اجرای داوری سبب جلوگیری از انبوه پرونده های دعاوی می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «محمد باقر الفت» امروز (چهارشنبه 12 دی) در همایش استانی فرآیند داوری با اشاره به جایگاه داوری، کیفیت داوری، چگونگی داوری و انتخاب داور در قانون گفت: با وجود این قوانین در کشور از ظرفیت داوری استفاده نمی شود و فقط یک درصد از مردم در حل مشکلات خود به سراغ داروی و میانجیگری می روند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به پیشرو بودن استان فارس در اجرای طرح داوری، متذکر شد: ممکن است رسیدگی به یک پرونده در کشور چهار سال زمان ببرد در حالیکه در کشورهای پیشرفته این مدت زمان به چهار تا پنج ماه تقلیل یافته است، بنابراین دادگاه ها باید به واسطه طرح شدن دعوی در موسسات داوری مدت زمان رسیدگی به پرونده ها را کاهش دهند.

وی با اشاره به تلاش دادگستری فارس در نهادینه کردن طرح داوری و پیشینه داوری در فرهنگ و مذهب ما، بیان کرد: احکام داوری باید مورد توجه و حمایت قدرت حاکمیت قرار گیرد و این قدرت در مرحله اجرایی نیز باید تضمینی برای اجرای آرا و نتایج داوری باشند.

الفت با بیان اینکه با اجرای داوری از انبوه پرونده ها در دادگستری جلوگیری می شود، اظهار کرد: با نهادینه شدن داوری در جامعه، سرمایه اجتماعی دادگستری نیز افزایش می یابد و فرهنگ عمومی را گسترش می دهد همچنین تمام اقشار جامعه با اصول حقوقی مرتبط با خود آگاه می شوند و همچنین سبب می شود تا عرف به قانون تبدیل شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به قانون ناقص تجارت در کشور و کپی ناقص از قوانین تجاری کشور فرانسه، یادآور شد: با توجه به عدم تغییر قانون تجارت از سال 1312 تاکنون نمی تواند مبنای خوبی برای تصمیم گیری ها باشد، بنابراین باید با اجرای برنامه مشترک بین دستگاه قضایی و بخش خصوصی نظام داوری ترویج یابد.

وی با اشاره عدم تخصصی بودن داوری در ایران و لزوم سوق نظام داوری به سمت تخصصی شدن، گفت: سامانه ای که برای فعالیت داوری طراحی شده از سوی دستگاه قضایی تایید شده است و بر آن نظارت می شود، قوه قضائیه از این سامانه حمایت می کند به شرطی که داوران از این مسیر بروند.

پایان پیام/588