برای توسعه اصفهان نباید به اعتبارات دولتی متکی باشیم

به گزارش خبرنگار ایمنا، حمیدرضا فولادگر صبح امروز پنجشنبه – ۲۹ فروردین ماه- در نشستی خبری، اظهار کرد: در ردیف بودجه سال ۹۸، درآمد استان اصفهان ۱۸ درصد و درآمد اختصاصی این استان ۳۶ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: طبق آمار دیوان محاسبات، استان اصفهان جزو استان‌هایی بوده که در ۸ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۷ کمتر از میانگین کل کشور وصولی داشته است.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس اضافه کرد: در اعتبارات هزینه‌ای، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه عمومی و درآمد اختصاصی برای استان اصفهان پیش بینی شده که ۲۷ درصد رشد داشته است.

فولادگر با بیان اینکه اعتبارات تملک‌داران صنایع ۳۸۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌ که کمتر از یک درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گفت: همچنین اعتبارات عمرانی مستقیم، اعتبارات مناطق محروم و تقاضای نمایندگان در مجموع ۹۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. ۴۶ درصد اعتبارات استانی و ۵۵ درصد اعتبارات ملی در هشت ماه اول سال ۱۳۹۷ محقق شده است.

اصفهان رتبه چهارم درآمد سرانه سالانه را دارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اصفهان با درآمد استانی سرانه یک میلیون و ۵۸۸ هزار تومان به ازای هر نفر بعد از تهران با ۴.۴ میلیون تومان، بوشهر با ۲.۲۲ میلیون تومان و هرمزگان با ۱.۷ میلیون تومان در رتبه چهارم کشوری قرار دارد.

فولادگر با بیان اینکه آمار ارائه شده نشان می‌دهد که برای توسعه استانی نباید متکی به اعتبارات دولتی باشیم، افزود: استان اصفهان در سرانه هزینه‌ای رتبه ۲۸ ام کشوری و در سرانه عمرانی رتبه ۲۹ ام را دارد، در ضریب بازگشت نیز رتبه ۳۰ ام را داریم که به دلیل برخوردار نامیده شدن استان است.

وی در بخش دیگر از سخنان خود درباره خسارات سیل اخیر با بیان اینکه در حال حاضر در مجلس طرحی در دست اقدام است که باید از منابع مختلف، از جمله صندوق توسعه ملی به مناطق سیل زده اختصاص داده شود، گفت: البته مقام معظم رهبری اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را پس از استفاده از سایر منابع همچون کاهش اعتبارات بودجه‌ای دستگاه‌ها تا ۳۰ درصد، اوراق مشارکت، جابه‌جایی اعتبارات، صرفه جویی در هزینه های شرکت‌های دولتی و فروش اموال دولت داده‌اند.

بازسازی‌ تخریب‌های ناشی از سیل تولید را رونق می‌دهد

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه این حجم از بارندگی‌ها در ابتدای سال حتی توسط هواشناسی نیز پیش‌بینی نشده بود، گفت: اگر در طبیعت دستکاری نکرده بودیم و زهکشی‌ها، طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در مسیر رودخانه ها انجام شده بود، می‌توانستیم خسارات سیل را کاهش دهیم.

فولادگر با بیان اینکه با مدیریت به موقع حوادث غیر مترقبه و حضور به موقع در صحنه می‌توانستیم تلافات انسانی را کاهش دهیم، افزود: اگر در بازسازی‌ها مدیریت شود، می‌توانیم تهدید سیل را به فرصت تبدیل کنیم. این بازسازی‌ها تولید را رونق می‌دهد و اشتغال ایجاد می‌کند، حتی پیشنهاد دادیم خسارات لوازم خانگی از کارخانه‌ها و تولید کنندگان داخلی با تسهیلاتی که به مردم اختصاص داده‌ می‌شود، جبران شود.

آبی که در خلیج فارس رها شد مشکل کم آبی کشور را حل می‌کرد

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: اگر منابع و مصارف مدیریت و طرح‌های انتقال آب به موقع انجام شده‌بود، ۱۲ میلیارد مترمکعب آبی که در روزهای ابتدای نوروز در خلیج فارس رها شد می‌توانست حجم زیادی از مشکلات کم‌آبی کشور را حل کند.

فولادگر افزود: ۲۳ میلیارد مترمکعب آب به حوضه‌های آبریز کشور وارد شد، این در حالی است که در شرایط کم‌آبی ۲۰ میلیارد متر مکعب آب در حوضه‌های آبریز کشور وجود دارد.

وی اضافه کرد: تونل یک، دو، سه و بهشت آباد حداقل می‌توانست روزانه کمتر از یک میلیارد آب را منتقل کند، این میزان فقط پنج درصد میزان آب کل کشور در شرایط خشکسالی است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: کسانی که در سال‌های قبل با راه‌اندازی این طرح‌ها مخالف بودند و خشکسالی‌ها، کم‌آبی‌ها، ریزگردها و سایر مشکلات را به طرح‌های انتقال آب نسبت می‌دادند، اکنون نسبت به شرایط به وجود آمده شاکی هستند.

