نگاهی به حاشیه‌های تخلفات شرکت‌های واردکننده خودرو

واردات خودرو به کشور اگرچه همچنان متوقف مانده، اما پرونده بسیاری از وارد‌کنندگان این روزها مفتوح شده است. پس از بازگشت تحریم‌ها و به تبع آن مقرراتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات خودرو به کشور اعمال کرد، تحویل خودروهای ثبت‌نامی یا با کندی پیش رفت یا کلاً متوقف ماند. دراین‌بین بسیاری از مشتریان با وعده تحویل ۴۵ روزه، مدت‌هاست که نسبت به تکمیل وجه خودروی ثبت‌نامی خود اقدام کرده‌اند، حال‌آنکه تأخیرهای طولانی این دست مشتریان را در تحویل خودرو با مشقات زیادی روبه‌رو کرده است.

از سوی دیگر اما دستگیری برخی از عوامل فروش خودرو یا مسدود کردن حساب بسیاری از وارد‌کنندگان به‌نوعی توقف واردات خودرو به کشور را به حاشیه کشانده است. دراین‌بین اما سکوت مقامات صنعتی که تا چندی پیش اقدام به انتشار لیست وارد‌کنندگان مجاز برای پیش‌فروش را در بوق و کرنا می‌کردند سؤال‌برانگیز است؛ چراکه هم‌اکنون آن‌ها باید پاسخگوی تخلفات شرکتی باشند که صرفاً ۱۵۰ فقره مجوز پیش‌فروش خودرو داشته، ولی ۴ هزار پیش‌فروش انجام داده است. وزارت صنعت طی پنج سال گذشته ده‌ها مقررات و دستورالعمل برای واردات خودرو تدوین کرده که شاید بازار وارداتی‌ها را ساماندهی کند حال‌آنکه نتیجه این همه مقررات هم‌اکنون بلاتکلیفی مشتریان و صدها تخلف صورت گرفته از سوی نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی و غیررسمی است

اما در سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت شنبه گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران زوایای تازه‌ای از تخلفات صورت گرفته توسط وارد‌کنندگان را فاش کرد. وی در نشستی مطبوعاتی از مفتوح بودن ۱۷ پرونده پیش‌فروش خودرو در دادستانی تهران خبر داده که یکی از آن‌ها متعلق به شرکت عظیم خودرو است. وی با اشاره به بازداشت دو متهم در رابطه با این پرونده، عنوان کرده که این شرکت صرفاً ۱۵۰ فقره مجوز پیش‌فروش خودرو داشته، ولی حدود ۴ هزار پیش‌فروش انجام داده و شکات ۷۰۰ میلیارد تومان مطالبه دارند و حسب اعلام ۲۰۰ میلیارد تومان اموال متهمان است.

دولت‌آبادی اما با پرداختن به دیگر پرونده وارداتی کشور از ۱۴۰۰ شاکی در شرکت مفتاح رهنورد خبر داد و اعلام کرد که متهم مدعی است به شکات سود پرداخت کرده، ولی بعضاً شکات تکذیب می‌کنند. با توجه به اظهارات دولت‌آبادی آنچه هم‌اکنون از سوی برخی شرکت‌های وارد‌کننده خودرو در قبال عدم تحویل خودروی ثبت‌نامی عنوان می‌شود، پرداخت سود به پول محصول ثبت‌نامی است. وارد‌کنندگان بسیاری از مشتریان را با وعده تحویل خودرو در آینده نزدیک، به اخذ سود از پول خودرو راضی می‌کنند حال‌آنکه دادستان تهران مشتریان را از این کار منع کرده است. در این زمینه جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر اینکه هر نوع فعالیت پولی در رابطه با شرکت‌های پیش‌فروش خودرو ممنوع است عنوان کرده که پرداخت سود توسط شرکت‌های پیش‌فروش خودرو و لیزینگ ممنوع است و مردم باید توجه کنند و بدانند که پول را فقط باید به شرکت‌هایی که مجوز رسمی دارند بدهند و اگر بخواهند سود بگیرند، مشکلاتی که اکنون رخ داده، پیش می‌آید. وی بازهم یادآور شد که هر نوع فعالیت پولی در رابطه با شرکت‌های پیش‌فروش خودرو ممنوع است و این شرکت‌ها فقط می‌توانند خودرو را اگر مجوز خریدوفروش داشته باشند تعهد کنند، ولی نمی‌توانند سود پرداخت کنند؛ چراکه مضاربه کلان است و اخلال تلقی می‌شود.

دادستان تهران در بخش دیگری از اظهارات خود خبر از رفع توقیف قطعات خودرو داد و اظهار کرد که در مورد پرونده خودروها به گمرک نامه نوشته شد که کلیه قطعاتی که توقیف شده در اختیار خودروسازها قرار گیرد و دستور رفع آن‌ها صادر شده که شرکت‌های خودروساز به‌خصوص سایپا و ایران خودرو بعدا مدعی نشوند که ما نمی‌توانستیم تولید را ادامه دهیم.

وی بیان کرد: یکی از معاونان مامور شده که این اموال را به خودروسازها تحویل دهد و از ابتدای هفته قرار شد که پیگیری لازم صورت گیرد و امیدواریم این قطعات زودتر به خودروسازها تحویل شود. جعفری دولت‌آبادی افزود: مورد دیگر کارخانه‌ای بود که با وجود مشکلاتی که در رابطه با پرونده قضایی آن مطرح شد، قوه‌قضائیه مساعدت کرد که بین ادامه اجرای حکم و عدم تعطیلی شرکت‌های تجاری، وقفه‌ای ایجاد نشود.

دادستان تهران تأکید کرد: درعین‌حال که معتقدیم متهمان باید تعقیب و احکام صادره باید اجرا شود، اما فعالیت خودروسازان و قطعه‌سازان نباید با وقفه همراه شود و همچنین باوجوداینکه دادستانی برای این موارد پرونده‌های قضایی مفتوح و متهمان در بازداشت و نوبت محاکمه و تعقیب قرار دارند با مساعدت قضایی مقرر شد این مشکلات حل شود.