اصلاح نظام بانکی دست بانکها را ازجیب بانک مرکزی بیرون میآورد
آرمان- زینب مختاری: بانک مرکزی اعلام کرد، نقدینگی اقتصاد ایران در پایان اسفند 97، از مرز 1882هزار میلیارد تومان هم عبور کرده و بدین ترتیب رشدی 1/23درصدی را رقم زده است. از سوی دیگر اگرچه میتوان گفت از شتاب رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی کاسته شده است اما در عین حال، بدهی بانکها نسبت به سال 96، حدود 7/4درصد رشد نشان میدهد و از مرز 138هزار میلیارد تومان گذر کرده است. «آرمان» در همین باره با زهرا کریمی- اقتصاددان- گفتوگو کرده است که از نظر میگذرانید.
رشد 1/23درصدی نقدینگی تا پایان سال 97 را چگونه تحلیل میکنید؟
وقتی درباره نقدینگی صحبت میکنیم درست است که حجم پول در گردش افزایش پیدا کرده اما باید به دنبال علل و عوامل آن باشیم. آیا دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است؟ بانکهای تجاری از بانک مرکزی استقراض کردهاند؟ درآمدهای نفتی زیاد بوده است که دولت در مقابل ارز آن ریال از بانک مرکزی دریافت کرده است؟ آنچه من حدس میزنم و فکر میکنم که نقش تعیینکنندهای دارد این است که حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی به شدت افزایش داشته است. یعنی بانکها در حال پرداخت بهرههای بالای 20درصد هستند بدون آنکه خودشان منبع درآمدی داشته باشند و همواره دستشان در جیب بانک مرکزی است. گفته میشود اکنون هم برخی از بانکها 21درصد سود روزشمار پرداخت میکنند. این در حالی است که این بانکها در اعطای تسهیلات بسیار محتاط هستند و میزان وامدهی آنها کاهش پیدا کرده است. بنابراین از یک سو منبع درآمدی بانکها کم شده و از سوی دیگر هزینه بهره بسیار بالایی دارند و برای پرکردن این شکاف به بانک مرکزی متوسل میشوند و اینگونه نقدینگی تولید میکنند.
آیا این امر به معنای نیاز به اصلاح نظام بانکی نیست؟
الآن در شرایطی نیستیم که بتوانیم نظام بانکی را اصلاح کنیم. یعنی در یک وضعیت بحرانی نمیتوان اقتصاد را اصلاح کرد. بحث اصلاح نظام بانکی مدتهاست که مطرح شده است. امری هم نیست که کسی از آن خبر نداشته باشد. یکی از مسائل مهم این است که بانک مرکزی باید نرخ بهره را کاهش دهد. اما از سوی دیگر به دلیل تورم بالا، سپردهگذاران متضرر خواهند شد و گرایش به خروج سپردهها از بانکها و سرریزشدن نقدینگی به سایر بازارها، از جمله ارز و طلا مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد. اکنون تورم در آستانه 50درصد است. اگر بانکها 20درصد سود به کسانی بپردازند که یک سال پول خود را در بانک گذاشتهاند، باز هم سپردهگذاران با توجه به تورم 50درصدی زیان خواهند کرد و تنبیه میشوند. بانکها چون منبع درآمدی برای پرداخت همین 20درصد سود را هم ندارند دستشان را در جیب بانک مرکزی میبرند و دائما قرض میکنند و بانک مرکزی هم چارهای جز پرداخت ندارد.
آیا این نوعی خلق پول بدون پشتوانه است؟
از اوایل دهه 1970، انتشار پول متکی به پشتوانه طلا و ارز نیست. پولی که زمانی پشتوانهاش طلا بود سالهاست از بین رفته است. دلار، ین، یورو، ریال و غیره هیچکدام بر مبنای ذخایر طلا و نقره منتشر نمیشوند. پس اینکه بگوییم فلان کشور پول بدون پشتوانه چاپ میکند اکنون در مورد همه کشورها صدق میکند. اما افزایش حجم پول باید با رشد اقتصادی متناسب باشد. بر فرض مثال اگر اقتصاد سه درصد رشد میکند، حجم رشد نقدینگی هم باید سه درصد باشد نه اینکه در مقابل رشد منفی اقتصادی، نقدینگی 23درصد رشد داشته باشد. مسلما رشد سریع نقدینگی، بدون توجه به وضعیت اقتصادی، زمینهساز شتابگرفتن تورم است.
