شورای عالی؛ اتاق فکر آموزش و پرورش
تهران- ایرنا- حدود 100 سال از عمر فعالیت شورای عالی به عنوان اتاق فکر وزارت آموزش و پرورش می گذرد؛ شورایی که مرجع سیاستگذاری در حوزه آموزش عمومی از پیش دبستانی تا پایان متوسطه است.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار حوزه آموزش ایرنا، حساسیت و اهمیت شورای عالی آموزش و پرورش تا به آنجا است که قانونگذار، ریاست آن را به رئیس جمهور سپرده است، شورایی که از گذشته تاکنون همواره مرکز اصلی سیاستگذاری های آموزش عمومی بوده و آینده آموزشی و پرورشی کشور را برای تربیت نسلی فعال و توانمند ترسیم کرده است.
ترکیب اعضای شورا و عضویت وزرای مختلف در آن نشان می دهد که باید در تصمیم گیری ها از نظرات دستگاه های مختلف که هر یک به نوعی با دستگاه تعلیم و تربیت در ارتباط و تاثیرگذار هستند، بهره گرفته شود.
جایگاه ویژه شورای عالی به حدی است که اخیرا وزیر آموزش و پرورش تصمیم گرفته با استفاده از اختیارات خود سه نفر از فرهنگیان را به عنوان نمایندگان منتخب همکارانشان به عضویت شورا درآورد تا به طور مستقیم آنها در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها دخیل شوند.
** تاریخچه شکل گیری شورای عالی آموزش و پرورش
شورای عالی آموزش و پرورش در چارچوب سیاست های کلی نظام، قوانین و مقررات، عهده دار امر سیاستگذاری، تدوین خط مشی ها و راهبردها، تعیین ضوابط و وضع مقررات، تصویب اساسنامه ها و آئین نامه است از سال 1275 و در دوره سلطنت مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله و البته در آن زمان با عنوان «انجمن معارف» به ریاست احتشام السلطنه و عضویت رجال برجسته فرهنگی و سیاسی کشور با هدف گسترش مدارس جدید ایجاد شد.
این انجمن که ترکیبی از وزیر علوم و دانشمندان و موسسان مدارس علمی را شامل می شد بر کار مدارس نظارت داشت و در ارتباط با برنامه های درسی، محتوای آموزشی و کتاب های مورد استفاده و نحوه اداره مدارس، پیشنهادهای اصلاحی لازم را ارائه می کرد.
با آغاز حکومت مشروطه و تشکیل قوه مقننه، تاسیس مدارس دولتی و ملی در حوزه وظایف دولت قرار گرفت و تحصیل اجباری شد؛ در این دوره بر آموزش عمومی در شهر و روستا تاکید و از آن زمان به بعد توسعه آموزش و پرورش بر اساس قانون استوار شد.
در سال 1290 قانون اساسی معارف به تصویب رسید و این قانون از جامع ترین قوانین آموزش و پرورش کشور در دوره مشروطیت به شمار می رود؛ در این قانون، آموزش ابتدایی برای عموم ایرانیان اجباری شد و مکاتب به دو گروه رسمی و غیر رسمی تقسیم شد و مخارج مدارس غیررسمی از محل شهریه دانش آموزان و در صورت کسری، بودجه آنها توسط دولت باید تامین می شد.
با تصویب قانون اساسی معارف، ضرورت وضع ضوابط و مقررات آموزشی و تربیتی احساس شد؛ بنابراین در سال 1300 مجلس شورای ملی، قانون شورای عالی معارف را تصویب کرد و امور فنی مدارس مانند برنامه ها، امتحانات و صلاحیت معلمان را به آن شورا سپرد و با تشکیل این شورا برای نخستین بار در تاریخ ایران امر تعلیم و تربیت، شورایی شد.
از جمله شخصیت های برجسته در این شورا که به عنوان وزرای معارف یا صاحب نظر در آن حضور داشتند می توان از علی اکبر دهخدا، ملک الشعرای بهار و علی اصغر حکمت نام برد.
از مهمترین اقدامات شورای عالی معارف می توان به صدور مجوز تاسیس مدرسه، اعزام دانشجو به خارج از کشور، صدور مجوز انتشار نشریات، تصویب اساسنامه و نظام نامه مکاتب و مدارس، تصویب نظام نامه بازرسی فنی، اعطای مدال و نشان، انتخاب اعضای فرهنگستان ایران، مجوز ادامه تحصیل در خارج از کشور و ارزشیابی مدارک تحصیلی طلاب علوم دینی اشاره کرد.
