زندانی شدن متهمان بانک سرمایه

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد در بانک سرمایه با حضور سه متهم پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد و متهمان بانک سرمایه که پیش از این با قرار وثیقه آزاد بودند، با نظر قاضی شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی راهی زندان شدند.

به گزارش صدای ایران از فارس، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

جزئیات این دادگاه به شرح زیر است:

متهم: همه گزارشات را قبول دارم

در ابتدای جلسه رسیدگی به پرونده فساد در بانک سرمایه قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه قبل دائما متهمین میفرمایند که زیرمجوعه شان کارها را انجام داده و در مورد اتهام انتسابی خودشان پاسخ نمی‌دهند در حالی که باید برای تنویر افکار عمومی و دفاع از خود از اقدامات خودشان بگویند.

پس از آن دادگاه خطاب به محمد رضا توسلی گفت شما به مشارکت عمده در نظام پولی و بانکی به میزان 25 هزار 12 میلیارد و 616 میلیون ریال متهم هستید.

توسلی گفت: مدت 40 سال در جهاد سازندگی، جنگ و مجلس شورای اسلامی و 8 شرکت بزرگ هیأت مدیره بودم ، که حسابرس و بازرس قانونی داشتند که حسابرس‌ها آئینه تمام نمای قانون است.

من در آنجا هیچ کدام از این اظهارات نشده که وثایق کم شده و کارتن خواب بودم. سال 94 هم که آقای حیدرآبادی آمدند صورت‌های مالی را پیش من فرستادند. که من گفتم قبل از گزارش حسابرس چرا صورتهای مالی را فرستادید؟ که ما سال 94 را کلاً امضا نکردیم پس می‌شود سال 90-91 و 93.

وی افوزد: من پولی بانکی نیستم و من مهندس عمران هستم. وقتی آمدم آقای دکتر کاظمی بودند بعدا آقای بخشایش آمدند. آقای شیانی بیشتر بانک صادراتی بودند و سال 91 و 92 هی اتفاقی در بانک نیوفتاد.

توسلی گفت: گزارشاتی که شما فرمودید من همه را قبول دارم چون چیزی است که اتفاق افتاده است.

من نبودم دستم بود؛ بهانه‌‌هایی که متهمان همیشه می‌گویند

در ادامه جلسه دادگاه توسلی متهم ردیف سوم پرونده گفت: وقتی که بانک را فروختیم من رفتم مصاحبه کردم و گفتم من مسئولیت پولی بانکی نیستم.

وی ادامه داد: ما استعلام کردیم و گفتند ادامه بدهید. وقتی هیأت انتظامی بانک مرکزی ما را محکوم کرد ابتدا 15 نفر بودیم که آقای بخشایش مادام العمر بودند.من به آقای تهران فر گفتم بانک مشکل پیدا می‌کند و گفتم شما تا ننویسید من نمی‌توانم بروم و گفتند شما بروید تا نامه بنویسند.

توسلی گفت:هیأت بانک مرکزی وظیفه‌اش نظارت بر بانک‌هاست چرا وظیفه اش را انجام نداد؟ ما وقتی رفتیم بانک در برج 2 سال 90 که در آن موقع 5 شرکت‌ شهرداری از بانک سرمایه تسهیلات گرفتند ما این 3 هزار میلیارد را وصول کردیم که سخت ترین آن شرکت‌های شهرداری بود که من خودم شخصا وصول کردم امروز تنها بانکی که به شهرداری بدهکار نیست بانک سرمایه است. بعد از ما کسی دنبال وصول نرفته است.

من هنوز هم اعتماد دارم به هیأت مدیره‌ای که بودم. آنجاهایی که من اطلاع پیدا می‌کردم امضا نمی‌کردم. همین آقای قنبری در آسانسور به من گفت این ضمانتنامه مدارکش کامل نیست و من امضا نکردم. من تا روزی که رفتم بازپرسی فهمیدم هدایتی در بانک است. سال 90 هدایتی را ممنوع المعامله کردیم. نه من او را دیدم و نه او من را. در ارتباط با بحث ضمانتانامه‌ها یکی از دوستانمان وکیل امور دام بود که گفت ضمانتنامه میخواهم و بانک موافقت نمی‌کند.

توسلی گفت: ما ارکانی که در بانک هستند فرایند اعتباری را باید طی کنند. اول کارشناس شعبه که خیلی نقش دارد و گزارش اولیه را می‌دهد.اینها روالی دارد که بعدا کمیته اعتباری بعد شعبه بعدا هیأت مدیره می‌شود. خود رئیس شعبه که کمیته اعتباری نمی‌توانست دفاع کند، خود رئیس می‌آمد و از آن دفاع می‌کرد.

ماجرای حضور غیرقانونی غندالی در جلسات بانک سرمایه

توسلی متهم ردیف سوم پرونده فساد در بانک سرمایه گفت:در 3 سالی هم که ما در بانک بودیم با حضور آقای غندالی این اتفاق افتاد و من در بانک مرکزی گفتم آقای غندالی نباید در این جلسات شرکت کند.من آمدم بانک باز جلوی آسانسور دیدمش و گفتم شما نباید در جلسات شرکت کنید و گفتند به تو ربطی ندارد.

وی ادامه داد: به همه مراجع ذیربط هم می‌کفتم که نباید اینطوری باشد.آنچه مسسلم است ما در روند رسیدگی‌ها کمک به دستگاه‌های بازرسی کردیم.

من رئیس شرکت سرمایه گذاری شرق بودم که برآورد کردیم 4 هزار تا اتوبوس نیاز داریم که آنها را وارد کردیم، من در شرکت‌های بزرگی بودم شرکت صنایع مس و ... که در همه آنها جوابگو بودم.اتوبوس‌ها را بانک پاسارگاد، ملی تأمین سرمایه کردند و ما کاری نکردیم.

