خاتمه دعوای بیمه گر و بیمه گذار

به گزارش بنکر (Banker)، در عین حال، کلیه قرارداد ها، با وجود تنوعی که در موضوع و شروط طرفین دارد از یک چارچوب کلی و مشخص تشکیل شده اند که به این شرح است: طرفین قرارداد باید کاملا در قرارداد مشخص باشند. توافق باید بر سر یک موضوع مشخص، روشن و قانوی باشد؛ یعنی نمی توان بر سر یک موضوع غیر قانوی، به تواققی قانونی رسید. مبلغ قرارداد و مدت زمان اجرای قرارداد دو شرط اساسی هستند که باید به روشنی در قرارداد ذکر شوند. شرایط و تعهدات طرفین را در شروط طرفین قرارداد با جزئیات می توان شرح داد و حتی بندی در قراردادها وجود دارد که اگر در شرایط فورس ماژور، یعنی رخ دادن حوادثی که تحت کنترل طرفین قرارداد نیست، مثل سیل، زلزله و غیره، طرفین موظف هستند بعد از اتمام حوادث ذکر شده، شروط و تعهداتشان را نسبت به قرارداد انجام دهند. نکته مهم این است که در انتهای قرارداد ها، بندی به نام داوری و مرجع حل اختلاف پیش بینی شده است که اگر هر یک از طرفین به تعهدات خود پایبند نبودند، مرجع سومی بتواند امر داوری و قضاوت را به عهده بگرید. با این حال سوال مهمی که پیش می آید این است که داوری به عهده کیست؟ اگر فرض کنیم، طرفین قرارداد، بیمه گر و بیمه گذار باشند، و طرف دوم قرارداد که از این به بعد بیمه گذار نامیده می شود، نتواند خسارت خود را از طرف اول قرارداد که از این به بعد بیمه گر نامید می شود دریافت کند و یا به نوعی بیمه گر نتواند رضایت مندی نهایی را در بیمه گذار ایجاد کند و یا به هر دلیلی نیاز به ارزیابی مجدد خسارت به وجود بیایید، بیمه گذار چطور می تواند از حق خود دفاع کند؟

بیمه نامه یک قرارداد تجاری است و اگر در این توافق قانونی، شرکت های بیمه، بخواهند یک طرفه نقش داوری را بر عهده گیرند، ممکن است در ارزیابی و پرداخت خسارت به مشتریان، عادلانه رفتار نکند؟ سوال مهم این است که آیا مرجعی برای دادرسی بی طرفانه و حل چنین تناقض هایی وجود دارد؟

در این خصوص، مدیرعامل شرکت سهامی ارزیابی بیمه ایرانیان پوشش، شرح مفصلی از روند ارزیابی خسارت و شرکت هایی که چنین وظیفه ای را بر عهده دارند می دهد. ابراهیم ایران نژاد، به منظور بررسی عمیق تر فرایند ارزیابی بیمه، به تشریح تاریخچه این صنعت پرداخت و گفت: هیچ گونه سابقه ارزیابی خسارت در صنعت بیمه تا قبل از سال ۱۳۸۰ در کشور وجود نداشت. در ابتدای سال ۱۳۸۲ بر طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت های بیمه به بخش خصوصی وارد شدند. در همین راستا بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر در راستای حمایت از این روند و به منظور تنظیم بازار و حمایت از حقوق ذی نفعان و بیمه گذاران، آیین نامه ای به نام آیین نامه ۵۰ شورای عالی بیمه مصوب کرد که بر طق همین آیین نامه، در سال ۱۳۸۲ برای اولین بار ارزیابان خسارت وارد صنعت بیمه شدند.

ایران نژاد در ادامه گفت: ارزیابی خسارت در کشورهای توسعه یافته تحت عنوان شرکت های لاس اجاستر

LOSS Adjuster فعالیت می کنند، این شرکتها که قدمت و سابقه ای به اندازه تاریخ صنعت بیمه در آن کشورها دارند، نقش پررنگی را در این صنعت ایفا می کنند و وظیفه اصلی شان این است که در قراردادهای بیمه ای به صورت مستقل فرایند ارزیابی را انجام می دهند.

