چه کسی مقصر افزایش یکباره قیمت بنزین است؛ دولت یا مجلس؟!

به‌گزارش ایسنا، براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، از بامداد ۲۴ ماه آبان سهمیه‌بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین‌سوز مشخص و قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای از قرار هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای از قرار هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر از قرار هر لیتر ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شد. این تصمیم، از معدود مواردی بوده که سران سه قوه در مورد آن، مسئولیت پذیرفتند و تصمیم نهایی را اتخاذ کردند. اما همین موضوع باعث شد که سوالات و ابهاماتی در این باره ایجاد شود؛ از جمله اینکه آیا بهتر نبود قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین به صورت تدریجی افزایش پیدا می‌کرد؟ یا اینکه افزایش قیمت بنزین، از آن جهت که در درآمد دولت تاثیر دارد، آیا قاعدتا نباید در بودجه سالانه در مجلس تصویب می‌شد؟

بررسی سیر و روند افزایش قیمت بنزین طی سال‌های گذشته شاید بتواند تاحدودی به این سوالات پاسخ دهد. تا قبل از بهمن‌ سال ۱۳۸۳، قیمت بنزین هر سال و در بودجه‌های سنواتی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یافت اما در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ مجلس هفتم قانون تثبیت قیمت‌ها را وضع کرد که به موجب آن قیمت بنزین ثابت ماند. این مساله مشکلات زیادی از جمله افزایش قاچاق بنزین را به وجود آورد که به موجب آن قانون هدفمندی یارانه‌ها وضع شد که بر اساس آن باید با افزایش قیمت‌ها یارانه بنزین به مردم داده شود.

در سال ۱۳۹۳ که دولت یازدهم آغاز به کار کرد، قیمت بنزین دولتی ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان در هر لیتر عرضه می‌شد که این دولت، نرخ بنزین دولتی را به ۷۰۰ تومان افزایش داد و نرخ بنزین آزاد در همان قیمت ۱۰۰۰ تومان ثابت ماند. دولت یازدهم که به سیاست تک‌نرخی بودن قیمت بنزین معتقد بود، در سال ۱۳۹۴ این سیاست را به اجرا گذاشت و با این حساب، دولت با تک‌نرخی کردن قیمت بنزین، باز هم در این سال، قیمت آن را ۳۰۰ تومان دیگر افزایش داده و به ۱۰۰۰ تومان رساند.

این در شرایطی بود که در سال ۱۳۹۵، ورق برگشت و علی‌رغم این‌که بنزین در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به طور تدریجی گران شد ولی در سال ۱۳۹۵، مجلس شورای اسلامی مجوز این کار را به دولت نداد. بنا به بند دوم از بخش هـ تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۴، «قیمت انواع سوخت برابر قیمت آن‌ها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.» نکته جالب این‌که این قانون توسط مجلسی تصویب شد که گفته می‌شد اکثریت آن را منتقدان و مخالفان دولت تشکیل می دادند.

در سال ۱۳۹۶ نیز با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه، قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی در بودجه افزایش پیدا نکرد که این تصمیم مورد توافق مجلس نیز قرار گرفت و نمایندگان در جریان تصویب بودجه سال ۱۳۹۶ هم بند (د) تبصره یک لایحه بودجه را در حالی به تصویب رساندند که بر اساس آن قیمت بنزین در سال ۱۳۹۶ افزایش پیدا نکرد. این در حالی است که دولت در سال ۱۳۹۶ مجوز قانونی برای افزایش قیمت بنزین را داشت اما زمانی که تصمیم گرفت قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان افزایش دهد، بسیاری از منتقدان دولت و حتی برخی از نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند.

از سوی دیگر، در جریان بررسی بودجه ۱۳۹۷ نیز مجددا مجلس برخلاف نظر دولت قیمت حامل‌های انرژی و بنزین را ثابت نگه داشت. البته این در حالی بود که زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین و گازوییل در سال ۱۳۹۷ به‌گوش می‌رسید. ماجرا از این قرار بود که تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ خبر از افزایش قیمت بنزین می‌داد و بعد از آن‌که با تحلیل کارشناسان چکش کاری شد، رنگ‌وبوی بنزین ۱۵۰۰ تومانی به خود گرفت و اعتراض شدید مردم و نمایندگان مجلس را در پی داشت. اعتراضی که در کمیسیون انرژی و کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس به طور رسمی اعلام شد.

