قاطعیت در تصمیم تحول در برنامه‌ریزی

به گزارش مشرق، «ابراهیم کارخانه‌ای» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

۱- اگر چه برنامه‌ریزی اساسی بر پایه ساختار تشکیلاتی و اتخاذ تدابیر لازم برای اجرا و رصد شاخص‌های دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده از اصول اولیه برنامه‌ریزی و مدیریت است؛ لیکن اگر قوی‌ترین برنامه‌های اجرایی به سرپنجه‌های ضعیف مدیران ناکارآمد سپرده شود حاصلی جز شکست و ناکامی در پی نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

نوبخت: به دنبال ایجاد یک میلیون فرصت شغلی هستیم+فیلم

موافقت سازمان بودجه برای اجرای ۳۳ پروژه ریلی

نوبخت: درآمد کشور در هفت ماهه امسال ۲۰ درصد رشد کرد

۲- علی‌رغم آنکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه استحکام بخشی به اقتصاد کشور، طی ماه‌ها قوه مفکره نظام اسلامی را در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز قوای مجریه و مقننه را به خود مشغول کرد، لیکن ناکارآمدی مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی، این نسخه شفابخش اقتصادی را که می‌توانست موجبات توانمندی کشور را در برابر تهاجم اقتصادی دشمن در پی داشته باشد در هیاهوی تکیه بر عصای بیگانه به فراموشی سپرد و با بازگشت تحریم‌ها، به ناگاه با چندین برابر شدن قیمت ارز و افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها؛ گرگ‌های پیدا و پنهان اقتصادی در اقدامی هماهنگ از درون و برون به جان اقتصاد کشور افتادند و عرصه را بر مردم صبور و انقلابی تنگ کردند و این در حالی بود که اگر دولت محترم با اتکاء به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر استحکام بخشی به قدرت تولید ملی، نقشه راه رهبری هوشمند انقلاب را عملیاتی می‌کرد، یقیناً امروز اقتصاد کشور در برابر تهاجم اقتصادی دشمنان داخلی وخارجی با قامتی به بلندای ملت رشید ایران در همان ابتداء پاسخی دندان شکن به دشمن می‌داد.

۳- بدون شک صلابت در سیاست و قاطعیت در تصمیم، منجر به اقتدار سیاسی و استحکام بخشی به مواضع اصولی دستگاه دیپلماسی کشور می‌گردد. اعلام مواضع انفعالی و بعضا متضاد ومتزلزل دستگاه سیاسی در روند اجرای برجام از قبیل عدم اقدام متقابل در برابر عهدشکنی‌های مستمر آمریکا، ماندن در برجام علی‌رغم خروج آمریکا از برجام، اتمام حجت‌های مکرر و فاقد اقدام عملی و اتخاذ مواضع سست و بعضا تقدیر گونه در برابر فریب و وقت کشی سیاسی اروپا که موجبات گستاخی آنها را نیز فراهم نموده است از عوامل اصلی استمرار نابسامانی‌ها و تشدید فشار سیاسی و اقتصادی است که علت اساسی آن را می‌بایست در فقدان برنامه‌ریزی عملیاتی، عدم اتکاء به توانمندی‌های داخلی، دلبستگی به غرب و سوء مدیریت در دستگاه‌های اجرایی، سیاسی و دیپلماسی کشور جست‌وجو کرد.

۴- درحالی که دشمن با تمام قدرت، همه اهرم‌ها و ابزارهای جنگ اقتصادی را علیه ملت ایران نشانه رفته است، ساده‌انگاری است که تصور شود با حفظ شرایط و قوانین عادی می‌توان به مقابله با جنگ تمام‌ عیار دشمن شتافت، بدون شک در چنین شرایطی برنامه‌ها و قوانین جاری اقتصادی می‌بایست جای خود را به برنامه‌ریزی دفاعی و تهاجمی علیه دشمن بدهد. همان‌گونه که در میدان جنگ با کسانی که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و مهمات جنگی را در دسترس رزمندگان قرار نمی‌دهند و اطلاعات حساس نظامی را به دشمن گزارش می‌دهند، بر پایه آیین دادرسی عادی برخورد نمی‌شود، در میدان جنگ اقتصادی نیز نباید با کسانی که به عنوان عامل دشمن عمل می‌کنند بر اساس قوانین عادی برخورد کرد، مداهنه با عوامل دست‌نشانده دشمن منجر به سستی و شکست در جبهه خودی و گستاخی و قدرت در جبهه دشمن می‌گردد.

۵- از آنجا که جنگ اقتصادی بر پایه فشار از بیرون و تهاجم از درون، مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود و فرماندهان آن برخلاف جنگ نظامی از درون جبهه خودی انتخاب و اقدام به سربازگیری می‌کنند، مواجهه با چنین جنگی می‌بایست بر پایه قوانین و شرایط جدید و با قدرت و قاطعیت انجام شود. در جایی‌که رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارکنان وزارت اطلاعات درخصوص سپرده امانت مردم به فردی که کوچک‌ترین تردید در صلاحیت او وجود دارد هشدار دادند در خوش گمانی به نیروهای نفوذی و متهم به همکاری با دشمن؛ کمک به دشمن و ضربه به نظام اسلامی است. ایجاد نابسامانی و آشفتگی در قیمت طلا و ارز در جهت برهم زدن پشتوانه پول ملی و احتکار کالا و گرانفروشی در جهت فشار بر معیشت مردم، دو سلاح مهمی است که دشمن از طریق‌اشخاص فرصت‌طلب و سودجو و عوامل دست‌نشانده داخلی از آنها بهره می‌برد. کسی که در زمان جنگ اقتصادی، نظام پولی و ارزی کشور را به‌هم می‌ریزد و یا با احتکار کالا و گرانفروشی برنامه‌ریزی شده، کالا را از دسترس مردم خارج می‌کند عامل اجرایی دشمن است که علیه ملت می‌جنگد. بر این اساس تغییر ضوابط و قوانین مقابله با عوامل جنگ اقتصادی از حالت عادی به اضطراری یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، در غیر این‌صورت آتش جنگ اقتصادی خاموش نخواهد شد. شرم‌آور است کسی که داروی مورد نیاز مردم را در زمان جنگ اقتصادی به قیمتی سرسام‌آور می‌فروشد بر اساس قوانین مصوب تعزیرات حکومتی فقط ۵۰۰۰ تومان جریمه شود و یا درباره کسی که کالاهای ضروری مردم را احتکار نموده؛ به فروش عین کالا و جریمه اکتفاء شود. بر این اساس برنامه‌ریزی و تصویب قوانین جدید یک ضرورت جنگی است که مجلس و قوه قضائیه هرگز نباید آن را به تاخیر بیندازند.

