به گزارش فانوس، رسول کوهپایه زاده، در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سکه ثامن،گفت: متاسفانه متهم این پرونده سابقه دار بوده است به طوری که در گذشته هم شرکت مشابه و کار مشابهی را داشته و بعد هم اعلام ورشکستگی کرده است.

وی با انتقاد از کوتاهی های وزارت صمت، گفت: با توجه به سابقه دار بودن متهم، استعلام های لازم انجام نشده است و اگر کوتاهی های وزارت صمت نبود و یک استعلام ساده انجام می شد، مجوز ها به این فرد داده نمی شد تا امروز شاهد پرونده ای با این ابعاد باشیم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: سئوال بازپرسی از تک تک شکات ادامه دارد و طبق نظر بازپرسی برای سئوال و پاسخ، تک تک شکات به تهران احضار شدند.

متهم همکاری نمی کند

کوهپایه زاده با بیان اینکه متهم همکاری های لازم را نمی کند، گفت: موضوع بازگشت اصل بدهی در هاله ای از ابهام است. علاوه بر این گفته شده است که در ازای ۲۵۰میلیارد بدهی، متهم ۱۰۰میلیارد موجودی دارد که این باعث نگرانی شکات شده است. متهم زمانی که پول ها را از شکات می گرفته است، در جایی سرمایه گذاری کرده است و در این مرحله موضوع شناسایی اموال متهم، اهمیت ویژه ای دارد و اگر کار شناسایی به معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات ارجاع داده شود، نگرانی ها برای شناسایی کم می شود.

چهاردهم مهر ماه امسال، فرهاد زاهدی فر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری گردیده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت ازطریق فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) به کشور بازگردانده شد.

دادستان تهران هم پس از بازداشت این فرد، گفت: متهم در شهر کوچک بناب سایت خرید و فروش سکه طراحی کرده بود اما هیچ کس به سراغ این فرد نرفت و وقتی از کشور خارج شد مردم فهمیدند که پول‌هایشان رفته و موضوع مورد توجه قرار گرفت.

۹ سایت مشابه سکه ثامن داریم

دادستان تهران بر لزوم توجه و حساسیت نسبت به این قبیل موارد تاکید و خاطرنشان کرد: براساس اعلام رئیس پلیس فتای ناجا ۹ سایت مشابه سکه ثامن تخلفاتی را انجام می‌دهند که نامه ای در این زمینه برای وزیر صنعت ارسال شده است.

جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: اقداماتی همچون نظارت دستگاه‌ها برانجام وظایف عوامل اجرایی و یا نظارت بانک مرکزی در مسئله ارز یا نظارت وزارت صمت در عرضه ورود کالا جزء وظایف ذاتی دادستانی نیست اما زمانی به ما مربوط می‌شود که مشکل احتکار کالا یا اخلال ارز کرد پیدا کند، بنابراین انجام وظایف ذاتی و نظارت دستگاه‌ها به مبارزه با فساد کمک می‌کند.