اختلافات ملکی ناشی از عدم آگاهی مردم به نحوه انجام معاملات است

به گزارش خبرنگار مهر، میرمهدی قریشی‌زاده ظهر امروز سه شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان کلیبر که با موضوع جرائم و دعاوی مربوط به اختلافات ملکی ناشی از تنظیم مبایعه نامه های عادی برگزار شد، دلیل عمده تشکیل این قبیل پرونده ها را عدم آگاهی مردم از نحوه انجام معاملات و یا انطباق و تداخل اراضی ملی با کشاورزی و عدم تفکیک دقیق این اراضی عنوان کرد.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان کلیبر با اشاره به این که عدم ثبت صحیح مبایعه نامه ها و عدم توجه به نکات حقوقی در تحریر آنها و انجام معاملات صوری موجب بروز اکثر اختلافات شده گفت: در همین راستا و در اجرای سیاست پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی، ضرورت آموزشهای تخصصی به مشاورین املاک بیش از پیش ملاحظه می شود.

قریشی زاده در ادامه با برشمردن برخی نکات مهم حقوقی از جمله رعایت مقررات مربوط به ثبت شرایط داوری و توجیه طرفین به نتایج حقوقی آن، پرهیز از آوردن وجه التزامهای غیر متعارف، پرهیز از آوردن جملات غیرحقوقی، خودداری از آوردن شروط ناصحیح و توجه به درج دقیق زمان در شروط معینه، رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در معاملات مربوط به تفکیک املاک ثبت شده در محدوده شهری، پرهیز جدی از ثبت معاملات صوری و توجه به عواقب سوء این گونه معاملات و استفاده از مشاوران حقوقی متبحر در تدوین و تحریر مبایعه نامه ها را خواستار شد.

تسریع در عملیات تفکیک زمین های ملی از اراضی کشاورزی نیازمند پیگیری است

فرماندار کلیبر نیز در این جلسه بافت فرسوده شهر کلیبر و مخالفت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری در حوزه شهری و تقسیم اراضی بدون رعایت ضوابط در فضای سبز داخل محدوده شهری را از معضلات مهم شهر کلیبر اعلام کرد و توجه بنگاه داران به دقت در تحریر مبایعه نامه های صادره را خواستار شد.

رسول خدابخش همچنین پیگیری و تسریع در عملیات تفکیک اراضی ملی از اراضی کشاورزی از سوی ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی را خواستار شد.

در ادامه رؤسای ادارات ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و امور اراضی نیز به بیان دیدگاهها و راهکارها و همچنین مشکلات پیش رو پرداختند که مقرر شد از طریق اداره صمت و همچنین مشاورین املاک به بنگاه داران آموزش های لازم داده شود تا قبل از هرگونه خرید و فروش در بنگاه املاک، متعاملین به ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی جهت مشاوره و استعلام لازم مراجعه کنند تا در خصوص اینکه محل مورد معامله قابلیت اخذ سند را دارد یا خیر! بررسی و اعلام نظر شود؛ در صورتی که مبیع جزو اراضی زارعی باشد در اجرای قانون منع خرد شدن اراضی وفق مفاد قانونی اجراء شود. نیز به بنگاه داران اعلام شود تا از تنظیم مبایعه نامه های صوری املاک جهت جلوگیری از عواقب بعدی آن خوداری شود.