اما و اگر های لایحه رفراندوم محلی/ جلال میرزایی: همه پرسی در همه مسائل فلسفه شوراها و پارلمان را زیر سوال می برد/ کدام نهاد یا ارگان مسئول برگزاری همه پرسی می شود؟/ معاون ارتباطات معاونت حقوقی: سه ساز و کار برای اجرای رفراندوم پیش بینی کرده ایم

گروه سیاست نامه نیوز- اصل 59 قانون اساسی می گوید « در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه ‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». با این حال رفراندوم یکی از کم کاربردترین ابزارهای دموکراسی در ایران است و حتی وقتی رئیس جمهور از آن صحبت می کند با کلی حاشیه و حرف و حدیث همراه می شود.

این بار اما صحبت از رفراندوم محلی است! آن طور که معاونت ارتباطات معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری چند روز قبل اعلام کرده بود، پیش نویسی تهیه شده که اگر به تایید برسد مردم می توانند در مسائل مهم شهری تقاضای همه پرسی بدهند.

حال سوال اینجا است که این ابزار چقدر وظایف شوراهای شهر و نهادهای محلی را تحت شعاع قرار می دهد ؟ مهم تر از آنکه در ساختار سیاسی و مدیریتی ایران که عموما تصمیمات در سطح کشوری گرفته می شود ، این ابزار چقدر کاربردی خواهد بود؟ نکته دیگر اینکه برگزاری رفراندون در سطح محلی می تواند مقدمات استفاده از رفراندوم را در مسائل مهم کشوری فراهم آورد؟

علی اکبر گرجی معاون ارتباطات معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در گفت وگویی با روزنامه ایران در توضیح جزییات طرح مذکور گفته بود: « این ظرفیت‌ها در قانون شوراها و قانون اساسی وجود دارد ما هم در این لایحه همان ظرفیت‌ها را مورد اشاره قرار دادیم. گفتیم که در قانون اساسی بحث رفراندوم در سطح ملی مطرح شد و این امر نافی این نیست که در سطح محلی هم بتوانیم همه‌پرسی برگزار کنیم. قانونگذار مقرر کرده که در کنار مجلس شورای اسلامی، ابتکار قانونگذاری از طریق همه‌پرسی را نیز داشته باشیم. ما در اصل 7 قانون اساسی و در کنار مجلس، شوراهای شهر و روستا را به عنوان ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور داریم. لذا شوراهای شهر و روستا می‌توانند از پتانسیل مردم استفاده کنند. در خیلی از کشورهای دنیا هم این گونه است. قبل از اینکه بخواهند تصمیمی بگیرند با توجه به اصل شفافیت، آن طرح‌ها و پروژه‌ها را در اختیار مردم قرار می‌دهند و نظرات آنان را جویا می‌شوند تا با توجه به منافع ذینفعان تصمیم‌گیری شود.»

وی در توضیح مکانیزم پیشنهادی برای برگزاری این رفراندوم های محلی نیز گفت: « سه ساز و کار را در این زمینه پیش‎بینی کرده‎ایم. اول اینکه هم شورای شهر در مواردی که لازم می‏داند بتواند از نظرات مردم استفاده کند و از آنان دعوت کند تا نظرات خود را بیان کنند و هم اینکه پیش‌بینی کرده‌ایم که مقامات دولت مرکزی در محل بتوانند به شورای شهر پیشنهاد بدهند در برخی موارد نظرات مردم را اخذ کنند. اگر شورای شهر با درخواست مقامات دولت مرکزی در محل موافقت کرد، در این مورد هم این امکان وجود دارد که به همه‌پرسی روی بیاورد. علاوه بر این دو مورد پیش‌بینی شده که مردم هم بتوانند درخواست همه‌پرسی بدهند و از شورای شهر بخواهند که موضوعی را در شورای شهر مطرح و درخصوص آن تصمیم‌گیری کنند یا اینکه آن را به همه‎پرسی بگذارند. البته قرار است که موضوع همه‌پرسی فعلاً فقط در سطح شورای شهر و روستا باشد و در سطح کلان‎تر آن که شورای بخش و شهرستان و شورای عالی استان‌ها... است فعلاً مدنظر ما نیست. با اینکه نمایندگانی که از برخی نهادها برای مشورت با ما آمده بودند این نظر را داشتند که این قابلیت وجود دارد که در سطوح دیگر هم از نظرات مردم استفاده کنیم ولی ما اعلام کردیم که ابتدا این تصمیم را از سطوح پایین‌تر شروع کنیم تا نتایج اولیه آن را بسنجیم. البته این موضوع را هم پیش‌بینی کرده‎ایم که همه‌پرسی در شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد، اصفهان و... که منطقه‌بندی دارند، به صورت منطقه‌ای برگزار شود. مثلاً فقط مردم منطقه 16 تهران در تصمیم‌گیری شرکت کنند.»

جلال میرزایی عضو فراکسیون امید با اشاره به اینکه برخی کشورها مثل فرانسه، سوئیس و برخی ایالت های امریکا از از این تجربه بهره می برند نسبت به مفید واقع شدن این ابزار خوشبین است اما می گوید: « این لایحه بسیار ظریف است. به فرض اگر اجازه اجرایی شدن این لایحه داده شد، باید دید فردا چه نهاد و ارگانی می‌خواهند مسئولیت بر عهده بگیرند.»

وی در گفت و گویی با خبرگزاری ایلنا گفت: « باید حدود و زمینه‌های این همه‌پرسی را مشخص کنیم. ایران یک منطقه چندقومیتی است که اگر جوانب را درست در نظر نگریم خود منجر به ایجاد خطراتی در همبستگی،‌ وحدت ملی و یک‌پارچگی می‌شود.»

نماینده ایلام تاکید کرد: «ما هم باید مشخص کنیم که این همه پرسی را چه کسانی باید تائید و چه در زمینه و موضوعاتی باشد همچین چگونگی اجرا و محدودیت‌ها نیز تعیین شود.» به گفته او، « اگر بخواهیم برای هر مسئله‌ای همه پرسی بگذاریم فلسفه وجودی پارلمان و شوراها زیر سوال می‌رود و وجودش بی‌معنا می‌شود.»