خبرگزاری آریا- یک کارشناس پروژه های عمرانی به روش مشارکت گفت: در حال حاضر 87 هزار پروژه عمرانی در کشور وجود دارد که هزار هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه ها نیاز است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از رادیو اقتصاد، احسان قورچی بیگی افزود: بطورکلی از این تعداد شش هزار پروژه ملی و 81 هزار پروژه استانی نیمه تمام است.
وی اظهارداشت: بودجه عمرانی کشور در سال جاری نزدیک به 62 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
این کارشناس پروژه های عمرانی به روش مشارکت گفت: میزان اعتباری که برای پروژه های عمرانی در بودجه امسال در نظر گرفته شده 10 تا 15 سال دیگر هم حتی اگر پروژه ها واگذار شوند بدون شک تکمیل نخواهند شد از اینرو تنها راه حل دستیابی به این امر احداث و تکمیل پروژه‌های عمرانی به روش مشارکت عمومی-خصوصی است یعنی از سرمایه های مردمی و بخش خصوصی باید برای تکمیل این پروژه ها استفاده کرد.
وی افزود: خوشبختانه دولت لایحه مشارکت عمومی - خصوصی را در قالب 29 ماده و 8 فصل به مجلس شورای اسلامی تقدیم و هم اکنون در کمیسیون عمران در حال بررسی است.
قورچی بیگی اظهارداشت: اراده سیاسی یکی از مهمترین عوامل در واگذاری پروژه های عمرانی است بنابراین نخستین و مهمترین راهکار و مسئله ای که باعث رفع این مشکلات می شود اراده سیاسی دولت است.
وی گفت: امتیازاتی که در حال حاضر به بخش خصوصی داده می شود شناور نیست یعنی برحسب درصد پیشرفت و سود آوری پروژه باید امتیاز بیشتری از طرف دولت به بخش خصوصی اعطا شود.
این کارشناس پروژه های عمرانی به روش مشارکت افزود: بطورکلی هر قرارداد و پروژه ای نیاز به طراحی، تامین مالی و حتی تعریف قرارداد جداگانه ای دارد.
وی اظهارداشت: بحث مزبوردر لایحه مشارکت عمومی - خصوصی دولت لحاظ و همینطور تشکیل کارگروهی برای این مهم پیشنهاد شده است.
قورچی بیگی گفت: لازم به یادآوری که دولت در لایحه مدنظر بحث اعتبار سنجی شرکت ها و بخش خصوصی را در قالب کارگروه مشارکت عمومی - خصوصی پیش بینی کرده است.
وی افزود: تکمیل پروژه‌های عمرانی به روش مشارکت عمومی-خصوصی مستلزم تعامل و همکاری هرچه بیشتر دولت و بخش خصوصی، طراحی قراردادهای انعطاف پذیر و همینطور اعتبار سنجی شرکت هاست.
این کارشناس پروژه های عمرانی به روش مشارکت یادآورشد: بطورکلی در لایحه مورد ارائه دولت به مجلس قرار بر تشکیل پنج تا شش نهاد است از اینرو پیشنهاد می شود بر اساس تجربیات کشورهای دیگر تمامی نهادهای مزبور در قالب یک نهاد به عنوان عمومی – خصوصی تجمیع تا همه امور بصورت یکپارچه و متمرکز مدیریت شود.