هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات این متهمان امروز سه شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد به صورت علنی در حال برگزاری است.
مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی، علی دیواندری و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند.
فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات این پرونده است.
مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ ١۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق سفرهای محرمانه و دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار یورو از طریق شرکت داریس از اتهامات متهم اصلی این پرونده است.
در ابتدای این جلسه، قاضی موحد از متهم حسین ابوالحسنی مدیرعامل شرکت پارسیس کیش خواست که برای ادامه دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.
این متهم با ارائه بخشی از مستندات و دفاعیات خود به رئیس دادگاه و نماینده دادستان گفت: گردش مالی شرکت امرالد و مبلغی که در اختیار گروه فلاحتیان بود، بازپس گرفته شده است.
وی ادامه داد: در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه ٩۴، گردش کل شرکت امرالد صفر شد که در گردش حساب مشخص است. سیاست کار هم این بود که رسوبی در حساب کارگزاران نباشد.
متهم ابوالحسنی اضافه کرد: این حساب ها در مسئولیت امرالد بوده است، باتوجه به صفر شدن بدهی پارسیس کیش از شرکت شکایتی نداشته است.
این متهم خاطرنشان کرد: شرکت در پایان سال اسناد و مدارک مربوطه به اضافه صورت های مالی را عرضه کرد. در تاریخ دهم خردادماه سال ۹۴ هم سود و زیان به تایید و تصویب بانک پارسیان رسید.
وی با بیان اینکه در آن گزارش گردش مالی امرالد ذکر شده است، افزود: در آن گزارش ریز درآمدها بررسی و همه منافع سرمایه گذاری ها مورد رسیدگی و تایید قرار گرفت. مجمع عمومی سالیانه پارسیس کیش هم صورت های مالی را تصویب کرد.
متهم ابوالحسنی اظهار داشت: به دلیل اطلاع کلی اعضای هیات مدیره، گزارش می شد. در گزارش ها هم هیچ تذکری توسط نمایندگان و صاحبان سهام مطرح نشد.
وی با بیان اینکه تضمین کافی اخذ شده است، اضافه کرد: شرکت امرالد به عنوان کارگزار پارسیس کیش به مراجع مربوطه معرفی شده بودند. زمانی که به ما اعلام شد معرفی کردیم.
ابوالحسنی با اشاره به نامه معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: بانک به ما گفت معمولا جواب منفی نمی آید و تا جواب نیامده است، ادامه دهید.
در این هنگام قاضی دادگاه گفت: قابل توجیه نیست.
قاضی گفت: چرا استعلام و اعتبارسنجی نکردید؟
متهم افزود: به ما گفتند لیست کارگزاران را اعلام کنیم، نگفتید استعلام بگیرید.
قاضی گفت: به نظر می رسد بخشی از مطالب را نمی گویید و بخشی از اظهارات فعلی هم خلاف صحبت های قبلی شما است.
متهم ابوالحسنی ادامه داد: از خدا می خواهم کمک کند تا واقعیت ها را بگویم و دادگاه به درک بهتری دست یابد.
قاضی گفت: بار دیگر تکرار می کنم؛ آیا شما می دانستید که باید برای ارائه تسهیلات اعتبارسنجی کنید؟
متهم افزود: اعتبارسنجی جزء الزامات بانکی و نه شرکت های تجاری است.
قاضی گفت: شما می خواستید تسهیلات بدهید بنابراین باید استعلام می کردید.
متهم اظهار داشت: شرکت های تجاری ملزم به رعایت الزامات بانکی نیستند.
قاضی گفت: آیا به شما نگفته بودند که باید وضعیت فلاحتیان را استعلام کنید؟
متهم پاسخ داد: خیر؛ در خصوص اینکه گفته می شود فلاحتیان جزء بدهکاران بانکی و در لیست سیاه قرار داشته است، در دوران مدیریت من اینطور نبود.
متهم ابوالحسنی افزود: از شما به عنوان رئیس دادگاه می خواهم میان شرکت و بانک تمایز قائل شوید.
قاضی گفت: جواب غیرمرتبط ندهید؛ شما به عنوان مدیرعامل آیا تشخیص ندادید که برای پرداخت اعتبار باید استعلام بگیرید صرف نظر از اینکه آیا مجاز به پرداخت تسهیلات بوده اید یا خیر.
متهم پاسخ داد: استعلام جزء وظایف ما نبوده است.
قاضی گفت: آیا پرداخت تسهیلات دستوری بود؟ این دستور را چه کسی داد؟
متهم ابوالحسنی ادامه داد: آقای دیواندری به صورت شفاهی گفت.
قاضی گفت: بدون قید و شرط؟ آیا شرکت مجاز به پرداخت تسهیلات بوده است؟
متهم پاسخ داد: در قرارداد شرکت پرداخت تسهیلات آمده است.
قاضی گفت: موضوع قرارداد ارائه تسهیلات نیست.
قاضی از متهم خواست دفاعیات خود را ادامه دهد.
متهم ابوالحسنی اظهار داشت: استنادهای این پرونده عمدتا مربوط به بانک ملت است در حالی که من هیچ سمتی در بانک ملت نداشتم.
وی ادامه داد: قبل از فعالیت در بانک پارسیان هم هیچ آشنایی با گروه فلاحتیان نداشتم و موضوع تمدید قرارداد وام گروه فلاحتیان بعد از مدیریت من انجام شده است.
متهم ضمن رد اتهامات انتسابی، از رئیس دادگاه خواست تا برای وی حکم برائت صادر شود و اظهار داشت.
متهم اضافه کرد: شرکت امرالد اینترنشنال در اجاره شرکت پارسیس کیش بوده ولی به دلیل احتیاط و تولید اسناد هیچ مهری را از این شرکت تحویل نگرفتیم.
وی افزود: در دی ماه سال ٩٣ برای آغاز یک پروژه صادرات از امراد درخواست مهر و سربرگ کردیم که آنها دو مهر متفاوت از مهر اصلی شرکت به ما دادند.
متهم ابوالحسنی گفت: یکی از مهرها عبارت اضافه بندرعباس بود تا برای کالاهای صادرات و خروج از کشور استفاده شود. همچنین یک مهر دیگر عبارت ترکیه را داشت.
وی ادامه داد: شرکت امرالد نتوانست در ترکیه افتتاح حساب کند؛ بنابراین هیچگاه از دو مهر یادشده استفاده نشد و مهر اصلی امرالد هم هیچگاه به پارسیس کیش تحویل داده نشد.
ادامه دارد...