آیا قانون اساسی افغانستان مذاکرات صلح را به بن‌بست می‌کشاند؟

خبرگزاری تسنیم: پس از آغاز به کار زلمی خلیل‌زاد به عنوان نماینده ویژه وزیر امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و تلاش جدی او برای بازگشت آمریکا به میز مذاکرات تنور اخبار مربوط به این پروسه به شدت داغ شده است و همه طرف‌ها درگیر در این فرآیند را به واکنش واداشته است.

دیدار‌های خلیل‌زاد با نمایندگان طالبان در دفتر سیاسی این گروه در قطر، سفر نمایندگان طالبان به مسکو برای شرکت در نشست صلح، موضع‌پیری‌های جدی حک. مت افغانستان و تشکیل شورای مشورتی صلح همگی از آن دست مواردی هستند که در هفته‌های گذشته پیرامون روند صلح افغانستان بر طرفین درگیر این روند گذشته و موضوع مذاکرات صلح را به شدت داغ کرده است.

بیشتر بخوانید

«خلیلزاد» مشاور وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان می‌شود

خلیلزاد: امیدواریم با طالبان پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به توافق برسیم

با این حال به نظر می‌رسد با وجود تمامی تلاش‌های خارجی، دو طرف اصلی برای رسیدن به صلح، حکومت افغانستان و گروه طالبان هستند و در صورت مخالفت هر یک از ین دو طرف، پروسه به سرانجام و مقصود نخواهد رسید.

حکومت افغانستان و نقشه راه صلح

با گذشت حدود ۱۸ سال از سقوط حکومت طالبان و حضور نیرو‌های خارجی در افغانستان و تصمیمات مختلف و متعدد پیرامون روند صلح در این کشور، از هفته گذشته اشرف‌غنی رئیس‌جمهور افغانستان که دولتش را بازنده اصلی این روند می‌داند با ارائه طرح‌هایی بار دیگر نقشه راه حکومت وحدت ملی برای رسیدن به صلح با طالبان را اعلام کرد:

بیشتر بخوانید

شروط اشرف غنی برای توافق صلح با طالبان

طرح صلح اشرف‌غنی

اشرف‌غنی در دومین روز نشست ژنو در مورد افغانستان طرح صلح خود را اعلام کرد که در آن ۱۲ نفر به عنوان هیأت مذاکره کننده صلح به ریاست «سلام رحیمی» رئیس دفتر ریاست‌جمهوری افغانستان تعیین شده است.

غنی با اعلام این طرح گفت که روند صلح حداقل پنج سال طول خواهد کشید و انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری برای انتخاب یک رئیس‌جمهور مشروع که بتواند این روند را اجرایی کند، کلیدی است.

در بخشی از طرح صلح اشرف‌غنی به آینده پروسه صلح به مالکیت افغان‌ها تأکید شده و گفته شده است که «حکومت وحدت ملی به خاطر رسیدن به صلح در آستانه استعجالیت واقعی است.»

در این طرح صلح آمده است که حکومت افغانستان در جست‌وجوی صلحی است که بر اساس آن طالبان بخشی از یک جامعه‌ی مردم‌سالار و همه‌شمول شوند.

حکومت افغانستان برای صلح با طالبان پیشنهاد کرده است که «حقوق تمامی اتباع افغانستان به ویژه زنان بر اساس قانون اساسی رعایت گردد.»

همچنین «پذیرفتن قانون اساسی کشور یا تعدیل آن بر اساس احکام قانون اساسی»، «پیش‌برد فعالیت‎‌های خدمات غیرنظامی و نیرو‌های امنیتی و دفاعی، مطابق با قانون» و «جلوگیری از فعالیت شبکه‌های تروریستی خارجی و سازمان‌های مخرب خارجی» از دیگر نکاتی است که به عنوان پیشنهاد در این طرح مطرح شده است.

اشرف‌غنی در طرح صلح خود آورده است که افغانستان باید مستقل باشد و برای منافع کوتاه‌مدت نباید صلح پایدار قربانی شود، زیرا «این کار باعث می‌شود که خشونت‌های گذشته به صورت گسترده دوباره تازه شود و نسل‌های حال و آینده با بدبختی و ویرانی مواجه شوند.»

غنی همچنین از ایجاد گروه مشورتی برای صلح خبر داده است.

در بخشی از طرح صلح حکومت افغانستان آمده است: «برای این‌که اجماع مطمئن شود و برای تیم مذاکره کننده مسیر مشخص گردد، من همچنان ایجاد یک گروهی از افراد متنوع به عنوان گروه مشورتی رئیس‌جمهور تشکیل می‌دهم تا در جریان مذاکرات صلح در مورد موضوعات حساس به رئیس‌جمهور مشاوره دهد.»

گروه مشورتی صلح دارای ۹ کمیته است. کمیته رهبران سیاسی، کمیته احزاب سیاسی، کمیته امور جوانان، کمیته امور زنان، کمیته علما، کمیته رهبران ولایتی، کمیته جامعه مدنی و فرهنگی، کمیته بخش خصوصی و کمیته مهاجرین و کوچی‌ها از کمیته‌های گروه مشورتی صلح هستند. با این حال برخی ایجاد هیأت ۱۲ نفره و گروه مشورتی را تشکیلاتی موازی با شورای عال صلح می‌دانند که در آینده خود با اختلالاتی در پیشبرد روند صلح روبرو خواهد شد.