در این باره، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در آن زمان اعلام کرد که "در جریان رسیدگی به بخش‌های مربوط به حوزه انرژی از لایحه بودجه ۱۳۹۷، اعضای کمیسیون انرژی مجلس با تبصره مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرده و رای به حذف آن دادند". همچنین اخبار دریافتی از آن جلسه حاکی از آن بود که اعضای این کمیسیون نیز ضمن مخالفت جدی با افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین، از معاون امور بودجه سازمان برنامه و بودجه دعوت کردند که با حضور در این کمیسیون به دلایل دولت برای ارائه لایحه افزایش قیمت و بررسی تبعات تورمی و اجتماعی آن بپردازد.

قرار بود تکلیف قیمت بنزین در جلسه کمیسیون تلفیق و رای صحن علنی مجلس روشن شود، اما به گفته علی اصغر یوسف نژاد - سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در آن زمان - کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای در این زمینه نداشت.

به گفته وی، در تبصره ۱۸ لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ اشاره شده که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برسیم و به‌علاوه ۱۵۰۰۰ میلیارد تومانی که از صندوق اخذ می‌شود و با ۵۰ درصدی که از دولت و بانک‌ها اضافه می‌شود، این رقم به ۷۴ هزار میلیارد تومان می سد که به اشتغال و تولید اختصاص خواهد یافت. عده‌ای می‌گفتند براساس لایحه بودجه قرار است قیمت بنزین ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل ۴۰۰ تومان تعیین شود. البته این اعداد در لایحه نیامد اما این نوید به جامعه داده شد که تلاش این است که اعداد و ارقام حامل‌های انرژی مطابق شرایط اقتصادی جامعه باشد و رشد با شیب تند در قیمت حامل‌های انرژی نداشته باشیم.

این مسئله در صحبت‌های نوبخت (رییس سازمان برنامه و بودجه)، زنگنه (وزیر نفت) و نمایندگان نیز مطرح و گفته شد که در جای خود در این‌باره تصمیم‌گیری خواهد شد. از سوی دیگر در برنامه ششم توسعه این اختیار به دولت داده شد که تا سال ۱۴۰۰ قمیت حامل‌های انرژی به ۹۵ درصد فوب خلیج فارس برسد، اما به هر حال کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای در این زمینه نداشت.

در سال ۱۳۹۷ تنور افزایش قیمت بنزین بسیار داغ بود که درنهایت گرد و خاک ناشی از شایعه افزایش قیمت بنزین با خبری مبنی بر این‌که "بنزین گران نمی‌شود" خوابید. شاید منبع شایعه افزایش قیمت بنزین، بودجه سال ۱۳۹۷ بود که در آن به دولت اجازه داده شد قیمت بنزین را افزایش دهد و منبع شایعه سهمیه‌بندی این فرآورده نفتی نیز الزام استفاده مجدد از کارت سوخت بود، اما علیرضا صادق آبادی - مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی - در همان زمان صراحتا اعلام کرد که دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن ندارد و تولید و ذخایر به میزان لازم است.

این صحبت‌ها تا مدتی خیال همه را راحت کرد که تا پایان سال ۱۳۹۷ این فرآورده نفتی گران نخواهد شد. سرانجام مردادماه امسال، استفاده از کارت سوخت شخصی اجباری شد و دوباره به شائبه گرانی بنزین در کشور دامن زد. هرچند که این اتفاق قابل حدس زدن بود اما گمان نمی‌شد که یکباره بنزین در هر لیتر ۳۰۰۰ تومان شود و این سوال به‌وجود آمد که چرا دولت به جای افزایش یکباره، در سال‌های اخیر اقدام به افزایش تدریجی نرخ سوخت نکرده است؟

به گفته تحلیلگران، دولت چندین مرتبه قصد افزایش قیمت این فراورده نفتی را داشته که به دلایلی از سوی مجلس مورد مخالفت قرار گرفته و در مواقعی نیز مجوز آن برای دولت وجود داشته که به هر دلیلی از جمله انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ نسبت به افزایش قیمت بنزین ورود نکرده است. این موضوعی است که مورد تایید مسئولان دولتی بوده و آنان اعلام کرده‌اند که طی این سال‌ها، دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها مجوز افزایش قیمت سوخت را داشته است.

علاوه‌بر این، طبق ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها "دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند: الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی ۹۵ درصدقیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌شود".

