بانک مرکزی ناتوانی رمز ارزها را بپذیرد
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی باید واقعیتها را درباره رمزارزها بپذیرد، گفت: رمزارزها توانایی دورزدن تحریمها را ندارند.
وی اهداف این همایش را تبیین و بررسی روندهای صنعت بانکداری و پرداخت با استفاده از فناوری بلاکچین، روندهای بینالمللی بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، تحولات ایجاد شده در حوزه فناوری اطلاعات با فناوری بلاک چین، موانع و چالشهای پیشروی صنعت بانکداری و پرداخت، تحولات ایجاد شده در حوزه رمزارزها و فضای جدید کسب و کار مالی خواند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به محورهای این همایش دو روزه، تصریح کرد: فناوری زنجیره بلوک و دفاتر توزیع شده، رمزارزها، سامانههای پرداخت جایگزین، فناوریهای مالی، پرداخت و بانکداری باز، تقلب، پولشویی، کلاهبرداری و روش های مقابله با آن و تحول دیجیتال مهمترین محورهای این همایش هستند.
دیواندری ادامه داد: در این همایش تلاش میکنیم به این سوال پاسخ داده شود که این پولهای دیجیتالی تهدیدی به شمار میروند یا اینکه مکمل پولهای سنتی هستند، همچنین مسائل فقهی و شرعی و کاربری این رمزارزها و چالشهای قانونی آن بحث و بررسی خواهد شد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم حرکت به سمت مقرراتگذاری برای ارزرمزها در کشور، گفت: باید ارز رمز ملی را جدی بگیریم و این موضوع میتواند در همایش بانکداری الکترونیک ایجاد و معرفی شود و باید با جدیت وارد این موضوع شده و به سمت استفاده از کاربردهایی که این نوع ارزها میتواند برای ما ایجاد کند، حرکت کنیم.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه باید به سمت مقرراتگذاری برای رمزارزها حرکت کنیم، اظهار کرد: فضای ارزرمزها میتواند امکانات خوبی را برای ما ایجاد کند، این روزها بحث ایجاد ارزرمز ملی مطرح است و نهادهای مختلف در حال کار روی آن هستند، ولی تاکنون به تصمیم مشخصی درباره آن نرسیدهایم. استفاده از این نوع ارزها میتواند بخشی از مشکلات کشور را حل کند.
دیواندری درباره آینده استفاده از بیتکوین و سایر ارزرمزها در ایران، تصریح کرد: رمزارزها واقعیتهایی هستند که وجود دارند و نمیتوانیم آثار آن را از بین ببریم و بسیاری از کشورها این نوع ارزها را به رسمیت شناخته و به سمت مقرراتگذاری برای آنها حرکت کردهاند، بنابراین ما نیز باید واقعیتها را پذیرفته و به سمت مقرراتگذاری برای آنها حرکت کنیم.
دبیر هشتمین همایش بانکداری الکترونیک، مقرراتگذاری را عاملی برای کاهش آثار سوء رمزارزها عنوان کرد و گفت: در دنیا کشورهای مختلف، موضع متفاوتی درباره این ارزها دارند و در حال حاضر بانک مرکزی ایران آنها را به رسمیت نمیشناسد و مجوز فعالیت ندارند، اما به نظر من باید به سمت پذیرش واقعیتها و مقرراتگذاری برای آنها حرکت کنیم.
دیواندری درخصوص احتمال تغییر تصمیم بانک مرکزی درباره رمزارزها، گفت: اگر به واقعیتها توجه نکنیم، آنها خود را به ما تحمیل میکنند؛ بنابراین بانک مرکزی باید مانند سایر نهادها واقعیتها را بپذیرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره توسعه رمزارز با پشتوانه ریال توسط شرکت خدمات انفورماتیک، اظهار کرد: طبق آنچه در خبرها آمده این پروژه درباره توزیع رمزارزی است که نمونه آن در کشورها و شرکتهای دیگر انجام شده که قابلیت ماینینگ ندارد و اتفاق جدیدی نیست.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه متولی تصمیمگیری درخصوص رمزارزها، بانک مرکزی است، گفت: پول وسیله مبادله یا سنجش ارزش یا حفظ ارزش است و رمزارزها نیز این کارکردها را دارند.
دیواندری در پاسخ به توانایی ارزرمزها برای دور زدن تحریم، گفت: حکومتها در سیستم سنتی مقرراتی گذاشتهاند که اهداف خود را از طریق پولی و بانکی دنبال کنند، درست است که بلاکچین خارج از تیررس و دید بانکهای مرکزی دنیا است، اما حجم عملیات با آن به گونهای نیست که بتوانیم تحریمها را دور بزنیم.
وی همچنین با اشاره به مطالعات این پژوهشکده درباره حذف چهار صفر از پول ملی، تصریح کرد: پژوهشکده در گذشته زمانی که حذف صفر مطرح بود، مطالعهای را انجام داد و گزارش آن به بانک مرکزی ارائه شد، اما بحث حذف چهار صفر جدید بود و دلیل آن لایحه قانون بانکداری است که رییس کل هم توضیح دادند که کاری طولانی و زمانبر خواهد بود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه موضوع کارمزد حل نشده و نباید از دستورکار خارج شود، گفت: اگر در حوزه کارمزد تصمیم مناسبی نگیریم، سرمایهگذاری در آیتی با مشکل مواجه میشود.
دیواندری افزود: بانک مرکزی از پژوهشکده خواسته در این حوزه مطالعه کند و پروژهای در پژوهشکده شکل گرفته و در حال انجام است که نتایج آن به بانک مرکزی ارائه میشود، البته مقاومتهایی در این حوزه وجود دارد و اگر فکری نکنیم با مشکل مواجه میشویم.
وی ادامه داد: سیستم بانکداری ما کارمزد محور نیست و از سود تسهیلات درآمد کسب میکند، اما این سیستم در دنیا متفاوت است و نرخهای سود تسهیلات یک درصد تا یک و نیم درصد بالاتر لحاظ میشود، اما در ایران نرخ تسهیلات باید بالا باشد، چون کارمزد مبنا نیست.