باید دستمزدها براساسِ «خط فقرِ واقعی» تعیین شوند/ حق مسکن باید حداقل 500 هزار تومان باشد

شفقنا- اولیا علی‌بیگی سه عامل را در تعیین دستمزد دخیل می‌داند: ماده ۴۱ قانون کار، خط فقرِ واقعی و سهم واقعی دستمزد در قیمت تمام شده.

مذاکرات مزدی کارگران قرار است در همین هفته جاری آغاز شود؛ علیرغم مطالبه‌گری‌های بسیار، ماه‌ها انتظار برای «ترمیم دستمزد» به جایی نرسید و در نهایت مذاکرات به زمان عرفی برگزاری آن، یعنی یکی دو ماه پایان سال کشیده شد.

اولیا علی بیگی (رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با مذاکرات مزدی و توقعات کارگران می‌گوید: مبحث تعیین دستمزد، تصمیم‌گیری در مورد حداقل‌ها در شورای عالی کار است و لذا نگاه سیاسی و احساسی نباید به این موضوع داشت.

دستمزد، مساله‌ای صد درصد اقتصادی‌ست

وی تاکید می‌کند: تعیین دستمزد، یک مساله صد درصد «اقتصادی» است و ما هر زمان مباحث سیاسی و احساسی را در این موضوع مداخله داده‌ایم، به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم. امروز هم اگر می‌بینیم وضعیت حداقل مزد به اینجا رسیده حاصل نگاه‌های سیاسی و یا احساسی‌ست.

وی مثال ساده‌ای می‌زند: هر خودروی معمولی برای هر صد کیلومتر، بین ده تا دوازده لیتر بنزین نیاز دارد و فردی که پشت فرمان خودرو نشسته و می‌خواهد پانصد کیلومتر مسافت را طی کند باید دقت کند که حداقل صد لیتر بنزین در باک داشته باشد که بتواند به مقصد برسد؛ اگر این معادله را دقیق محاسبه نکند، مطمئناً بین راه می‌ماند؛ الان وضعیت اقتصادی ما –گرچه در مثال جای مناقشه نیست- بر سیاق همان خودروست.

علی‌بیگی می‌افزاید: برای نیل به موفقیت در جریان تعیین دستمزد، باید ببینیم یک خانواده سه یا چهار نفره در طول یک ماه، چه نیازها و ضروریاتی دارد؛ این نیازها و ضروریات، شناسایی شود و یکی از مولفه‌هایی که باید به آن استناد شود، همین است؛ تصمیم‌گیری برای حداقل دستمزد، بایستی قبل از هرچیز با استناد به نیازهای ضروری و واقعیِ یک خانوار متوسط انجام شود؛ نیازهایی مثل آموزش، بهداشت، مسکن و خوراکی‌ها باید دقیق محاسبه شود. اینجا «حداقل‌ها» ملاک است و نیاز به یک محاسبه‌ی دقیق اقتصادی دارد.

به گفته‌ی علی‌بیگی در تعیین حداقل دستمزد باید به چند عامل توجه کرد؛ ماده ۴۱ قانون کار، خط فقر واقعی و تعیین دقیق سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات.

خط فقر واقعی باید اندازه‌گیری شود

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به تشریح این عوامل تاثیرگذار می‌پردازد: شاخصه‌های ماده ۴۱ که به دقت به ترتیب، نرخ تورم و سبد معیشت است، باید مورد توجه قرار بگیرد؛ بعد از آن، محاسبه و تعیینِ «خط فقر واقعی» است؛ با تعیین خط فقر واقعی، متوجه می‌شویم که گروه‌هایی که درآمدشان زیر این خط است، چه کسانی هستند؛ این گروه‌ها که غالب کارگران هم جزو آن هستند، زندگی نمی‌کنند، بلکه فقط زنده‌اند! خط فقر واقعی، باید در تعیین حداقل دستمزد، ملاک قرار بگیرد.