۶- شکی نیست که اقدامات موردی و گاه بخشنامه‌ای دستگاه‌های اجرایی، هرگز پاسخگوی مقابله با تهاجم برنامه‌ریزی شده دشمن نخواهد بود. شورای عالی هماهنگی اقتصاد مقاومتی که نقش اتاق فرماندهی و هماهنگی جنگ اقتصادی را برعهده ‌دارد، می‌بایست با ایجاد هماهنگی در کلیه سطوح تصمیم‌گیری، سلسله عملیات‌های هماهنگ و قدرتمندی را علیه تهاجم اقتصادی دشمن برنامه‌ریزی و اجرایی نماید؛ لازمه چنین اقدامی تشکیل تمام وقت ستاد مشترک طراحی و برنامه‌ریزی جنگ اقتصادی به عنوان اطاق فکرورزی و برنامه‌ریزی ذیل شورای عالی هماهنگی اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه جای چنین ستادی در نظام برنامه‌ریزی کنونی کشور خالی است و بر همین اساس تاکنون در شورای عالی هماهنگی اقتصاد مقاومتی که ماهی یک و یا دو بار تشکیل جلسه می‌دهد به علت محدودیت زمانی عملاً امکان برنامه‌ریزی جامعی برای مقابله جدی با تهاجم همه‌جانبه اقتصادی دشمن وجود ندارد و بر همین اساس این شورا علی‌رغم اختیارات بالا نتوانسته است در طول چند ماهه گذشته تمامی امکانات کشور را در جهت حل مشکلات کشور به کار گیرد.

۷- علی‌رغم آنکه ماه‌ها از اعلام طراحی چندین بسته راهبردی از سوی سازمان برنامه و بودجه برای حل مشکلات اقتصادی کشور در رسانه ملی می‌گذرد، متأسفانه تاکنون هیچ خبری از اجرای آن شنیده نشده است، این در حالی است که در شرایط حساس کنونی این سازمان می‌بایست باخیل عظیم کارشناسان مبرز خود نقش کلیدی در میدان جنگ اقتصادی ایفاء نماید. علاوه‌بر آن متأسفانه تا کنون از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مفکره نظام اسلامی و نیز دستگاه‌های اساسی چون وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز که در خط مقدم جنگ اقتصادی دشمن قراردارند جز اقدامات موردی و بخشنامه‌ای، برنامه‌ای جامع و هدفمند تصویب و یا اجراء نشده است، این در حالی است که رمز پیروزی هشت سال مقاومت قهرمانانه ملت ایران در برابر دنیای استکبار؛ هماهنگی و برنامه‌ریزی هدفمند کلیه نیروها در قالب فرماندهی واحد بوده است، که در آن برای به میدان آوردن تمامی ظرفیت‌های نظام اسلامی از جمله نیروهای متخصص دانشگاهی در وزارت علوم، اتاق جنگ و در تمام دستگاه‌ها، پایگاه‌های مقاومت بسیج تاسیس و عملیات‌های بزرگ در اتاق فرماندهی واحد با بهره‌گیری از امکانات کل کشور طراحی، برنامه‌ریزی و اجرایی می‌گردید.

بدون شک در شرایط حساس کنونی نیز می‌بایست محورهای عملیاتی جنگ اقتصادی را شناسایی و متناسب با آنها با بهره‌گیری هماهنگ و هدفمند از کلیه توانمندی‌های نظام اسلامی تحت فرماندهی واحد، عملیات‌های بزرگ اقتصادی را طراحی و برنامه‌ریزی نمود. تاسف‌آور است در حالی که یکی از استحکامات جنگ اقتصادی بازگشت ارز حاصل از صادرات به خزانه کشور است، به علت عدم برنامه‌ریزی هماهنگ و هدفمند؛ تنها ۷ میلیارد دلار از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی طی چند ماه گذشته به خزانه کشور باز گشته است و این در حالی است که با بهره‌گیری از خرد جمعی و هماهنگی کلیه نهادهای ذی‌ربط در قالب تدوین برنامه سیستمی واحد در چرخه فرآیند صادرات از مبدا تا خزانه، امکان بازگشت مدیریت شده تمامی ارزها وجود دارد.

۸- بدون شک مقابله همه‌جانبه با مشکلات کنونی اقتصادی، عزم راسخ و قاطع کلیه دستگاه‌های اجرایی و سیاسی و قوای مقننه و قضائیه کشور را در قالب برنامه‌ریزی هماهنگ و واحد و با بهره‌گیری از تمامی توانمندی‌های بالقوه کشور را در تمامی عرصه‌ها می‌طلبد و الا اقدامات موردی و پراکنده هرگز پاسخگوی انتظارات به حق مردم صبور و انقلابی که بار گرانی بر دوش آنها سنگینی می‌کند نخواهد بود.