اما و اگرهای سهمیه سوخت مرزنشینان غرب کشور/ طرحی که بلاتکلیف ماند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- زهرا آقایی: یکی از سودآورترین اشکال قاچاق، قاچاق سوخت است که در مرزهای غربی وضعیت نگران‌کننده‌ای داشته و در جوار مرزهای استان کرمانشاه این موضوع شکل حادتری دارد.

افزایش نرخ ارز از یکسو و ثابت ماندن نرخ داخلی سوخت از سوی دیگر جذابیت‌های قاچاق را برای سوداگران سوخت افزایش داده است؛ بیکاری، عدم توانمندی ایجاد اشتغال و همچنین سودهای وسوسه‌انگیز این تجارت پُرسود موجب شده تا بسیاری از افراد به این کار روی بیاورند.

سری به روستاهای مرزی استان کرمانشاه بزنید، شاهد صف‌های طولانی خودروهایی خواهید بود که شهروندان این مناطق به دلیل مشکل تکراری صف و پر و خالی کردن باک‌ها توسط سودجویان باید ساعت‌های زیادی را در این صف‌ها معطل بمانند.

در شهرهای مرزی با این وضعیت طولانی صف‌ها اگر خیلی خوش‌شانس باشید و ترجیح هم بدهید که سوخت را در غیر از جایگاه‌ها تأمین کنید با لیتری ۵۰۰۰ تومان شاید بتوانید این کار را کنید.

همچنین با توجه به تردد تریلی و کامیون و تانکرهای سوخت‌رسان از مرزهای استان برخی از آن‌ها به جای ماندن در صف‌های طولانی برای سوخت‌گیری ترجیح می‌دهند با پرداخت قیمت بیشتر و از طریق عرضه خارج از شبکه و غیرمجاز سوخت این کار را انجام دهند و با این کار به مشکلات موجود دامن می‌زنند.

دولت برای هدفمند شدن صادرات سوخت و کاهش پدیده قاچاق و حمایت از مرزنشینان در سال ۹۰ طرح سهمیه صادرات سوخت مرزنشینان را تصویب کرد تا مرزنشینان از مزایای آن منتفع شوند و مصوب شد ماهانه سهمیه ۱۵۰۰ لیتری سوخت به هر خانوار در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز تعلق گیرد.

استان کرمانشاه یکی از این استان‌های هدف بود، اما بنا به دلایلی تاکنون این طرح اجرایی نشده بود و اخیراً سهمیه‌ای برای استان در نظر گرفته‌شده که نسبت به سهمیه مصوب بسیار کمتر است و همچنین با قیمت بالاتری این سوخت نسبت به دیگر استان‌ها در اختیار مرزنشینان استان قرار می‌گیرد.

هشدار استاندار کرمانشاه در مورد روند نگران‌کننده قاچاق سوخت

هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه چند وقت پیش نسبت به وضعیت قاچاق سوخت هشدار داد و اظهار داشت: بحث قاچاق سوخت وضعیت نگران‌کننده‌ای در مرزهای استان دارد.

وی افزود: یک کارگروه در این خصوص در مرز داریم که طی روزهای اخیر این کارگروه را فعال کردیم و پیشنهاد ما این بود که با برنامه‌ریزی مانع از قاچاق سوخت شوند.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: وقتی قاچاق صورت می گیرد به این معناست که طرف مقابل منافع بیشتری را تامین می کند و هنر این است که بتوانیم این مساله را مدیریت کنیم.

وی گفت: در این راستا سهمیه‌ای را در نظر گرفتیم که تعاونی‌هایی برای مرزنشین ها تشکیل دهیم و در قالب آن بحث صادرات سوخت صورت بگیرد.

هیچ سودی با قیمت ۳۶۰۰ تومان برای هر لیتر عاید مردم نمی‌شود

غفار محمدی، رئیس اتاق تعاون استان کرمانشاه هم به خبرنگار مهر گفت: این طرح در سال ۹۰ به تصویب هیئت دولت رسید و برای چند استان از جمله سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در سال ۹۱ به حالت اجرایی درآمد و در سال ۹۲ چهار استان از فروش سهمیه سوخت مرزنشینان بهره‌مند شدند.

وی افزود: البته به دلیل سردرگمی در دستگاه‌های استان کرمانشاه این موضوع انجام نشد و دو ماه است که با پیگیری استانداری سهمیه سوخت مجدداً به استان اعلام شد، اما با توجه به اینکه قیمت مصوب برای هیچ‌کس مقرون‌به‌صرفه نیست با این روند سودی عاید مرزنشینان نمی‌شود.

