بازار متشکل ارزی، بخشی مهم و نه کافی از برنامه «تغییر در نحوه محاسبه نرخ مبادلاتی ارز نقدی تهران» است. برای توضیح این جمله ظاهراً کوتاه، پیش از هر چیز باید درباره نحوه محاسبه فعلی نرخ تهران توضیحاتی تقدیم شود. هر روز صبح نرخ تبدیل درهم امارات (ارز کاملاً الصاق شده به دلار آمریکا) به ریال ایران در بازار دبی به دست می‌آید. در تهران بر اساس خروجی نرخ فوق، نرخ فردایی دلار تهران محاسبه می‌شود و بعد نرخ نقد تهران از روی نرخ فردایی به دست می‌آید. این همان فرایندی است که هر روز صبح تا قبل از ظهر، تکرار می‌شود و شما وقتی قبل از تکمیل فرآیند به صرافی می روید صراف به شما می‌گوید: «نرخ امروز درنیامده است».

چه چیزی به درهم امارات چنین قدرتی را داده است؟
این سوال مهمی است که چه چیزی باعث شده پایتخت ارزی ایران در محلی خارج از فضای جغرافیایی و حتی امنیتی آن قرار گیرد؟ مهم‌تر آن که با توجه به سیاست (درست یا غلط) لنگر کردن نرخ ارز در اقتصاد ایران و نیز نقش مهم فروش ارز توسط بانک مرکزی در صدم پایه پولی ناشی از فروش ارز نفت به بانک مرکزی عملاً این پایتخت ارزی نقش مسلط را در جهت دهی به سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی ایران هم ایفا کرده و می‌کند.
این پاسخ دلایل بیرونی و داخلی متعددی دارد؛ اما یکی از مهمترین موارد مساله تحریم استفاده از دلار علیه ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. پیش از شرح اهمیت این تحریم چهل ساله و اثر آن بر فرآیندهای اقتصادی ایران، لازم است شرح دهم که چرا دلار (و نه ارزهای دیگر) نقش مهمی در تجارت خارجی داشته و دارند.
یک صادر کننده به دلیل صادرات، بستانکار ارز خارجی می‌شود. درآمد او به ارز خارجی است؛ اما هزینه‌های او به ارز ملی است. در مقابل واردکننده هزینه‌های ارزی دارد اما درآمد او به ارز ملی است. ایده آل خیالی آن است که در دقیقاً در زمان و مکان وقوع بستانکاری ناشی از صادرات، واردکننده ای هم نیاز ارزی داشته باشد. اما در عمل اولاً نقاط وقوع بدهکاری و بستانکاری ارزی به لحاظ جغرافیایی یکی نیست و فرد صادرکننده نیازمند انتقال ارز حاصل از صادرات به نقطه‌ای که تمرکزی از نیاز وارداتی در آن وجود دارد هستید،
ثانیاً به دلیل یکی نبودن چرخه زمانی و فصل بندی نیاز صادرات و واردات صادر کننده باید برای مدتی دارایی حاصل از صادرات خود را در قالب یک ارز قابل اعتماد که ریسک کاهش ناگهانی ارزش نداشته باشد دسته بندی کنید. کمتر ارزی همزمان از باب قوت شبکه انتقال و پرداخت و اطمینان نسبی به عدم تورم‌های ناگهانی حتی در بلند مدت همزمان معدلی شبیه دلار آمریکا را دارد.(یورو در جمع این دو متغیر با فاصله زیاد بعد از دلار ایستاده است) ارزهای محکم‌تر از دلار در ارزهای حاشیه‌ای پیدا می‌شود ولی ابداً شبکه انتقال و پرداختی قوی‌تر از دلار را در اختیار ندارند. بخش مهمی از این قوت شبکه پرداخت سهم بالای دلار از سبد دارایی‌های خارجی بانک‌های مرکزی است که به منزله یک بافر برای گذاشتن تفاوت تسویه روزانه بانک‌های محلی در گره‌های شبکه ایفای نقش می‌کند بدون آن که نیاز چندانی به انجام تسویه در بازار بین بانکی آمریکا یا دسترسی به ناشر دلار وجود داشته باشد.
