صادرات سیم و کابل سنگین برای پروژههای نفتی عراق
بخش خصوصی ایران موفق شد استانداردهای لازم برای صادرات تجهیزات نفتی به عراق را دریافت کند. پیش از این تنها شرکتهای اروپایی موفق به دریافت چنین استانداردهایی شده بودند.
بخش خصوصی ایران موفق شد استانداردهای لازم برای صادرات تجهیزات نفتی به عراق را دریافت کند. پیش از این تنها شرکتهای اروپایی موفق به دریافت چنین استانداردهایی شده بودند.
به گزارش ایلنا ،علیرضا کلاهی صمدی عضو مدیره اتاق مشترک ایران و عراق در این باره گفت: به رغم مشکلات فراوان ناشی از تحریمها، بخش خصوصی موفق به اخذ تاییدیهها و استانداردهای شرکت پروژههای نفت عراق شده است و توانسته سهم قابل توجهی از بازار شرکت نفت عراق در بخش تجهیزات صنعت برق را که مربوط به تولیدات سیم و کابلهای سنگین است را به خود اختصاص دهد.
این درحالی است که کشورهای آمریکا و عربستان با تمام توان برای حذف کالاهای ایرانی از بازار عراق برنامه ریزی و از هیچگونه کارشکنی نیز تا به امروز مضایقه نکرده اند.
کلاهی تاکید کرد: سهم داشتن در بازار نفت عراق در شرایط تحریم و مشکلات داخلی موفقیت بزرگی به حساب میآید. اهمیت این رویداد از آنجهت است که تا به امروز هیچ شرکت دولتی و خصوصی ایرانی موفق به احراز تاییدیههای شرکت توسعه پروژهای نفتی عراق نشده است.
علیرضا کلاهی خاطرنشان کرد: شرکتها برای حضور در بازار نفت عراق خصوصاً توسعه زیرساخت و پروژهها با استانداردهای سخت گیرانهای از نظر کمی و کیفی مواجهاند و تا به امروز تنها تعداد معدودی از شرکتهای معتبر اروپایی مجوز حضور در بازار نفت عراق را بدست آوردهاند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: بزرگترین وجه تمایز این رویداد این است که بخش خصوصی واقعی توانست در بین رقبای قدرتمند بینالمللی سهمی در بازار شکننده عراق به خود اختصاص دهد.
کلاهی با اشاره به ظرفیتهای تولید صنعت سیم و کابل ایران تصریح کرد: با وجود مشکلات عدیده درتولیدات صنعت برق، بخش خصوصی با عرضه کالای با کیفیت و در ردهی کلاس جهانی، توان حضور در بازارهای بین المللی را دارد.صنعت کابل علیرغم برخوردار بودن کشورمان از امکانات تولیدی و منابع طبیعی ( 6% مس جهان ) مغفول مانده و در باب مقایسه کشور ترکیه بدون داشتن حتی یک معدن مس با بیش از 2 میلیارد دلار صادارت سیم و کابل در سال بخش قابل توجهی از بازار منطقه و اروپا را تصاحب کرده است . در این بین دولت با سیاست گذاریهای اصولی و بلند مدت در حمایت از تولیدکنندگان صنعت برق میتواند صادرات کالای این بخش را تا ده سال آینده به حدودپنج میلیارد دلار افزایش دهد.