پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ایران نوشت:مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز باید درباره دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با FATF در هفته‌های پیش رو تصمیم بگیرد. اما تا همین جا هم روند بررسی دو لایحه‌ای که از زیر دست مجمع گذشته‌اند، محل ابهامات فراوانی است.

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس و استاد حقوق دانشگاه درباره این وضعیت می‌گوید که هنوز حتی مجلس در جریان جزئیات تصمیمات اتخاذ شده در مجمع قرار نگرفته و هر چه نمایندگان می‌دانند، به واسطه شنیده‌هایی است که نقل شده. او اما بر اساس همین شنیده‌ها تأکید کرده که شبهه نقض قانون اساسی توسط مجمع شبهه‌ای جدی است و هیأت رئیسه مجلس برای مقابله با آن و دفاع از کیان مجلس باید به این موضوع ورود کند.

شما به عنوان یک حقوقدان بعد از بحث‌های مفصلی که انجام شده، آیا قائل به این هستید که مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصمیماتی که تا اینجا درباره لوایح چهارگانه گرفته وارد حوزه قانونگذاری شده و به نوعی نقض قانون اساسی اتفاق افتاده یا خیر؟

هنوز ما از آنچه مجمع در مورد قانون مبارزه با پولشویی تصویب کرده، اطلاع رسمی نداریم. گفته می‌شود در برخی مواد مصوبه تغییراتی ایجاد شده است. اگر به اصطلاح ما حقوقدان‌ها این تغییرات عبارتی باشند، یعنی به گونه‌ای باشد که اساس قانون را تغییر نداده و فقط در یک عبارت برای شفاف شدن و رساتر شدن متن قانون تغییر داده باشند، خب این تغییر را نمی‌توان به قانونگذاری و دخالت در کار مجلس تعبیر کرد. اما طبق اطلاع غیر رسمی و شنیده‌های ما تغییراتی که انجام شده، چیزی بیشتر از این بوده و ناظر به حذف و اضافه کردن در مواد و این دست چیزها می‌شود. با این فرض به نظر می‌رسد که قانون اساسی توسط مجمع نقض شده و این مجموعه وارد حوزه قانونگذاری شده است که اصلاً در حیطه اختیاراتش نیست. البته مجمع هم یک آیین‌نامه‌ای دارد که باید ببینیم آن آیین‌نامه چه اختیاراتی به این مجموعه می‌دهد.

یعنی اگر در مصوبه مجلس حذف و اضافه‌ای صورت گرفته‌ باشد و آیین‌نامه مجمع بگوید مشکلی ندارد، مسأله حل است؟ یعنی آیین‌نامه مجمع می‌تواند بر قانون اساسی ارجح باشد؟
نه قطعاً چنین نیست. به هر حال آیین‌نامه مجمع و هر قانون عادی دیگری نمی‌تواند ناقض قانون اساسی باشد و با استناد به آن نقض قانون اساسی صورت بگیرد. به همین خاطر دیوان عدالت اداری را داریم برای ابطال بخشنامه‌های خلاف قانون. هیأت تطبیق مصوبات را در مجلس داریم برای بررسی مصوبات دولت بر مبنای قانون اساسی و قوانین دیگر کشور. آنچه در مجمع به عنوان آیین‌نامه تعیین شده علی‌الاصول نباید ناقض قانون اساسی باشد و بر مبنای آن هم نمی‌توان نقض قانون اساسی کرد. وقتی بر اساس قانون اساسی مجمع در مقام رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است، باید اصلاحی به عمل بیاورد و نظری بدهد که وارد چارچوب قانونگذاری نشود.

