اصلاح پیمان دوبلین؛ تلاش اروپا برای حل بحران مهاجرت

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل - شقایق لامع زاده: مسئله و بحران مهاجرت و پناهندگی مدت‌هاست که به نقطه عطفی در مباحث اروپایی بدل شده است. کمی پس از وقوع درگیری‌ها در سوریه و لیبی خیل بزرگی از پناهجویان روانه اروپا شدند. کاهش جمعیت در سالهای اخیر در اروپا سبب شد تا این موضوع در ابتدا با آغوش باز اروپایی‌ها روبرو شود، اما پس از مدتی به چالشی بحث برانگیز در اروپا تبدیل شد.

پناهجو کیست؟

در قوانین مهاجرتی «پناهجو» به کسی اطلاق می‌شود که در کشور مبدا از مخاطرات جانی رنج می‌برد، شمار زیادی از اینگونه افراد به منظور بهبود کیفیت و شرایط زندگی مسیر پناهندگی را انتخاب می‌کنند.

شمار پناهجویانی که در مسیر مهاجرت به اروپا قرار گرفتند از سال ۲۰۱۵ با موج شدید افزایش روبرو شد و در عین حال تعداد پاسخ‌های منفی به در خواست‌های پناهندگی نیز افزایش پیدا کرد.

همین امر سبب افزایش حساسیت در مورد موضوع مهاجرت شده تا حدی که نتایج انتخابات پارلمانی در مناطق مهاجرپذیر را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. در تعدادی از کشورهای اروپایی احزاب راست‌گرا، با شعار مخالفت در برابر مهاجران توانستند آرای بسیاری را به سوی خود جلب کنند.

کشورهای شرق اروپا اساساً مخالف پذیرش مهاجران غیرقانونی و پناهجویان بوده، در حالی که کشورهای بزرگ غرب اروپا خواهان پذیرش پناهجویان بر اساس اصول و ضوابط کارشناسی شده هستند.

پیمان دوبلین

پیمان نامه، معاهده و یا قانون دوبلین، قراردادی است که در ۱۵ ماه ژوئن سال ۱۹۹۷ میلادی بین ۱۲ عضو سابق آن در شهر دوبلین پایتخت ایرلند به تصویب رسید و از اول سپتامبر سال ۱۹۹۷ به اجرا در آمد.

در ادامه و در جهت تکمیل آن، قرارداد دیگری در ۱۸ فوریه سال ۲۰۰۳ میلادی به امضای اعضای اتحادیه اروپا رسید که از اول ماه مارس ۲۰۰۳ به اجرا گذاشته شد. این قرارداد با نام دوبلین ۲ جایگزین قرارداد قبلی شد و در نهایت در تاریخ ۱۹ ژوئن سال ۲۰۱۳ میلادی متن جدیدی با برخی تغییرات و اضافات جایگزین قرارداد دوبلین ۲ شد که از اول ژانویه ۲۰۱۴ لازم الاجرا شده و به قانون دوبلین ۳ شهرت گرفت.

در حال حاضر کشورهای اتریش، بلژیک، بلغارستان، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، بریتانیا، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، نروژ، ایسلند و سوئیس از امضاءکنندگان پیمان دوبلین هستند. این در حالی است که به رأی کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا کشورهای یونان و بلژیک در ژانویه ۲۰۱۱ به صورت موقت و به دلیل نقض حقوق بشر از این قانون کنار گذاشته شده اند.

پیمان دوبلین بر چه اصولی استوار است؟

قرارداد دوبلین ۳ شرایط پذیرش و نحوه رسیدگی به درخواست آن دسته از پناهجویان را که درخواست پناهندگیشان را دریک کشور اتحادیه اروپا ارائه داده، اما ویزای یک کشور دیگر را داشته، یا از کشور دیگری عبور کرده یا در کشور دیگری در اتحادیه اروپا قبلاً درخواست پناهندگی داده بودند را تعریف، تعیین و مشخص می‌کند.

همچنین پیمان دوبلین مشخص می‌کند که چه کشوری مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی را داشته و یک پناهجو در چه حالتی به یک کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا بازگردانده می‌شود.

به همین منظور اروپا یک بانک اطلاعاتی به نام «یوروداک» تعبیه کرده که موظف است اثر انگشت متقاضیان پناهندگی را ثبت و نگهداری کند این امر کمک می‌کند تا شناسایی متقاضیان پناهندگی که پیش تر در کشور دیگری در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده بوده‌اند را تسهیل شود.