توسلی گفت: من نمیدانستم آقای هدایتی هست یا نیست، من هیچ مراوده‌ای با ایشان نداشتم. 4.5 درصد بانک عسگری که الان شده ملل به نام آقای جهانبانی است. ما آدم‌های انقلاب هستیم ، بچه‌های انقلاب باید اینجا فدا شوند؟ چون قلبم مشکل دارد نمی‌توانم ادامه بدهم.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما که آدم انقلابی هستید رعایت نباید می‌کردید در سیستمی که هیچ تخصصی ندارید حضور دارید؟ چرا مدارک را امضا می‌کردید؟ چندین گزارش ذکر شده که گردش‌های مالی، حسابرسی، چک‌های برگشتی، مالیات همه هست.
متهم گفت: در بحث مدلل پیگیری کردیم.
قاضی: شما مدارک آقای جهانبانی را امضا نکردید؟ گروه آقای هدایتی و شاملویی شما اقدام نکردید؟ امضا نکردید؟
متهم: من اینها را نمی‌شناسم.
قاضی: شما حق ندارید وام بدهید، بعدا که تسهیلات داده شد وثایق می‌گیرید؟ اینکه می‌گویید من هیچ اطلاعی ندارم مهر تاکید بر عملکرد ناصواب شما هست.
متهم: آنهایی که من دیدم امضا نکردم
قاضی: امضا کردید. چون تخصص بانکی ندارید گفتید همه که امضا می‌کنند، من هم امضا می‌کنم.

قاضی:در کاری که تخصص ندارید نباید وارد شوید. چرا وارد می‌شوید وقتی تخصص ندارید؟ اکثرا هم چند شغلله هستند و نیاز مالی ندارند این افراد و یک شرکت، ارگان را به بیراهه نبرند و الان شما می‌گویید ما انقلابی رفتار کردیم.

تشر نماینده دادستان به یک متهم؛ نظام معطل عملکرد مجرمانه شماست

در ادامه رسیدگی به اتهامات متهمن پرونده فساد در بانک سرمایه نماینده دادستان تهران خطاب به متهم توسلی گفت: مثال شما مثل پزشکی است که رفته جراحی کرده و الان می‌گوید تخصص نداشتم. بانک مرکزی بی‌خود کرده که گفته شما این کار را بکنید، شما چرا این کار را کردید؟

وی ادامه داد: شما گفتید چیزی در مورد کمبود وثایق وجود نداشت. این حرفها را نزنید، شرکت باران تجارت آوا تاکید کرده است و در شرکت‌های کارتن خواب شما مسئول هستید و گزارش اعتباری می‌آید که در بالای امضا شما هست و گفته این شرکت مشکل دارد و نباید به این شرکت تسهیلات داده شود.

آقای غندالی به عنوان یک فرد زائد در هیأت مدیره شرکت می‌کرد. شما می‌گویید فریاد زدیم پس چرا امضاء کردید؟ این حرف قابل توجیه است؟

شما به جای اینکه نامه نگاری با بانک مرکزی کنید که اجازه ندهند آقای غندالی بیاید باید ایشان را بیرون از جلسه می‌انداختید.

این حرف منطقی نیست. از یک پیرزن تمیزکننده ساختمان چطور برویم 30 میلیارد بگیریم؟ که آقای غندالی از شما امضا بگیرند برای اینکه در کشور ردیابی نشود از کشور بروند بیرون و کالا وارد کنند، ما اینها را می‌دانیم.

نماینده دادستان گفت: سپاه، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، بخشی از بدنه وزارت اطلاعات همه پای امضای شما معطل هستند.این خدمت به انقلاب است که هزینه برای کشور ایجاد کردید سازمان بازرسی چقدر گزارش داده برای امضاهای شما؟

گفتید مراکز باید انجام وظیفه می‌کردند. ارکان نظارتی تحت فشار شدید مثل آقای زاهدی که پشت تلفن فحش می‌دادند که شما باید این کار را انجام می‌دادید. من می‌گویم ارکان زیر مجموعه تخلف کردند که کرده‌اند ولی فشار رافع اتهام نیست. همه شما درآمد داشتید بیخود می‌آمدید در اینجا کار می‌کردید؟

شما می‌گویید من ده ها شرکت اداره کردم، در جلسه هیأت مدیره چه کار می‌کردید؟ فقط امضا می‌کردید؟ شرکتی که 2 روزه تأسیس شده چطور امضا می‌زدید؟ آقای غندالی هم تحت تاثیر آقای امامی بودند در آستانه کیفرخواست آن پرونده که در وقت مقرر خودش عرض می‌کنیم. این خصوصاً در خصوص شرکت‌های آقای امامی و هدایتی است. شرکت‌های حاج محمد جواد چه کسی سفارش می‌کرده؟ آقای شاملویی را چه کسی سفارش می‌کرده؟ آقای جهانبانی را می‌پذیرم یک مقدار کالای اساسی وارد کردند. اموال در اختیار شما بوده، امین اموال فرهنگیان بودید بعد می‌گویید اشتباه کردم و تخصص نداشتم؟

وکیل متهم: موکلم نمی‌دانسته امضایش چقدر تأثیر گذار است

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم گفت: شما به اتهام خیانت در امانت و .... از خود دفاع کردید آخرین دفاع خود در قبال اتهام انتسابی را بگویید.

وکیل متهم گفت: دلم سوخت برای دستگاه قضایی که بی تدبیری، ناتوانی و عدم نظارت به هنگام و به موقع بانک مرکزی غایب بزرگ این جلسه است راجع به ناتوانی بانک مرکزی این همه وقت صرف می‌کنیم و پرونده ها ورق خورده می‌شود.

