به گزارش ایران، بحث برابری دیه زن و مرد بحث دیروز و امروز نیست. جریانی است که بسیاری از حامیان حقوق زنان سال‌ها برای رسیدن به آن تلاش‌هایی بی‌وقفه داشتند. مهم‌ترین اتفاق در این راستا در سال ۱۳۹۲ رخ داد و بر اساس آن تبصره‌ای به ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی توسط مجلس افزوده شد. این تبصره مقرر کرد که معادل تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأمین شود ولی این تبصره تنها مربوط به تصادفات رانندگی می‌شد. در این خصوص هم، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تنها با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی از سوی بیمه مرکزی تأسیس شد.

این مصوبه نتوانست ماهیت خود را در جرایم عمدی حفظ کند به طوری که این قانون شامل مجازات و جرایم عمدی همچون قتل نمی‌شد. از همین رو همچنان نابرابری حقوق زن و مرد در این مقوله بشدت زنان را آزار می‌داد. تا اینکه چندی پیش دیوان عالی کشور مهر تأییدی بر پایان این نابرابری زد و در ۳۱ اردیبهشت ماه سال‌جاری در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به ریاست حجت‌الاسلام سیداحمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام محمدجواد حشمتی‌مهذب، نماینده دادستان کل کشور و با حضور رؤسا، مستشاران و معاونان همه شعب دیوان عالی کشور برگزار شد، رأی به برابری دیه زن و مرد داده شد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز در این خصوص در توئیتی گفت: هیأت عمومی دیوان عالی کشور به بررسی تکلیف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان اعم از نفس یا اعضا پرداخت و در رأی وحدت رویه ۷۷۷، به تصویب رأیی اقدام کرد که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم با بیان اینکه رأی وحدت رویه نگاه فراجنسیتی دارد به «ایران» می‌گوید: در رأی برابری دیه زن و مرد، رویکرد حقوق بشری و مبنای عدالتی، بر مبنای اصولی و استدلالی آن غالب است. مهم‌ترین نکته این است که نتایج این رأی قطعاً مثبت خواهد بود. عیسی امینی، با اظهار خرسندی از به نتیجه رسیدن موضوع برابری دیه، ادامه می‌دهد: در این رأی، همه انواع جرم در نظر گرفته شده و قائل به نوع جرم نشده است و همین امر سبب می‌شود راه تفسیر برای قضات دادگاه باز شود و نکته مثبتی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت کشور دریافت دیه کامل در خصوص زنان را از این به بعد مقید به تصادفات ندانسته و در کلیه موارد آن را برابر قرار داده و خلأ میزان نصف را توسط صندوق جبران خسارت بدنی پر کرده یعنی مابه التفاوت دیه برای رسیدن به برابری را دولت باید بپردازد. هرچند احتمال اینکه ابهاماتی در خصوص آن پیش بیاید، وجود دارد. مهم این است که این امر بر مبنای عدالت محوری است و راهی برای قضات تالی (به‌عنوان مثال محاکم عمومی) باز می‌کند تا تفاسیر را توسعه دهند.

به اعتقاد این وکیل دادگستری، امروز در تفسیر قانون باید شیوه عدالت محوری سرمشق باشد. بیش از اینکه به جزئیات توجه کنم به باز شدن باب این مکتب و روش، احترام می‌گذارم و به آینده بسیار خوشبین هستم. امینی در پاسخ به این سؤال که تا چه حد حضور آقای رئیسی در پیشبرد قوانین حمایتی از زنان مؤثر است، می‌گوید: در همین مدت کوتاه حضور وکلا و حقوقدانان برای نقادی بیشتر شده و بحث‌های مربوط به حقوق زنان رونق پیدا کرده و محورهای رفع تبعیض مطرح شده و همه این امور با نگاه تعاملی آقای رئیسی شکل گرفته است.

نظارت دقیق، مهم‌تر از تصویب قانون

یک جامعه شناس نیز با اشاره به اینکه نصف بودن دیه زن به نوعی کسر‌شأن برای زنان به شمار می‌رفت، به «ایران» می‌گوید: در سطح بین‌المللی در اکثر کشورها در خصوص تصویب قانون این «انسان» است که در نظر گرفته می‌شود و تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد. در قرآن هم بارها اشاره شده زن و مرد مساوی هستند الا به تقوا. با توجه به تأکید اسلام و قوانین بین‌المللی، قانون برابری دیه زن و مرد خیلی پیشتر از این‌ها باید به تصویب می‌رسید با این‌همه این اتفاق برای زنان کشور ما اتفاقی بسیار مهم و فرخنده است.

به گفته شهلا کاظمی‌پور« خیلی از قوانین وجود دارند که به نفع زنان هم هستند ولی بدرستی اجرا نمی‌شوند. امیدوارم بعد از تصویب این قانون بر اجرای درست آن نظارت دقیق شود، چراکه نظارت بر اجرای قانون به مراتب مهمتر از تصویب قانون است. در این حیطه رسانه‌های جمعی و فضای مجازی هم می‌توانند ناظران خوبی باشند.» وی در ادامه اظهار امیدواری می‌کند: این اتفاق گام بسیار مهمی در جهت احقاق حقوق زنان است و امیدوارم در مسائل دیگر نیز زنان به حقوق حقه خود دست پیدا کنند. مواردی از قبیل ارث، شهادت، افتتاح حساب بانکی برای فرزندان و برداشت از حساب، ازدواج مجدد مردان و بحث بازنگری قانون ازدواج از جمله مسائلی هستند که همچنان از نابرابری عینی حقوق زنان و مردان به شمار می‌روند.

کاظمی‌پور آگاه‌سازی زنان نسبت به حقوق خود را هم امری مهم دانسته و می‌افزاید: در کشورهای پیشرفته دختر و پسر قبل از ازدواج با مراجعه به وکیل به تمامی حقوق خود آشنا می‌شوند ولی متأسفانه در کشور ما دختران یا پسران بدون اینکه مفاد و شرایط ضمن عقد را مطالعه کنند پای اوراق ازدواج را امضا می‌کنند و اطلاع و آگاهی چندانی هم از دیگر حقوق خود در آن حیطه ندارند. بسیاری از ناعدالتی‌ها ناشی از همین نبود آگاهی است. وی با اشاره به تصمیم جدید معاون حقوقی رئیس جمهوری و معاونت حقوقی وامور مجلس در زمینه یکنواخت شدن قوانین و نبود مغایرت در میان قوانین توصیه می‌کند: بهتر است در گام بعدی هنگام بازنگری قوانین مسئولان امر بیشتر به قوانین حمایتی زنان توجه داشته باشند تا روز به روز شاهد پیشبرد امور با هدف نزدیک شدن به برابری حقوق زن و مرد باشیم.