تامین بودجه پلیس راهور از سوی شهرداری معنا ندارد

تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: تامین بودجه پلیس راهور از سوی مدیریت شهری بی معنا و ناهمخوان با منافع شهروندان است.

به گزارش ایرنا، محمدجواد حق‌شناس روز سه شنبه در یکصد و پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که مشغول بررسی برنامه سوم توسعه شهر تهران است با بیان اینکه در بند 10ماده 54 این برنامه به تامین بودجه پلیس راهور اشاره شده است افزود: این بند شهرداری را ملزم به تامین بودجه پلیس راهور، تجهیزات تاسیسات و اماکن راهنمایی و رانندگی می کند.
حق شناس ادامه داد: پلیس راهور در ذیل فرمانداری ها تعریف می‌شود و مرتبط به شهرداری نیست.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در موضوع بازشدن چهارراه ولیعصر(عج) برای معلولان پلیس راهور همکاری نداشت، گفت: در تمام دنیا پلیس زیرمجموعه شهرداری ها تعریف می‌شود اما در ایران زیر نظر فرماندهی کل قوا است.
وی ادامه داد: با تصویب این بند خودمان را متعهد کردیم که به پلیس خدمات ارائه دهیم.
زهرا نژادبهرام عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران هم در خصوص این بند اظهار داشت: پلیس راهور هیچ رابطه ساختاری با مدیریت شهری ندارد و تنها رابطه ما رابطه تعاملی است.
وی گفت: اگر می‌خواهیم به پلیس خدمات ارائه دهیم و بودجه آن را تامین کنیم باید از طریق شورای عالی استانها لایحه ای را به مجلس ارائه دهیم تا پلیس راهور زیر مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد.
در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران ماده 54 برنامه سوم توسعه شهر تهران را مبنی بر اینکه شهرداری موظف است به منظور مدیریت عرضه و تقاضای سفر با ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر اقداماتی انجام دهد تصویب کردند .
در بند دهم این ماده آمده است که شهرداری تهران به منظور ارتقا و بهبود سطح نظارت و اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی، افزایش ایمنی سفر و ایمنی عابران پیاده در کاهش تصادفات و کاهش تاخیر در تردد شهروندان در راستای اجرای قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق کامل سیاست‌ها و برنامه‌های امور حمل و نقل و ترافیک شهری و ارائه اطلاعات بانک خودرویی نسبت به تامین بودجه و امکانات مورد نیاز پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعم از تجهیزات تاسیسات و اماکن راهنمایی و رانندگی اقدام کنند.
همچنین اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی این ماده، بند 7 مبنی بر ارائه لایحه تشکیل سازمان بار و کالا و اساسنامه آن را حذف کردند.
تهرام/7244// 6139