این روزها گمانه‌زنی در خصوص اعداد و ارقام زیاد است؛ اعداد و ارقامی که قرار است مبنای سند مالی دولت برای سال آتی قرار گیرند. اعداد و ارقامی مانند نرخ دلار مرجع، میزان افزایش حقوق‌ کارمندان، نرخ‌های مالیاتی، تغیرات مخارج جاری و عمرانی، کسری بودجه و نحوه تامین آن از کلیات این گمانه‌زنی‌ها هستند. شاید این اعداد و ارقام را بتوان در حکم پیچ و خم‌های یک راه تعبیر کرد که تنها یک انتخاب بهینه از آنها ما را به مقصد خواهد رساند و دیگر راه‌ها یا به بن‌بست می‌رسد و یا به بی‌راهه می‌روند!

البته در اقتصاد به سبب پویایی آن بن‌بست وجود ندارد ولی می‌توان نتیجه یک سیاست‌گذاری بهینه برای اعداد و ارقام کلیدی را در رسیدن به تعادل خوب (کاهش تورم و بیکاری و افزایش رشد اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی) و متقابلا سیاست‌گذاری غیربهینه را گرفتار شدن در تعادل بد (افزایش تورم و بیکاری و کاهش رشد اقتصادی و تنزل رفاه عمومی) تلقی کرد.

رصد اخبار پیرامون لایحه بودجه سال بعد و مقایسه آن با وضعیت بودجه در سال جاری، تا حدود زیادی بر این گزاره تاکید دارد که در مجموع مقدار انتظاری کسری بودجه سال بعد به مراتب بیش از کسری بودجه امسال خواهد بود به نحوی که ارقامی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به عنوان کسری منابع بودجه در سال بعد برآورد می‌شود. بارها تاکید شده که راهکار اصولی برای حل چالش کسری بودجه بازنگری اساسی در مخارج دولت و به نوعی بازتعریف وظایف دولت است. اما بنظر می‌رسد این رویکرد چندان به مذاق سیاستمداران خوش نمی‌آید و بیشتر نگاه‌ها معطوف بر افزایش درآمد و تامین منابع از محل‌های سهل‌الوصول است.

از همین رو در جلسات متعددی که حتی در سطوح عالی نظام حکمرانی کشور برگزار شده، برای تامین بخشی از این کسری راهکارهایی همانند استفاده از منابع صندوق‌ توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی و واگذاری دارایی‌های دولت پیشنهاد شده است. سه گزینه نخست هر یک با انتقادات جدی مواجه است که مواردی مانند دست‌اندازی به منابع نسل‌های آتی، آینده فروشی و ایجاد بدهی‌های مضاعف برای آیندگان بخشی از آنهاست. گزینه چهارم نیز بیشتر جنبه شعاری داشته و در عمل سهم چشمگیری در تامین کسری‌ بودجه‌ها نداشته است. این در حالی است که فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت، در صورت فراهم شدن بسترهای عملیاتی آن و همت متولیان بر اجرای آن، از یکسو منابع جدیدی را برای دولت به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر باعث کاهش بخشی از هزینه‌های دولت نیز خواهد شد که با رویکرد اصولی اصلاح ساختار بودجه و کاهش فعالیت‌های تصدی‌گری‌ دولت نیز سازگاری دارد.

این مهم، به ویژه در شرایطی که نقدینگی سرگردان در جامعه به دنبال مامنی امن برای کسب بازدهی منطقی است و ورود آن به بازاهای غیرمولد مانند بازارهای ارز و سکه سبب اخلال در نظام اقتصادی و رواج فعالیت‌های سوداگری می‌شود از اهمیت مضاعفی برخوردار است. تحت این شرایط، فروش سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی راهکاری است که نیاز است بیش از پیش برجسته شود. این اقدام آثار متعددی در بر خواهد داشت که در ادامه به آن پرداخته می‌شود:

