ترمیم اعتماد شهروندان

در گزیده ای از یادداشت روزنامه اعتماد به قلم عبدالکریم حسین‌زاده می‌خوانیم: در حــالی کــه رییس‌جمهوری از تشکیل کمیته‌ای سه‌نفره برای رسیدگی به حوادث و اعتراض‌های اخیر پس از افزایش قیمت بنزین سخن گفت، شورای عالی امنیت ملی به ‌نقل از مقام معظم رهبری از تاکید ایشان بر رعایت «رأفت اسلامی» در رسیدگی به وضعیت بازداشت‌شدگان خبر داد و در عین حال تاکید کرد که ظاهرا قرار است به جان‌باختگان این حوادث عنوان «شهید» اطلاق شود؛ اتفاقی مبارک که طبیعتا باید به دیده تحسین به آن نگریست.با این همه اما بررسی ابعاد موضوع و علت وقوع این ناملایمات در کشور، نکته‌ای است که از اهمیتی دوچندان برخوردار است. در این راستا باید توجه داشته باشیم که دولت به مفهوم اخص و حاکمیت به مفهوم...اعم و البته ملت، باید صدای یکدیگر را بشنوند. زمان مناسب برای شنیدن این صدا نیز ازقضا وقتی است که اعتراض‌هایی در کشور رخ می‌دهد. در چنین شرایطی است که تحلیل‌ها و نوع تصمیم‌گیری‌ها، چه از جانب ملت و چه از منظر حاکمیت، نباید یک‌سویه باشد و لازم است که هر دو به یکدیگر نظر داشته باشند. با این همه اما به نظر می‌رسد حاکمیت دست‌کم در دو موضوع، نسبت به شهروندان بی‌تفاوت بوده است. یکی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و دیگری در اجرای این تصمیم‌ها و سیاست‌ها. ازجمله این موارد همین بحث اصلاح قیمت بنزین بود که کارش دست‌کم از یک‌سال پیش زمینه‌سازی و اقناع افکار عمومی را در دستورکار قرار می‌دادیم. البته مساله صرفا اعلام قبلی زمان افزایش قیمت بنزین نیست بلکه این است که تصمیم‌هایی که تبعات سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی دارند باید با دریافت نظر طیف‌های مختلف و با رویکردی کارشناسی اجرا شوند، چرا که قطعا در این شرایط، تبعات تصمیم‌گیری متفاوت خواهد بود.

امروز ما بیش از هر زمان دیگری به اعتمادسازی نیاز داریم. همه مسوولان، از رییس‌جمهوری تا وزیر کشور، اذعان داشتند که اکثریت شهروندان نسبت به این تصمیم معترض بودند و البته در بخش‌هایی شاهد آن بودیم که جریان‌ها و افرادی خاص بر موج اعتراض‌ها سوار شدند؛ این در حالی است که طبیعتا بخشی از آسیب‌شناسی کلیت این غائله به جریان‌شناسی این گروه‌ها و افراد متخاصم مربوط است. در این راستا به نظر می‌رسد این گروه که به ‌نحوی دست به سوءاستفاده از اعتراض‌های برحق مردمی زد در نگاهی کلان به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست، مخالفان دولت و دوم مخالفان حاکمیت. با این همه اما به احتمال قریب به یقین، عمده اعتراض‌ها مربوط به شهروندان معمولی بود که به ‌دلیل مشکلات معیشتی به خیابان آمدند و لازم است، چه در تحلیل‌های پسابحران و چه در تصمیم‌های پسابحران، به این بخش عمده توجه جدی داشته باشیم. گام‌های حاکمیت در دوگانه اعتمادسازی-اعتمادسوزی باید به معنای واقعی کلمه به مردم نزدیک باشد. حال آنکه به نظر می‌رسد در کمیته تشکیل ‌شده به ‌منظور رسیدگی به خسارت‌ها نیز به ‌روشنی با کاستی‌هایی مواجهیم. در مرحله نخست، این کمیته عمده خسارت‌های وارد شده را خسارت‌های کالبدی ازجمله بانک‌ها و اماکن دولتی درنظر گرفته اما تخریب و خسارت واقعی، به‌مراتب جدی‌تر و سنگین‌تر از این موارد است.