این حقیقت البته نباید باعث شود تصور کنیم ایجاد شبکه پرداخت دلاری با انقطاع کامل از ناشر دلار (فدرال رزرو) وجود دارد.(تاکید می‌کنم حتی در مبادلات یورو دلار) منطق بانکداری ذخیره جزئی باعث می‌شود بانک فارغ از آن که با چه ارزی کار می‌کند، روی هر ارزی که بر اساس آن تعهد ایجاد می‌کند به ناشر ارز مربوطه مستقیماً یا غیر مستقیم دسترسی داشته باشد. به بیان دیگر شما نمی‌توانید یک شبکه گسترده و کارایی ارزی بدون دسترسی مستقیم یا غیر مستقیم، با هزینه یا بی هزینه به فدرال رزرو بنا کنید.
با پیروزی انقلاب اسلامی دسترسی مستقیم اقتصاد ایران به بازار بین بانکی دلار و نیز ناشر دلار قطع گردید اما نقش دلار همچنان در اقتصاد ایران باقی بود. تجارت خارجی ایران برای اتصال غیر مستقیم به ناشر دلار به دنبال جایی می‌گشت که همزمان هم به ناشر دلار وصل باشد، زیر ساخت جمعیتی لازم را داشته باشد و به لحاظ جغرافیایی به ایران نزدیک باشد تا هم امکان صادرات مجدد در آن فراهم باشد و هم در فاصله زمانی معقول در مواقع نیاز بتوان ارز حواله را به صورت آزادانه به صورت اسکناس به تهران آورد. دبی همه این ویژگی‌ها را داشت و نقطه اصلی اتصال ارز حواله به ارز نقد گردید. اساساً همین حقیقت باعث شد بازار فردایی بر اساس درهم امارات تنظیم شود چرا که در تئوری هر قطعه اسکناسی که در بازار فردایی خرید یا فروش می‌شود (اگر معامله به تسویه فیزیکی برسد) ظرف ۲۴ ساعت از دبی قابل ورود است.
شکل گیری این زنجیره تولید قیمت، یک عامل مهم داخلی هم داشت. بانک ملی شعبه دبی. جایی که بانک مرکزی از طریق آن بر سر زنجیره می‌ایستاد (درهم تزریق می‌کرد) و بر پایداری شبکه پرداخت دلاری غیر مستقیم ایرانی- ایرانی می‌افزود. در واقع در اینجا بانک مرکزی به جای آن که بتواند در داخل جغرافیایی ایران نقش آخرین پوشش دهنده مانده بدهی معاملات روزانه را انجام می‌داد و باعث می‌شد همزمان هم نیروی رو به پایین مهمی روی نرخ ارز اعمال شود و هم در تئوری نیاز به خط اعتباری ارزی از بیرون سیستم فراهم نباشد. در واقع در نبود رابطه اعتباری بین بانک مرکزی (یا هر بانک ایرانی) با فدرال رزرو پول نفت نقش یک وام ارزی بدون بازگشت غلطان را ایفا می‌کرد و زیر ساخت دبی، این ساختار تسویه داخلی ناقص الخلقه را به ۱۲ رده شبکه پرداخت رسمی دلار در جهان وصل می‌کرد. نشانه قوت این تحلیل آن است که در دوره‌ای با فعال شدن مکانیزم یوترن دلار (دسترسی به دلار از طریق شعب خارجی شرکت‌های امریکایی) و استقرار بانک‌های خارجی بخصوص HSBC در کیش، عملاً دبی به سرعت نقش خود را در انتقالات ارزی ایران از دست داد.( دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی)
یکی از دلایل طبیعی، عادی و حتی مطلوب انگاشتن این انتقال پایتخت به دبی آن بود که بانک مرکزی فرض می‌گرفت از طریق ملی دبی می‌تواند به راحتی با اثر گذاری بر سر زنجیره، کل زنجیره را تحت کنترل داشته باشد. همچنین با توجه به تعدد و عمق بازار تسویه روزانه در شرایط عادی بانک مرکزی با تأمین عدد بسیار کوچک‌تری نسبت به هر جای دیگری از زنجیره می‌توانست زنجیره را تحت کنترل داشته باشد. به همین دلیل هرگز بانک واقعاً نیازی نمی‌دید که خود را درگیر بازار فردایی تهران کند. کافی بود بازی را در دبی می‌بردید. بانک مرکزی اگر چه همیشه گزینه دخالت در بازار نقد تهران را هم روی میز داشت در عمل می‌دانست که مداخله در تهران چندان مفید به فایده نیست و نیازی به منابعی به مراتب بیش از ان چه در دبی نیاز است دارد. هم به لحاظ منطق قیمت گذاری و هم به لحاط اندازه نسبی بازار حواله و نقد و هم به لحاظ تفاوت عمق دو بازار.