نخست اینکه عرضه سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی در بازار سرمایه سبب افزایش عمق بازار و در نتیجه جلوگیری از افزایش حبابی قیمت‌های سهام، بالاخص در شرکت‌ها و صنایعی که از سهم ارزش بازار کمتری برخوردار هستند، می‌شود. در نیمه نخست امسال، به سبب بازدهی‌ چشمگیر بازار سهام، جمعیت به نسبت قابل توجهی از آحاد جامعه روانه این بازار شدند. صدور ۲۶۴ هزار کد معاملاتی در نیمه نخست سال جاری و ثبت رکورد قریب به یک میلیون شرکت‌کننده در عرضه‌های اولیه اخیر، مصداقی روشن از این روند است. حال، اگر برنامه مدون و مشخصی برای عرضه سهام شرکت‌های بخش دولتی وجود داشته باشد، جریان پرفشار ورود نقدینگی به بورس به شکل‌گیری رفتار هیجانی در بازار که پیامد آن ضرر و زیان افراد تازه وارد یا آنهایی که در آخرین روزهای رالی پرشتاب افزایش شاخص کل بازار به آن پیوسته‌اند، منتهی نخواهد شد. در نتیجه بازار سرمایه نیز از یک روند منطقی و پایدار برخوردار خواهد گشت.

دوم آنکه با عرضه سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و در نتیجه گسترش نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها و بودجه دولت، فشار تامین مالی مبتنی بر سیستم بانکی کاهش می‌یابد. این اقدام سبب می‌شود که ناترازی منابع شبکه بانکی برای تامین منابع و عرضه تسهیلات به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی کمتر شود. در مرحله بعد کاهش ناترازی بانک‌ها، احتمال شکل‌گیری مدل‌های مختلف جنگ قیمتی برای جذب سپرده‌ و منابع از سایر بانک‌ها را کاهش داده و در مجموع نیز سبب کاهش استقراض آنها از بانک مرکزی خواهد شد. تحت چنین شرایطی، سیاستگذاری پولی نیز با درجه آزادی بیشتری به مدیریت پایه پولی در جهت دستیابی به اهداف کلان خواهد پرداخت.

سوم آنکه با افزایش فروش دارایی‌های دولت، فشار تامین منابع از سایر محل‌های سه گانه (حساب ذخیره، صندوق توسعه ملی و فروش اوراق) ‌ و یا حتی فشار افزایش مالیات و استقراض از نظام بانکی کاهش یافته و لذا با بهبود انضباط مالی دولت، انضباط پولی نیز به همراه خواهد داشت. بدیهی است با توجه به سلطه مالی دولت، در صورت گسترش کسری بودجه و توسل به منابع پرقدرت بانک مرکزی برای تامین مالی دولت و شرکت‌های بخش دولتی، این امر نتیجه‌ای جز تشدید رشد پایه پولی نخواهد داشت که آن نیز با افزایش نقدینگی با ضریب فزاینده موجب انباشت شدید نقدینگی و افزایش آسیب‌پذیری‌های ناشی از حملات سفته‌بازی در بازارهای مالی مختلف من جمله ارز و سکه خواهد شد.

با توجه به ملاحظات پیش‌گفته و با عنایت به اینکه بعد از یک دوره فرسایشی و اصلاح قیمت در بازار سهام، از اوایل آذر ماه این بازار به تعادل نسبی رسیده و اکنون حرکتی افزایشی را شروع کرده، ضروری است عرضه سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی طبق یک برنامه مدون در موعد و زمان مقرر اعلان عمومی شود تا از این طریق بازار سرمایه بار دیگر دچار رفتارهای هیجانی نشود و دولت نیز بتواند از این محل بخشی از کسری‌ منابع خود را جبران کند. در مجموع شرایط این روزهای اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیاز به تدابیر و سازگاری بیشتر در مجموعه سیاست‌های پولی و مالی دارد تا بتوان با هزینه‌های کمتری بر موانع و چالش‌های پیش‌روی آن فائق آمد و رفاه بیشتری را برای عموم جامعه به ارمغان آورد.

منبع: ایبِنا

مهدی هادیان (عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی)