حدود ٣ هزار و 5٠٠ وکیل در آزمون وکالت پذیرفته می‌شوند

به گزارش روز پنجشنبه اتحادیه سراسری کانون‌ها وکلای دادگستری ایران، مرتضی شهبازی‌نیا با اشاره به نحوه برگزاری آزمون جذب کارآموز وکالت افزود: امسال در این آزمون ٨۵ هزار و ٢٢٩ داوطلب شرکت کردند که تعداد ۴۴ هزار و ١٩٨ داوطلب مرد و تعداد ۴١ هزار و ٣١ داوطلب زن بودند.
وی با بیان اینکه داوطلبان در بین ٢۵ کانون وکلا توزیع شده اند، اظهارداشت: بیشترین تعداد داوطلب در کانون مرکز با تعداد ٢٨ هزار و ٣٧۶ و کمترین تعداد ثبت نام در استان چهارمحال و بختیاری با تعداد ۴٩١ نفر است.
شهبازی نیا اضافه کرد: علاوه بر افرادی که از طریق آزمون وکالت جذب می شوند، طبق قانون، قضات بازنشسته، کارمندان دولت که دربخش های حقوقی اشتغال داشته اند و نمایندگان مجلس که مدرک کارشناسی حقوق دارند و یک دوره نماینده مجلس بوده اند نیز به عنوان وکیل باید جذب شوند و به آنها پروانه وکالت اعطا می شود.
رئیس اتحادیه وکلا خاطر نشان کرد: جذب خارج از آزمون وکیل بخش های قابل توجهی از ظرفیت کانون ها را در بر می گیرد و با وجود افزایش بی رویه دانشجوی حقوق و بیکاری وکلا با این حال برای اینکه امیدی در جوانان بماند این آزمون با رعایت قانون حفظ و برگزار می شود و این رویکرد در آینده نیز حفظ خواهد شد و ما به همین دلیل فکر می کنیم هیچ دلیل منطقی و قابل قبولی برای صدور پروانه از سمت قوه قضائیه وجود ندارد.
وی در رابطه با انتقاداتی در نحوه برگزاری آزمون کارآموزی وکالت تصریح کرد: فعلا به علت استقلال کانون های وکلا این مقدور نیست که داوطلبان موقع ثبت نام بیش از یک کانون را انتخاب کنند.
شهبازی نیا گفت: در همایش اخیر به این سمت رفتیم که راهکاری پیدا کنیم تا داوطلبان بتوانند چند کانون انتخاب کنند ولی استدلال عمومی این بود که این موضوع خلاف قانون است هرچند دنبال راهکار برای آن هستیم.
وی افزود: نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد تعداد وکلا در شهرستان های کوچک است که وکلای آنجا به علت فضای کوچک شهرستان علاقه به تغییر حوزه به شهرهای بزرگ دارند. لذا در زمان سراسری شدن آزمون ما باید کار کنیم که مناطق کمتر برخوردار و محروم بتوانند جذب وکیل کنند که مردم آنجا با مشکل کمبود وکیل مواجه نشوند. با ملاحظه این ۲ مسئله در قانون جدید این مشکل حل خواهد شد اما اکنون از لحاظ قانونی امکان انتخاب چند کانون در آزمون وجود ندارد.

سه روز دیگر کلید آزمون وکالت منتشر می‌شود
وی با اشاره به برگزاری آزمون امسال و تاریخ اعلام نتایج گفت: معمولا یک ماه بعد از آزمون نتایج اعلام می شود، همچنین در سه روز آینده کلید آزمون منتشر خواهد شد.