خداقوت می‌گویم به همه پاک دستان و پاک سرشتان این مملکت. باید به شکلی صحبت کنیم که باورمان است.ما فرض می‌کنیم که موکل من امضا کرده، امضا که کرده و مسئولیت دارد و می‌خواهیم جالی خالی قانون را بگوییم که ما برای رسیدگی به اموال ملت اینجا هستیم.

وی افزود: قانونگذار متأسفانه راجع به این رفتارها مکانیزم‌های کیفری و قضایی قرار داده قانون گذاری کنید و مسئولیت امضا مدیران را یک مسئولیت قوی‌تری قرار دهید.

وکیل متهم گفت: آقای توسلی اگر امضا کردید و وام دادید باید پاسخ آن را بدهید. ما داریم مدیران بخش خصوصی را به خاطر امضاهایی که کردند محاکمه می‌کنیم.به شدت نقد دارم به نحوه بانک‌ها و من خودم در صدر منتقدین بانک‌ها هستم.این سرطان و مشکل اساسی بانکداری کشور است.

این وکیل دادگستری گفت: بنده به عنوان یک حقوقدان فقط یاد گرفتم که از ابتدای ترم اول و روز اول دانشکده بیایم رفتار و یا ترک رفتار افراد را طبق عدالت رسیدگی کنم تفهیم اتهام بازپرسی را خواندم، متهم به اخلال نظام پولی و بانکی از طریق استخراح و یا خروج پول‌ها که بعدا به شکلی اصلاح شد از طریق مشارکت.

قانونگذار مسیر را تعیین کرده و من احساس میکنم باید دقت شود، در حقوق جزا خیلی دقیق نگاه کنیم و بازخوانی کنیم و 2 باره و 3 باره و 100 باره نگاه کنیم به این قوانین. راجع به یک موضوعی که ابهام‌های جدیی‌ایی وجود دارد و این کلمه (امثال) در ماده 1 که باید بیشتر روی آن تمرکز شود. جرم اخلال غایت بی نتیجه است.

وی گفت: علی فرض امضا مسئولیت کیفری را به شدت قابل نقد قانونی است. تاکید می‌کنم اموال مردم باید دست افراد امین سپرده شود. در کنار احساسات پاک عدالتخواهانه این که دستگاه قضایی مسئول کاهش نرخ ارز نیست، دستگاه قضایی مسئول اجرای عدالت و دادورزی در محدوده حقوق جزا است.

آقای توسلی اگر امضا کنید، مسئولیت کیفری شما بند 1 ماده اخلال است، این را می‌گویند علم به مجازات کیفری، اگر این را می‌دانستید آیا 1000 سال امضاء می‌کردید؟همه فرزندان ایران اسلامی و انقلاب اسلامی هستند. من احساس می‌کنم پرونده نیاز به بازنگری ماهووی دارد.

از بحث‌های فنی و حقوقی تا کنایه‌های قاضی به وکیل متهم

وکیل متهم توسلی گفت: این فضا شاید به عنوان ویژه بودن منافاتی برای رعایت مردمی و اصول احراز مسئولیت کیفری ندارد. اگر ما میخواهیم به شکلی پوشش بدهیم و ترمیم کنیم راجع به اصل موضوع ماهیت کیفری را احراز نکردم و این متوجه قانونگذار است.

وی ادامه داد: بند 1 راجع به طریق قاچاق و (امثال) آن است. وقتی می‌گویم امثال آن یعنی شیر هم جزوش هست. راجع به این اتهام 50 ساعت فکر کردم اما قانع نشدم. ما اراده مقام معظم رهبری را داریم که می‌فرمایند عدالت و انصاف باید رعایت شود. آرا نباید به شکلی نوشته شود که افکار عمومی قانع شود.

وکیل متهم گفت: رفتن به رستوران یا خارج از کشور اتهامی نیستند که به شکل خروجی در بیایند.ما کارشناس پاکدامنی در ایران نداریم. اینکه من امضا کنم و بگویم آقای هدایتی شما برو و اینها را به تاراج ببر؟! در خیانت در امانت حکم ضرر نیست. احراز سوء نیست یکی از پیچیده ترین وظایف قضات کیفری است که پنهان است و چیز نهان ، نمایان کردنش کار بسیار سختی است.

فقدان کارشناسی به شدت احساس می‌شود. در سرعت نباید عدالت را فدا کنیم. ما باید مسئولیت ایشان را مشخص کنیم، صحبت‌ها حتی در مشخصات دوستانی که زندان هستند و گفتند آزاد هستند کمی سرعت داده شده و من فکر نمیکنم درست باشد.

دست پاک است، اگر سهل‌گیر، سهل انگار ، تیز و چابک نیست می‌توانست برای هر امضا ایشان دنبالشان بدوید. احراز علم به موضوع که ماده 144 که تصریح می کند در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم به موضوع مرتکب جرم باید قصد رفتار فرد احراز شود. ماده 120 که میفرماییند اگر جرم ثابت نشود نمی‌توان آن را محرز دانست. آنقدر مردم ذره بینی نگاه می‌کنند به رفتار صاحب منصبان.

خدا را شاکرم که روحیه عدالت طلبی را هنوز دارم.

در این بخش قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: دفاع در دادگاه دفاع حقوقی است و دفاع احساسی، کلی گویی، مطالبی که مرتبط با تخصص قابل اجابت و استماع نیست. جرائم اقتصادی را باید بدانیم و بعد دفاع کنیم. ما باید اقتصاد را بلد باشیم، یعنی وقتی می‌گوییم بند الف نظام اخلالگران می‌گوید که (امثال) یعنی چه.