در سال 1316 در پی تغییر نام وزارت معارف به وزارت فرهنگ، شورای عالی معارف نیز به شورای عالی فرهنگ تغییر نام یافت و به عنوان مرجعی قانونی برای نظارت بر فعالیت ها و تدوین مقررات آموزشی تعیین شد که از مهمترین اقدامات شورای عالی در این دوره می توان به توسعه دانشسراها، پایه گذاری اولین مدارس عشایری، انضمام بیمارستان ها به دانشکده پزشکی، تاسیس کتابخانه مرکزی دانشگاه و لایحه ترمیم حقوق معلمان، اشاره کرد.
در سال 1343 وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه فرهنگ و هنر و آموزش و پرورش و سازمان اوقاف تفکیک و به تبع آن شورای عالی فرهنگ به دو قسمت «شورای برنامه ریزی» در وزارت فرهنگ و هنر و « شورای عالی آموزش و پرورش » در وزارت آموزش و پرورش تقسیم شد. شورای عالی آموزش و پرورش از سال 1343 تا سال 1347 با ترکیب اعضا و شرح وظایف قبلی به کار خود ادامه داد.
ترکیب اعضای شورای عالی آموزش و پرورش شامل رئیس دانشگاه تهران، یک مجتهد جامع الشرایط، یک دبیر یا رئیس دبیرستان با داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت، یک آموزگار یا رئیس دبستان با داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت بود که سه نفر اخیر را وزیر آموزش و پرورش انتخاب می کرد و 6 نفر از استادان، دانشمندان و کارشناسان واجد شرایط به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تایید هیات دولت بود.
مدت عضویت در این شورا چهار سال تعیین شد و تجدید انتخاب اعضای سابق بلامانع و همچنین عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش افتخاری اعلام شد.فعالیت های شورای عالی آموزش و پرورش تا سال 1355 ادامه یافت و از آن زمان تا مهرماه 1358متوقف شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به ضرورت ساماندهی امور آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش در مهرماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش در 15 ماده تنظیم شد که بر اساس آن ترکیب اعضا، وظایف، شرایط عضویت و خط مشی های این شورا اعلام شد.
در این مصوبه تعداد اعضای رسمی و پیوسته باید 15 نفر انتخاب می شد و اعضای شورای عالی آموزش و پرورش باید به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و از طرف رئیس جمهوری منصوب می شدند. در چارچوب این ترکیب اعضا، اولین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مهرماه 1358 (صد و شصت و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش) به ریاست شهید محمد علی رجائی کفیل وزارت آموزش و پرورش تشکیل شد.
برابر قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش و الحاق یک ماده به آن در مصوبه 25 آذر سال 1365، مجلس شورای اسلامی علاوه بر اصلاح چند بند از شرح وظایف شورای عالی، تعداد اعضا از 15 نفر به 17 نفر تغییر کرد و وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد سازندگی به ترکیب اعضا اضافه شد.
همچنین قانون مذکور در تاریخ 29 مهر سال 1381 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شد که بر اساس آن شورای عالی آموزش و پرورش زیر نظر عالی ترین مقام اجرایی کشور (رئیس جمهور) قرار گرفت و تعداد اعضا از 17 نفر به 22 نفر تغییر یافت.
بنابراین اولین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در دوره جدید در تاریخ 29 بهمن سال 1381 (ششصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای عالی) به ریاست رئیس جمهور دولت اصلاحات در مجموعه سعد آباد تشکیل شد.
** وزیر آموزش و پرورش در غیاب رئیس جمهور، ریاست شورای عالی را بر عهده دارد
مدیر کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص ترکیب اعضا و ریاست این شورا در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا گفت: بر اساس اصلاح قانون شورای عالی آموزش و پرورش در 29 مهر سال 1381 در مجلس، ریاست شورا با حضور رئیس جمهوری است و در غیاب وی وزیر آموزش و پرورش ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت اما این به معنای آن نیست که وزیر آموزش و پرورش رئیس شورا باشد بلکه فقط ریاست را بر عهده دارد و اگر وزیر هم در جلسه حضور پیدا نکند، جلسه تشکیل نخواهد شد.
