جلوی برخورد سلیقه ای برخی مسئولان اتحادیه گرفته شود

یکی از فعالان حوزه خودرو با اشاره بر برخورد سلیقه ای برخی مدیران اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: متاسفانه برخی از مسئولان اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو از جایگاه قانونی خود برای تخریب شرکت ها استفاده می کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین» به نقل از میزان، میلاد علینقی یکی از فعالان حوزه خودرو گفت: همه چیز از جایی شروع شد که واردات خودروهای خارجی به کشور توسط دولت ممنوع شد و پیش فروش هایی که پیش از اجرای این ممنوعیت توسط شرکت های واردکننده و نمایندگی های شرکت های خودروسازی خارجی انجام شده بود به حالت تعلیق در آمدند.
وی ادامه داد: در این راستا بخشی از خودروهای وارد شده به کشور در گمرک های کشور خاک می خوردند و اجازه ترخیص به آنها داده نمی شد و بخشی دیگر نیز به دلیل ممنوعیت های ایجاد شده حتی اجازه ثبت سفارش و واردات پیدا نکردند.
وی با گلایه از برخی ارتباطات ناسالم درفضای کسب و کار خودرویی،‌ از تخلفات مسئولان اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو تهران گلایه کرد و گفت: متاسفانه برخی از مدیران حاضر در اتحادیه با تخریب شرکت های فعال در زمینه واردات خودرو،‌ با استناد به بهانه های واهی و بدون هر گونه پشتوانه حقوقی اقدام به تخریب حیثیت افراد حقیقی و حقوقی فعال در این صنف می کنند.
علینقی با اشاره به شیطنت های صورت گرفته از سوی برخی از مدیران این اتحادیه صنفی گفت: عدم شفافیت در فعالیت این اتحادیه باعث شده تا مدیران آن بتوانند به راحتی با آبروی شرکت ها و مدیران آنها بازی کنند و بدون در اختیار داشتن مستندات قانونی اقدام به پلمپ واحد های صنفی خوشنام کنند. این درحالی است که این افراد حاضر به قبول مسئولیت کار خود نیز نیستند و مسئولیت پلمپ را به گردن دولت و سازمان های دولتی همچون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان می اندازند.البته جالب اینجاست که سازمان حمایت هرگونه ارتباط با پرونده پلمپ و تخریب وجهه شرکت ها را رد می کند و تمام و کمال آن را از وظایف این اتحادیه می داند.
میلاد علینقی با تاکید بر اینکه در شرایطی که واردات خودروهای وارداتی به کشور ممنوع است چگونه می توان از واردکنندگان و فعالان اقتصادی انتظار داشت تا خودرو به مشتری تحویل دهند عنوان می کند: با تمام این اوصاف نباید از نقش تخریبی برخی مدیران تشکل های صنفی در از بین بردن اعتماد عمومی به بخش خصوصی غافل شد و باید سودهای کلان پشت پرده را از دلایل اصلی این شیطنت ها دانست.