سیاست‌های پولی ما جرایمش تقسیم می‌شود شاید قاچاق، شاید خلق مجرمانه پول شاید جعل، گاهی هم ممکن است حبس مجرمانه پول مثل پولشویی. پس ما باید با دقت ورود کنیم که اتهام انتسابی چیست و در چه جایی قابل تمثیل است.

گفته اند که شما مقررات را نادیده گرفتید، و اقتصاد را دچار آشفتگی، بی ثباتی و اختلال کردید. وقتی پولی که در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی خارج و برای مصرف واقعی صورت بگیرد ، نحوه دریافت آن مشروعیت ندارد، پرداختش هم به همین شکل است و سر از بازار در می‌آورد که اختلالات زیادی منجر می‌شود. (امثال)هم فقط به جعل بر نمی‌گردد.

سوء نیت ارجاع به کارشناسی معنا ندارد یعنی شما از رکن مادی جرم می‌توانید پی به سؤ نیست ببرید. در اینکه بی طرفی هست یا نه وقتی وکیلی دفاع می‌کند و مستند می‌کند به بحث سوء نیت خاص من به عنوان قاضی باید بپرسم که منظور شما در سوء نیست خاص چیست، دفاع، دفاع حقوقی است، اگر دفاع حقوقی کسی انجام دهد با شجاعت تمام برائت را می‌دهم ولی باید ببینیم چارچوب مقررات قانونی را دارد یا خیر.

قاضی گفت: چه میزان وجوهی که در مصارف خاص در کشور مصرف می‌شده احصا شده؟ اینکه دستگاه قضا مورد هجمه است برای هیچکسی پوشیده نیست چرا که رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی هجمه متصور است. دفاعی حقوقی است که می‌تواند خروجی مثبت یا منفی داشته باشد وگرنه ارزیابی مردم و غیره صحیح نیست و با پوشش دادگاه‌ها مردم می‌بینند که قضاوت‌ها با عدالت است یا خیر. الان که اینجا رسیدیم بعد از 20 سال خدمت هست.

وی ادامه داد: قطعاً آنچه که برای من مفید فایده می‌تواند باشد رسیدگی به دلایل، مستندات و دفاعیاتی است که ممکن است شما بر خلاف مستندات ارائه شود. مثل اینکه متهم می‌گوید من اشتباه کردم، گاهی جرم است، گاهی بی توجهی است ، باید ببینیم در چه موضوعی است.

بانک مرکزی گفته است در سال ۹۲ تسهیلات معادل ۲۵ میلیارد اخلال در نظام بانکی بوده است

در بخش دیگری از دادگاه نماینده دادستان تهران گفت: وکیل متهم گفتند که ما قانون را نقض می‌کنیم، شرکت الماس گستران تیرازه 26.6.92 گفته که این شرکت سابقه املاک دارد و تسهیلاتش معدل ندارد و صورتهای مالی حسابرسی شده ندارد و اصلاً توان ندارد. فردای همان روز آقایان هر 3 بزرگوار امضا کردند. آیا این بیان نیست پس چیست؟ یا من حقوق بلد نیستم یا مسائل دیگری از قبیل دفاع است. پس این سوء نیت خاص را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: خبره‌ها تاکید می‌کنند که به این فرد تسهیلات بدهید بر نمی‌گردد و این آقا متخلف است. بازپرس پرونده دکترای جرائم بانکی دارد. بعضی‌ها اعتقاد داشتند ماده 286 هست که هرکس به طور مستقیم مرتکب جنایت و ... شود و موجب خسارت عمده به اموال خصوصی شود، میخواهید متهمان را به این ماده مشمول کنیم؟ اموال، جرم نیست؟

نماینده دادستان تهران گفت: ما برای اینکه محکم کاری شود نامه به بانک مرکزی زدیم، شما سکاندار نظام اقتصادی در کشور هستید، در خصوص پرونده آقای هدایتی نامه زدیم که حدود 600 میلیارد تومان تسهیلات گرفته آیا این 600 میلیارد که تا حدودی تلف شده و 12 میلیارد بیشتر برنگشتته موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود، بانک مرکزی گفته که در سال 92 به میزان 25 میلیارد تومان حکم اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

وی افزود: وارد کردن، توزیع نمودن و .... شما می‌گوئید سنخیت آن فیزیک است؟ سنخیت یک ملاکی می‌خواهد بین ضرب سکه و بین جعل اسکناس و بین قاچاق عمده سنخیتی وجود ندارد ما می‌گوییم هر طریقی که موجب تحقق موضوع اخلال در نظام اقتصادی بشود مشمول جرم است ولو با امضاء. کاش اینها تحلیل اقتصادی شود. چقدر هزینه شده در بین نهادهایی که به خاطر امضاء این 3 بزرگوار مشغول کار هستند؟

اخلال محقق شده، عرف خاص این را گفته. عنصر روانی قابل توضیح نیست، وقتی کارشناس میگوید تسهیلات ندهید، شما می‌گوئید بدهید، قطعاً عنصر روانی محقق است.نه اینکه برای آقای جهانبانی وثیقه بگذارید.

کارشناسان خبره عنوان کردند که نباید به این شرکت‌ها وام بدهید، شما دادید. و شما امضا کردید پس عنصر روانی محقق شده است.عنصر قانونی، ملاک، مبارزه با اخلال است. قانونگذار نمی‌توانسته احصا کند موارد را لذا کلمه (امثال) را آورده که عرف خاص است که می‌تواند بانک مرکزی، شورای پولی و اعتباری می‌تواند باشد، ضمن اینکه سنخیت بین این فقرات وجود ندارد و نباید سنخیت سازی کنید.

در این بخش قاضی گفت: نکته دیگر، بانک مرکزی نظارت نداشته، بسیاری از کارکنان بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این قضیه در دادسرا در حال بررسی است.

