اجرای کامل طرح کاداستر و پرهیز از ملاحظات در اجرای قانون در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «محمد باقر الفت» امروز (چهارشنبه ۱۰ بهمن) در سمینار تخصصی «اراضی ملی، میراث میهنی» در شیراز با بیان اینکه سندهای عادی سبب گم شدن خط سیر پرونده ها می شود، گفت: با این شرایط پرونده ها قابل پیگیری نیست و توان مقابله با متصرفین و متجاوزین از ما سلب می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: این اقدامات مورد بررسی شبیه اقدامات پسینی بعد از وقوع جرم و تصرف به جا است اما اگر بخواهیم به شکل واقعی یک اقدام پیشگیرانه را صورت دهیم باید از جای دیگری شروع کنیم.

وی با بیان اینکه تا زمانی که فکر کنیم اسناد عادی را می توانیم بررسی کنیم این دعاوی ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: تا زمانی که به اسناد عادی در دادگاه اعتبار می دهیم در مقابل عوامل دولتی و برگ تشخیص به منزله سند رسمی در موضوعات تصرف عدوانی، دچار مشکل می شویم.

الفت با بیان اینکه تا زمان پذیرش اسناد عادی مشکلات ادامه دارد، متذکر شد: نباید به چنین معاملاتی اعتبار داد، بیان چنین صحبت هایی در راستای ایجاد انضباط لازم است، دستگاه قضایی نباید اسناد عادی را به عنوان سند و ندرک بپذیرد و رای صادر کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه قرار بود طبق قانون سند عادی از معادلات حذف شود، گفت: بنابراین در مورد اموال غیرمنقول دارای ثبت رسمی، از حالت رضایی به سمت تشریفانی رفته و خلاف شرع است و به همین دلیل اجرای این قانون ملغی شد.

وی خاطرنشان کرد: این نظر فقهای شورای نگهبان این بود و به این موضوع توجه نشو که اگر به اسناد رسمی اعتبار ندهیم چه اتفاقی در جامعه می افتد، برخی از افراد تلاش نی کنند تا سند رسمی معتبر نشود چرا که دچار ضرر خواهند شد.

الفت متذکر شد: سند رسمی، شفاف سازی و تعارض منفعت را از بین می برد و عده ای از این‌ متنفرند چون منفعتشان به خطر می افتد، سند رسمی ما را به سمت اصول پاک می برد و در صورت نبود دچار مشکلات در این حوزه نی شویم، بنابراین باید به سند رسمی ترتیب اثر بدهیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه باید معاملات به طور رسمی در ثبت اسناد رسمی انجام شود وگرنه غیرقابل استناد بوده مگر اینکه به تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی باشد، افزود: این قانون در زمان تصویب استثا را نداشت و بر اساس نظر شورای نگهبان افزوده شد.

وی با بیان اینکه اگر چه چند قدم به سمت اهداف برداشتیم اما این شرط کار را خراب کرد، عنوان کرد: همکاران در جهت سند رسمی معاملات غیر منقول که سابقه رسمیت دارند در صورت استفاده از این قانون، سند عاوی را بدون حکم دادگاه نپذیرند و از طریق دعاوی دادگاه باید حکم شرعی آن صادر شده باشد.

الفت تاکید کرد: برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی و پیشگیری اجرای قانون حدنگار کاداستر، این قانون باید به صورت اجباری در مورد تمام اراضی انجام شود، متجاوز اگر بداند در منطقه ای نمی تواند جرم کند به جایی می رود که کاداستر اجرا نشده و امکان جرم وجود دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: طرح کاداستر باید در یک دستگاه متمرکز و دستگاه مطالبه گر، اجرای حدنگار شود، نباید بودجه ها بین اراضی تقسیم شود و از بین برود، باید حتما یک متولی، دریافت کننده و پاسخگوی خاص وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه هر چقدر برای حدنگاری شود تا زمانی که به اسناد ملی بها بدهیم سرمایه را از بین بردیم، گفت: اگر سند عادی در دست مردم جابه جا شود و مردم آن را بپذیرند سرمایه گذاری در مورد کاداستر تماما از بین می رود.

الفت خاطرنشان کرد: حدنگاری و تمام کنندگی اطلاعات مستلزم بی اعتبار شدن اسناد عادی است وگرنه اراضی دوباره تصرف می شود و متصرف خود را مالک می داند و در برابر قانون می ایستد و در ملک برای خود حقوق تعریف می کند و رفع تصرف از این افراد مشکل و هزینه بردار است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد با اشاره اقدامات تعاونی های مسکن برخی از دستگاه های پرنفوذ بر روی اراضی کشور، اظهار کرد: مدیران خود را موظف به تامین آینده کارکنان خود می دانند، تعاونی های مسکن علی رغم ممنوعیت اراضی زراعی و باغات به دلیل عدم اجرای ضمانت کیفری در اراضی ورود کرده و تغییر کاربردی داده و این را به اراضی ملی بسط می دهند.

وی با تاکید بر جدوگیری از این اقدامات بیان کرد: ممکن است با اقدامات خود جایگاهمان را از دست دهیم و بخاطر گزارش دستگاه های پرنفوذ دچار زیان شویم، اگر این ضررها را پذیرفته و جلوی این تخلفات را بگیریم از اثرات روانی این تصرف ها در جامعه جلوگیری می کنیم.

الفت با بیان اینکه باید آماده مقابله با دستگاه های پرطمع شد، خاطرنشان کرد: اجرای طرح کامل کاداستر و عدم رعایت ملاحظات باید سرلوحه قرار گیرد، تا شاهد تصرف اراضی نباشیم.

پایان پیام/588