کانون وکلا یک نهاد بین‌المللی است
این حقوق دان با بیان اینکه کانون وکلا یک نهاد بین المللی است که داشتن آن موجب افتخار هر کشوری محسوب می شود، یادآور شد: تعیین تعداد کارآموزی که باید جذب شوند در اختیار قوه قضائیه است با این وصف چه نیازی است که دستگاه حاکمیتی وارد حوزه ای شود که ذاتاً باید مستقل باشد.
وی اظهارداشت: در حالی که سیاست های کلی دولت در حال حذف دست حاکمیت و خصوصی سازی است، در چنین شرایطی بدترین کاری که می شود کرد این است که نهادهای حاکمیتی اقدام به صدور پروانه وکالت کنند که ممنوع از انجام آن هستند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای داگستری ایران درباره صدور پروانه وکالت از سوی نهاد موازی گفت: منظور از غیرقانونی بودن این اقدام فقط قانون موضوعه مجلس نیست بلکه منظور این است که نهاد وکالت ذات اش استقلال است و وکیل مستقل در اسناد بین الملل تعریف خود را دارد. وکیل اگر مستقل نباشد وکیل نیست این چیزی است که نیاز به تصدیق ندارد.
شهبازی نیا ادامه داد: اگر به شما بگویند وکیل از افرادی بگیرید که اختیار وکالت آنها با قوه قضائیه است و هر زمانی می تواند آن را پس بگیرید مورد قبول است؟
رئیس اتحادیه وکلا خاطرنشان کرد: کار وکالت و توقعی که مردم از وکیل دارند این است که تحت تاثیر هیچ عاملی نباشد؛ اصل حق دسترسی مردم به وکیل فرض دسترسی به وکیل مستقل است و نیازی به استدلال ندارد و استقلال جوهره وصف وکالت است.

بانی امر وکالت باید کانون وکلا باشد
وی با بیان اینکه ممکن است قانونی در مجلس تصویب شود که خلاف قانون اساسی باشد، افزود: ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اصلا قید نکرده است که قوه قضائیه می تواند پروانه وکالت صادر کند و وجود آن هرگز مجوز صدور پروانه وکالت نبوده و تنها اجازه مشاوره داده است که همین امر نیز خلاف اصل قانون اساسی است.
شهبازی نیا با اشاره به صحبت هایی که با نمایندگان مجلس و نمایندگان قوه قضائیه داشته است در رابطه با سبقه قانون گذاری این ماده گفت: در یک دوره ای مجلس شورای اسلامی سه بار این ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه را حذف کرده است ولی با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و البته قوه قضائیه نیز به این باور رسید که این قوه نباید در امر وکالت دخالت کند و بانی امر وکالت باید کانون وکلا باشد.

قوانین وکالت به روز می شود
این وکیل دادگستری با اشاره به جلسه ای که اخیرا با معاون حقوقی قوه قضائیه داشته است، گفت: به نظر می رسد که رویکرد مثبتی در رابطه با موضوع وکالت در دستگاه قضا وجود دارد و مقرر شد هیأتی تشکیل شود و اصلاح قوانین مربوط به وکالت در آن مورد بررسی قرار گیرد و طرحی آماده و به مجلس ارسال شود تا هم این موازی سازی از بین برود و هم قوانین وکالت به روز شود.

هجمه‌ها به کانون‌های وکلا سازمان یافته بود
وی درباره هجمه ها به کانون وکلا و راه اندازی کمپین حذف آزمون وکالت نیز توضیح داد: کانون های وکلا هر فعالیت مدنی و هر نوع اعتراض مدنی را حمایت می کند و مشکلی با آن ندارد اما مسئله اینجاست که برخی از این اقدامات سازمان یافته و با هدف خدشه به استقلال کانون های وکلا انجام شد.
شهبازی نیا درباره انحصاری بودن فعالیت های کانون های وکلا اضافه کرد: فکر نمی کنم یک نفر در ایران به وکیلی مراجعه کرده باشد و دچار انحصار شده باشد؛ اتفاقا مردم دچار تردید می شوند که از بین وکلای موجود چگونه وکیل بگیرند زیرا وکلا بسیار زیاد هستند.

تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری خلاف مصلحت نظام است
وی در مورد مشکلات به وجود آمده در رابطه با تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری گفت: ما از زمان تصویب ماده ۴۸ مستمرا در حال رایزنی برای اصلاح این ماده هستیم.
شهبازی نیا تصریح کرد: این تبصره خلاف مصلحت نظام و قوه قضائیه است که به گفته مسوولان قوه قضاییه این تبصره لکه ننگی بر دامن آیین دادرسی کیفری است.
رئیس اتحادیه وکلا افزود: نهاد وکالت این تبصره را موجب ایجاد رانت برای عده محدودی وکیل می داند که مخالف حقوق مردم است، مجلس نیز ظاهرا مخالف آن است با اینکه همه مخالف هستند ما نمی دانیم مشکل کجاست که اصلاح نمی شود.
وی با اشاره به اصلاحیه که در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده است، گفت: این اصلاحیه نیز موجب تضییع حقوق مردم می شود و گره ای از کار باز نخواهد کرد.