اکنون نوعی عدم توازن میان رشد اقتصادی و رشد نقدینگی دیده میشود؛ ارزیابی شما چیست؟
وقتی تولید کالا در کشور رشدی ندارد، پول زیادتری هم برای انجام معاملات لازم نیست. مثلا شما چهار سیب دارید و افرادی که میخواهند آنها را بخرند حاضرند 10هزار تومان برای آن بپردازند. میشود هر سیب 2500تومان. اگر 10هزار تومان این افراد ناگهان 50هزار تومان شود اما فقط همین چهار سیب برای خرید وجود داشته باشد، حالا هر یک سیب میتواند 12500تومان خریداری شود. پس وقتی تولید ثابت است و حجم پول زیاد میشود فشارهای تورمی بهشدت بالا میرود. حالا اگر ناگهان تعداد این سیبها به دو عدد کاهش یابد و حجم پول هم از 10هزار تومان به 50هزار تومان افزایش یافته باشد، قیمت هریک از سیبها 25هزار تومان میشود. این اتفاقیست که برای ما افتاده است. تولید در کشور ما رسما کاهش یافته و رشد اقتصادی ما منفی بوده؛ در این شرایط رشد نقدینگی عامل بروز فشار تورمی شده است.
آیا میشود جلوی روند رو به رشد نقدینگی را گرفت؟
من راهکار سادهای برای این امر نمیبینم زیرا مساله بسیار پیچیدهای است. همه امور در هم تنیده است. اما اتفاق مثبتی که در این شرایط خطیر افتاده، کاهش شتاب رشد تورم است. در ماههای اخیر، تورم ماهانه از حدود چهار درصد به 8/0درصد رسیده است. این نشانه مثبتیست اما به این بستگی دارد که نگرانی مردم نسبت به آینده کم باشد و در ماههای آینده مردم احساس کنند که اوضاع رو به بهبود است. اینها موارد پیچیدهایست و واقعا نمیتوان گفت چه راهکاری برای برونرفت از این بحران مناسب است.
آیا میتوان بانکها را مهمترین عامل این آشفتگی دانست؟
مهمترین مشکل افزایش نقدینگی در ایران، معضل بیماری بسیار عمیق و جدی نظام بانکیست. مهمترین عامل آن نیز، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزیست. اینگونه نیست که کسری بودجه دولت در همه سالها مهمترین عامل خلق پول و رشد نقدینگی باشد اما دولت هم در شرایط فعلی با مشکل کاهش فروش نفت و کمبود منابع درآمدی مواجه است. حتما مشکل کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی نیز به رشد نقدینگی میافزاید. در برخی سالها عامل اصلی رشد نقدینگی، بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی بود؛ مثلا در سال 1391 طرح مسکن مهر و تامین نقدینگی مورد نیاز بانک مسکن از سوی بانک مرکزی عامل مهمی در بروز تورم شدید در این سال بود. اما درسال 1397 با کاهش درآمدهای نفتی، بدهی دولت به بانک مرکزی نیز تبدیل به عامل مهم دیگری در رشد نقدینگی شده است. دولت قادر به کاهش هزینهها نیست. به طور مثال کارکنان دولت فشار میآوردند که حقوقها باید حداقل 20درصد افزایش یابد؛ در صورتی که افزایش حقوقها به معنای افزایش نقدینگیست و اثر مثبت آن بر زندگی کارکنان دولت با تورم بالا خنثی خواهد شد. اما دولت نمیتواند در برابر افکار عمومی مقاومت کند. هرچه حقوقها افزایش یابد در حالی که تولید کالا و خدمات کاهش یافته است، بیتردید بر آتش تورم خواهد دمید. بنابراین راهکار سادهای برای مقابله با تورم درشرایط فعلی وجود ندارد. مدتهاست گفته میشود قیمت حاملهای انرژی باید افزایش یابد که حرف درستی هم هست اما دولت، با توجه به نارضایتی شدید از تورم بالا، نمیتواند قیمت حاملهای انرژی را بر اساس نرخ تورم تعدیل کند. اما با توجه به اینکه در شرایط کنونی، دولت با افزایش هزینه مواجه است اما در مقابل، منابع درآمدی آن در حال کاهش است، راهکار سادهای برای مقابله با تورم وجود ندارد. به نظر من مهمترین عامل کنترل تورم، ایجاد امید نسبت به آینده بهتر در میان خانوارها و بنگاههاست که از یک سو زمینهساز افزایش پسانداز، سرمایهگذاری و تولید میشود و از سوی دیگر عامل کاهش انتظارات قیمتی خواهد بود. در این رابطه، حل تنش در روابط بینالمللی و ایجاد تفاهم میان جناحهای سیاسی در داخل، نقش تعیینکنندهای خواهد داشت. در مورد مقابله با تورم، همانند بسیاری از مشکلات اقتصادی، ضرورتا راهکارهای حل مشکل، اعمال سیاستهای اقتصادی نیست.