی‌شود.

اگر حتی این تفسیر غلط به کار برده شود که رای‌دهندگان در انتخابات از طریق مجازی حاضر شده‌اند، باز این اشکال به‌ جای خود باقی است که وقتی نص صریح مقررات وجود دارد، مفسر نمی‌تواند به تفسیر‌های مجازی و بعید رو بیاورد. این سخن، سخن تازه‌ای نیست؛ کافی است به همه مباحث مفصلی که درباره الکترونیکی‌شدن انتخابات‌ ریاست‌جمهوری و مجلس در وزارت کشور انجام شده است، مراجعه کنید. در همه این موارد، انتخابات الکترونیکی به این معنا به کار رفته که فقط و فقط اخذ رای از رای‌دهندگان در محل حوزه رای‌گیری انجام شود و رای‌دهنده از طریق دستگاه POS رای خود را اعلام کند. تفسیر کلمه الکترونیکی در تبصره ۳ ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات به انتخابات مجازی، مغایر رویه مسلم جاری در تفسیر کلمه الکترونیکی است. مجری انتخابات نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات، با برگزاری انتخابات به شکل اینترنتی از حدود اختیارات خود فراتر رفته و عملا حکم ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی را از بین برده است.

کپی شد