فرایند افزایش نرخ بنزین می‌توانست تدریجی انجام شود
شهبازی نیا در رابطه با مسائل حقوقی اتفاقات اخیر در رابطه با گرانی بنزین گفت: روشن است که این اتفاق از جهات مختلف قابل بررسی است اصل اینکه ارزش قیمت سوخت در ایران با توجه به تورم که در گذشته بوده قیمت پایینی داشته است تردیدی در آن نیست.
وی ادامه داد: اکنون مردم در معیشت خود دچار مشکل هستند و با این سیاست ممکن است مشکل دولت حل شود اما مشکل مردم چندین برابر می شود و هدف اول دولت باید تضمین منافع مردم نه تامین مسائل مالی خود باشد.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: این روش می توانست در فرایند تدریجی انجام شود. از لحاظ حقوقی این ساز و کار مبهم است.
شهبازی نیا گفت: اینکه اعتراضات اصولا توسط مردم انجام شد یا نه، باید مورد بررسی قرار گیرد ولی اینکه اعتراضات به خشونت کشیده شود درست نیست زیرا زمینه ای فراهم شده است که افراد دیگری نیز از این فرصت سوء استفاده کنند.
این حقوق دان اظهارداشت: افرادی که در این فرایند مسئول هستند باید پاسخگو باشند و ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شود تا تکرار نشود.

بودجه خدمات معاضدت وکلا در اختیار کانون‌ها قرار نگرفته است
وی در رابطه با خدمات معاضدتی کانون وکلا و بودجه در نظر گرفته برای آن در بودجه کلی کشور گفت: تا کنون بودجه از آنچه تصویب شده در اختیار کانون ها قرار نگرفته است اما منابع تامین آن به وزارت دادگستری اعلام شده است.
شهبازی نیا در پاسخ به سوالی در رابطه با تصمیم جدید شورای رقابت در مورد کانون های وکلا بیان کرد: مسئله اخیر بارگزاری اطلاعات وکلا در سامانه است و تاثیر در صدور پروانه و آزمون و جذب نخواهد داشت.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی در رابطه با دغدغه اشتغال فارغ التحصیلان حقوق اذعان داشت: در بحث آموزش عالی و حجم زیاد فارغ التحصیلان حقوق فقط نباید به بحث اشتغال آنها توجه کرد.
وی ادامه داد: صدور پروانه وکالت که توسط کانون ها انجام می شود معرف یک توانمندی است و به هر کسی نمی توان این پروانه را اعطا کرد زیرا مردم به این پروانه اعتماد می کنند، در بعضی از کشورهای غربی سخت ترین کار دنیا ورود به حرفه وکالت است و در مسئله اختبار ممکن است شخصی هزاران پرونده را حفظ کند و این معنی آن است که اگر هر کسی آمد و حقوق خواند پروانه وکالت به آن اختصاص دهیم درست نیست و باید حداقل هایی در نظر گرفته شود.
شهبازی نیا گفت: مسئله دیگر آموزش عالی است که دانشکده های حقوق، کیفیت آموزشی لازم را ندارند نا گزیر ما بعد از بحرانی که در آموزش عالی است باید آنها را ۲ سال آموزش دهیم و این محدودیت هایی است در صورتی که آموزش عالی دارای بودجه قابل توجه است و کانون های وکلا با وجود اینکه هیچ بودجه ای در این خصوص دریافت نمی کنند از محل حق عضویت ها در حال تامین هزینه های این نهاد هستند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری گفت: آموزش عالی سیاست خود را بر مبنای رشته های که می تواند اقتصاد کشور را درست کند باید تغییر دهد؛ ما در رشته های فنی بسیار کمتر جذب داریم و اگر همین رویه ادامه یابد، آموزش عالی باید تمام رشته ها را کنار گذاشته و فقط در رشته حقوق جذب کند و در آینده تمام کشور حقوقدان خواهند شد و چه فایده ای خواهد داشت.

