سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** آخرین شاهکار اصلاح طلبان در رفتار قبیله‌ای، عوض کردن جای قاتل و مقتول!

روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان «رازگشایی از قتل میترا استاد»، با اشاره به اینکه «محمد علی نجفی» یک تکنوکرات باسابقه است همچنین با اشاره به ادعای فرزند نجفی درباره ارتباط میترا استاد با نهادهای امنیتی نوشت: «وزیر آموزش و پرورشی که نقش عمده‌ای در حذف تنبیه بدنی از مدارس داشت، باید به عنوان متهم به قتل محاکمه شود و اولین جلسه استماع سخنان او در دادسرا برگزار شد… "بالطبع اصلاح‌طلبان سعی می‌کنند تا از هزینه سیاسی آن بکاهند و در مقابل بسیاری از اصولگرایان تلاش خواهند نمود (همچنان که شروع هم کرده‌اند) تا حداکثر بهره‌برداری سیاسی را از این ماجرا بنمایند، اما ای‌کاش آنان که صف بسته‌اند تا از نابودی دو انسان، یکی فیزیکی و دیگری به‌صورت فروریزی شخصیتی روحی-روانی، حداکثر بهره‌برداری سیاسی را بنمایند، متوجه می‌شدند که رفتارشان چقدر غیراخلاقی است. ای‌کاش یاد می‌گرفتیم برای حریم شخصی و خصوصی انسان‌ها حتی دشمنان و مخالفین‌مان حرمت قائل می‌شدیم. اگر در سختی‌ها و به هنگام زمین‌خوردن‌هایشان دستشان را نمی‌گرفتیم، حداقل لگدشان نیز نمی‌کردیم".».

روزنامه آفتاب یزد نیز در گزارشی با عنوان «قتل اخلاق» نوشت: «مرور روزنامه‌ها مثل مرور توئیت ها حکایت از آن دارد که حادثه‌های تلخ برای برخی، از جمله بازیگران عرصه سیاست در حکم فرصت مغتنمی است که به وسیله آن بخشی از کینه‌ها و شکست‌ها را به بدترین شکل ممکن تلافی کنند. بی آنکه بدانیم در پس این انتقام گرفتن‌ها، علاوه بر قتلی که جان از جسم زنی جدا کرده، جان از تن اخلاق می ستانیم».

این روزنامه اصلاح طلب همچنین در مطلب دیگری نوشت: «میترا تا یکی دو روز دیگر در آغوش خاک آرام می‌گیرد و به دست نیافتنی‌ترین زیرخاکیِ جهان بدل می‌شود و اما این محمد علی نجفی است که تا اطلاع ثانوی حتی با عمیق‌ترین گریه‌ها آرام نخواهد شد و غلظت بغض جامانده تز عشقی بویناک را تا آخرین نفس همراه خود خواهد داشت. پس برای آنکه رفته و دیگر در آینه زل نخواهد زد، آرزوی مغفرت کنیم و برای آنکه دست تطاول به خود گشوده و زیر آوار سوگوار آبروی رفته خویش است آرزوی باران؛ تا شاید قبل از روز واقعه غم‌هایش شسته شود و با دلواپسی کمتر به ملاقات سرنوشت محتوم خویش رود».

روزنامه ابتکار نیز به بهانه قتل همسر دوم محمد علی نجفی، به سیاه نمایی از وضع کشور پرداخت و در مطلبی با عنوان «خرده‌جنایت‌های ما انسان‌های شریف» نوشت: «بهتر است تصمیم‌سازان هرچند که دیر، اما به آمارهای جامعه عصیان‌زده این روزها نگاه عمیق‌تری داشته باشند. جامعه‌ای که به واسطه عملکرد منفی تصمیم‌سازان دچار بحران معنا شده». این روزنامه اصلاح طلب در همین مطلب، طیف اصولگرا را به بی اخلاقی و قضاوت عجولانه در ماجرای نجفی متهم کرد.

همچنین روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «پرونده نجفی، جذابیت رسانه‌ای و اخلاق حرفه‌ای» نوشت: «این نوع حوادث در جامعه بارها اتفاق می‌افتد، اما بهره‌برداری‌های جناحی و سیاسی از این حوادث موجب بهم ریختگی سلامت روانی جامعه و بی‌اعتمادی افکار عمومی به رسانه‌ها می‌شود».