فولادگر افزود: بخشی از سرشاخه‌های دز در منطقه فریدونشهر به استان اصفهان مربوط می‌شود، همچنین سرشاخه‌های کارون به کانال یک و دو و تونل بهشت آباد مربوط است.

وی با بیان اینکه ظرفیت چشمه لنگان بعد از سال‌ها پر شده‌است، گفت: در این سیل شاهد دبی آب تا سه هزار و ۵۰۰ مترمکعب بر ثانیه بودیم، این در حالی است که برای آب شرب استان اصفهان در تابستان ۲۵ مترمکعب بر ثانیه آب از سد زاینده‌رود رها شد.

سد زاینده‌رود کمترین حجم پرشدن مخزن در کشور را دارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه ۲۰۵۰ میلی‌متر بارندگی تجمیعی داشته‌ایم، گفت: با این حجم از بارندگی اکنون سد زاینده‌ رود ۳۵ درصد پر شده است، کرخه ۱۱۴ درصد، دز ۹۱ درصد، سد گلپایگان ۱۰۳ درصد و کمترین حجم پرشدن مخزن مختص سد زاینده رود است.

فولادگر افزود: همچنین تالاب گاوخونی کمتر از پنج درصد پر شده است اگر این تالاب حداقل ۴۰ درصد آب داشته باشد در پر شدن قنات‌های یزد نیز تاثیر گذار بود.

نماینده مردم اصفهان در پاسخ به این سوال که چرا با وجود بارندگی‌ها میزان حجم سد زاینده‌رود فقط ۳۵ درصد پرشده‌است، گفت: دلایل وزارت نیرو این است که حوضه آبریز زاینده‌رود بیشتر از محل آب شدن یخچال ها و برف‌ها است و پیش بینی می‌شود ظرفیت سد در تابستان بیشتر شود.

فولادگر اضافه کرد: ما معتقدیم طرح‌های آبخیز داری و بندهایی که در بالادست سد زده شده‌، مانع از تجمیع آب است. پیگیر ستاد احیای زاینده رود هستیم و در دستور کار شورای عالی آب نیز هست، با مصوبه این شورا کارگروهی برای احیای زاینده‌رود تشکیل می‌شود، همچنین ستاد احیای زاینده‌رود با مسئولیت معاون اول رییس جمهور به عنوان یک ستاد جدا از شورای عالی آب ارائه می‌شود.

بهترین راه پروژه بهشت آباد همان احداث تونل است

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه سد و تونل سوم کوهرنگ مشکل مالی ندارد، خاطر نشان کرد: فولاد مبارکه به تمامی تعهدات خود در این باره عمل می‌کند و کندی کار به دلیل اهمال پیمانکاران و شرکت مشاور است.

فولادگر افزود: اگر بهشت آباد احداث شده بود حداقل بخشی از آب‌های سیل جذب می‌شد اما با وجود ردیف‌های بودجه و تصویب قوانین، تعلل‌هایی انجام و احداث آن متوقف شده تا مطالعات آن بازنگری شود و این کار همچنان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه مسئولان قول داده‌بودند طرح بهشت آباد تا شهریور ۱۳۹۷ تکمیل شود، گفت: بهترین راه پروژه بهشت آباد همان احداث تونل است و چهار استان خوزستان، چهار محال و بختیاری، اصفهان و یزد در آن سهیم هستند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: پیش بینی می‌شود با ذخیره کنونی سد در سال زراعی آینده نیز بتوان سهمیه آب کشاورزان شرق را تامین کرد. نمی‌توان گفت شرایط ترسالی شروع شده‌است و بارش‌های اخیر بیشتر به دلیل تغییرات اقلیمی اتفاق افتاده است.

بیش از ۱۰ سال است نامگذاری سال در مباحث اقتصادی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۸ با عنوان رونق تولید، گفت: بیش از ده سال است که نام گذاری سال در مباحث اقتصادی انجام می‌شود در حالی‌که مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مهمی وجود دارد و نشان می‌دهد همچنان اولویت اول مسئولان کشور مسائل اقتصادی است.

عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مسائل اقتصادی نیز مهم‌ترین راهکار برای برون رفت از رکود تورمی که وضعیت کنونی اقتصاد کشور است، رونق تولید است.

فولادگر با بیان اینکه رونق تولید علاوه‌بر خروج از رکود، ایجاد اشتغال و حل مشکلات معیشتی مردم را رقم می‌زند، افزود:راه‌حل مشکلات معشیتی مردم فقط افزایش حقوق نیست و اگر تولید رونق یابد علاوه‌بر افزایش درآمد دولت، مردم نیز افزایش درآمد خواهند داشت. همچنین با رونق تولید، تولید ناخالص ملی افزایش می‌یابد و ارزش پول ملی نیز تقویت می‌رود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های مجلس درباره رفع موانع رونق تولید، گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون آسیب شناسی اجرایی، مقررات زدایی و اصلاح بخش‌نامه‌ها، تصمیات سران نظام برای حمایت از تولید و اصلاح و تصویب قوانین جدید، اهم فعالیت‌های مجلس برای رونق تولید است.