حسین ریاحی نژاد اظهار داشت: مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در غیاب رئیس شورا، حسب قانون بعد از اینکه با حضور وزیر آموزش و پرورش بررسی و تصویب شد در دبیرخانه شورا تنظیم شده و با امضای دبیر کل و وزیر برای رئیس جمهور ارسال می شود تا مورد تایید قرار گرفته و تصویب شود.
وی ادامه داد: در این مرحله نیز رئیس جمهوری مصوبات شورا را بررسی کرده و در خصوص اینکه آیا بار مالی و انسانی دارد یا خیر با سازمان های امور استخدامی و برنامه و بودجه مذاکره کرده و با فراهم کردن شرایط در نهایت به امضای رئیس جمهوری می رسد.
مدیر کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش بیان داشت: شاید این فرآیند بررسی و تصویب موضوعات مصوب جلسات شورای عالی زمان بر باشد اما این روند ضمانت اجرایی مصوبات را به دنبال خواهد داشت.
ریاحی نژاد تصریح کرد: تاکنون تنها یک مورد از مصوبات از طرف رئیس جمهوری به جلسه شورای عالی آموزش و پرورش بازگشت داده شد و آن هم حذف آزمون مدارس استعدادهای درخشان برای ورود به پایه هفتم بود که به دلیل اینکه دیر وارد عمل شدیم و همین مساله واکنش های اجتماعی به همراه داشت و از سوی دیگر موضوع اساسنامه سازمان مدارس استعدادهای درخشان در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داشت، این مورد بار دیگر در جلسه 951 شورا بررسی و مصوبه مذکور حذف شد.
وی اضافه کرد: این مساله تحت عنوان کیفیت بخشی فعالیت مدارس استعدادهای درخشان و برگزاری آزمون هوش برای ورودی های پایه هفتم این مدارس در شورای عالی تصویب شد و به تائید رئیس جمهوری رسید.
مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در باره حضور روسای جمهوری در دوره های مختلف جلسات شورا گفت:در برخی از دوره ها شورا با حضور روسای جمهوری تشکیل شده است و ما به عنوان عضوی از اعضا و مسئولان دبیرخانه شورا خواهان حضور روسای جمهوری هستیم.
** حضور رئیس جمهور در جلسات شورای عالی آموزش و پرورش مغتنم است
مشاور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش نیز درباره نحوه شکل گیری و ادامه فعالیت شورا به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ابتدا در سال 1275 انجمن معارف تاسیس و به تدریج مقدمه تشکیل این انجمن در قالب شورای عالی آموزش و پرورش فراهم شد.
احمد صافی ادامه داد: در همان زمان در تشکیلات وزارت آموزش و پرورش که نام وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستضرفه بود پیش بینی کردند این وزارتخانه شورای عالی معارف باشد و در مراحل بعدی به شورای فرهنگ و سپس شورای عالی آموزش و پرورش تغییر نام داد و این شورا از سال 1343 که آموزش و پرورش مستقل شد فعالیت خود را تا امروز ادامه داده است.
وی تصریح کرد: بر اساس آنچه که در مرکز اسناد موجود است اینکه از سال 1300 اعلام شده بود که ریاست شورای عالی معارف، فرهنگ و شورای عالی آموزش و پرورش به عهده وزیر که به ترتیب وزرای معارف، فرهنگ و آموزش و پرورش آن زمان بودند، گذاشته شود و اعضا نیز به وظایف خود عمل کنند.
صافی که دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش از سال 1358 تا 1360 بوده است، یادآورشد: این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه در دوران پس از انقلاب و در سال های 58، 59 و 60 اصلاحاتی در مفاد قانون شورای عالی آموزش و پرورش صورت گرفت و اعضای مهمی از کشور به عضویت این شورا در آمدند و مهمترین اصلاحات این بود که رئیس شورا انتخابی است به این معنا که اعضای شورا یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب می کنند که در آن زمان غلامحسین شکوهی که از وزارت آموزش و پرورش استعفا داده بود، به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.
مشاور دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش اضافه کرد: در ادامه و در سال 1365 تصمیم گرفته شد که برای استفاده از موقعیت رئیس جمهوری برای سایر اهداف شورا، پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که ریاست شورا بر عهده رئیس جمهور باشد و تعداد اعضا هم از 17 به 22 نفر افزایش پیدا کرد که در ترکیب اعضا وزرایی همچون صنایع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما حضور داشتند.