روزنامه همدلی نیز در گزارشی نوشت: «نجفی یک نفر را کشت اما رفتار برخی رسانه‌ها و عده‌ای در برابر این ماجرا عقده‌گشایی و ذبح اخلاق در جامعه اسلامی بود. این حادثه‌ای بود که برای هر فردی در هر جایگاهی و با هر گرایشی می‌تواند پیش بیاید و بهره‌برداری‌های سیاسی کثیف‌ترین برخوردی بود که در مقابل این ماجرا می‌توانست اتفاق بیفتد.»

درباره نحوه مواجهه رسانه‌های اصلاح طلب با موضوع قتل همسر دوم محمد علی نجفی، گفتنی‌هایی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

اول اینکه به دلایل متعدد، ژست اخلاق گرایی به قیافه اصلاح طلبان زار می‌زند. جماعتی که روزی بر روی آوار زلزله کرمانشاه هلهله کردند و مصیبت هموطنانمان در غرب کشور را دستمایه عقده گشایی سیاسی خود قرار دادند و روز دیگر جان باختن تعداد دیگری از هموطنانمان در سانحه سقوط هواپیما را طعمه سیاسی قرار داده و یک روز دیگر بر آوار پلاسکو جشن و پایکوبی راه انداختند. متاسفانه این طیف که به سیاسی کاری و سیاسی بازی مشهور است، هیچ بویی از اخلاق نبرده است.

دوم اینکه، در شرایطی که یک فرد به قتل مرتکب شده و جان انسان دیگری را گرفته است، صرفاً به دلیل هم قبیلگی مورد حمایت طیف اصلاح طلب قرار می‌گیرد، این طیف به طرق مختلف از جمله به کاربردن تعابیری همچون «تکنوکرات باسابقه»، «وزیر آموزش و پرورش که نقش مهمی در حذف ننبیه بدنی داشت»، «مرد بااخلاق سیاست» و…در پی تطهیر و بزک یک قاتل است.

سوم اینکه، طیف اصلاح طلب با بی اخلاقی در پی آن است تا اقدام جنایتکارانه نجفی را به نهادهای امنیتی مرتبط کند. این ادعا در حالی است که دستیار ویژه وزیر اطلاعات دولت روحانی اعلام کرد: «همسر دوم محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران که به قتل رسید هیچ‌گونه ارتباط و همکاری با وزارت اطلاعات نداشته است و پخش این گونه ادعاهای کذب موجب تشویش افکار عمومی و قابل پیگیری قضایی است». اصلاح طلبان از هر اتفاقی- ولو قتل توسط یکی از همقطاران خود- به عنوان ابزاری برای ضربه زدن به نظام و کشور استفاده می‌کنند. البته وقتی منافع ملی و عزت مردم برای یک طیف سیاسی بی اهمیت باشد، چنین اقداماتی عجیب نیست.

چهارم اینکه، طیف اصلاح طلب در حال حاضر بدون توجه به اینکه یک خانواده داغدار و افکار عمومی نیز جریحه دار شده است، با بی اخلاقی در پی عوض کردن جای قاتل و مقتول است. طیفی که به رفتار قبیله‌ای مشهور است، یک روز برای کسب قدرت جای جلاد و شهید را عوض می‌کند و روز دیگر برای پاک کردن صورت مسئله، جای قاتل و مقتول را عوض می‌کند.

پنجم اینکه، قانون برای اصلاح طلبان صرفاً یک بازیچه است. اگر قانون به نفعشان باشد، برای آن سوت و کف و هورا می‌کشند و اگر به ضررشان باشد، آن را پایمال می‌کنند، حتی به قیمت زیرپاگذاشتن رأی ۱۱ میلیون ایرانی.

