به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، توسعه از مهمترین مساله هایی است که خوانش های متفاوتی از آن شده و در ایران نیز نگاه های متفاوتی نسبت به آن مطرح است. از طرفی نیز در نگاه های توسعه گرا دسته بندی های مختلفی وجود دارد؛ گروهی معتقد به اولویت توسعه اقتصادی هستند و گروهی دیگر بر این باورند که در کنار این زمینه توسعه ای، باید به توسعه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز توجه شود.

دسته ای نیز بر این باورند که تا توسعه سیاسی صورت نپذیرد امکان دستیابی به توسعه عمومی میسر نخواهد بود و به نوعی دموکراسی را مقدم بر توسعه اقتصادی صرف می دانند.

توسعه در ایران بیشتر با برنامه هایی شناخته می شود که پیش و پس از انقلاب مورد توجه قرار گرفت؛ طی این دوره ها سه برنامه پیش از انقلاب و پنج برنامه پس از آن اجرا شده است.

پس از انقلاب نگاه ها نسبت به اولویت مندی های توسعه و دریچه نگاه به آن بر اساس رویکرد دولت ها متفاوت بوده است. در دولت مرحوم آیت الله هاشمی «توسعه اقتصادی»، دولت اصلاحات «توسعه سیاسی» و دولت «محمود احمدی نژاد»، «عدالت گرایی» کانون های گفتمانی را شکل می دادند.

در گفتمان توسعه اقتصادی اعتقاد بر این بود که با ایجاد اصلاحات اقتصادی، تحول در حوزه‌های دیگر بروز و ظهور پیدا می کند. بر این اساس مولفه های اصلی گفتمانی دولت مرحوم هاشمی، مبتنی بر نظریه تعدیل، توصیه بانک جهانی با سازوکارهایی همانند آزاد کردن ارز و تجارت آزاد بود. در گفتمان توسعه سیاسی اعتقاد بر این بود که مساله دموکراسی تقدم دارد. بر این اساس مولفه های اصلی گفتمانی «سیدمحمد خاتمی» مبتنی بر آگاهی سیاسی و بسط دموکراسی و مردمسالاری بود. در گفتمان عدالت محور اعتقاد بر توزیع منابع بود و مولفه های گفتمانی بسط عدالت همراه با نوعی عملگرایی منتهی بدون اعتقاد به نوع خاصی از توسعه مشاهده می شد.

با توجه به این گفتمان ها در هر دوره ای مدلی از توسعه در کشور ارجحیت پیدا کرد اما به نظر می رسد تاکنون نتوانسته ایم به میزان ظرفیت ها، داشته ها، توانمندی ها کشور به توسعه ای فراگیر و همه جانبه برسیم. البته نباید از دلایلی همچون اقتصاد دولتی، تک محصولی و رانتیر غافل بمانیم. بنابر این دستیابی به پیشرفت مستلزم استفاده از تجارب و رفع نواقص دولت های مختلف در راستای تحقق اهداف توسعه ای است.

از طرفی توجه به این نکته ضروری است که نظریات توسعه، دولت محور یا جامعه محور هستند. برخی به توسعه از بالا و برخی دیگر به توسعه از پایین معتقدند. در توسعه از بالا به نوعی ساختارها بسیار غلبه دارند اما در توسعه از پایین مشارکت و جامعه مدنی نقشی برجسته دارد.

با توسعه آمرانه شاید بتوان در زمینه اقتصادی روند موفقی را سپری کرد اما این امر به معنای تحقق کامل توسعه و دستیابی به توسعه فراگیر در جنبه ها و عرصه های مختلف نیست.

از این رو یکی از مباحثی که در عرصه تاریخ معاصر ایران در زمینه تجدد و توسعه مطرح بوده، نوعی از توسعه با شیب تند از بالا به پایین است که با عنوان توسعه آمرانه شناخته می شود. پس از انقلاب اسلامی نیز عده ای معتقد به توسعه آمرانه و مدل های آسیای جنوب شرقی و به ویژه مدل چینی و ژاپنی هستند. برخی معتقدند که چهره ای چون «محمدباقر قالیباف» شهردار پیشین تهران به دنبال توسعه آمرانه است.

صاحبنظران معتقدند که توسعه آمرانه، بیشتر سویه های تکنیکال و سخت افزاری دارد و کمتر به الزامات نرم افزاری توجه دارد.

تجربه توسعه یافتگی کشورها نیز گویای آن است که هر چند شاید با توسعه آمرانه بتوان در زمینه اقتصادی روند موفقی را سپری کرد اما این امر به معنای تحقق کامل توسعه و دستیابی به توسعه فراگیر در جنبه ها و عرصه های مختلف نیست.

در واقع تا زمانی که توسعه از طرف جامعه و مردم نباشد و از بالا به پایین باشد با تغییراتی درآمدهای اصلی، نوسان هایی را ایجاد می کند.

بر همین اساس است که بیشتر قریب به اتفاق نظریه های توسعه اقتصادی، کمینه ای از دموکراسی سیاسی را لازم می شمارند زیرا نظام های دموکراتیک شفاف تر، متحرک تر، قانونمند تر و قابل پیش بینی تر هستند و همه اینها از شرایط توسعه اقتصادی به شمار می آیند.

یک نمونه برجسته توسعه آمرانه را در دوره رضاشاه می‌بینیم. در این دوره رضاشاه سعی کرد از بالا تغییرات جدی و جدیدی را اعمال کند اما چون بقیه بخش‌ها با این تغییرات هماهنگی نداشتند، با چالش‌های مختلفی مواجه شد.

بنابر این به نظر می رسد توسعه آمرانه شاید بتواند موفقیت هایی را در کوتاه مدت به همراه بیاورد اما کم توجهی به فرهنگ و سیاست دستیابی به توسعه پایدار را به تعویق می اندازد. نکته مهم آن که بدون ایجاد بستر مناسب فرهنگی نمی توان بدنبال تحقق توسعه در عرصه های دیگر جامعه بود.

همچنین همگرایی مردم و جریان های سیاسی به اقدامات توسعه ای سرعت می‌بخشد، در شرایط عکس نیز واگرایی به خود محوری انجامیده و اقتصاد ملی را ضعیف و کم توان می سازد. برای این که رشد و توسعه اقتصادی بالاتری را شاهد باشیم ناگزیر باید سعی کنیم اطمینان بخشی در عرصه اقتصادی را فراهم سازیم، اما برای حرکت در این مسیر و رسیدن ضرورت دارد زمینه های مشارکت سیاسی و تقویت جامعه مدنی را دنبال کنیم.