صافی ادامه داد: به دلیل حساسیت آموزش و پرورش در جامعه، فراگیر بودن دوره های متعدد تحصیلی، تعداد دانش آموزان و نیروی انسانی این دستگاه مهمترین وزارتخانه کشور بود به همین دلیل وجود شورایی با ماموریت و وظایف مختلف و مکانی برای تفکر، اندیشه، تصمیم گیری و تصویب مقررات و برنامه ها ضروری بود به همین دلیل در همان زمان شخصیت های مهمی همچون حبیبی، پرورش، سحابی، اکرمی، شهید رجایی و باهنر عضو شورا بودند.
به گفته وی تعیین خط مشی وزارت آموزش و پرورش، بررسی و تصویب هدف ها و نظام آموزش و پرورش قبل از اینکه به مجلس داده شود، بررسی اساسنامه هر نوع موسسه تعلیماتی جدید، تدوین مقررات انضباطی مدارس، تدوین نظام ارزشیابی آموزشی، توسعه مشارکت های مردمی و تصویب هر گونه تغییر در برنامه درسی از جمله وظایف مهم این شورا به شمار می رود.
مشاور دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: یکی از شاخص ترین مصوبات این شورا، سند تحول بنیادین نظام آموزشی بود که ابتدا در این شورا و سپس در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و برای اجرا از سال 90 ابلاغ شد.
صافی افزود: در جلسات شورا 22 عضو کنونی یا شخصا حضور پیدا می کنند یا نمایندگان خود را می فرستند و در این سال ها در آغاز تشکیل هر دوره برخی از روسای جمهوری حضور پیدا کرده و اظهار نظر کردند و برخی از آنها نیز در جلسات کمتر شرکت داشته اند.
وی با بیان اینکه حضور روسای شورای عالی آموزش و پرورش به طور منظم در همه جلسات تاکنون انجام نشده است، گفت: بیشتر مصوبات به امضای وزیر آموزش و پرورش رسیده و با تائید دبیرکل برای بررسی و امضای نهایی در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته است.
مشاور دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش این شورا را اتاق فکر دستگاه تعلیم و تربیت دانست و تصریح کرد: شورا دارای 8 کمیسیون شامل راهبردی تحول بنیادین ، منابع انسانی، خاص، معین ، مدیریت آموزشی، اساسنامه ها و مقررات تحصیلی، برنامه های درسی و تربیتی و اقتصاد و منابع فیزیکی آموزش و پرورش است و هر طرح و برنامه آموزشی و تربیتی باید ابتدا به دبیرخانه ارائه و در کمیسیون های مربوطه بررسی شده و در نهایت در جلسات شورا مطرح شود.
صافی با اشاره به اینکه یکی از وظایف شورا تصویب اساسنامه و برنامه مدارس متنوع در کشور است، عنوان کرد: تدوین برنامه های درسی دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم، بررسی ساختار آموزش و پرورش و رشته ها و شاخه های تحصیلی و آئین نامه های اجرایی امتحانات و ضوابط، از دیگر وظایف این شورا به شمار می رود و جلسات آن در روزهای دوشنبه هر هفته یا به تناسب تعداد موضوعات هر دو هفته یک بار برگزار می شود و وزیر آموزش و پرورش در غیاب رئیس جمهور، جلسه را اداره می کند و دبیرکل نیز که به لحاظ جایگاه مدیریتی همردیف معاون وزیر قرار دارد، مطالب و موضوعات را مطرح می کند.
وی با اشاره به گستردگی آموزش و پرورش و دارا بودن یک میلیون پرسنل اداری و آموزشی و 850 هزار بازنشسته،تصریح کرد:از آنجا که رئیس جمهور رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است برخی از موضوعات به آن شورا هم مربوط می شود اما به دلیل نقش مهم ریاست جمهوری در دولت و حضور وی به لحاظ علمی ، فرهنگی، اقتصادی و اثربخشی در تعلیم و تربیت کشور و اینکه بتواند اعتبارات بیشتری را به آموزش و پرورش اختصاص دهد، در شورای عالی آموزش و پرورش مغتنم است.
علمی**1883**1440