یکی از فعالین رسانه‌ای با اشاره به موضوع قتل همسر دوم نجفی در مطلبی نوشته بود: «اگر یک سیاستمدار حزبی زد و زنی را کشت، گور بابای هر چه شعار حمایت از حقوق زنان که سال‌ها سر داده‌اید! طرف قاتل را بگیرید و هر اتهامی را که می‌شود بست، به مقتول ببندید! این منطق اباحی لیبرالیسم است. در لحظه زندگی کن و به سادگی دور انداختن دستمال کاغذی، شعارهایت را جا به جا کن! حتی می‌توانی با یک ادعا، مقتول را مهدور الدم بکنی و جنایت قاتل را مشروع و موجه جا بزنی!»

** خاتمی: باید بر زخم ناسور اتفاقات ۸۸ مرهم بگذاریم!

«محمد رضا خاتمی» از فعالین اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه اعتماد با اشاره به برگزاری دادگاه خود گفت: «این اولین دادگاهی است که به طور خاص به مساله انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ می‌پردازد و از این نظر مهم است که می‌تواند زخم ناسور ۸۸ را مرهم بگذارد و تصمیم دادگاه در علنی برگزار کردن دادگاه را من به معنای این اراده در حاکمیت می‌دانم که تمایل به عبور از این گردنه دارد. من مطمئن هستم جریان رسیدگی به این پرونده باعث ختم این موضوع اختلاف‌برانگیز و مخل انسجام و وحدت ملی به خصوص در زمان پرمخاطره فعلی خواهد شد، اگر لجبازی نباشد».

گفتنی است محمدرضا خاتمی پس از ادعای تقلب ۸ میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به دادسرا فرا خوانده شد.

اصلاح طلبان به طرق مختلف در پی ماست مالی کردن خیانت نابخشودنی فتنه ۸۸ هستند. فعالین اصلاح طلب از جمله محمد خاتمی و مصطفی تاجزاده چندین بار در جلسات خصوصی تاکید کرده‌اند که تقلب آن هم به میزان ۱۱ میلیون در انتخابات به هیچ عنوان امکان پذیر نیست، اما شهامت و آزادگی نداشتند که این موضوع را آشکارا عنوان کنند.

سران فتنه در سال ۸۸ به هیچ عنوان حاضر نشدند که مسیر قانونی را برای رسیدگی به ادعای خود طی کنند. فتنه ۸۸ «شورش اشرافیت بر جمهوریت» بود. شورش طیفی که نه جنبه شکست در انتخابات را دارد و نه جنبه پیروزی.

برخلاف ادعای محمدرضا خاتمی، دادگاه وی اولین دادگاه با موضوع انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نیست. در سال ۸۸ دادگاهی در این خصوص برگزار شد. در این دادگاه اظهارات بسیار مهمی از سوی متهمین درخصوص ابعاد فتنه ۸۸ مطرح شد. برای نمونه «محمد علی ابطحی» گفت: «تقلب، اسم رمز آشوب بود».

** مازنی: روحانی بعد از ۵ سال نمی‌تواند مدعی شود اختیاراتش کم است

«احمد مازنی» نماینده عضو فراکسیون امید مجلس در مصاحبه با روزنامه ابتکار گفت: «آقای روحانی هم بعد از ۵ سال نمی‌تواند مدعی شود که اختیاراتش کم است! اگر منظور آقای روحانی از اختیارات کم، اختیارات تعریف شده در قانون اساسی است که معتقدم این‌طور نیست. ولی منظور آقای روحانی اختیارات فراتر از قانون اساسی نیست و درباره تمرکز مدیریت در شرایط بحران در دیدار رهبری سخن گفتند. تمرکز مدیریت به این معنا که رهبری بخشی از حوزه‌هایی که زیر نظر ایشان اداره می‌شوند را در شرایط بحرانی به ریاست‌جمهوری تفویض اختیار کنند».

کارشناسان معتقدند که روحانی با سابقه حضور ۴۰ ساله در سطوح عالی نظام به خوبی از اصل تفکیک قوا و اختیارات قوای سه گانه مطلع است. از سوی دیگر «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» متشکل از سران قوا و به ریاست رئیس‌جمهور با اختیارات بسیار بالا و فراقانونی، راه را بر هر گونه بهانه برای سرپوش گذاشتن بر قصور و تقصیرهای دولت می‌بندد.