اراده نظام برای اعاده حقوق آسیب دیدگان اعتراضات

حوادث پس از اصلاح قیمت بنزین در کشور، به قدری تند و پرالتهاب پیش رفت که مرز میان بسیاری از مفاهیم از ناپیدا و از رهگذر آن آسیب جانی و مالی بسیاری به مردم و کشور وارد شد. در این میان، آمارهای متعدد از جانباختگان، آسیب‌دیدگان تخریب‌ها و آشوب‌ها هم بهانه‌ای برای ماهیگیری رسانه‌های بیگانه از آب گل‌آلود این اعتراضات بود. پس از گذشت دو هفته از رویدادهای تلخ و برقراری آرامش در کشور، تمام مسئولان و ارکان نظام جمهوری اسلامی برای بررسی دقیق حوادث و پیامدهای آن مُصر هستند تا از آسیب دیدگن جانی و مالی بی گناه در اغتشاشات حمایت و دلجویی کنند.

عمل به رافت اسلامی، اولویت رهبر انقلاب

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه و گزارش «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومین حوادث بعد از اصلاح قیمت بنزین فرمودند: «نسبت به افراد مشکوک در هرگروه با جهتی که به رافت اسلامی نزدیکتر است، عمل شود.» رهبری در این پاسخ از لفظ «مشکوک در هرگروه» استفاده کردند که نشان می دهد منظور ایشان دایره گسترده ای از افرادی(مردم عادی) است که در این حوادث خواسته یا ناخواسته نقش داشته اند و باید با رافت اسلامی با آن ها برخورد شود.

همچنین با توجه به اینکه در نامه شمخانی برخی پیشنهادات مانند شهید اعلام شدن جانباختگان بی گناه و نیز ارائه دیه و دلجویی از خانواده قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست داده‌اند، مطرح شده است و رهبری وی را توصیه به رافت اسلامی فرموده است، می توان دریافت که نظر همه ارکان نظام پیگیری و حراست از جان و مال آسیب دیدگان در حوادث اخیر است.

این نامه و پاسخ رهبری مورد توجه بسیاری از رسانه های خارجی مانند شبکه های فارسی زبان خارج از ایران قرار گرفت و به نظر می رسد با چنین توصیه ای از سوی رهبری راه سو استفاده عوامل بیگانه و امید آن ها به تداوم تقابل در جامعه تا حدودی بسته شد.

ماموریت دولت

دولت و رییس جمهوری هم هیاتی را مامور رسیدگی به این حوادث کرد تا زمان مشخص شدن دلایل وقوع آن، افراد آسیب دیده و البته بی‌گناه در این اعتراضات شناسایی و مورد حمایت دولت قرار گیرند. «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور، «علیرضا آوایی» وزیر دادگستری و «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رییس جمهوری اعضای این کمیته سه نفره هستند. همچنین دیگر اعضای هیئت دولت و رییس جمهوری امروز بر این نکته تاکید کردند که حمایت از حقوق افراد آسیب دیده و معترض وظیفه دولت است و باید مرز بین آشوبگران و معترضان شرایط اقتصادی کشور تبیین شود.

رییس جمهوری صبح چهارشنبه در بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه در برج میلاد تهران با اشاره به حوادث اخیر در کشور گفت: اگر کسی تخلف کرده است اگر کسی وابسته و نفوذی است، قوه قضاییه باید رسیدگی کند ولی افرادی که در این زمینه جرم و گناهی نداشتند یا کم بوده باید با رافت با آنها برخورد کنیم تا آزاد شوند و برای اینکه این مسئله برای دولت و شخص من مشخص شود خواستم که گزارش مفصلی را از کل حوادث از آغاز تا پایان مسئله و اینکه از کجا شروع شد و به کجا ختم شد، به من بدهند.
وی افزود: در عین حال که هیات سه نفره شامل معاون حقوقی رئیس جمهوری، وزیر کشور و وزیر دادگستری تعیین کردم که این ها همه موارد را بررسی کنند و در اسرع وقت به ما گزارش دهند اینکه یک نفری کشته شده که اصلا مقصر نبوده یا کسی رفته مغازه‌اش با قمه به او حمله شده، کشته شده یا این که اصلاً حکم شهید است و سایر موارد را بررسی و اعلام کنند.

در ادامه تلاش دولت برای صیانت از حقوق آسیب دیدگان «علی ربیعی» سخنگوی کابینه هم در حاشیه جلسه هیات دولت تاکید کرد: «حتی در تعداد و میزان جان باختگان و افراد دستگیر شده‌ها باید تفکیک صورت گیرد. وزارت کشور خوشبختانه از چند روز بعد از این اتفاق به فرمانداری‌ها دستور دادند در هر شهرستان این افراد شناسایی شده و مشکلاتشان بررسی شود.

«محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری هم پس از نشست هیات دولت تصریح کرد: «کمیته‌ای سه نفره متشکل از وزیر کشور، وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری بررسی موضوع اعتراضات اخیر را بر اساس ابلاغ بر عهده گرفتند و قطعا بخشی از کسانی که در اتفاقات رخ داده حضور داشتند یا رهگذر بودند یا در حال تماشا بودند یا کسانی بودن که قصد آشوب و اغتشاش نداشتند و به نوعی آسیب دیدند. دولت وظیفه خود می‌داند در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام دهد تا کسانی که بی‌گناه هستند حساب شان از آشوب‌گران جدا شود.»