به‌هر حال، این اتفاق طی سال‌های گذشته محقق نشد و درنهایت در آبان‌ماه سال جاری قیمت بنزین سهمیه‌بندی در هر لیتر ۱۵۰۰ و قیمت بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد. اما باز هم این سوال مطرح است که چرا دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها نسبت به تعدیل قیمت سوخت طی سال‌های اخیر اقدام نکرده است؟ باید گفت که از ظرفیت این قانون در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ استفاده شد و در سال ۱۳۹۵ مجلس این اجازه را به دولت نداد. با این حال افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۶، به دلایل سیاسی متوقف و در سال ۱۳۹۷ نیز، فشار اقتصادی سنگین و افزایش قیمت ارز، به حدی بود که مانع از اجرای این تصمیم شد.

سد دولت در مقابل مجلس برای افزایش پلکانی قیمت بنزین

در این رابطه یک کارشناس ارشد حوزه انرژی به ایسنا گفت: ایران در منطقه خاصی واقع شده که برخی از کشورهای اطراف آن همچون افغانستان و پاکستان فاقد منابع نفتی و برخی کشورها همچون کشورهای عربی و ترکیه دارای نفت است و با توجه به این‌که به دلایل مختلف بعد از انقلاب اسلامی قیمت سوخت بسیار کاهش یافت و قیمت این فرآورده نفتی با آن سوی مرز متفاوت بود، قاچاق سوخت به کشورهایی که منابع نفتی نداشتند، کاهش یافت.

حسن ضیاکاشانی با بیان این‌که تقریبا بخش اعظم سوخت افغانستان و بخشی از سوخت پاکستان از طریق قاچاق تامین می‌شود، اظهار کرد: اولویت قاچاق با نفت گاز، بنزین و ال‌پی‌جی است که راه‌حل منطقی برای حل این مساله جز برابری قیمت‌های فرآورده‌های نفتی در دو سوی مرز نیست که تا کنون امکان برابر کردن قیمت‌ها به دلایل مختلف وجود نداشته است؛ چراکه هر زمان دولت برای منطقی کردن قیمت‌ها اراده می‌کرد، مجلس شورای اسلامی مقابل آن می‌ایستاد.

او ادامه داد: از سال ۱۳۷۶ به بعد در برنامه توسعه افزایش سنواتی قیمت انرژی دیده شد و قرار بر این بود که هر سال قیمت بنزین به صورت پلکانی افزایش یابد و ایران به سمتی حرکت کند که ابزار قیمت مانع قاچاق سوخت شود که این امر در سال‌های گذشته محقق نشد.

وی با اشاره به دلایل محقق نشدن این امر گفت: طی این سال‌ها به دلایل مختلف مجلس شورای اسلامی با این مساله مخالفت می‌کرد. برخی از نمایندگان مجلس معتقد بودند که باید قیمت فرآورده‌های نفتی در مقابل حقوق و دستمزد کاهش یا افزایش یابد و عده‌ای دیگر از نمایندگان نیز به دلیل مسائل سیاسی با دولت مخالفت می‌کردند. به طور مثال اگر دولت اصلاح‌طلب بود، نمایندگان اصولگرا با این طرح مخالفت می کردند.

این کارشناس حوزه انرژی با بیان این‌که قاچاق سوخت به دلایل مختلفی در مناطق مرزی ایران خواهان زیادی دارد، تصریح کرد: در واقع علت افزایش قاچاق سوخت در ایران عدم افزایش پلکانی قیمت بنزین بوده؛ چراکه اگر این اتفاق تا کنون محقق می‌شد جذابیت قاچاق نیز کاهش می‌یافت اما متاسفانه شاهد بودیم که به دلیل اختلاف‌نظر بین مجلس شورای اسلامی و دولت، قیمت بنزین اصلاح نشد و قاچاق بنزین ادامه داشت.

وی ضمن انتقاد از نحوه اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین گفت: در شرایط فعلی هرچند که دولت ناچار به افزایش قیمت این فرآورده نفتی بود اما باید زمان و نحوه اجرای آن به صورت درست انجام می‌شد.

ضیاکاشانی با بیان این‌که دولت در شرایط فعلی یا باید بدون پشتوانه اقدام به چاپ اسکناس می‌کرد و رهاسازی ارز را جز برنامه‌های خود قرار می‌داد که هر دو مورد تورم را به دنبال داشت افزود: به همین دلیل دولت راه‌حل سوم یعنی کاهش یارانه‌ها را انتخاب کرد که به اعتقاد من هرچند راه‌حل درستی بود اما باید به طور کارشناسی و با روش بهتری اجرایی می‌شد.

انتهای پیام