نکته محوری در پیمان دوبلین این است که بر اساس مفاد این پیمان نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا که یک پناهجو به آن وارد می‌شود، مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی او خواهد بود، اما مهمترین نکته پناهندگی، این است که پناهجو باید ثابت کند که در کشورش خطر جانی دارد و این سخت‌ترین بخش اخذ پناهندگی برای پناهجویان است.

از زمانی که پیمان دوبلین به اجرا در آمد یعنی سال ۲۰۰۳ تا کنون یکی از مهمترین چالش‌های حقوقی در دادگاه‌های اروپا و کمیسیون اروپا در خصوص نحوه اجرای این قانون بوده است. دادگاه‌های اروپا بخصوص دادگاه اروپایی حقوق بشر در زمینه چگونگی اجرای قانون دوبلین و شروط بازگرداندن پناهجویان، احکامی صادر کرده که این احکام سیاست‌های اجرایی این پیمان را دستخوش تغییراتی کرده است.

مهمترین انتقادی که به اجرای قانون دوبلین برمی گردد این است که در چه مواردی بازگرداندن پناهجو برابر قانون دوبلین می‌تواند منجر به نقض قوانین حقوق بشری اروپا قرار گیرد؟ باید به این نکته مهم اشاره کرد که اجرای قانون دوبلین ۲ عملاً باعث شد مسائل حقوق بشری در حاشیه قرار گرفته و در روند اجرایی کمرنگ و حتی مغایر با آن قرار جلوه پیدا کند.

موضوع شرایط و استانداردهای محل اسکان پناهجویان در برخی از کشورهای اروپایی از جمله یونان، مالت، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، مجارستان و چک از جمله این مواردی بوده و هست که مورد توجه دادگاه‌های اروپا سازمانها و وکلای پناهندگی قرار گرفته است. از سوی دیگر بازداشت خودسرانه و غیرقانونی پناهجویان، آسیب‌های روانی به کودکان پناهجو و اخراج پناهجویان به کشور خود سبب دامن زدن به انتقادهای مراجع حقوق در اروپا شد.

با گذر زمان و افزایش موارد مذکور ضرورت اعمال اصلاحات در پیمان دوبلین برای مقامات اروپایی از اهمیت بیشتری برخوردار شد تا جایی که به عنوان یکی از شعارهای تبلیغاتی در جریان برگزاری انتخابات سراسری اروپا قرار گرفت.

اگر چه در قانون دوبلین ۳ تلاش شده که مسائل حقوق بشری بخصوص در قبال کودکان، بیماران و افراد آسیب پذیر بیشتر مدنظر قرار گرفته شود، اما همچنان نگرانی بسیاری از سازمانها و وکلای پناهندگی از اجرای دقیق این قانون برطرف نشده است.

تغییرات پیمان دوبلین

اروپایی‌ها معتقدند اعمال پاره‌ای اصلاحات در پیمان دوبلین می‌تواند تأثیر بسزایی در روند کنترل، مهار و کاهش بحران مهاجرت بدنبال داشته باشد. قرار است تغییرات آتی خلاءهای پیشین قاعده دوبلین را از میان بردارد.

در حالی که کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۶ میلادی پیش نویسی برای اعمال اصلاحات در پیمان دوبلین تهیه و تنظیم کرد، اما هنوز به اجرا در نیامده و زمان قطعی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است. در حال حاضر با توجه به روی کار آمدن تیم جدید مدیریتی در اروپا این انتظار وجود دارد که اصلاحات و تغییرات پیمان دوبلین بیش از پیش جدی گرفته شده و اجرایی شود.

«اورزلا فون در لاین» رئیس جدید و منتخب کمیسیون اروپا در یکی از آخرین گفتگوهای خود از ضرورت اجرایی شدن پیمان دوبلین سخن گفته و عمده دلیل آن را تقسیم مسئولیت در میان کشورهای اروپایی عنوان کرده است.

سخن آخر

گمانه زنی‌ها و اخبار مختلف در محافل سیاسی حاکی از این است که پارلمان اروپا در هفته‌های آتی به موضوع اصلاحات پیمان دوبلین پرداخته و شورای اروپا نیز در این باره مواضع و پیشنهادات خود را اعلام می‌کند.

اینکه اصلاحات آتی تا چه حد می‌تواند از شدت بحران مهاجرت برای کشورهای اروپایی بکاهد هنوز مشخص نشده و ارزیابی‌های دقیق و کارشناسانه‌ای درباره آن ارائه نشده است.

آنچه مشخص است با بروز رسانی قانون و مفاد حقوقی پیمان دوبلین می‌توان انتظار داشت تا حدی از شدت این بحران کاسته شده و فشار از روی دولت اروپایی برداشته شود.