«لعیا جنیدی» معاون حقوقی رییس جمهوری هم که یکی از افراد مامور شده برای رسیدگی به شرایط آسیب دیدگان اخیر است در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به دستور رییس جمهوری برای تشکیل کمیته‌ای جهت تعیین و پیگیری خسارت‌های وارده ناشی از حوادث اخیر گفت: این کمیته از روز چهارشنبه فعالیت خود را بر مبنای گزارش وزارت کشور آغاز می‌کند.

مجموع اظهارنظرهای اعضای هیات دولت نشان از اهتمام جدی قوه مجری به منظور حفظ حقوق شهروندی مردم آسیب دیده و جان باختگان بی‌گناه حوادث اخیر دارد.

تلاش ناتمام دولت برای حفظ حقوق شهروندی

لایحه شفافیت، تعیین مکان‌های اعتراض، لایحه مدیریت تعارض منافع، لایحه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و لایحه تعیین تکلیف و تنظیم مسئولیت موسسات دولتی و عمومی در مقابل مردم، لایحه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادران ایرانی و پدران خارجی لایحه تضمین آزادی ها و اجتماعات بخشی هایی از تلاش ناتمام دولت برای عملیاتی کردن لایحه حقوق شهروندی است که جنیدی به آن‌ها اشاره کرده است، بسیاری از تحلیلگران معتقدند با اجرایی شدن هر یک از بندهای این لوایح بخشی از چالش‌های حقوقی میان دولت و ملت برطرف خواهد شد و نمونه عینی آن لایحه تعیین مکان هایی برای حضور مردم معترض است که گره از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد اما این روزها ضرورت پیگیری آن بیش از همیشه رخ می نماید.
دولت و رییس جمهوری برپایه نص قانون و سوگندی که خورده است، باید حافظ منافع مردم یعنی تک تک افراد جامعه باشد و بتواند برای اجرایی شدن یکی از آن ها یعنی حق اعتراض سازوکار مشخصی ایجاد کند، اما این تنها در اختیار و توان قوه مجریه نیست، سایر قوا و نهادها هم برای صیانت از حقوق مردم و بعد بهره مندی از پشتیبانی و اعتماد آن ها باید دولت را یاری کنند.

قوه قضائیه و مجلس هم صف معترضان را جدا می دانند

حجت الاسلام و المسلمین «سیدابراهیم رئیسی» طی هفته های پس از اعتراضات بنزینی در ادامه سفرهای استانی خود تلاش کرده است از نزدیک شرایط بازداشت شدگان حوادث اخیر را مورد بررسی قرار دهد. رئیس قوه قضائیه هم مانند دیگر ارکان نظام معتقد است که صف مردم از صف اخلالگران امنیت جدا است و مسئولان باید نسبت به جبران خسارتهای حوادث اخیر اقدام کنند. تلاش هایی از سوی نمایندگان قوه مقننه هم در حال انجام است تا کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی و رسیدگی به رویدادهای اخیر در کشور تشکل شود. بسیاری از نمایندگان مجلس هم بارها بر تفکیک و تمایز میان مردم عادی و معترض به شرایط معیشتی و اغتشاشگران در همه مراحل اعتراض تا بازداشت و برخورد قضایی تاکید کرده اند.

ضرورت مرزبندی میان معترض و آشوب‌گر

همزمان با فرونشستن موج التهابات بنزینی در ایران بررسی دقیق این حوادث و توصیه رهبر انقلاب بر اولویت رافت اسلامی در برخورد با آسیب دیدگان حوادث می‌تواند از یک سو اعتماد عمومی خدشه‌دار شده این روزها را به کشور بازگرداند و از سوی دیگر از حوادث آتی و مشابه دیگر آن در آینده پیشگیری کند. واقعیت آن است که با وجود تمام انتقادات وارد و البته مقبول از سوی جامعه به متولیان افزایش قیمت بنزین باید پذیرفت که اعتراضات پس از آن با وجود حضور پررنگ قشر آسیب پذیر به عنوان معترض در آن، فرصت طلبانی را هم از آشیانه خود بیرون کشید تا ضمن ایجاد اغتشاش‌های ضدامنیتی در کشور مسیر درست اعتراض را منحرف کنند.

نتیجه این آشوب‌ها جان باختن تعداد از هموطنان بود که بی هیچ قصد و خواستی در این تجمعات حاضر بودند و نهایت اعتراض آن‌ها به گرانی بنزین نه امنیتی بلکه معیشتی بود. با همه تلخی‌های این حوادث اما ایجاد و پررنگ‌سازی مرز میان مردم معترض و آشوبگران از سوی قوای سه گانه به ویژه دولت میتواند روزنه امیدی برای کاستن از حجم رویدادهای غمبار هفته‌های اخیر باشد. کما اینکه هیات دولت و رییس جمهوری امروز بارها بر این تفکیک تاکید کردند.