در شهر صدرا شیراز چه خبر است؟
ماجرای دستگیری به جرم فساد مالی در شهرداری های استان فارس در سال 94 از شهرداری صدرا شروع شد و پس از گذشتن از آباده و مرودشت در حالی دوباره به شهرداری صدرا رسید که شب های گذشته خبر خروج غیر قانونی منوچهر قائدی شهردار سابق صدرا متهم به فساد اقتصادی از کشور همه را متعجب کرد.
روز ۲۴ آبان ۹۴ بود که رسانهها خبر از بازداشت منوچهر قائدی شهردار وقت شهر جدید صدرا به همراه معاون وقت فنی، دبیر وقت کمیسیون ماده ۱۰۰، سه عضو سابق شورای اسلامی شهر صدرا و مدیر اجرایی وقت شهرداری به جرم فساد مالی دادند.
پس از بررسی و طی مراحل قانونی علی القاصی رئیسکل دادگستری فارس احکام صادره برای متهمان پرونده شهرداری صدرا به شرح ذیل اعلام کرد:
حسن دهقانی دبیر کمیسیون ماده 100 شهرداری وقت صدرا به اتهام رشوهگیری به مبلغ 8 میلیارد و 320 میلیون ریال به 7 سال حبس تعزیری، استرداد وجه معادل وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی، 2 سال اقامت اجباری در شهرستان ایرانشهر و ممنوعالخروجی از کشور محکوم شد.
مسعود محمودی عضو شورای وقت شهر صدرا نیز به اتهام رشوهگیری به مبلغ یک میلیارد و 900 میلیون ریال و دریافت 16 سکه بهار آزادی به 5 سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی، 2 سال منع اقامت در شهر شیراز و ممنوعالخروجی از کشور محکوم شد.
حشمتالله شفیعی فرزند فرج عضو شورای شهر وقت صدرا به اتهام رشوهگیری به مبلغ 3 میلیارد و 950 میلیون ریال به 7 سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی، 2 سال منع اقامت در شهر شیراز و ممنوعالخروجی از کشور محکوم شد.
حسن فریدونی عضو شورای شهر وقت صدرا به اتهام رشوهگیری به مبلغ یک میلیارد و 900 میلیون ریال و دریافت 25 عدد سکه بهار آزادی به 5 سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی، 2 سال منع اقامت در شهر شیراز و ممنوعالخروجی از کشور محکوم شد.
اسماعیل مختاری عضو شورای شهر وقت صدرا به اتهام رشوهگیری به مبلغ 2 میلیارد و 330 میلیون ریال به 7 سال حبس تعزیری، جزایر نقدی معادل وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی، 2 سال منع اقامت در شهر شیراز و ممنوعالخروجی از کشور محکوم شد.
متهم یک سال پیش گریخت
یک مقام آگاه در گفتگو با فرارو در این رابطه گفت: سال گذشته همزمان با قطعی شدن محکویت افراد متخلف در پرونده شهرداری صدرا، ماموران برای اجرای حکم به منزل قائدی مراجعه میکنند و متوجه میشوند که وی از کشور گریخته است.
وی ادامه داد: از ماجرای فرار شهردار اسبق صدرا حدود یک سال میگذرد و از همان زمان وزارت دادگستری و امور بین الملل قوه قضاییه از طریق پلیس بین الملل (اینترپل) پیگیر برگرداندن وی به کشور هستند.
اعضای شورای شهر و شهردار مرودشت که چندین ماه از آغاز به کارشان گذشته بود بارها از طریق شورای تامین شهرستان تذکر دریافت کرده بودند تا به فسادهای گسترده در شهرداری و شورای این شهر پایان دهند، اما آنها این مسئله را جدی نگرفتند و سرانجام در روز ۱۰ اردیبهشت سال گذشته ۶ نفر از اعضای شورای شهر جدید، یک نفر از اعضای شورای شهر دوره قبل، شهردار و راننده شهردار در این جریان با پروسهی زمانی متفاوت توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
دستگاه قضائی پس از بررسی و صدور حکم قطعی، شهردار وقت مرودشت را به جرم ارتکاب به هجده فقره فساد مالی (ارتشاء) محکوم و برای هرکدام از تخلفات ۱۰ سال حبس تعزیری صادر کرد. اعضای شورای شهر مرودشت نیز برای هرکدام از بزههای مرتکب شده از ۳ تا ۸ سال حبس تعزیری گرفتند.
سریال مشابه مالی در شهرداری آباده
در این پرونده مهدی رهنما شهردار وقت آباده، به اتهام مشارکت در ارتشاء به ۸ سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شد و در همین حالداریوش خاکسار عضو اصلی شورای شهر به اتهام ارتشا و دریافت رشوه ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حبس، شلاق و ممنوعیت از عضویت در اجتماعات سیاسی و شرکت در شورای شهر، محمدرضا صفائیان عضو اصلی شورای شهر به اتهام ارتشا و دریافت رشوه ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حبس، شلاق و ممنوعیت از عضویت در اجتماعات سیاسی و شرکت در شورای شهر و طیبه آگین عضو اصلی شورای شهر به اتهام ارتشا و دریافت رشوه ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حبس و شلاق. همچنین به ممنوعیت از عضویت در اجتماعات سیاسی و شرکت در شورای شهر محکوم گردیدند.
تکرار یک اشتباه پس از چهار سال
به گفته شاهدان، رئیس شورای شهر صدرا، مسئول حفاظت فیزیکی شهرداری صدرا، یک عضو کمیسیون مناقصات شهرداری صدرا، معاون توسعه و منابع و مسئول امور قراردادها از جمله افرادی بودند که مرداد ماه بازداشت شدند و پس از آن عباس ملک زاده شهردار صدرا نیز توسط ماموران امنیتی بازداشت و دلیل بازداشت ملک زاده از سوی مسئولین فساد مالی عنوان شد.
وی ادامه داد: در مورد شهر جدید صدرا نیز در روند تصویب آن شائبههای وجود دارد، اما نکته مهمتر این است که برخی از مسئولان استان فارس اقوام درجه یک و دو خودشان را در شهرداری صدرا به صورت غیر قانونی استخدام کرده اند که خود شکل دهنده فسادهای دیگر در این شهرداری است.
این مقام آگاه افزود: فساد مالی به صورت ریشهای در شهرداری شهر جدید صدرا ریشه دوانده است و اگر وزارت کشور اقدام به انحلال آن و ایجاد یک شهرداری جدید ننماید این موضوع همچنان ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه برای کاهش این فسادها باید برخی ساختارها را تغییر داد و پیشگیری کرد، گفت: بازداشت تنها راه حل مبارزه با فساد نیست بلکه این روند باعث ایجاد یک ناهنجاری اپیدمی در میان شهرداریها و شوراها می شود و نیز عدم اعتماد مردم نسبت به مسئولین را در پی خواهد داشت. برای این کار باید پیشگیری در اولویت باشد.