پس از آن توسلی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در دنیا عرف بانکداری این است که هرکسی سپرده در بانک کرد باید پول نگهداری را به بانک بدهد. بانک حق‌العمل و کارمزدش را باید بردارد. تا وقتی این موضوع در کشور حل نشود نمی‌شود کاری کرد. من هیچ تسهیلاتی در این کشور نگرفتم درگیری قوه قضاییه با موسسات بانکداری برای این است که نگرش به بانک‌ها غلط است.

وی ادامه داد: کدام پروژه 20 درصد سود می دهد که بعضی بانک‌ها 20 تا 30 درصد سود می‌دهند. در تاریخ 18.3.93 نامه زدیم که مصوبات با کلیه اعضاء صوررت گیرد.

قاضی گفت: نوشتید ولی عمل نکردید.

توسلی: درست است، من به این دو نفر اعتماد داشتم، آقای بخشایش را 30 سال است می‌شناختم. همه اطلاعات را در این 2 هفته به دست آوردم که چه شده است.

قاضی: بانک مرکزی بحث‌های تجهیز منابع بانکی را مورد توجه قرار می‌دهد.

پولهایی که هدایتی به بانک آورد و برای مدیران تعیین تکلیف کرد

در ادامه برگزاری دادگاه فساد در بانک سرمایه نوبت به اخذ دفاع آخر از پرویز کاظمی رسید که به گفته قاضی دادگاه به اتهام خیانت در امانت برای صدور 41 فقره ضمانتامه به مبلغ 24 هزار و 883 میلیارد ریال متهم بود.

وی گفت: مشخص شد که در بسیاری از این جداولی که از بانک مرکزی استخراج کردم، مباحثی است که بعد از خروج بنده از بانک هست که من پاسخگوی اینها نیستم. 3 مورد کیفرخواست مربوط به گذشته بوده و آقای هدایتی از بانک وام نگرفته و شرکت خریده است. ما مصوب می‌کنیم هر کسی از چراغ قرمز رد شد جریمه شود.

کاظمی گفت: یک مورد گزارش بازرسی بانک مبنی بر عدم مغایرت به ما اعلام نشده است و اگر موردی مغایر باشد باید سیستم‌های نظارتی داخل بانک عمل کنند و ما نمی‌توانیم متوجه شویم. اگر ما با وثایق چیزی را تصویب می‌کنیم کلیات را می‌گوییم 50 درصد وثیقه ملکی را ما می‌بینیم و باید کارشناسی بعد از آن انجام شود.

وی ادامه داد: در ارتباط با ضمانتنامه‌هایی که صادر شده بود مباحثی که مطرح شد برای 3 شرکت شرکت فنر کزال، شرکت پایدار گستر و شرکت ب که ماده 129 در آن رعایت شده است.

متهم ادامه داد: شرکت باران تجارت آوا، گزارش کارشناس می‌گوید که مشکل دارد ولی وقتی چیزی که تصویب می‌شود باید نوع عقد قرارداد آمده، مبلغ تسهیلات آمده، سهم الشرکه آمده، پشتوانه تسهیلات آمده اینها شرایطی است که باید اجرا شود.

کاظمی گفت: مصوبه این را می‌گوید که اگر در اجرا صورت های مالی به ما نرسد که این باید به ما برسد وگرنه نمی‌توانیم کار را انجام بدهیم.ما که نمیتوانیم برویم زاهدان ببینیم به چه کسی وام دادند. شما یک مورد آوردید که گزارش به هیأت مدیره اعلام شده که ماده 186 رعایت نشده من مخلص شما هم هستم.

وی ادامه داد: شرکت‌هایی که ضمانتنامه گرفته ام ، صوررت‌های مالیشان را گرفتم که صحت و سقم این گزارش‌ها با بانک مرکزی است همینطور گزارش حسابرس کشور که باید خود شعبه باسخگو باشد. خیلی‌ها می‌توانند قراردادهای جعلی بیاورند. مثل همین شرکت روغن کشی خرمشهر که نمیدانیم قرارداد اصلی هست یا خیر، فرض کنیم صورتهای مالی که اگر درست باشند که بعضی‌هایشان 100 میلیارد فروش و 30 میلیارد فروش ثبت شده است.

کاظمی گفت: من تاکید می‌کنم ما که به عنوان اعضای غیر موظف هستیم طبق اساسنامه مصوب شورای بول و اعتبار و ابلاغ شده به تمام بانک‌ها که اعضای غیر موظف نمی‌توانند امضا کنند بنابراین اگر قرار است ما کار قانونگذاری و سیاست‌گذاری کنیم باید سیستم‌ها برای کنترل و ارائه گزارش‌ها بتوانند این ایرادات را مطرح کنند.من نگاه میکنم حسابرس تائید شده، فروش در آن آمده و .. اگر فرض بر این باشد که درست باشد صورت مسئله فرق می‌کند ولی اگر جعلی باشد که هیچی که در آن مهر شعبه را می‌بینیم. الان وقتی قرارداد پایه برای ضمانتنامه‌ها می‌خواهند بانک می‌روند و طرف را می‌بینند من که نمی‌توانم این کار را انجام دهم.

قاضی خطاب به کاظمی گفت: در رابطه با گروه شاملویی به اعطای تسهیلات به بیش از 20 درصد سرمایه بانک ، 2700 میلیارد که سرمایه کلی بانک 4000 میلیارد بوده است اقدام شده است.

کاظمی گفت: سرمایه پایه هم سپرده اندوخته هست که هرساله اعلام می‌شود. من باید جداول کنترلی را بگیرم تا ببینم این کار انجام شده یا نه.

