به گزارش بنکر (Banker)، دکتر عبدالناصر همتی رییس‌کل بانک مرکزی صبح امروز در مراسم گشایش سی‌امین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به تلاش‌های انجام گرفته برای اجرای بانکداری بدون ربا به عنوان پیش نیاز و بخشی از بانکداری اسلامی، اقدامات انجام گرفته در سال های گذشته را ناکافی و در زمینه اجرا همراه با چالش‌ها و تنگناهای متعدد خصوصاً در تجهیز و تخصیص منابع دانست.

دکتر همتی شروع به کار شورای فقهی بانک مرکزی که با هدف اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور تشکیل شده را اقدام مثبتی دانست و ابراز امیدواری کرد با نظر شورا، دستورالعمل‌ها، قراردادهای بانکی و نحوه اجرای آنها هرچه بیشتر با موازین فقه اسلامی تطبیق یابد.

رییس‌کل بانک مرکزی تصویب دستورالعمل نحوه امهال مطالبات بانک‌ها که ماه گذشته انجام گرفت را یکی از دستاوردهای مهم این شورا و بانک مرکزی در راستای بانکداری بدون ربا در ۳۵ سالی که از تصویب قانون می گذرد، دانست.

دکتر همتی با توجه به تاثیر سیاست‌های اخذ شده در حوزه پولی و ارزی بر کنترل نوسانات اقتصادی ناشی از بی سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه کشورمان تاکید کرد: بحمدالله شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد کشور هستیم که اساس و پایه آن ثبات در بازار ارز همراه با کاهش تدریجی آن در چند ماه اخیر است.

رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به روند کاهش تدریجی نرخ تورم ماهانه از اسفند ۱۳۹۷ تا مرداد سال جاری و رسیدن آن به سطوح کمتر از یک درصد در مرداد ماه، آن را نشانگر میرآیی آثار تکانه ارزی بر سطح قیمت‌ها دانست.

وی ادامه داد: در حال حاضر در کنار تلاش برای کنترل نقدینگی مهم ترین دغدغه بانک مرکزی نحوه تامین مالی تولید و رونق آن است. طرح‌های مهمی در دست اقدام است که به تدریج نتایج آن آشکار می‌شود. در چهار ماهه اول امسال مبلغ ۱۳۱ هزارمیلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته که ۶۰ درصد کل تسهیلات است.

به گفته دکتر همتی، نکته قابل توجه، منفی شدن نرخ رشد تورم گروه کالایی در مرداد ماه است. لذا تورم زیر یک درصدی مرداد ماه تحت تاثیر تورم گروه خدمات بود که عمدتا از افزایش اجاره بها و برخی دیگر از خدمات نشات می‌گیرد. بنابراین چگونگی قیمت‌گذاری بخشی از خدمات که توسط دولت و یا اتحادیه‌های صنفی تعیین می‌شود در نحوه شکل‌گیری آتی تورم تاثیر دارد.

رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به توقف سیر صعودی قیمت مسکن در تیرماه ۱۳۹۸ و منفی شدن روند آن بعد از سه سال افزایش، از بازگشت ثبات به مسکن یاد کرد و تاکید کرد با توجه به کاهش قابل توجه معاملات مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل که ۷۲.۶ درصد است و حتی کاهش ۳۱.۳ درصدی آن نسبت به ماه خرداد ۱۳۹۸ ابراز امیدواری کرد که با این روند شاهد کاهش بیشتر قیمت مسکن در تهران و سایر شهرستان‌ها باشیم.

دکتر همتی به روند رشد تولیدات صنعتی شرکت‌های حاضر در بورس در تیرماه ۱۳۹۸ اشاره کرد و با اعلام رشد ۵.۶ درصدی آن نسبت به خرداد ماه ۱۳۹۸ از آن به عنوان نشانه‌ای از بهبود تدریجی روند رشد تولیدات صنعتی یاد کرد.

رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: بهبود نسبی برخی شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با سال ۱۳۹۷ نشانه شکست آمریکا در رسیدن به اهدافش است. اما به این معنا نیست که ساختار مشکل‌دار اقتصاد ما اصلاح شده و بهبود یافته است. رفع مشکلات اقتصادی خصوصا اصلاح ساختار بودجه کشور نیاز به اقدامات و سیاست‌های اصولی دارد که باید در چارچوب یک تفاهم ملی به حل آنها پرداخت.

دکتر همتی با اشاره به ناترازی مالی برخی بانک‌ها و مشکلاتی که برخی از بانک‌ها با آن درگیر هستند گفت: اولا در صحبت از بانک‌ها نباید خدماتی که به اقتصاد کشور و جامعه ارائه می‌دهند را نادیده بگیریم. در حال حاضر ۹۰ درصد تامین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد و بانک‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته و دارند. اما باید پذیرفت مشکلات برخی بانک‌ها سابقه دیرینه دارد و یک شبه ایجاد نشده است که یک شبه برطرف شود. اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلندمدت است. مهم آن است که اراده اصلاح آن باشد؛ که هست و ما با قدرت آن را شروع کرده‌ایم. ولی با حساسیت ویژه‌ای که بانک‌ها دارند، طبیعی است که اصلاحات در سایه تدبیر و برنامه زمان‌بندی شده پیش برود، که در حال انجام است. من با علم به تمام مشکلات بانک‌ها و نیز برخی فسادهایی که در گذشته در برخی بانک‌ها شکل گرفته بود، مسئولیت بانک مرکزی را برعهده گرفتم و صریحا اعلام می‌کنم تمام تلاش خود را برای نظارت عمیق‌تر و دقیق‌تر بکار می‌گیرم.

دکتر همتی در پایان ضمن تشکر از عملکرد حوزه نظارت بانک مرکزی در چند ماه اخیر برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، مدیریت و کنترل نرخ سود بانک‌ها و از همه مهم تر جلوگیری از شناسایی سودهای موهومی در ترازنامه آنها، ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌های در دست اقدام در زمینه پایش مستمر و سیستمی جزئیات پرونده‌های تسهیلات کلان بانک ها، نظارت برسقف قانونی و مقرر سهام‌داری بانک‌ها و برخورد جدی با تخلفات بانک‌ها از مقررات ابلاغی، شاهد بهبود وضعیت عملکردی بانک‌ها باشیم.