او ادامه می‌دهد: مبحث دیگر، تاثیر دستمزد در هزینه‌های تولید است که باید این تاثیر، دقیق و کارشناسی، معین شود؛ متاسفانه کارفرمایان همه مشکلاتی که در طول سال دارند را تنها در انتهای سال و در هنگامه‌ی تعیین دستمزد کارگران، به یاد می‌آورند و به دنبال راه‌حل می‌گردند! در واقع می‌خواهند تمام مشکلات را در زمانِ تعیین دستمزد کارگران جبران کنند؛ لذا ما از وزارت کار انتظار داریم سهمِ دستمزد در بخش‌های مختلف تولید، صنعت و خدمات را به صورت دقیق و واقعی محاسبه کند تا ما متوجه شویم که آیا واقعاً مزد آن‌طور که آقایان می‌گویند موثر است؟ آیا اینکه می‌گویند کارگر چینی از کارگر ایرانی ارزان‌تر است، صحیح است؟

وی تاکید می‌کند: اگر این مساله سوم که همان سهم دستمزد در هزینه‌های تولید است، دقیق و رسمی مشخص شود، تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد آسان‌تر می‌شود.

امسال چه تفاوتی با سال‌های قبل دارد؛ علی‌بیگی در این رابطه می‌گوید: امسال خانواده‌های کارگری در مضیقه معیشتی هستند و به واقع با سختی‌های بسیار روزگار می‌گذرانند، لاجرم دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که حداقل بخشی از این مشکلات مرتفع شود؛ باید اجماعی بین شرکای اجتماعی حاصل شود تا به «حداقل مزد واقعی» به گونه‌ای که حداقل‌های یک خانواده کارگری تامین شود، برسیم.

حق مسکن باید حداقل ۵۰۰ هزار تومان باشد

این فعال صنفی به نکته دیگری اشاره می‌کند: نقد باید همراه با مطالبه‌گری و پذیرش نقاط قوت همراه باشد؛ امروز در یک حداقل مزد عادلانه، حق مسکن باید حداقل ۵۰۰ هزار تومان باشد؛ ولی به هر حال باید بپذیریم که در بیست و چند سال گذشته، همین شورای عالی کار، حق مسکن را فقط تا سقف ۴۰ هزار تومان افزایش داده بود؛ بنابراین تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۱۲۰ درصدی حق مسکن، که البته رقم ۱۰۰ هزار تومان هم باز بسیار ناچیز است، تا حدودی قابل تحسین است.

وی معتقد است؛ باید کارهای خوب و قدم‌های مثبتِ شرکای اجتماعی را تشویق کرد تا متوجه شوند که چشم بینای جامعه، مراقب آنهاست؛ هم کارهای خوب را می‌بیند و هم کاستی‌ها را.

علی‌بیگی در ادامه‌ی گفتگو به بحث «بسته‌های حمایتی دولت» می‌پردازد: در شرایطی هستیم که به این بسته‌های حمایتی بسیار نیاز است گرچه من معتقدم فاقدین شغل، بیکاران و شاغلان غیررسمی باید در اولین اولویت پرداخت باشند؛ این گروه‌ها باید به دقت شناسایی شوند و قبل از همه باید مورد حمایت قرار بگیرند. بعد از این گروه‌ها باید به مشمولان کمیته امداد و بهزیستی، بعد به کارگران و بازنشستگان و در نهایت به کارمندان، بسته‌های حمایتی داده شود.

باید در سازوکار پرداختِ بسته‌های حمایتی، تجدیدنظر شود

او با بیان اینکه وضعیت اقتصادی مردم به هیچ وجه مناسب نیست؛ می‌افزاید: دادن بسته‌های حمایتی خوب است اما باید در سازوکار و اولویت‌های پرداخت تجدیدنظر شود تا به همه واجدان، پرداخت شود و گروه‌هایی بیرون گردونه باقی نمانند. برای تنظیم دقیق پرداخت، به یک بانک اطلاعاتی دقیق و شفاف نیاز است. این بانک اطلاعاتی باید در اولین فرصت، تدوین شود.

به گزارش ایلنا، این فعال کارگری با تاکید بر پرهیز از یکجانبه‌نگری می‌گوید: برای پیشبرد معاش مردم و کارگران، باید نقد را به همراه تقدیر در کنار هم داشته باشیم و کمک کنیم تا کاستی‌ها با درایت و دقت برطرف شوند.