در این زمان نماینده بانک سرمایه گفت: اولاً که ضمانتنامه‌هایی که ایشان می‌فرمایند 168 فقره بوده که 32 فقره آن مانده است. که به خاطر این 32 فقره درخواست توقیف اموال بانک هم صادر شده است. ایشان می فرمایند عضو غیر موظف هستم، اینطور نیست، ایشان رئیس هیأت مدیره هستند که موظف در اجرای مصوبات هستند نه خود مصوبات یعنی ناظر به اجرای مصوبات.

وی ادامه داد: 17 روز قبل از اینکه قراردادی برسد شما ضمانتنامه صادر کردید. آقایان شاملویی و هدایتی پول‌هایی می‌آوردند تحت عنوان وجوه اداره شده را می‌آوردند که معلوم نبود از کجا بود. که با 28 درصد سود از بانک گرفتند، بعد گفتند این اشخاص را ما معرفی می‌کنیم و به اینها تسهیلات بدهید.

ماجرای حسابهای مشترک کاظمی و همسرش برملا شد/واریز مبالغ ۲۰۰ میلیونی به دفعات

در ادامه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه نماینده دادستان تهران گفت: گزارش آقای صانعی سال 93 اعلام شده است و اگر گزارش نداده من حتماً متوجه می‌شوم که شما جرم انجام دادید. یا گزاررش بازرسی وجود ندارد بس من اتهام را متوجه تر می‌دانم. به سربرست بانک سرمایه اعلام شده و سربرست به اعضا اعلام کرده است.

وی ادامه داد: صراحتاً بفرمایید همین شرکت باران تجارت ، گزارش اعتباری می‌گوید این شرکت مشکل دارد، شما چرا امضا کردید؟ شما می گوئید مشروط، اگر مشروط باشد سخن شما خیلی مزاح گونه است. مثل اینکه یک کودکی بگوید من 500 میلیارد تومان وام می‌خواهم و شما امضا می‌کنید. شما وظیفه بررسی صلاحیت را دارید. آقای قنبری بعضی جاها گفته است که امضا نکنید ولی شما اصرار کردید.

کاظمی گفت: در مقررات اعلام شده است اگر وثیقه داشت تسهیلات بدهید
نماینده دادستان گفت:: با اگر، شما وام می‌دهید؟ اولین بار است که می‌شنویم
کاظمی گفت: کمیته اعتباری می‌گوید ندهید، ما بررسی می‌کنیم و چندین مرحله طی شده و کارشناس شعبه با این شرط‌ها قبول می‌کند
نماینده دادستان گفت: اگر بول خانوادگی‌تان بود همین کار را می‌کردید؟
کاظمی گفت: ما اینجا تعاریفی داریم و بر مبنای شرح وظایف واحدها کارها را انجام می‌دهیم. ما می‌گوییم همین پیشنهادی که دادی باید رعایت شود.
نماینده دادستان گفت: شما در داخل جلسه می‌نشسستید و اگر اگر اگر می‌گفتید و تصویب می‌کردید؟ کاش ما هم مثل شما 20 میلیون می‌گرفتیم و تصویب می‌کردیم.
کاظمی گفت اگر اینجا بحث حسابرسی را گفتم ، اینها را که ما نباید تائیدکنیم. منطقی نیست.
نماینده دادستان گفت: گزارش صندوق، گزارش کارشناسی هم هست.
کاظمی گفت: در آنجا عنوان شده رعایت آئین نامه مقررات صادره از طریق سیستم بانکی که همین‌هاست.
نماینده دادستان گفت: اینجوری تصویب کردید که 94 درصد مشکوک الوصولی دارید؟ هرکسی آمد وثیقه‌اش را بگیرید و امضا کنید؟
کاظمی گفت: براساس مصوباتی است که در کمیته‌ها انجام شده، کمیته می‌گوید بدهید، ما هم می‌دهیم. سیستم‌های نظارتی باید به ما می‌گفتند این رعایت نشده و انجام نشده است
نماینده دادستان گفت: شما پرونده را برگردانید، همه موارد رعایت شود نه اینکه امضا کنید.
کاظمی گفت: این نظر شماست. توی مصوبه هست که اگر وامی داده شود و موضوع مرتبط باشد بانک مرکزی جریمه‌ای را در نظرر می‌گیرد. در قراردادی که در مصوبه هست اگر جریمه‌ای هست آن شرکت باید برداخت کند.
نماینده دادستان: من نمی‌دانم عضو غیر موظفی که تسهیلات را امضا می‌کند، مکاتبات را در جریان هست چه غیر موظفی هست؟
کاظمی گفت اجرا معنیش فرق دارد. اجرا، عزل، نصب و ....
نماینده دادستان: اگر چنین افرادی می‌آمدند شما باید آنها را بیرون می‌کردید و پرونده را می‌فرستادید و بررسی می‌کردند. رئیس هیأت مدیره دستور تشکیل برونده به شعبه را می‌دهند. شما اینجوری دستور می‌دهید؟
کاظمی گفت: مجری اصلی همان است چه فرقی می‌کند؟
نماینده دادستان: من نمی‌دانم شاید شما بیشتر می‌دانید
کاظمی گفت حساب‌ها بررسی شد و تائید حساب شده است
نماینده دادستان بدون قرارداد ضمانتنامه صادر کردید؟ چطور این کار را کردید؟
کاظمی گفت: طبق شرایط عمل می‌کردیم. من فکر می‌کنم شما عزیزان 6 ماه تا یکسال در کار اجرایی ورود کنید شرایط را متوجه می‌شوید
در این لحظه قاضی خطاب به کاظمی گفت: ما در کار اجرایی اینطوری ورود کنیم که ما هم مثل شما می‌شویم.
کاظمی گفت هفته گذشته مطلب 30 میلیون یورو مطرح شد
قاضی گفت: به دادگاه رفته جهت تحقیق. انبوهی از حساب‌های متعدد به نام شما و همسرتان. چند حساب بانکی دارید؟
کاظمی گفت: 4- 5 تا.
قاضی: یک بررسی دیگری بفرمائید ، خیلی بیشترر از اینها بود.
کاظمی: یک شرکت کره‌ای بود که مطالباتی را براساس فعالیت‌هایشان از دولت داشتند که به بانک هم هیچ ارتباطی ندارد، بعد از اینکه مشخص شد می‌توانند وجوهشان را دریافت کنند توانستند مبالغ ارزی که مطالبات خودشان است معادل 290 میلیارد تومان را از دولت بگیرند. بولشان را گرفتند و در حساب‌های مختلف بانکی آمد. ما گفتیم این بول را در بانک سرمایه بگذارید، برای خودشان است برای ما نیست، بخشی از آن را هم برده و بخشی مانده.
قاضی: در حساب همسر شما چه می‌کند؟
کاظمی گفت: بول شرکت کره‌ای هست برای بانک نیست
قاضی: مبالغ 200 میلیون به کرات به حساب ایشان واریز شده که با همسرتان حساب‌های مشترکی دارید که منشا قانونی یا غیر قانونی بودن آن مشخص نیست ما هم مدارک و مستندات را به دادسرا ارسال کردیم و در حال تحقیقات هستیم.