مدیرعامل ایرانیان پوشش به منظور شرح بیشتر موضوع ارزیابی خسارت به فلسفه این کار اشاره کرده و گفت: فلسفه ارزیابی خسارت چیست؟ چرا در سال ۱۳۸۰ صنعت بیمه این نیاز را احساس کرد که باید آیین نامه ۵۰ شورای عالی بیمه را مصوب کند. در کشورهای اروپایی و اکثر کشورهای توسعه یافته، ارزیاب های خسارت و شرکت هایی که هیچ گونه نفعی در قراردادهای بیمه ای ندارند، قادرند عادلانه تر و بی طرفانه، خسارت های طرفین را ارزیابی کنند.

وی ادامه داد: گاها پیش آمده بود که قبل از تصویب چنین آیین نامه ای، یک شرکت بیمه تمام توان خود را در پرداخت خسارت به صورت عادلانه به کار برده باشد، ولی باز هم نمی توانست به درستی فرد زیان دیده را متقاعد کند.

ایران نژاد دلیل متقاعد نشدم بیمه گذار زیان دیده را بازی یک طرفه شرکت های بیمه دانست و در این خصوص شرح داد: این روند شبیه بازی فوتبالی شده بود و شرکت بیمه همزمان دو نقش بازیکن و داور را ایفا می کرد. به همین دلیل اگر طرف مقابل به هر دلیل بخواهد روند داوری صادقانه در پیش بگیرد، باز هم ممکن است منافع خودش را در اولویت قرار دهد.

مدیرعامل شرکت ایرانیان پوشش معتقد است که شرکت های ارزیابی خسارت می توانند با گرفتن نقش داور از شرکت های بیمه، در بازی بیمه گذار و بیمه گر، قضاوت عادلانه و بی طرفانه ای را به عنوان شخص سوم انجام دهند. در این شرایط می توان اعتماد مردم و خسارت دیدگان را نسبت به صنعت بیمه افزایش داد. وی در ادامه به انواع شرکت های ارزیابی خسارت در کشورهایی اروپایی و هم جوار پرداخت و گفت: در اروپا و کشورهای هم جواری مانند ترکیه و مالزی، ارزیابان خسارت به سه دسته تقسیم می شود.

ایران نژاد ادامه داد: اولین مورد: لاس اجاستر ها Loss Adjustersهستند. این شرکت از نهاد ناظر و یا از بیمه مرکزی آن کشور ، مجوز می گیرد و بعد از دریافت مجوز برای شرکت های بیمه ای کار می کنند.

وی در این خصوص که چرا شرکت های بیمه ای از خدمات لاس اجاستر ها استفاده می کنند گفت: به منظور افزایش مزیت های رقابتی و کاهش هزینه ها شرکت های بیمه از لاس اجاستر ها بهره می گیرند.

ابراهیم ایرانژاد ادامه داد: این شرکت ها برای اینکه بتوانند اعتماد مشتریان را نسبت به خدماتشان افزایش دهند و به رشد ضریب نفوذ بیمه در کشورشان کمک کنند، با این شعار که ما ارزیابی خسارت مشتریان را به یک شرکت مستقل واگذار می کنیم، این تصویر را به وجود می آورند که در بازی بیمه گر و بیه گذار، داوری به عهده شخص سوم و بی طرف است.

مدیرعامل شرکت ایرانیان پوشش ادامه داد: برابر با آینه ۵۰ ام و حتی آیین نامه جایگزن آن یعنی آیین نامه ۸۵شورای عالی بیمه، کسی که در ارزیابی خسارت فعال است، تحت هیچ شرایطی نمی تواند کارمند شرکت بیمه باشد و حتی نمی تواند در شرکت های بیمه سهام دار، عضو هیئت مدیره، مدیر میانی و یا مدیر عامل باشد.