فرمودید مجمع داور بین نظر مجلس و شورای نگهبان است. آیا مجمع می‌تواند در داوری و قضاوت خود یک نظر مرضی‌الطرفینی اتخاذ کند؟ یعنی نه این باشد و نه آن و یک نظر سومی را از معدل نظر مجلس و شورای نگهبان اعلام کند؟
نه. در این کار، مجمع نمی‌تواند نظر سوم اعلام کند. قانون اساسی کاملاً روشن است و مجمع طبق قانون اساسی سه وظیفه دارد؛ حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، حل معضلات نظام و مشاوره در اموری که رهبری به مجمع ارجاع می‌کنند. درخصوص بحث مصوبات مجلس مسأله کاملاً روشن است. مجمع باید اعلام کند که نظر مجلس را قبول دارد یا نظر شورای نگهبان را. این وسط حالت سومی اصلاً وجود ندارد که بیاید در قانون دستکاری شود. اگر قرار به اصلاح است باید توسط مجلس صورت بگیرد و بس. حتی شورای نگهبان هم نمی‌تواند حذف و اضافه کند یا اصلاح کند. شورا هم فقط می‌تواند اعلام کند که مصوبه مجلس خلاف شرع و قانون اساسی هست یا نیست، همین.

الان ارزیابی شما تا همینجا چیست؟ یعنی بر اساس اطلاعاتی که دارید، نقض قانون اساسی رخ داده یا خیر؟
بر اساس آنچه اظهار شده و باید در آینده رسماً هم اعلام شود به نظر من شبهه نقض قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام جدی است. الان مجلس کاملاً در این تردید دارد که آیا مجمع وارد حوزه اختیارات و مسئولیت او شده یا خیر.

برخی می‌گویند این روند قبلاً و حتی در زمان مرحوم هاشمی هم وجود داشته؟
اول که اگر قبلاً هم وجود داشته اصلاً توجیهی برای استمرار آن نمی‌شود و اتفاقاً محل سؤال جدی‌تری است که چرا قانون اساسی به صورت مستمر نقض می‌شده و کسی به آن واکنشی نداشته است. اما من فکر می‌کنم ما شاهدی بر اینکه این روند مسبوق به سابقه بوده نداریم. امروز است که ما با این مسأله مواجه شده‌ایم. اگر قبلاً بود بدون شک نشانه آن بروز می‌کرد. ولی ما فرض را می‌گیریم که اصلاً قبلاً هم بوده و کسی چیزی نگفته؛ باز هم دلیل استمرار نقض قانون اساسی نمی‌شود. ضمن اینکه باز هم تأکید می‌کنم من شخصاً سراغ ندارم که مشابه این مورد قبلاً هم بوده باشد.

فکر می‌کنید الان باید چه کرد؟
الان مهم‌ترین مسأله رفع شبهه است. یعنی ما حتی در مجلس به عنوان نماینده مجلس هم نمی‌دانیم دقیقاً در مجمع چه اتفاقی افتاده، اصلاحات مصوبه توسط آنها چه بوده و چه تغییراتی ایجاد شده یا اصلاً تغییر ایجاد نشده است. در قدم اول باید مجلس به عنوان مرجع قانونگذاری کشور در جریان جزئیات قرار بگیرد. الان در بی خبری مجلس اتفاقاتی رخ داده و ما فقط یک سری روایت‌های غیر رسمی را به صورت شخصی از افراد شنیده‌ایم.

این وظیفه هیأت رئیسه است که به صورت رسمی درخواست کند که مجلس در جریان قرار بگیرد. بعد هم مجلس و در رأس آن هیأت رئیسه باید اگر دید نقض قانون اساسی شده و حیطه اختیاراتش تحدید و تهدید شده است، با جدیت ورود کند و نگذارد این اتفاق بیفتد.

فکر می‌کنید ورود مجلس و هیأت رئیسه آن برندگی و تأثیرگذاری لازم را برای جلوگیری از روند احتمالی نقض قانون اساسی توسط مجمع داشته باشد؟
خب الان مجلس را تضعیف کرده‌اند اما ما باید حتماً و قطعاً در صورت احراز این اتفاق وارد شویم. مجلس نباید بگذارد این بدعت بر اساس اصول مصرع قانون اساسی رخ دهد و باید جلوگیری کند.

اهتمام این کار در مجلس هست؟ یعنی آیا تمام طیف‌ها این عقیده را دارند؟
این را باید هیأت رئیسه ورود کند و از کیان حقوقی و شأن قانونی مجلس دفاع کند. الان خب در مجلس نسبت به این اتفاقات نارضایتی وجود دارد و بخشی هم که ناراضی نیستند، ابهام دارند. این کار هیأت رئیسه است که ورود کند و از شأن مجلس دفاع کند و اگر نیاز است، در بین نمایندگان اجماع ایجاد شود.