ابراز نگرانی رییس اقلیم کردستان عراق از افزایش تحرکات داعش

به گزارش خبرگزاری "کردپرس"، در اطلاعیه‌ بارزانی آمده‌ است که حمله‌ داعش به‌ نیروهای پیشمرگ در خانقین پس از سلسله اقدامات تروریستی چند ماه‌ اخیر در مناطقی از کرکوک و گرمیان، این واقعیت را ثابت کرد که‌ داعش پایان نیافته‌ و هنوز هم ثبات و امنیت منطقه‌ را تهدید می کند و جنگ برای نابودی این دشمن سرسخت انسانیت ادامه‌ دارد.

در همین راستا الحشد الشعبی عراق دوشنبه گذشته هشدار داده بود که گروه تروریستی داعش طی روزهای اخیر با سوءاستفاده از اوضاع امنیتی و سیاسی کشور حملاتی در برخی از استان های عراق از جمله دیاله انجام داده و با توجه به شرایط کنونی کشور، احتمال بازگشت آن ها به عراق وجود دارد.

از سوی دیگر نیروهای الحشد الشعبی عراق، در شرایطی که بسیاری از شهرهای مرکزی و جنوبی این کشور در اعتراض های مدنی به خشونت کشیده شده بسر می برند، سه شنبه گذشته حمله تروریست های داعش را به منطقه ای در جنوب موصل واقع در استان نینوا دفع کردند.

حمله شب گذشته گروه تروریستی داعش به منطه "کولجو" در منطقه "خانقین" استان دیاله عراق منجر به جان باختن سه نیروی پیشمرگ اقلیم کردستان و مجروح شدن دو تن دیگر شد.

وی در بخشی از این اطلاعیه‌ به‌ شهروندان اقلیم کردستان اطمینان خاطر داده‌ است که‌ نیروهای پیشمرگ و دیگر نیروهای مسلح اقلیم کردستان در حالت آماده‌ باش برای مقابله‌ و خنثی سازی هر نوع فعالیتی از جانب تروریست ها به‌ سر می برند.

بارزانی از ائتلاف جهانی ضد داعش نیز درخواست کرد همچون گذشته‌ به‌ مقابله‌ با داعش بپردازد.

رئیس اقلیم کردستان همچنین خواستار تمرکز تلاش ها برای پایان دادن سریع به‌ وضعیت آشفته‌ عراق و بازگشت آرامی شد.

عراق از حدود دو ماه گذشته صحنه اعتراضات مردمکی و گاه آشوب و اغتشاش بوده است؛ مرحله نخست اعتراضات در عراق روز اول اکتبر (۹ مهر ماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد، اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد، بطوری که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی دیگر شعار براندازی دولت را سر دادند.

اعتراضات بار دیگر از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) با تشویق برخی عناصر داخلی و برخی بازیگران منطقه ای و بین المللی در عراق آغاز شد، اما با تشدید خشونت ها، اجازه و فرصت کافی برای اصلاحات ساختاری و قانونی و حتی بسته‌های اقتصادی و صدور دستورالعمل‌های مختلف به دولت عبدالمهدی داده نشد.