حضور وکلا در انتخابات مجلس به دلیل تسلط به قانون موثر است
شهبازی نیا در رابطه با حضور وکلا در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از راهکارهای حل مشکلات انجام انتخابات است، به همین خاطر با تمام حرف و حدیث هایی که در انتخابات ممکن است وجود داشته باشد، اعلام می کنیم حضور وکلا در انتخابات بسیار خوب است.
وی ادامه داد: اکنون در شرایطی هستیم که مجلس آینده می تواند نقش پر رنگی در اصلاحات داشته باشد و بهترین انتخاب، انتخاب کسی است که تسلط بر قانون دارد.
این حقوق دان تصریح کرد: باید تعداد حقوق دان ها در مجلس بیشتر از این باشد و تجربه در کشورهای دیگر نیز همین موضوع را نشان می دهد.
رئیس اتحادیه وکلا اظهارداشت: اعلام می کنم که ما تشویق می کنیم که وکلا در انتخابات آینده شرکت کنند، البته کانون های وکلا در راستای منافع ملی کشور حرکت می کنند ولی در خصوص مسائل سیاسی و انتقال قدرت بین احزاب دخالتی نخواهند کرد.
وی افزود: منعی در این خصوص برای وکلا وجود ندارد و ما امید داریم که در انتخابات آینده حداقل در هر استان یک وکیل حضور داشته باشد و از وکلا می خواهم که اگر موقعیت یا شانسی در انتخابات دارند، حتما شرکت کنند.

وی درباره انتخابات هیأت مدیره کانون مرکز و موضوع تایید صلاحیت ها گفت: انتظار می رود هیچ کدام از داوطلبان رد صلاحیت نشوند زیرا ما معتقدیم هر وکیل صلاحیت ورود به هیأت مدیره را دارد ولی در کل کانون های وکلا و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری خود را ملزم به پیگیری برای تایید صلاحیت ها می دانند.

تشریح برنامه های کانون های وکلا در همایش استان فارس
رئیس اتحادیه وکلا با اشاره به انتخابات هیأت رئیسه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در فارس در همایش سی و سومین سراسری اسکودا گفت: رویکرد این همایش متفاوت از اجلاس های قبلی هیأت های عمومی کانون های وکلا بود و در سه محور هم اندیشی کردند. از جمله مسئله پیوند های ناموزون بر حق دفاع مردم، مثل تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که باعث اشکالاتی در نظام دادگستری و لطمه به حق دفاع مردم شده است.
شهبازی نیا اضافه کرد: در این همایش در رابطه با مداخله حاکمیت در صدور پروانه وکالت در نهاد موازی که به نوعی نقض حقوق مردم است نیز بحث شد و در ادامه نشست عمومی مسئله موسسات غیر مجازی که بدون حضور وکیل دادگستری و به صورت قارچ گونه رشد کردند و باعث رواج کارچاق کنی می شوند نیز تبادل نظر صورت گرفت.
وی با تشریح موارد مطروحه در نشست عمومی اتحادیه اظهارداشت: ارتقاء کیفیت خدمات معاضدتی به مردم، تامین وکیل برای افراد نیازمند در همه جای دنیا وظیفه حاکمیت است و اکنون کانون های وکلا این بحث را به صورت رایگان انجام می دهند.
شهبازی نیا افزود: علاوه بر این محور دیگر گفت وگو در این همایش مسئله نقش وکلا در حل مسائل بین المللی کشور بود از جمله در دیوان بین المللی دادگستری، با توجه به اینکه ایران درگیر مسائل حقوقی بین المللی گسترده ای است، ما بررسی کردیم که وکلا چگونه می توانند نقش مناسب تری در دفاع از حقوق کشور و دفاع از حقوق مردم در سطح کلان داشته باشند.
وی گفت: انتظار می رود این اقدامات باعث ارتباط بیشتر وکلا با جامعه و درگیری بیشتر نهاد وکالت در مسائل اجتماعی و مدنی که مردم با آنها مواجه هستند، باشد. نهاد وکالت در خصوص دفاع از حقوق اساسی کشور و حقوق مردم فعال تر از پیش اقدام خواهد کرد./