بانک مرکزی به خوبی می‌دانست که مداخله در بازار تهران فقط در شرایط انحراف نسبی نرخ تهران از دبی (به دلایل موسمی) یا وقتی که به دلیلی امکان مداخله در دبی وجود ندارد قابل تجویز است. نکته مهم این بود که وقتی بانک به دلیلی ناتوان از مداخله در دبی بود، زنجیره پیش گفته ساخت قیمت چنان ریسکی را به بازار تهران منتقل می‌کرد که عملاً بانک در تهران به تنها فروشنده بدل می‌شد و این امر علاوه بر همه موارد قبلی نیاز به تزریق را بسیار بیشتر از نمونه مشابه تزریق در دبی می‌کرد.(بهمن ۹۶)
اگر چه همواره گزینه ورود بانک مرکزی به بازار فردایی هم می‌توانست برای کنترل نرخ مطرح باشد (بخصوص از این بابت که این بازار تنها جایی بود که بانک مرکزی صرفاً با ریال می‌توانست در آن مداخله بکند) اما با توجه به ان که کنترل نرخ ارز تنها یکی از نیازهای بانک مرکزی بود و خود بانک علاقه زیادی به هدم پایه پولی ریالی با فروش ارز (با هدف کنترل تورم) داشت، گزینه مداخله غیر ارزی در بازار ارز هرگز روی میز نمی‌آمد. از طرف دیگر حضور منظم و پایدار بانک در بازار فردایی نیاز به نمونه‌ای به مراتب استانداردتر از سبزه میدان دارد.(هم به لحاظ حسابداری و هم به لحاظ قضائی). وجود یک بازار آتی استاندارد هم بدون وجود یک بازار فیزیکی استاندارد تقریباً بی معناست. امری که تا زمان امکان مداخله پایدار از ملی دبی عملاً چندان جدی انگاشته نمی‌شد.
تحریم‌های مالی آمریکا در هر سه دوره تحریمی پیشا برجام، برجام و پسا برجام اساساً روی همین زنجیره تولید نرخ سوار است. بسته به شرایط و زمان از یک طرف با محدود سازی تجاری-مالی ایران با سایر کشورها، سعی می‌شود فعالیت‌های حواله‌ای ایران تا حد ممکن در دبی متمرکز شود (تقاضای مستقیم درهم حفظ شود) از طرف دیگر با فشار بر درآمد نفتی و فشار مضاعف بر جلوگیری از تبدیل آن به درهم سعی می‌شود عرضه کنترلی تا حد ممکن کاهش یابد و ملی دبی بعد از استفاده از ذخایر و بدهکاری در بازار بین بانکی امارات از کار بیفتد (اتفاقی که به طور دقیق در دور قبلی تحریم‌ها رخ داد) یا از خوف بدهکاری در بازار بین بانکی شدت عرضه خود را کاهش دهد (اتفاقی که در دور فعلی تحریم رخ داده است)
دو پاسخ طبیعی ساختار تجاری به این وضعیت در دوره‌های تحریمی تلاش همزمان برای انتقال عملیات تجاری به کشورهای دیگر و نیز تلاش برای ادامه فعالیت در دبی از طرق دیگر است که در هر دو دوره قبلی و فعلی تحریم‌ها ترکیبی از این دو استفاده شده است. مشکل راه حل اول (انتقال عملیات تجاری-مالی) اینرسی طبیعی انتقال از یک نقشه تجاری ۴۰ ساله به هر نقطه دیگر است. اینرسی که نبود ساختار جایگزین صادرات مجدد شدت آن را تقویت می‌کند. این به این معنا نیست که چنین مسیری شروع نشده یا توفیق نداشته بلکه به این معناست که واقعیات میدانی از شدت اثر آن شدیداً می کاهد.