وی در این خصوص ادامه داد: در نتیجه تمام سعی قانون گذاران درخصوص شرکت های لاس اجاستری و شرکت های ارزیابی سراسر دنیا، بر این بوده که این شرکت ها باید کاملا در اوج بی طرفی بتوانند خسارت ها را براورد کند.

در بعضی از کشورها لاست اسسور Loos Assessor هم که در واقع ارزیاب برای بیمه گذار هستند. این شرکتها مانند یک وکیل دادگستری هستند که حق تشخیص و داوری هم به آنها داده شده است.

ایران نژاد در ادامه به تفاوت شرکت ارزیابی خسارت با کارشناسان دادگستری و کارشناسان بیمه پرداخت و گفت: طبق قانون، به ارزیاب خسارت اختیاراتی واگذار شده است که هیچ گاه چنین اختیاراتی به یک کارشناس داده نمی شود.

وی ادامه داد: در یک پروژه ارزیابی، کارشناس نظرش را به قاضی و یا به شرکت مورد نظر می دهد، ولی ممکن است که شرکت این نظر را قبول نکند. ولی در قانون جدید، مثلا بیمه اجباری شخص ثالث سال ۱۳۹۵ ماده ۳۹ به صراحت این موضوع آمده است که ارزیابی خسارت ، بعد از بررسی خسارات، نظرش برای طرفین فصل الخطاب است و درواقع قطعی است.

در این خصوص ابراهیم ایران نژاد شرح داد: قانون در این روند راه اعتراض را پیش بینی کرده است و طرفین در یک بازه زمانی بیست روزه، می توانند از دادگاه صالح درخواست ابطال رای را بخواهند.

ابراهیم ایران نژاد گفت: با این حال موضوع ارزیابی خسارت فراتر از این چیزی است که ما بخواهیم بگوییم. وی ادامه داد: درواقع نظر ارزیاب خسارت با نظر کارشناس دادگستری یا کارشناس شرکت های بیمه فوق العاده متفاوت است.

وی شرح داد که چطور در سال ۱۳۸۲ بعد از تصویت آیین نامه به خاطر داشتن یک سری از مشکلات، به مدت ده سال مسکوت ماند.

ایران نژاد یکی از مشکلات عمده ای که مانع اجرای درست آِین نامه ۵۰ در ۱۰ سال گذشته بود را عدم فرهنگ سازی مناسب دانست و گفت: در سال ۱۳۹۲ یعنی ده سال بعد از موضوع آیین نامه ۵۰ ، شورای عالی بیمه آیین نامه را بازنگری کرد و آیین نامه ۸۵ را مصوب کرد.

وی ادامه داد: در آیین نامه جدید این حق پیش بینی شده بود که خود بیمه گذار می تواند در قراردادهای بیمه نامه ای، ارزیاب خود را معرفی کند و زمانی که حادثه یا خسارتی پیش آمد می تواند این خسارت را به ارزیاب بیمه ای مستقل از شرکت بیمه واگذار کند

ایران نژاد گفت: شکل گیری روند ارزیابی خسارت، قدم بسیار بزرگی برای ایجاد شفافیت در صنعت بیمه است.

در این خصوص نهاد ناظر برای تعیین صلاحیت ارزیابان فرایند هایی را طراحی و معرفی کرد که طی آن ، در هر دوره سالانه، بیمه مرکزی چهار بار آزمون ارزیابی خسارت را برگزار می کند. وی ادامه داد: با همکاری پژوهشکده بیمه و موسسات آموزشی زیر مجموعه اش کلاس های آموزشی را برگزار می کند و سالانه چهار بار فرایند آزمون را برای متقاضیان گذاشته اند.

در انتها مدیرعامل ایرانیان پوشش گفت: درواقع کسی که می خواهند ارزیاب خسارت بشود، یکی از شرایطش این است که سه سال در شرکت های بیمه در همین رشته ارزیابی خسارت را انجام داده باشد.