فولادگر افزود: تامین منابع مالی و سرمایه در گردش واحدها، نظام مالیاتی، نظام بیمه‌ای، نظام تجاری و گمرکی، سیاست پولی و ارزی، افزایش ظرفیت استفاده از فناوری اطلاعات و بهبود محیط کسب و کار پیشنهادهایی است که برای رونق تولید داده‌ایم.

شاخص بهبود کسب و کار در استان اصفهان کمتر از متوسط کشوری است

وی با بیان اینکه شاخص بهبود کسب و کار در استان اصفهان کمتر از متوسط کشوری است، گفت: استان اصفهان در این شاخص جزو استان‌های در شرایط نامناسب است و علاوه‌بر این موضوع، نرخ بیکاری نیز ۱۴.۱ درصد است که نسبت به متوسط کشوری ۲.۴ درصد بیشتر است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه شاخص بهبود کسب و کار کشور نیز در دنیا چهار پله کاهش یافته است، افزود: در سال ۱۳۹۷ مشکل اول و دوم این شاخص در کشور تغییر مکرر بخش‌نامه‌ها و نوسان شدید قیمت‌ها به ویژه قیمت مواد اولیه بوده‌است.

فولادگر اعلام کرد: به‌منظور بهبود فضای کسب‌و کار اختیارات ماده ۷ قانون اصل ۴۴ افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل به روز رسانی شده است، گفت: تعاریف این قانون روشن تر و نظارت‌پذیرتر شده‌است همچنین سامانه ای با مسئولیت وزارت صمت تشکیل می‌شود که در آن تولید کنندگان، توانایی های خود را اعلام می‌کنند، همچنین دولت و شرکت‌های وابسته به آن نیازمندی‌هایشان را در این سامانه ارائه می‌دهند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: در صورت اجرای این طرح توان داخل کاملا سنجیده می‌شود و به عنوان آخرین راه ، تولیدکننده می‌تواند واردات انجام دهد، همچنین قانون تبلیغات کالاهای خارجی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد در رسانه‌های عمومی ممنوع شده‌است. اولین گزارش نظارتی نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید در حوزه مالی در ماه‌ آینده ارائه می‌شود.

توجه ویژه به شفاف سازی در اصلاح قانون اصل ۴۴

وی با اشاره به اینکه در اصلاح قانون اصل ۴۴ به شفاف سازی توجه ویژه شده‌است، گفت: در اصلاحیه جدید این قانون اطلاعات مالی همه شرکت‌هایی که وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و موسسات خیریه، نهادها و موسسات وقفی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری، باید به سازمان بورس ارائه شود. همچنین اطلاعات مالی در حوزه انحصار و رقابت، باید به مرکز ملی رقابت ارائه شود.

فولادگر تصریح کرد: با لایحه جدید دولت، زمینه آزاد سازی سهام عدالت فراهم می‌شود و به تدریج در یک دوره پنج ساله مردم می‌توانند مالکیت و مدیریت این سهام را به دست بگیرند.

وی با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان، گفت: بازنشستگان کشوری علاوه بر افزایش حقوق متوسط ۲۰ درصد، شامل افزایش حقوق همسان‌سازی نیز می‌شوند، همچنین دولت‌موظف است بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند تا این سازمان بتواند همسان‌سازی افزایش حقوق بازنشستگان را انجام دهد.

مجلس نباید خود را از نیروهای با تجربه محروم کند

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه ۱۴ میلیارد دلار برای تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی در نظر گرفته شده‌است، گفت: مهم است که این کالاها به دست مردم برسد، پسندیده نیست که با این حجم از بودجه مردم برای دریافت این کالاها در صف بایستند.

فولادگر با اشاره به اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس نباید خودش را از نیروهای با تجربه محروم کند، اصلاحات قانون حدا اکثر تا ابتدای خردادماه باید ارائه شود.

وی با اشاره به طرح تفکیک استان اصفهان، گفت: این طرح برای دولت بار مالی زیادی دارد، به جای این کار بهتر است امکانات عادلانه توزیع شود و به شهرستان‌های بزرگ همچون کاشان، بیشتر توجه شود.

صنعت خودرو باید رقابت‌پذیر شده و تصدی‌گری دولت خاتمه یابد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه صنعت خودرو باید رقابت پذیر شود، گفت: طرح ساماندهی صنایع خودرو ارائه شده که بر مبنای آن دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌ها و قانون اصل ۴۴ و سیاست های تولید ملی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم نماید که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی، ساست گذاری و تنظیم گری انجام دهد.

نماینده مردم اصفهان تاکید کرد: تا وقتی ساختار صنعت خودرو اصلاح نشود و انحصار دولتی و خصوصی برداشته نشود، مشکلات این صنعت حل نخواهد شد. با تسهیلاتی که در پایان سال ۱۳۹۷ به قطعه سازان داده شد تولید چهار برابر شده است و باید سعی کنند توزیع را نیز افزایش دهند.

وی همچنین اظهار کرد: دولت مشکل شکر و پیاز را به تاسیس وزارت بازرگانی موکول می‌کند اگر تولید به اندازه کافی باشد اصلا نباید چنین مشکلاتی پیش آید.