ایراد راه حل دوم آن است که شدیداً به میزان فشار وارد شده در دبی حساس است. وقتی میزان فشار وارده در دبی از حدود مشخصی فراتر نمی‌رود، ایده ادامه فعالیت در دبی از طرق جایگزین با توفیق فوری مواجه می‌شود (زمستان ۹۱) ولی وقتی این فشارها به صورت روزافزون و فزاینده با ابعاد امنیتی مختلف رخ می‌نماید این روش دچار مشکلات جدی است.(بهار ۹۷ و مقاطع دیگر با این توضیح که وقایع بهار ۹۸( کانال تبدیل درهم امارات به اسکناس دلار) مقابله‌ای مؤثر با این فشار تلقی می‌شود.)
اشاره شد که بازار متشکل ارزی بخشی از فرآیند بازآرایی نظام تولید نرخ است. چه چیزی به بانک مرکزی این دلیری (یا احتیاج را) تزریق کرده است که با وجود همه گزاره‌های پیش گفته اقدام به هجوم به این ساختار تولید نرخ کند؟
اولاً به دلایل متعدد از جمله امکان تبدیل ارز نیمایی به اسکناس و نیز بالاتر بودن نرخ نقد در از حواله در طی مدت زمان قابل توجهی از سال ۹۷ انباره‌های بزرگ و مهمی از اسکناس داخل ایران ایجاد شده که هرگز پیش از این و با این کیفیت و توزیع وجود نداشته است. به بیان دیگر یک موجودی بافر بسیار بزرگ داخل خاک ایران ایجاد شده است.
ثانیاً به دلیل تشدید فشار در دبی به ناچار راه حل انتقال بخش‌هایی از نقشه تجاری به نقاط مستقل یا در حاشیه دبی جدی شده است. معنای جغرافیایی این گزاره ان است که مبادی ورود اسکناس دلار عمیقاً متنوع گشته است و به دلایلی تنوع این مبادی می‌تواند روزافزون هم باشد.
این هر دو گزاره جمله" ارز تعهد شده بازار فردایی ظرف ۲۴ ساعت قابل تهیه از دبی است" به " ارز تعهد شده بازار فردایی ظرف ۲۴ ساعت قابل عرضه است (از استاک یا فلو) " بدل کرده است. این به این معنا نیست که پیش از این ذخیره بافر خصوصی وجود نداشته است یا به این معنا نیست که قبل از این اسکناس از نقاط غیر از دبی وارد نمی شده است؛ بلکه مسئله درباره سهم و کیفیت اثر است.
نکته بعدی آن که به دلیل فشار بالا در دبی و تغییر شکل تجارت عملاً سهم دبی از نگهداشت حواله ارز نیز کاهنده بوده است (بخصوص بعد از مقطع بسیار خطرناک خرداد ۹۷ که به عنوان یک اثر جانبی برنامه هولناک ارز ۴۲۰۰ تومانی ناگهان میزان انباره درهمی ارز ناشی از صادرات افزایش یافته بود) و همین امر هم لولا بودن دبی بین بازار نقد و حواله را تا حد قابل توجهی تضعیف کرده است.
همه این حقایق زنجیره صلب (ولی همچنان مورد ارجاع) تعیین نرخ درهم-فردایی سبزه- دلار تهران را دچار تنوع در مبادی و مصارف نموده است و اینجا نقطه‌ای است که شانس انتقال تعیین نرخ از محل عرضه به محل مصرف اساساً بیش از هر زمانی در ۴۰ سال گذشته است.
بازآرایی زنجیره نرخ طبعاً باید شامل هر سه عضو زنجیره باشد (امروزی، فردایی و حواله) و اکتفا به یکی از اجزای زنجیره خطایی راهبردی است. از طرف دیگر بنا نهادن بخش آتی زنجیره بدون ایجاد یک بازار فیزیکی واقعی نشدنی است و این نکته آغاز بانک مرکزی از بازار نقد را درک پذیرتر می‌کند. هر چند که از ضرورت تلاش موازی در بازار حواله نمی کاهد. این همه به ما می‌گوید که بازار متشکل ارزی جزئی حیاتی و نه کافی از بازآرایی زنجیره تعیین نرخ تهران است.
آیا تشکیل بازار متشکل اثر فوری بر نرخ نقدی تهران دارد؟ بله و خیر
خیر از این نظر که بازار متشکل اساساً برای تعیین نرخ ساخته نشده است بلکه برای تغییر روی تعیین نرخ ساخته شده است.
بله از این نظر که اولاً حرکت به سمت بازار کاراتر، (با تعریف بازار قوی یا نیمه قوی در مالی) باعث کاهش نوسانات دوره‌ای و تصحیح فوری نرخ با هر خبر می‌شود و این امر به نوبه خود از تقاضای سفته بازی (همچنین است درباره فاصله قیمت خرید و فروش) در این بازار می کاهد (و با فرض وجود اتصال بین این بازار و بازار آزاد) این فرض درباره بازار آزاد هم صحیح است (درباره این فرض نکات دیگری بعداً عرض می‌شود.) از طرف دیگر مقید بودن معاملات به حجم‌های بزرگ و معاملات واقعی باعث کاهش واریانس نرخ می‌شود. و مانع از افزایش‌های ناگهانی می‌شود.
باید توجه داشت که رسیدن به یک بازار کارا نیازمند زمان است. ثانیاً مرجعیت این نرخ برای بازار آزاد نیازمند زمان است. من عمیقاً نگرانم فردای روز آغاز بازار متشکل ارزی با فریادهای بسیاری درباره بی تأثیر بودن ان یا ایجاد یک نرخ جدید همراه باشد و اثر منفی جدی بر پذیرش آرام ولی رو به جلوی آن در ارجاع دهی نرخ بازار آزاد داشته باشد.
آیا باید از تحمل نشدن نرخ بازار و استفاده از روش‌های غیر بازاری توسط بانک مرکزی برای کاهش نرخ در بازار متشکل نگران باشیم؟ واقعاً خیر، در طی سال گذشته یعنی از مهر ۹۷ تا کنون بانک بارها نشان داده که در بخشی از کار که به بازار نقد مرتبط است کاملاً در حاشیه نرخ بازار حرکت می‌کند و از تزریق‌های مصنوعی زیر نرخ بازار یا عدد دستوری استفاده نمی‌کند چنان که بارها در ماههای گذشته نشان داده به افزایش آربیتراژ بین صرافی بانکی و بازار آزاد عمیقاً حساس است.
این متن درباره چیستی بازار متشکل تنظیم شده بود و به ریسک‌های پیش رو این بازار کمتر پرداخته شد. ریسک‌هایی هست که باید به طور جدی درباره آن اندیشید و به اندازه خود تأسیس بازار مهم هستند. از جمله آن که نکند بازار متشکل مختص به گروه مشخصی از صرافان شود، سوال بسیار مهم دیگر آن که آیا نباید موازی آغاز بازار متشکل و قبل از اضافه شدن ابزار فردایی و یا حواله به آن حدی از حضور در بازار سبزه میدان برای آموخته کردن نرخ فردایی با بازار متشکل انجام شود؟ اگر چنین است معانی قضائی و شرعی چنین امری چه خواهد بود؟ دیگر آن که اتصال بازار متشکل به بازار آزاد چگونه باید انجام شود؟
آیا باید مصارف ارز اسکناس به همین ۲۳ مورد فعلی منوط شود؟ نحوه اتصال کانتر حواله به این بازار از کدام زاویه و روی چه ارزی باید باشد؟ پاسخ به این سوالات اساساً راحت نیست و وجوه مختلفی دارد که خود نوشتار جداگانه ای را طلب می‌کند. این سوالات اگر چه مهم هستند اما پاسخ به آن پویا و غیر ایستاست ثانیاً بخش‌های مهمی از آنها از جنس قراردادهای اجتماعی ای هستند که در طی زمان ایجاد می‌شوند. زمانی که به طور طبیعی با زمان لازم برای کارا شدن بازار همراهی دارد و برای پاسخ به هیچ یک از آنها دیر نشده است.