به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نمایندگان مجلس کوبا پیش نویس قانون اساسی جدید کوبا را تصویب کردند و بدین ترتیب راه برای برگزاری همه پرسی در این کشور هموار شد.
هر چند هنوز هیچ رسانه ای قانون اساسی جدید کوبا را مشاهده نکرده اما گفته می شود در قانون اساسی جدید نیز همچنان حزب سوسیالیست قدرت اصلی را در این کشور در اختیار خواهد داشت.
این قانون اساسی ۲۲۹ بند دارد و جایگزین قانون اساسی می شود که از دوران جنگ سرد در این کشور وجود دارد. این قانون اساسی، کوبا را به عنوان یک اقتصاد مرکزی برنامهریزی شده تحت حاکمیت یک حزب کمونیست حفظ میکند اما برای اولین بار مالکیت شخصی را به رسمیت میشناسد و راه را برای یک رفراندوم جداگانه درباره قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان هموار میکند.
از سوی دیگر سمت نخست وزیری در کنار رئیسجمهوری کنونی و همچنین فرمانداران استانی ایجاد میشود. قانونمند ساختن مالکیت خصوصی در واقع به رسمیت شناختن تغییر چشمگیر در جامعه کوبا از زمان رائول کاسترو، رئیسجمهوری سابق این کشور کمونیست است که اجازه فروش خانه و خودرو را میدهد، رونقی در بازار خرید و فروش مسکن ایجاد میکند و میگذارد بیش از نیم میلیون کوبایی به عنوان کارآفرین مشغول به کار شوند. صدها هزار تن به صورت تمام وقت یا پاره وقت در بخش خصوصی بدون مجوز کار میکنند.
این قانون اساسی جدید همچنین برای اولین بار تعاونیهای کارگری را به عنوان شکل قانونی در هر بخش اقتصادی به رسمیت میشناسد. با این حال بر حفظ صنایع عمدتا ناکارآمد و راکد دولتی به عنوان ابزارهای اصلی تولید تاکید شده است.
میزان تغییراتی که این قانون اساسی جدید در عمل ایجاد میکند، هنوز مشخص نیست و پیش از آن مجلس ملی کوبا باید یک سری تغییرات در قوانین مدنی و جزایی و قوانین انتخابات در سال آتی میلادی به تصویب برساند. این قانون اساسی توسط کمیتهای به رهبری کاسترو که هنوز ریاست حزب کمونیست را بر عهده دارد، به رشته تحریر درآمده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نمایندگان مجلس کوبا پیش نویس قانون اساسی جدید کوبا را تصویب کردند و بدین ترتیب راه برای برگزاری همه پرسی در این کشور هموار شد.
هر چند هنوز هیچ رسانه ای قانون اساسی جدید کوبا را مشاهده نکرده اما گفته می شود در قانون اساسی جدید نیز همچنان حزب سوسیالیست قدرت اصلی را در این کشور در اختیار خواهد داشت.
این قانون اساسی ۲۲۹ بند دارد و جایگزین قانون اساسی می شود که از دوران جنگ سرد در این کشور وجود دارد. این قانون اساسی، کوبا را به عنوان یک اقتصاد مرکزی برنامهریزی شده تحت حاکمیت یک حزب کمونیست حفظ میکند اما برای اولین بار مالکیت شخصی را به رسمیت میشناسد و راه را برای یک رفراندوم جداگانه درباره قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان هموار میکند.
از سوی دیگر سمت نخست وزیری در کنار رئیسجمهوری کنونی و همچنین فرمانداران استانی ایجاد میشود. قانونمند ساختن مالکیت خصوصی در واقع به رسمیت شناختن تغییر چشمگیر در جامعه کوبا از زمان رائول کاسترو، رئیسجمهوری سابق این کشور کمونیست است که اجازه فروش خانه و خودرو را میدهد، رونقی در بازار خرید و فروش مسکن ایجاد میکند و میگذارد بیش از نیم میلیون کوبایی به عنوان کارآفرین مشغول به کار شوند. صدها هزار تن به صورت تمام وقت یا پاره وقت در بخش خصوصی بدون مجوز کار میکنند.
این قانون اساسی جدید همچنین برای اولین بار تعاونیهای کارگری را به عنوان شکل قانونی در هر بخش اقتصادی به رسمیت میشناسد. با این حال بر حفظ صنایع عمدتا ناکارآمد و راکد دولتی به عنوان ابزارهای اصلی تولید تاکید شده است.
میزان تغییراتی که این قانون اساسی جدید در عمل ایجاد میکند، هنوز مشخص نیست و پیش از آن مجلس ملی کوبا باید یک سری تغییرات در قوانین مدنی و جزایی و قوانین انتخابات در سال آتی میلادی به تصویب برساند. این قانون اساسی توسط کمیتهای به رهبری کاسترو که هنوز ریاست حزب کمونیست را بر عهده دارد، به رشته تحریر درآمده است.