کاظمی مشکلات را به گردن تغییر مدیریت های سریع انداخت

پرویز کاظمی در ادامه برگزاری جلسه دادگاه گفت: عمده مشکلات بانک از مهرماه 92 ایجاد شده است که هر 5-6 ماه مدیرعامل عوض می‌شد.

وی ادامه داد: آقای درخشنده که آمد ما دیدیم که کارها با نتیجه‌ها با هم منطبق نیست. که همه اینها تاثیر منفی در EPS بانک داشته است.

کاظمی گفت: 26.7.93 هشدار دادیم که اوضاع بانک مناسب نیست. 2-3 هفته بعد ایشان برکنار شد و رئیس صندوق مدیرعامل شد و دستنویس خدمت آقای سیف فرستادم که لازم است دغدغه‌های خود را اعلام کنم که در تاریخ 10.9.93 متاسفانه مدیریت قبلی همکاری مناسب را در سیستم بانک نداشته است.

وی ادامه داد: صندوق ذخیره به عنوان اکثریت سهامداران تصمیم گرفت سرپرست صندوق را به عنوان رئیس بانک معرفی کنند اینجانب گفتم که صلاح به این کار نیست، نهایتاً تغییرات از نظر بانک مرکزی مورد تائید نیست لذا مشکلات آتی در پیش خواهد بود.

متهم گفت: وظیفه ذاتی من است که بروم آنجا اعلام کنم، بعد از آن در تاریخ 29.9.93 نامه محرمانه آمد که در واقع رد صلاحیت سرپرستی صندوق را اشاره می‌کند که مسئولیت کلیه عواقب و اقدامات خلاف موازین قانونی و عدول از ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقیما متوجه جنابعالی (رئیس صندوق) بوده و جای هیچگونه توجیهی نیست.

وی ادامه داد: بعد از این تاریخ مجددا رد صلاحیت حرفه‌ای ایشان اعلام شده. ما تلاش خود را بابت بحث نظارتی انجام دادیم. چون معما حل شود آسان شود، در آن موقع این بحث‌ها نبود. من وظیفه ام را انجام دادم و چندین جلسه رفتم و گفتم منتها این تغییراتی که اتفاق افتاده را نمی‌شود راحت از کنار آن بگذریم. خود شما بهتر می‌دانید که رابطه من با سربرست چطور بوده است.

کاظمی گفت: آقای قاضی اگر اینها می‌توانستند ما را تغییر می‌دادند، با یک نامه می‌توانستند ولی نمی‌توانستند تغییرات انجام دهند به لحاظ قانونی. برای مسابقات المپیک می‌گویند باید رکورد بزنی تا وارد شوید، اینجا هم می‌گویند اگر این شرط‌ها را انجام دادید آن وقت تسهیلات بدهید و بروید. مدیری می‌آید فرق EPS و DPS را توضیح دهیم! ما اینقدر نمی‌دانیم که طرف چک برگشتی داشت تسهیلات ندهیم؟ مدیر آمده 4 ماه بوده رفته، مدیر آمده 2 سال بوده رفته. یک آقایی در شرکت سرمایه‌گذاری صندوق دکترای منطق دارد، به چه درد آنجا می‌خورد دکترای منطق؟! باید با واقعیت‌ها مواجه شویم.

وی گفت: در 4-5 ماه مدیر عوض کردن فاجعست، عدم سوء مدیریت باعث بروز چنین مشکللاتی شده است.

افشاگری مدیر حقوقی بانک سرمایه علیه مدیران/ آقایان کارشناس را خریدند

در ادامه جلسه امروز دادگاه بانک سرمایه قنبری معاون حقوقی بانک سرمایه گفت: قصد ندارم کسی را متهم کنم و فقط در کشف واقعیت کمک می‌کنم. کمیته اعتبارات هم صراحتاًً در تمام موارد شاید موارد خیی نادر که اظهار نظر مخالف داده است. در تمام موارد تصریح کرده که به شرح فوق به هیأت مدیره جهت اتخاذ تصمیم ارسال شود. یک ملک تسهیلات خواسته بودند 10 میلیارد تومان که مسکونی درون شهری تهران که به جای ملک تهران، یک ملک در مرز خسروی خواسته بودند که من گفتم در مرز چه کسی می‌رود آنجا، و من به هیچ وجه این را قبول نکردم و عینا انشا کردم.