طالبان و شرایط خاص برای صلح.

اما طرف دوم و مهم پرونده صلح افغانستان گروه طالبان است که بر خلاف طرف اول در طول مدت ۱۸ سال گذشته تقریبا مواضع ثابتی در قبال پیوستن به روند صلح دارد.

این شرایط عبارتند از:

۱- خروج نیرو‌های خارجی از افغانستان (پایان اشغالگری به زعم طالبان)

۲- به رسمیت شناخته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر

۳- آزادی زندانیان طالبان

۴- خارج شدن نام رهبران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل متحد

۵- توقف تبلیغات منفی علیه «امارت اسلامی افغانستان»

۶- توقف روند جنگ طلبانه از سوی آمریکا علیه گروه طالبان

۷- تغییر در قانون اساسی افغانستان

گروه طالبان همچنین اعلام کرده است که با توجه به دست‌نشانده بودن دولت افغانستان توسط آمریکا و عدم استقلال و توانایی این دولت جهت اخذ تصمیمات جدی، این گروه تنها با آمریکایی‌ها مذاکره خواهد کرد. سخنگوی گروه طالبان همچنین در واکنش به طرح جدید اشرف‌غنی برای صلح اعلام کرده است که وی توانایی پیشبرد این مذاکرات به صورت مستقل را ندارد بنابراین آن‌ها مذاکره با حکومت وحدت ملی را اتلاف وقت دانسته و از انجام ان خودداری می‌کنند.

بیشتر بخوانید

پاسخ صریح طالبان به طرح صلح اشرف‌غنی

با توجه به شروط طالبان، تغییرات محسوس در عملکرد این گروه و همچنین طرح جدید اشرف‌غنی به نظر می‌رسد در دو موضوع جدی دو طرف مذاکرات به اختلاف خواهند خورد:

الف) خروج کامل نیرو‌های خارجی از افغانستان:

دولت افغانستان در طول ۱۸ سال گذشته به شدت به آمریکایی‌ها و حضور آن‌ها در کشورشان نیارمند شده و برای تأمین مسائل اساسی خود از جمله نیاز‌های اقتصادی و نظامی به صورت کامل وابسته هستند. دولت افغانستان در طول همه این سال‌ها تلاشی جدی برای رهایی از این وابستگی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نکرده و همین موضوع باعث می‌شود حداقل در کوتاه مدت صحبت از خروج کامل نیرو‌های خارجی به ویژه آمریکایی‌ها ار افغانستان زود باشد.

برخی اینگونه تحلیل می‌کنند که شاید بتوان فرمولی برای حضور آمریکایی‌ها در افغانستان پیدا کرد که حتی بتوان هم طالبان و افکار عمومی این کشور را راضی نگه داشت هم آمریکایی‌ها بتوانند علاوه بر حضور حداقلی منافع حداکثری خود را تأمین کنند که به نظر می‌رسد این موضوع از سوی سایر بازیگران از جمله روسیه پذیرفتنی نباشد.

با این حال اگر موضوع آمریکایی‌ها و یافتن فرمولی برای چگونگی حضور آن‌ها در افغانستان هم حل شود بحث جدی دیگری وجود دارد که می‌تواند به عنوان بزرگترن مانع بر سر مذاکرات صلح افغانستان شناخته شود: «قانون اساسی»

ب) تغییر در قانون اساسی افغانستان

موضوع مهمی که هر دو طرف مذاکره در طرح‌ها و شروط اساسی خود برای رسیدن به صلح مطرح می‌کنند موضوع قانون اساسی است.

متن کامل قانون اساسی افغانستان

همانطور که در بالا هم ذکر شد اشرف‌غنی در طرح جدید خود برای صلح کشورش بار دیگر تأکید کرده است که گروه طالبان باید قانون اساسی افغانستان را به همین شکل امروز آن پذیرفته و یا در نهایت تغییرات در آن براساس احکام و مواد قانون کنونی صورت پذیرد.

از سوی دیگر گروه طالبان همواره و در طول ۱۸ سال گذشته بر تغییر قانون اساسی افغانستان تأکید کرده است. براساس نظر این گروه با اینکه در قانون اساسی افغانستان دین اسلام به عنوان پایه اصلی تنظیم قانون اساسی پذیرفته شده، اما این قاون توسط نیرو‌های خارجی و در زمان حکومت دست‌نشانده خارجی‌ها تصویب شده و نمی‌تواند یک نظام اسلامی را تشکیل دهد.

گروه طالبان بر این عقیده است که با تغییر قانون اساسی به دنبال ایجاد یک نظام اسلامی همه‌شمول در افغانستان است.

نمایندگان گروه طالبان که در نشست صلح مسکو حضور داشتند بار دیگر بر این نتکته اساسی و کلیدی تأکید کرده‌اند و تکرار این نکته از سوی طالبان نشان می‌دهد که این گروه همچنان بر این شرط خود پافشاری خواهد کرد.

به نظر می‌رسد موضوع قانون اساسی افغانستان و موضع هر یک از طرفین بر ثبات و تغییر آن اصلی‌ترین مانع بر سر تحقق روند صلح افغانستان در آینده خواهد بود.