به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان اداری و استخدامی، در خرداد ماه سال جاری در خصوص بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه موضوع کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه بخشنامه ای صادر کرد. در این بخشنامه کلیه وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تحت نظر رییس جمهور مکلف شدند، به گونه ای برنامه ریزی کنند که طی برنامه ششم توسعه در سطح کل وزارتخانه/ سازمان و دستگاه های وابسته (شامل مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) جمعاً به میزان حداقل پانزده درصد (15%) کاهش حجم، اندازه و ساختار صورت پذیرد. بررسیها نشان میدهد اخیرا سطح امور در حوزه مدیریتی واحدهای عمومی این سازمان تسری پیدا کرده است که این موضوع ابهاماتی را ایجاد کرده است.

لازم به ذکر است، کوچک سازی به معنای کاهش صرف حجم در سازمان نیست بلکه باید پستهای سازمانی نیز تحت شعاع این امر قرار گیرند. به عبارت دقیقتر ارتقا پستهای سازمانی (باکارکردهای ثابت) منجر به ایجاد بار مالی اضافی برای دولت میشود که این موضوع با حکم مندرج در قانون برنامه ششم مغایر است.

گفتنی است، بر اساس بخشنامه (6/5/95)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(سابق)، دستگاههای اجرایی در سه سطح الف، ب، ج دسته بندی میشوند. سطح الف شامل وزارت خانه ها و موسسات مستقل تحت نظر رئیس جمهور ، سطح ب شامل موسساتی هستند که گستره فعالیت آنها سطح کشور است، انجام وظایف حاکمیتی دولت را بر عهده دارند و میزان تاثیر گذاری آنها بر تولید ناخالص داخلی زیاد است. گفتنی است، سطح ج نیز سایر موسسات دولتی میباشد.

به این ترتیب سازمانی مثل سازمان اداری و استخدامی کشور در سطح الف دستگاههای اجرایی طبقه بندی میشود. از سوی دیگر سطح واحدهای سازمانی در ادامه بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق مشخص شده است. بر این اساس سطح مدیریتی واحدهای عمومی در ستاد مرکزی دستگاههای گروه الف حداکثر اداره کل یا دفتر خواهد بود.

گفتنی است، درخصوص واحدهای عمومی میتوان به حوزه ریاست و روابط عمومی، همچنین اداره کل منابع انسانی اشاره کرد.

این در حالی است که اخیرا واحدی تحت عنوان رئیس امور...در سازمان اداری و استخدامی ایجاد شده است. حال سوال این است که با توجه به این که بخش مورد اشاره در واحدهای عمومی طبقه بندی میشود، سوال این است بر چه اساسی واحد مذکور از سطح اداره کل به سطح امور ارتقا یافته است. از سوی دیگر ذکر این نکته نیز ضروری است که ظاهرا چارت سازمانی، سازمان اداری و استخدامی نیز تغییر نکرده است، در صورت تغییر چارت نیز باید شفاف سازی لازم در خصوص ضرورت این موضوع شفاف شود.

متن کامل بخشنامه نوبخت (رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در خصوص ضوابط سازمان دهی واحدهای عمومی در اینجا قابل مشاهده است.

بازخرید و اخراج 10 درصد کارمندان دولت به شرط مازاد بودن

به گزارش تسنیم، بررسی بخشنامه ضوابط ساختار سازمانی‌ وزارتخانه ها و سازمان های‌ مستقل‌ وابسته‌ به‌ ریاست‌ جمهوری‌ نشان میدهد، گروه، اداره،(سطح چهار) دفتر، اداره کل، مدیریت(سطح سه)، مرکز و معاونت(سطح یک) سطوح مختلف واحدهای سازمانی هستند. بر این اساس لازم است سازمان اداری و استخدامی در خصوص جزییات "سطح امور" که در برخی دستگاههای اجرایی(مثل سازمان برنامه و بودجه) نیز وجود دارد شفاف سازی کند.

انتهای پیام/