آقای کاظمی می‌گویند من غیر موظف بودم ... ایشان قالباً در بانک حضور داشتند و مسئول دفتر داشتند و بعضی موارد اجرایی را بیگیری می‌کردند که برونده قشم از من بیگیری می‌کردند. که می‌گفتند ارزش کارشناس بورسی چقدر است طلب ما را بدهید بروید، من گفتم این اصلاً قابل وصول نیست و برای شما نیست و حاج آقا گفتند این حق الناس است و من گفتم ما از طریق حقوقی اقدام کردیم.

وی افزود: یک مورد دیگر رئیس اداره اعتبارات و دبیر هیأت مدیره مطرح می‌کردند که شرکت توسعه فولاد ایرانیان که صراحتا نوشتیم که مصوبه قابل اظهار نظر نیست و خودشان اصرار دارند که اعتبار سنجی شود، ما گفتیم اعتبار سنجی نکردید چرا آوردید گفتند که دستور هیأت مدیره است، گفتیم اگر دستور هیأت مدیره است بیشنهاد می‌گردد که از مرحله پرونده تا تسهیلات پرداخت به هیأت مدیره ارسال گردد که هیأت مدیره هم مصوب کردند.

قنبری گفت: من شاهد این مطلب بودم که آقای سالمی مقدم تمام مواردی که مشکلاتی بود به عنوان بازرس بانک گزارش مکتوب داده بود.

برونده‌ای آمد که اسناد رهنی را فقط اعلام می‌کردند و می‌گفتند امضا کنید زیر نظر اداره حقوقی بود که 11.8.93 آپارتمان‌ها را متری 37 میلیون تومان ارزش گذاری کرده، من گفتم این قیمت خیلی قیمت گزافی است ، به آقای هادی گفتم که ایشان گفتند اصلاً ملک وجود خارجی ندارد در خیابان شهید لواسانی بن‌بست یاس بلاک 3 که گفتم دوباره چک کنید و همسایه ها ناراحتت بودند و میگفتند اگر نمی‌خواستید بسازید چرا خراب کردید، این عکس‌ها مربوط به یکسال قبل است که من همان لحظه گفتم کار را نگه دارید و من پرونده را به دادگاه می‌فرستم.

وی ادامه داد: از دفتر آقای غندالی گفتند چرا انجام نمی‌دهید و من گفتم این جعلی است، نمی‌دانم شرکت سون قشم بود یا نه ، من را احضار کردند گفتند شما به اینها گفتید جاعل، گفتم من نگفتم جاعل یا کلاهبردار، گفتم این کارشناسی با واقعیت امر نمیخواند، گفتند شما با بد کسانی طرف هستید، گفتم من واقع را گفتم، ایشان گفتند ما ملک را پروانه برایش گرفتیم و با پروانه قیمتش بیش از اینها است، من گفتم اگر مصوبه داشت شما باید پروانه را می‌دادید تا کارشناسی شود نه اینکه عکس‌های جعلی بدهید.

آقای زاهدی گفت آقای قنبری، آقای تاحی با دمبایی در اوین بودند و...من گفتم هرکس کاری کند و جرمی کند جایش اونجاست گفتند نه اتفاقاً حرف حق را زده گفتند من ارتباطاتی دارم و این مطلب را به حضرت آقا می‌رسانم که از جاعلین حمایت می‌کنید ایشان ترسیدند و ....
آقای غندالی گفتند بدهید یک کارشناسی دیگری انجام شود که برخورد سردی هم داشت. این برخورد سرد باعث شد من ببینم `شت این ماجرا چه کسی هست. بعد از ظهر که کارشناس آمد گریه کرد و از من خواستند که اینطور بنویسم و گفت که از بانک و آقای زاهدی به من گفتند تا انشا کنم. به من گفتند اگر این کار را انجام بدهید بقیه کارشناسی های بانک را هم به شما می‌دهیم.

من گفتم حاضرید اینها را مکتوب به حفاظت سپاه، وزارت اطلاعات و ... بگویی و گفت بله که کاغذ امضای آن هم موجود است.

من به آقای غندالی زنگ زدم و راجع به برونده ریخته گران را بیگیری کردم، ایشان گفتند آفرین کارهای بانک اتوماتیک وار انجام می‌دهی. من قضیه کارشناس را به او گفتم و با لحن تند ایشان تلفن را قطع کردند.

فردای آن روز آقای بیرانوند را به مدیرعاملی معرفی کردند و جلسه گذاشتند و گفتند اول وقت شورای عالی بانکی بودند، تلفن آقای بیرانوند زنگ خورد و من حدس زدم که در ارتباط با آن موضوع کارشناسی است. آمدند گفتند آن کارشناس بازنشسته بودند و با ایشان خداحافظی کردند و 3 ررو بعد به من تلفن زدند که دیگر نیایید بانک که من گفتم لااقل بگذارید مرخصی بگیرم که بولی که میگیرم و این ایام حلال باشد.

با تشدید قرار صادره؛ متهمان بانک سرمایه راهی زندان شدند
سه متهم پرونده بانک سرمایه با نظر قاضی مسعودی مقام روانه زندان شدند. این متهمان پیش از این با قرار وثیقه آزاد بودند؛ اما امروز و بعد از برگزاری دادگاه قرار وثیقه آنها تشدید شد و روانه زندان شدند. قاضی مسعودی‌مقام پس از پایان چهارمین جلسه دادگاه بانک سرمایه در جمع خبرنگاران، گفت: امروز وثایق متهمان پرونده از سه میلیارد به ۱۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. وی افزود: در حال حاضر متهمان بازداشت هستند و اگر نتوانند وثایق را پرداخت کنند در بازداشت می‌مانند.