محمدی، کل سهمیه سه‌ماهه پیش رو برای استان را ۷ میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: این میزان برابر با ماهانه حدود دو میلیون لیتر بوده که کم است و قیمت هر لیتر ۳۶۰۰ تومان تعیین‌شده که با احتساب ۳۱ درصد مالیات و ۱۶ درصد ارزش‌افزوده به بیش از ۴۰۰۰ تومان می‌رسد.

رئیس اتاق تعاون استان کرمانشاه تصریح کرد: یک مشکل دیگر این است که در اکثر کشورهای جهان خرید سوخت بر اساس تناژ بوده و اینجا بر اساس لیتر است و با توجه به سبکی گازوییل و اینکه هر تن برابر با ۱۲۰۰ لیتر است این موضوع باز هم باعث افزایش قیمت می‌شود و با نوسان ارز بعید می‌دانم کسی برای صادرات ورود کند.

سهمیه مصوب هر خانوار ۱۵۰۰ لیتر؛ برای کرمانشاه ۸۰۰ لیتر

وی بیان داشت: همچنین برای هر سرپرست خانوار ماهانه سهمیه ۱۵۰۰ لیتر قبلاً مصوب شده بود که در ۶ شهرستان مرزی استان کرمانشاه و در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز ماهانه حدود ۸۰۰ لیتر به هر خانوار تعلق می‌گیرد.

محمدی همچنین نسبت به تفاوت قیمت سوخت به ازای هر لیتر برای استان کرمانشاه و همچنین بالاتر بودن نرخ نسبت به سایر استان‌ها اشاره کرد و با انتقاد از این موضوع گفت: چرا باید برای استان سیستان و بلوچستان قیمت ۲۰۰۰ تومان و برای کرمانشاه ۳۶۰۰ تومان تعیین شود.

رئیس اتاق تعاون استان کرمانشاه همچنین در مورد واگذاری این طرح به تعاونی‌ها هم افزود: این سهمیه بر اساس مصوبه هیئت دولت باید به تعاونی‌های مرزنشین یا صادراتی واگذار شود اگر خارج از این عمل شود خلاف قانون است.

وی گفت: البته ما پیشنهاد دادیم این موضوع را به مزایده بگذارند و وزارت کشور هم مصوبه‌ای ارسال کرده که در قالب مزایده واگذار شود؛ سال گذشته به یک شرکت خصوصی به‌عنوان کارگزار واگذارشده بود،اما ما اعتراض کردیم و امیدواریم نتیجه بگیریم.

محمدی بیان کرد: اگر می‌خواهیم سودی شامل حال مردم مرزنشین استان شود که زلزله هم آسیب‌های فراوانی به آن‌ها رسانده و درآمدی ندارند باید این موضوع را با جدیت پیگیری کنیم.

هنوز ابلاغ سهمیه سوخت مرزنشینان نداشته‌ایم

فرماندار قصرشیرین هم به خبرنگار مهر گفت که در مورد این سهمیه اعلامی هنوز چیزی به آن‌ها ابلاغ نشده است، اما سازوکاری تهیه‌شده که به‌زودی اجرایی می‌شود.

تاتار این طرح را یک امتیاز برای مردم مرزنشین دانست و تصریح کرد: در این طرح، سوخت بر اساس قیمت تعادلی و با درصد کمتری نسبت به آن‌سوی مرز به فروش می‌رسد.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به قیمت ۵۰۰۰ تومانی گازوییل در عراق گفت: ما هم از این طرح دولت استقبال می‌کنیم و طبیعتاً باید قیمت فروش به مرزنشینان به‌گونه‌ای باشد که سود ۳۰ درصدی را عاید آن‌ها کند.

تاتار همچنین بیان داشت: در شهرستان قصرشیرین با توجه به طرح‌های مقابله‌ای خوبی که در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت انجام گرفته است وضعیت نگران‌کننده‌ای نداریم.

آنچه در این طرح اهمیت دارد در درجه اول کاهش قاچاق سوخت و تأمین معیشت مرزنشینان است که این قیمت‌های نامناسب و کاهش سهمیه استان کرمانشاه نسبت به سهمیه مصوب این موضوع را زیر سؤال می‌برد.

سفره مرزنشینان استان کرمانشاه با مسکوت ماندن پنج‌ساله طرح سهمیه سوخت مرزنشینان از مزایای این طرح خالی مانده است و انتظار می‌رود با توجه به بیکاری و عدم توانمندی در ایجاد اشتغال در این مناطق و با پیگیری‌های صورت گرفته برای اجرای این طرح شاهد رونق معیشت مردم مرزنشین باشیم.